درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل چهارم در حجیت استصحاب / تفصیل بین حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی و حکم شرعی متخذ از اماره یا دلیل لبّی / بررسی وجوه مختلف کلام شیخ انصاری

تفصیل چهارم در حجیت استصحاب

مرحوم شیخ انصاری این تفصیل را در 2 جا در رسائل متعرض شدند.

1- قبل از ذکر ادله استصحاب

2- در تنبیه ثالث از تنبیهات استصحاب

در بحثنا هذا وقتی به کتب بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث یا مباحث مراجعه کنیم، می‌فرمایند 3 وجه برای این سخن مرحوم شیخ انصاری بیان شده است. بر اساس سخن مرحوم شیخ انصاری در تفصیل بین حکم شرعی که بر اساس ملازمه از دلیل عقلی استفاده شده، این حکم شرعی قابل استصحاب نیست. اما حکم شرعی که از ادله شرعیه استفاده شود و در بقاء آن حکم شک کنیم، قابل استصحاب است. لذا با بیان خودمان و اضافاتی نسبت به آنچه که مرحوم شهید صدر فرمودند، این مطلب را بیان می‌کنیم و در ضمن نکاتی دارد که از نظر علمی و تأثیر عملی بسیار مهم است.

وجه اول: عقل در حکمش شک ندارد. این وجه از مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی است و این دو بزرگوار در توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده‌اند.

وجه دوم: خصوصیتی که منشأ حکم عقل شده، موجود است، پس حکم عقل باقیست. مثلاً کذب مضری داریم که از دیدگاه عقل قبیح بوده و الان هم قبیح است.

وجه سوم: اگر کذب از مضر بودن افتاد، یعنی شرایطی بود که کذب مضر نباشد، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: نگویید عقل در قبح آن کذب شک دارد، چون عقل شک ندارد. پس چه کنیم؟ عقل یا باید حکم به قبح و یا حکم به عدم قبح در کذب غیر مضر کند.

وجه چهارم: همچنان که معنا ندارد شارع در حکمی شک داشته باشد که آیا حکم کذب غیر مضر چیست، پس شارع یا مطلق کذب و یا فقط کذب مضر را حرام می‌داند؛ اما ممکن است کذب غیر مضر را حرام نداند. یعنی حکم شارع یا اطلاق دارد در نزد واقع و یا حرمت مقید به کذب مضر است و اینگونه نیست که خود شارع در حکمش شک داشته باشد. پس:

اولاً عقل در حکمش شک ندارد.

ثانیاً خود شارع نیز در حکمش شک ندارد.

برای مکلفین در حکم شارع و مولا شک معنا دارد و می‌گویند قبح کذب مضر را از عقل و در نتیجه حرمت کذب مضر را یقیناً از شرع استفاده کردیم، اما در کذب غیر مضر دچار تردید هستیم. پس تردید در حکم عقل و در نزد شارع راه ندارد. اما برای مکلفین تردید معنا دارد.

در ضمن سخن ما در شبهات حکمیه است نه در شبهه موضوعیه. یعنی اگر کذبی قبلاً مضر بود اما الان نمی‌دانیم مضر است یا خیر، در اینجا مضر بودن کذب را استصحاب موضوعی می‌کنیم، چون این استصحاب اشکالی ندارد و قابل جریان است و چیزی که در مورد آن ممنوع هستیم، استصحاب حکمی است؛ چون اگر این خصوصیت نباشد برای عقل تردیدی نیست.

ولی در شبهه حکمیه قبلاً این کذب مضر بود، پس از باب قاعده ملازمه، قبیح و حرام بود، اما الان کذب مضر نیست؛ پس عقلاً قبیح نیست. آیا در اینجا استصحاب حرمت جاری است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اینجا جای استصحاب حرمت نیست، چون در حکم عقل شک نداریم. یعنی یا کذب غیر مضر را قبیح می‌داند و یا اصلاً قبحش را تشخیص نمی‌دهد و در نتیجه حکم به قبح نمی‌کند. اما برای عقل مشکوک نیست پس یا می‌گوید قبیح است و یا حکم به قبح نمی‌کند که در این صورت مطلب تمام است. پس وقتی عقلاً حکم به قبح نکرد حرمتی هم ندارد. حرمت، حکم شرعی است و اگر حکمی شرعی و متوقف بر حکم عقلی باشد و ما در جریان آن حکم عقلی شک کنیم، در اینجا جایی برای استصحاب حکم شرعی نیست.

در نتیجه مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند موضوع قاعده ملازمه از بین رفت، چون موضوع قاعده ملازمه، کذب مضر و ضار بود اما اینجا کذب ضار نیست، بلکه کذب غیر ضار (محل کلام) است. وقتی موضوع قاعده ملازمه از بین رفت، ملازمه و در نتیجه قبح نیست و در این صورت حرمت شرعی هم نیست پس حکم شرعی حرمت که متفرع بر حکم عقلی قبح است، قابل استصحاب نیست و این، همان چیزی است که بر همین اساس مشی کردیم و فرمایش مرحوم شیخ انصاری را توضیح دادیم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال دارد شارع تعبداً کذب غیر مضر را حرام کند. یعنی قبلاً تعبداً نبود بلکه بر اساس قاعده ملازمه بود و ایشان فرمودند کذب مضر بر اساس قاعده ملازمه حرام است. اما در کذب غیر مضر گفتیم عقل حکم به قبح نمی‌کند پس شرع نیز حکم به قبح نمی‌کند اما از باب ملازمه. شرع ممکن است تعبداً به یک ملاک دیگری بگوید کذب غیر مضر حرام است. ولی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این حرمت با حرمت قبلی فرق می‌کند چون حرمت قبلی بر اساس قاعده ملازمه بود ولی این حرمت بر اساس دلیل تعبدی است.

سؤال: ممکن است شارع این کار را بکند یعنی تعبداً کذب غیر مضر را حرام کند، اما آیا حرام است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اینجا اگر بخواهیم حرمت را استصحاب کنیم و بگوییم قبلاً حرمت بر اساس قاعده ملازمه بود و الان هم کماکان حرمت است، می‌شود از باب استصحاب کلی قسم ثالث که حجت نیست. کلی در ضمن یک فرد محقق شده و قطعاً کلی محقق در ضمن آن فرد زائل شده و شک می‌کنیم که آیا حین زوالِ آن فرد و یا یک لحظه قبل از زوالِ آن فرد، کلّی در ضمن فرد دیگری محقق شده یا خیر؟ حرمت شرعی (کذب مضر) بر اساس قاعده ملازمه در ضمن یک فرد محقق شده بود و الان قطعاً آن حرمت شرعی موجود نیست، چون قاعده ملازمه‌ای وجود ندارد و چون عقل حکم به قبح نمی‌کند و شک داریم که آیا حالا که حرمت در ضمن آن فرد رفته، حرمت در ضمن فرد دیگری (کذب غیر مضر) موجود شده یا خیر؟ اگر در اینجا بخواهیم استصحاب را جاری کنیم، می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند بعضی از حیثیت‌ها حیثیات تقییدیه برای حکم هستند، مثل اجتهاد برای حکم جواز تقلید که حیثیت تقییدیه دارد. لذا اگر کسی مجتهد بود اما اجتهادش به خاطر پیری و یا عارضه دیگری زائل شد، موضوع جواز تقلیدش منتفی است؛ چون قبلاً عالم مجتهد بوده و اجتهاد حیثیت تقییدیه دارد و الان اجتهاد نیست و آن جواز تقلید قبلی که روی موضوع عالم مجتهد رفته بود، وجود ندارد و موضوع عوض شده است. ایشان با این مثال به دنبال این نیستند که از راه قاعده ملازمه، جواز تقلید را به دست آورند، بلکه به دنبال تغیر موضوع هستند. پس اگر در اینجا کسی مجتهد بود و ملکه اجتهاد داشت و این ملکه زائل شد، می‌گوییم جواز تقلیدش هم منتفی است، لانتفاء موضوعه. شاید کسی بگوید موضوع باقیست. خیر، موضوع، شخص بود با قید اجتهاد و الان آن قید نیست. إذا انتفی القید انتفی المقید. پس موضوع عوض شده است و جواز اجتهادی وجود ندارد. ایشان می‌فرمایند شاید تعبداً باز هم برای این عالم جواز تقلید باشد، اما موضوعاً با موضوع قبلی فرق دارد و جواز اجتهاد از راه قبل نمی‌آید، چون اجتهاد حیثیت تقییدیه دارد و قید منتفی است و موضوع عوض شده است.

مرحوم آیت الله خویی مثال‌های دیگری می‌آورند مثل عدالت نسبت به جواز اقتدا، عدالت نسبت به جواز و پذیرش شهادت و امثالهم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فرقی نمی‌کند که:

1. حکم شرعی را با قاعده ملازمه به دست بیاوریم و کشف کنیم (مثل حرمت کذب مضر که به وسیله ملازمه به دست آوردیم). یعنی عقل گفت کذب مضر قبیح است و ملازمه ما قال به العقل، قال به الشرع. پس کذب مضر حرام است. یعنی چه شرعاً به وسیله ملازمه، وجود یک حکمی را کشف کنیم که در اینجا حرمت کذب مضر را کشف کردیم.

2. یا چه به وسیله قاعده ملازمه عدم، یک حکم شرعی را کشف کنیم. مثلاً می‌گوییم تکلیف طفل غیر ممیز قبیح عقلاً، به خاطر عدم طاقتش. در این صورت پس به حکم عقل تکلیف ندارد. در حالیکه در مثال قبلی گفتیم کذب مضر قبیح عقلاً، فحرام شرعاً للملازمه. در اینجا می‌گوییم تکلیف طفل غیر ممیز قبیح عقلاً و نمی‌گوییم حرام یا واجب شرعاً که حرمت و وجوب تکلیف است، بلکه می‌گوییم شرعاً تکلیف ندارد. ایشان می‌فرمایند از راه قاعده ملازمه می‌توانیم به عدم تکلیف شرعی برسیم.

اگر این طفل از عدم تمیز خارج شد و ممیز و بالغ شد، در این صورت آیا می‌توانیم الان عدم تکلیف شرعی قبلی را استصحاب کنیم؟ خیر. چون موضوع عوض شده است. موضوع عدم تکلیف شرعی که قبلاً گفتیم از راه قاعده ملازمه است، طفل غیر ممیز بود ولی الان موضوع طفل ممیز و یا طفل بالغ است و طفل بالغ موضوعاً عوض شده است. لذا استصحاب شرعی سابق جاری نیست. حکم قبلی عدم تکلیف بود که جاری نیست، چون شاید تکلیف باشد. پس اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم، می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست و بر اساس قاعده ملازمه هم تکلیف ثابت می‌شود و بعداً نمی‌توانیم این تکلیف را استصحاب کنیم چون هم تغییر موضوع ایجاد شده و هم عدم تکلیف.

مرحوم شیخ انصاری در مثال دیگری می‌فرمایند در ابتدای وقت نماز، نسیان عارض شد. مثلاً شخصی جزئیات سوره در نماز را فراموش کرد. در اینجا تکلیف ناسی عقلاً قبیح است. یعنی بگوییم صل مع السوره، عقلاً قبیح است چون آن شخص ناسی است. در ابتدای وقت بدون سوره نماز خواند و بعد از نماز (هنوز وقت نماز زائل نشده) به یاد آورد که باید نماز را با سوره می‌خواند. سؤال: آیا این شخص مکلف به خواندن نماز با سوره است؟ بعضی‌ها می‌گویند همان عدم تکلیف به نماز با سوره را استصحاب می‌کنیم. در اینجا حکم شرعی ما باز هم عدم است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود، چون حکم عقل زائل شده و آن حکم عقلی که سبب عدم تکلیف به خواندن نماز با سوره می‌شد، به خاطر نسیان بود و الان این شخص ذاکر و ملتفت است و غافل نیست و چون متذکر است، موضوع عوض شده است. ممکن است قائل به عدم لزوم اعاده شویم اما نه به خاطر بحث استصحاب بلکه از راه دیگر، مثلاً از باب اِجزاء که دخلی به بحثنا هذا ندارد.

مرحوم محقق نائینی بر هر دو مقدمه کلام مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کنند و مرحوم آیت الله خویی از اشکال مرحوم محقق نائینی پاسخ می‌دهند. پس کلام مرحوم شیخ انصاری زنده می‌شود ولی خودشان یک اشکال بر مرحوم شیخ انصاری وارد می‌کنند.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند 2 نکته در کلام مرحوم شیخ انصاری بود و هر دو ناتمام است:

نکته اول: مرحوم شیخ انصاری فرمودند عقل در حکمش شک نمی‌کند، یا کذب غیر مضر قبیح است و یا حکم به قبح نمی‌کند و عقل شک ندارد. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند پس جا ندارد که بگوییم شاید کذب غیر مضر قبیح است و عقل هم می‌گوید شاید به قبحش نرسیدم، یعنی شاید قبیح باشد و شاید هم قبیح نباشد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عقل تردید نمی‌کند. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند چه اشکالی دارد که عقل بگوید کذب مضر را قبیح می‌دانم اما شاید کذب غیر مضر هم دارای ملاک قبح باشد، اما ملاک قبح را در کذب غیر مضر کشف نکرده باشم. بنابراین قاعده ملازمه در فعل تابع وجود ملاک قبح است ولی تابع وجود حکم فعلی عقل به قبح نیست که بگوییم حکم فعلی عقل به قبح را نداریم، پس بین حکم عقل و شرع ملازمه‌ای نشد و عقل در اینجا تردید ندارد. ایشان می‌فرمایند عقل می‌گوید من ملاک قبح را در کذب مضر کشف کردم و شاید در کذب غیر مضر هم ملاک قبح باشد اما من به آن نرسیدم پس در اینجا عقل دچار شک و تردید شد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در حکم عقل تفصیل بدهیم، یعنی اگر آن حکم عقل به حسن و قبح باشد، عقل تردید ندارد و مراد مرحوم شیخ انصاری هم همین است. پس اشکال اول مرحوم محقق نائینی به مرحوم شیخ انصاری وارد نیست. اگر حکم عقل از باب مصالح و مفاسد و کشف ملاکات باشد، نه بر اساس حسن و قبح عقلی، جا برای شک در حکم عقل هست. یعنی نمی‌داند در کذب غیر مضر مفسده هست یا نیست و چون نمی‌داند، پس حکم به قبح و عدم قبح نمی‌کند و تردید دارد.

به علاوه مرحوم آیت الله خویی از مرحوم شیخ انصاری دفاع می‌کنند و می‌فرمایند حتی یک مورد هم نداریم که از راه علم عقل به ملاک، حکم شرعی را کشف کرده باشیم. چیزی که منشأ کشف حکم شرعی شده، حکم عقل عملی است، در حالیکه سخن ما در مورد ادراک عقل نظری است در تشخیص مفسده و مصلحت. تشخیص مصلحت و مفسده با عقل نظری است و عقل عملی از محل بحث ما خارج است.

بنابراین حکم عقل عملی به قبح یا حسن بعضی از افعال، منشأ ملازمه شد. کذب مضر قبیحٌ عقلاً و حرامٌ شرعاً و کذب غیر مضر جایی برای شک در حکم عقل وجود ندارد. پس عقل حکم به قبح نمی‌کند، نه اینکه تردید داشته باشد بلکه عقل با صلابت می‌گوید قبیح نیست و حکم به قبح نمی‌کنم، در این صورت ملازمه هم وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهیم حرمت شرعی را که قبلاً به خاطر ملازمه با قبح عقلی بود، استصحاب کنیم، می‌شود تبدل موضوع و استصحاب کلی قسم ثالث، که جاری نیست.