درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل چهارم در حجیت استصحاب / تفصیل بین حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی و حکم شرعی متخذ از اماره یا دلیل لبّی / کلام مرحوم شیخ انصاری / کیفیت عروض حکم بر موضوع / واسطه در عروض و ثبوت

تفصیل مرحوم شیخ انصاری این است که استصحاب در صورتی حجت است که حکم شرعی مستفاد از ادله شرعیه باشد. یعنی اگر یک حکم را از دلیل شرعی اعم از کتاب، سنت و یا اجماع کاشف از سنت استفاده کردیم و بعد در بقاء آن حکم شک کردیم، در اینجا آن حکم استصحاب می‌شود. اما اگر حکمی را از دلیل عقلی به دست آوردیم، یعنی از راه قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع به یک دلیل و حکم شرعی رسیدیم و بعد در بقاء آن حکم شرعی شک کردیم، در اینجا استصحاب آن حکم شرعی جاری نمی‌شود.

الحکم الشرعی المتخذ من الکتاب و السنه یمکن جریان الاستصحاب فیه و أما الحکم الشرعی المتخذ من الدلیل و الحکم العقلی لایجری فیه الاستصحاب.

بیان دوم برای این تفصیل از مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان می‌باشد.

مقدمه بیان دوم

تارتاً قیدی که در کلام ذکر می‌شود واسطه در عروض است، عروض حکم علی الموضوع. یعنی یک حکم می‌خواهد بر یک موضوع عارض شود (حمل شود).

أخری گاهی یک قید در این وسط در جریان و تأثیرگذار و واسطه در عروض است. یعنی عروض الحکم علی الموضوع.

قسم اول واسطه در عروض

اولاً و بالذات برای خود قید است. چون این قید واسطه شده که بر این موضوع عارض شود، پس این قید در قسم اول مدخلیت دارد. مثلاً عدالت در امام جماعت؛ که وجود قید عدالت دخیل در حکم است و حکم، جواز الاقتدا است؛ یعنی اقتدا به خاطر عدالت جایز است. پس چون آقای زید عادل است، یجوز الاقتداء به، پس زید می‌شود موضوع و عدالت می‌شود قیدی که واسطه در عروض است. یعنی به خاطر عدالت است که حکم جواز اقتدا بر آقای زید حمل می‌شود. لذا حکم در ابتدا برای عادل است و عدالت نقش محوری دارد و بعد برای زید است، یعنی زید عادل.

ثانیاً و بالعرض برای آن موضوع است. اگر زید وصف و قید عدالت را نداشت، آیا یجوز الاقتداء به در این فرض بود؟ خیر. چون موضوع عوض شد و گفتیم این قید در جریان و حمل و عروض این حکم بر این موضوع مدخلیت دارد. پس اگر این قید نبود، حقیقتاً موضوع عوض شده و شرط جریان استصحاب وجود ندارد. چون یکی از شرایط استصحاب بقاء موضوع است.

قسم دوم واسطه در ثبوت

مثل ملاقات ماء نجس با ماء طاهر. در اینجا حکم به نجاست برای چیست؟ برای ذات آن آبی است که با آب نجس ملاقات کرده است. یعنی حکم برای نجس است و حکم خود نجاست است. در واسطه در ثبوت می‌گوییم حکم به نجاست برای ذات آب ملاقی با آب نجس است و نجاست آب ملاقی، واسطه در ثبوت و علت این حکم است و در اینجا با تغییر این واسطه موضوع عوض نمی‌شود، چون اصل این نجاست برای حکمش بوده است. به تعبیر دیگر علت برای این نجاست ملاقات بود و ملاقات هم حادث و حاصل شد و تبدل موضوع نشد. در اینجا آقایان می‌گویند استصحاب جاری می‌شود و با زوال تغیر موضوع عوض نشد.

واسطه در ثبوت بر 4 قسم است:

قسم اول قید فقط علت محدثه است و علت مبقیه نیست. مثل علت محدثه نجاست آب طاهر که قید ملاقات و علت محدثه است. یعنی تا ملاقات حاصل شد همیشه این آب قلیلی که ملاقات با آب نجس کرده، نجس است، مگر متصل به آب جاری شود.

قسم دوم قید هم علت محدثه و هم علت مبقیه است، مثل تغیر احد اوصاف آب کرّی که تغیر احد اوصافها الثلاثه (بو، رنگ، مزه). اگر در این آب جاری اوصاف ثلاثه آب از بین رفت، چون هم علت محدثه و هم علت مبقیه بود و بقائاً الان تغیر اوصاف ثلاثه نیست، پس این آب پاک است.

قسم سوم گاهی قید دخیل در حکم نیست مثل ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾، یکی از کسانی که بر شما محرم است ربیبه‌های شماست (ربیبه یعنی زنی از شوهر قبلی خود دختری دارد و وقتی با مرد بعدی ازدواج می‌کند، دختر شوهر اول این زن نسبت به مرد بعدی می‌شود ربیبه و همچنین مردی از زن قبلی خود پسری دارد و وقتی با زن بعدی ازدواج می‌کند، پسر زن اول می‌شود ربیبه زن دوم) که در خانه‌های شما هستند. در اینجا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فی حجور بودن مدخلیتی در حکم ندارد چون این وصفی است که به عنوان اینکه در اکثر موارد اینگونه است، قید شده و خصوصیت فی حجورکم دخیل نیست. در این زمینه مثال عرفی مثل اکرم العالم المعمم است که معمم بودن گاهی خصوصیت ندارد اما به اعتبار اینکه اکثر علما معمم هستند و یا قدر متیقن از اکرام عالم، اکرام عالم معمم است وإلا معمم بودن خصوصیتی در وجوب اکرام ندارد.

قسم چهارم قید مردد است بین واسطه در ثبوت و یا واسطه در عروض از یک طرف و عدم کونه واسطتاً و دخیلاً فی الحکم از طرف دیگر. مثل مسافری که نماز ظهر و عصرش را نخوانده است. اگر در سفر می‌خواند، قصر بود ولی الان به وطن رسیده است. آیا وقتی در سفر نماز بر او واجب بود، آن تکلیف را باید الان بجا بیاورد و نماز قصری بخواند و یا ملاک الان است که در وطن است و می‌شود نماز تمام؟ آقایان می‌گویند ما شک می‌کنیم که قید سفر واسطه در عروض است و موضوع مصلی است، یعنی کسی که می‌خواهد نماز بخواند، با تغییر قید، موضوع عوض می‌شود و نمی‌تواند وجوب نماز قصر را استصحاب کند و اگر واسطه در ثبوت باشد، با تغییر قید سفر، موضوع عوض نمی‌شود و همان موضوع به قوت خود باقیست و کماکان باید نماز قصر بخواند. اگر در اینجا بگوییم حتماً این قید از باب دخالت و امثالهم است، می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ولی ما نمی‌دانیم کدام یک از این مصادیق است که بخواهیم حکم را جاری کنیم، لذا می‌گوییم تکلیف اول هر مصلی نماز تمام است، إلا ان یعرض عارض.

در تفصیل بین دلیل شرعی متخذ از دلیل عقلی، استصحاب جاری نیست و در شک در بقاء حکم شرعی استصحاب جاری است. اما اگر حکم شرعی از دلیل عقلی گرفته شد، در شک در بقاء این حکم شرعی استصحاب جاری نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولاً در احکام عقلیه اجمال نیست، یعنی اگر عقل حکمی را بر موضوعی بار کند، ابتدا موضوع را با تمام قیود و حدود سنجیده و بعد حکم را بر آن بار می‌کند، لذا اگر موضوع با جمیع قیود و حدودش باقی بود، عقل می‌گوید آن حکم کماکان هست و اگر باقی نبود، عقل می‌گوید آن حکم قبلی باقی نیست.

ثانیاً در احکام عقلیه که مربوط به واقعیات هستند، اهمال هم نیست. یعنی هر قیدی را که در ارتباط با موضوعی برای جریان حکمی بر این موضوع در نظر بگیریم، این قید یا در موضوع دخیل است یا نیست. یعنی نمی‌شود آن قید هم دخیل باشد و هم نباشد. چون اهمال در واقعیات معنا ندارد. پس:

1- اجمال در احکام عقلیه‌ای که مربوط به واقعیات هستند، درست نیست.

2- اهمال در واقعیات هم معنا ندارد و عقل زمانی حکم می‌کند که موضوع را با تمام حدود و قیود تشخیص داده و در این قیود اهمال و ابهام معنا ندارد.

3- نتیجه این است که اگر قید از دیدگاه عقل دخیل در حکم بود و زائل هم شده بود، عقل حکم عقلی خودش را ندارد، در این صورت خودبخود جایی برای استصحاب حکم شرعی نیست و می‌خواستیم حکم شرعی را هم از حکم عقلی به دست بیاوریم. قید دخیل در حکم عقلی است و فرض این است که این قید الان بقائاً وجود ندارد، وإلا اگر وجود داشت، شکی نداشتیم. آیا در اینجا جای استصحاب حکم عقلی و شرعی هست یا خیر؟ استصحاب حکم عقلی معنا ندارد و استصحاب حکم شرعی هم جاری نمی‌شود، چون حکم شرعی می‌خواست از ملازمه بین حکم عقلی و شرعی گرفته شود و وقتی حکم عقلی به خاطر رفتنِ قیدِ دخیل در آن وجود ندارد، پس وجود حکم شرعی هم معنا ندارد؛ چون ملازمه، حکم شرعی را ثابت می‌کرد و به تعبیر ما سالبه به انتفاء موضوع است. اگر هم نگوییم حکم شرعی مبتنی بر این حکم عقلی بوده و الان هم هست، لااقل این است که شک داریم که حکم شرعی هست یا نیست؛ و چون حکم شرعی حدوثاً متفرع بر حکم عقلی بوده، پس احتمال می‌دهیم که بقائاً هم همینگونه باشد. لذا از ابتدا در اصل ثبوت حکم شرعی بقائاً تردید داشتیم.

اما اگر قید و وصف و در نتیجه حکم را از دلیل عقلی نگرفتیم بلکه از دلیل شرعی گرفتیم، در اینجا دلیل شرعی می‌شود یک حکم تعبدی و ما به دلیل مراجعه می‌کنیم و عرف هر چه را که در موضوع دخیل دید، ما هم آن را دخالت می‌دهیم و هر چه را که در موضوع دخیل ندید، ما هم آن را دخالت نمی‌دهیم. گاهی عرف می‌گوید فلان چیز دخیل در موضوع است، می‌گوییم پس موضوع به علاوه آن قید است و در نهایت یا یقین داریم که موضوع باقیست، پس حکم هم باقیست و یا یقین داریم که موضوع زائل شده، پس حکم شرعی هم نیست و یا در بقاء موضوع شک داریم. در اینجا ابتدا بقاء موضوع را استصحاب می‌کنیم و بعد بقاء حکم را به خاطر تقدم رتبی موضوع بر حکم نتیجه می‌گیریم.

پس در جایی که حکم از ادله شرعیه کتاب یا سنت به دست می‌آید، کار ما راحت است، چون کتاب و سنت تشخیص موضوع را به عرف واگذار کرده و اگر هم واگذار به عرف نکرده، خودش موضوع را بیان کرده و گفته الصلاة مجموعه‌ای است مرکب از 1، 2، 3، 4 و إلی آخر که اصطلاحاً می‌گوییم اوله التکبیر و آخره التسلیم. پس در احکام شرعیه‌ای که بر موضوعاتی بار می‌شوند و متخذ از ادله شرعیه هستند، استصحاب جاری است؛ چون می‌گوییم این قیدی که زائل شده، یا در موضوع شرط نیست، پس موضوع و حکم باقیست و یا در موضوع شرط هست و فرض این است که آن قید هم نیست، پس می‌گوییم موضوع و حکم باقی نیست؛ و یا شک داریم که شرط است یا نیست و در این صورت احراز می‌کنیم و اگر در اینجا شک کردیم که آیا قیدی که دخیل است، باقی هست یا نیست، موضوع و در نتیجه حکم را استصحاب می‌کنیم.