درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل چهارم در حجیت استصحاب / تفصیل بین حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی و حکم شرعی متخذ از اماره یا دلیل لبّی / انواع حکم عقل

تفصیل چهارم در حجیت استصحاب

تفصیل اول از مرحوم محقق سبزواری که استصحاب در شک در وجود رافع حجت است و در شک در رافعیت شیء موجود حجت نیست.

تفصیل دوم از مرحوم شیخ انصاری که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست و در شک در رافع حجت است.

تفصیل سوم از مرحوم محقق نراقی و مرحوم آیت الله خویی که استصحاب در شک در احکام کلیه الهیه جاری نیست و در احکام جزئیه و موضوعات جاری هست.

تفصیل چهارم از مرحوم شیخ انصاری است و حاصل این تفصیل این است که اگر حکم شرعی را از راه ملازمه عقلیه به دست آوریم، استصحاب در شک در بقاء آن حکم شرعی جاری نمی‌شود اما اگر حکم شرعی مستند به دلیل باشد (چه دلیل لبی مثل اجماع و چه دلیل لفظی مثل اماره) و شک در بقاء آن حکم شرعی داشتیم، جاری می‌شود.

برای توضیح این تفصیل 2 مقدمه وجود دارد:

مقدمه اول این است که احکام عقلیه 2 تقسیم دارند:

1- حکم عقلی مستقل و حکم عقلی غیر مستقل (اصطلاحاً بحث ملازمات که از حکم عقلی مستقل و غیر مستقل می‌خواستیم به حکم شرعی برسیم)

حکم عقلی مستقل که نوعاً فقط یک مثال دارد، یعنی حکمی که برای آن حکم نیاز به مقدمه شرعیه نداریم مثل قبح ظلم و حسن عدل.

حکم عقلی غیر مستقل جایی است که حکم عقلی برای یک شیء، نیاز به یک مقدمه شرعیه دارد. مثلاً الصلاة واجبه شرعاً و کل ما کان واجباً شرعاً فمقدمته واجبه عقلاً، نماز شرعاً واجب است (مقدمه شرعیه) و در کبری (که حکم عقل است) می‌گوییم هر چیزی که خودش واجب باشد، مقدمه‌اش هم واجب است، پس صلات که مقدمه واجب است، می‌شود واجب شرعاً. در اینجا ملازمه بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمه آن شیء می‌شود یک ملازمه عقلیه که کبرای قضیه است. اما اینکه یک شیء داریم که یک شیء دیگر مقدمه آن است، شارع باید این صغری را بگوید که صلات یک مقدمه دارد که مقدمه‌اش مثلاً وضو باشد.

2- حکم عقلی داخل در حکمت نظری و حکم عقلی داخل در حکمت عملی

حکم عقلی داخل در حکمت نظری یعنی آن حکم عقلی که ربطی به افعال انسان‌ها ندارد؛ مثل امتناع اجتماع ضدین لاثالث، امتناع اجتماع متناقضین، امتناع ارتفاع متناقضین و امثالهم. البته این حکم شامل فعل انسان می‌شود ولی به فعل بما هو فعل انسان ارتباط ندارد.

حکم عقلی داخل در حکمت عملی یعنی افعالی که ارتباط به انسان دارد و عقل برای این افعال حکم صادر می‌کند، مثل حُسن صدق، قبح کذب ضار، حسن احسان و امثالهم.

قاعده ملازمه در جایی جاری می‌شود که مرتبط به افعال مکلفین باشد، چه از مستقلات و چه از غیر مستقلات. پس، از تقسیم دوم حکم عقل، حکم عقل نظری ربطی به بحثنا هذا ندارد و فقط حکم عقل عملی مرتبط به بحث ما می‌شود. در حکم عقل عملی (چه مستقلات و چه غیر مستقلات عقلیه) چون نتیجه هر دو منتهی به یک حکم شرعی می‌شود، در ارتباط به حکم شرع در بحث ما داخل هستند.

مقدمه دوم یکی از شرایط و بلکه مهمترین شرط استصحاب حکم بقاء موضوع است. یعنی هر جا که بخواهیم حکم را استصحاب کنیم، باید موضوع آن حکم باقی باشد، وإلا اگر موضوع باقی نباشد، جایی برای استصحاب حکم نیست، بلکه اصلاً شکی در زوال حکم نداریم؛ چون حکم سابق برای فلان موضوع بود و الان موضوع عوض شد و می‌شود حکم جدید. مثلاً زید دیروز عادل بود و امروز در بقاء عدالت زید شک داریم. اگر در اصل وجود (زنده بودن) زید شک داشتیم، آیا در اینجا بلافاصله می‌توانستیم استصحاب حکمی را جاری کنیم؟! خیر. ابتدا باید استصحاب کنیم که زید کماکان زنده است و بعد عدالتش را استصحاب کنیم. اگر احراز کردیم که زید از دنیا رفته، جایی برای استصحاب عدالتش نیست و اگر شک داشتیم که زید زنده است یا از دنیا رفته، باز هم اولاً جایی برای استصحاب حکمی نیست و ثانیاً باید استصحاب موضوعی را جاری کنیم.

موضوع می‌شود شیء با همه صفات مأخوذه در شیء. اگر یک شیء بود و صفاتی هم در آن شیء اخذ شده بود، موضوع برای حکم شیء بما هو شیء نیست، بلکه موضوع برای حکم، شیء به علاوه صفات مأخوذه در آن شیء است. وقتی می‌گوییم صفات مأخوذه، یعنی ممکن است یک شیء صد تا صفت داشته باشد؛ ولی آن صفات در حکم دخالت نداشته باشند، لذا می‌گوییم صفات مأخوذه یا اخذ شده یا صفاتی که در آن لحاظ شده، برای اینکه بگوییم فلان حکم برای این شیء بار می‌شود.

مثلاً در اکرم العالم، موضوع عالم انسان با یک صفت است و صفتش علم است. حکم می‌شود وجوب، متعلق حکم می‌شود اکرام (اکرام به زید تعلق گرفته بود) و متعلق المتعلق می‌شود انسان عالم. در مثال اکرم العالم کسی نمی‌گوید موضوعِ وجوب، اکرام انسان است، بلکه می‌گویند انسانی که عالم است. پس موضوعِ برای حکمِ وجوبِ اکرام، شد ذات به علاوه خصوصیات و صفاتی که مأخوذ در ذات هستند.

اگر ذات باقی بود اما صفاتی که دخیل در حکم هستند، باقی نبودند، طبعاً حکم هم باقی نخواهد بود مثل المسافر یقصر، مسافر باید نمازش را قصر بخواند. در اینجا حکم، وجوب و متعلق حکم، صلات است و موضوعِ قیدی که در این موضوع اخذ شده، انسان است؛ اما انسان مسافر. لذا اگر سفر که قید و خصوصیتی در موضوع است، سلب شود، حکم وجوب صلات قصر نخواهد بود. چون قید و خصوصیت موضوع که قصر است، از بین رفته است.

چهارمین تفصیل در حجیت و عدم حجیت استصحاب از مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکم عقل زمانی است که تمام خصوصیاتی که در حکم دخیل هستند، وجود داشته باشد. لذا اگر عقل به قبح کذب ضار حکم می‌کند، الکذب الضار قبیح، معنایش این است که عقل ادراک کرده که قبح کذب زمانی است که خصوصیت ضرر زدن هم داشته باشد. یعنی الان موضوع شد کذب به علاوه خصوصیت ضار بودن و ضرر داشتن. ایشان می‌فرمایند پس آنچه در حکم عقلی دخیل است که حکم به قبح کرد، فقط کذب نیست، بلکه کذب ضار است. آنگاه اگر کذب نافع شد (نه نفعی که ما می‌گوییم، بلکه نفعی که شارع مصلحت می‌داند، مثلاً شارع در مقام اصلاح ذات البین می‌گوید کذب اصلاً ضار نیست و از من بپذیر و خودت هم می‌فهمی که کذب در آنجا نافع است) پس موضوع برای حکم به قبح باقی نیست چون این کذب ضار نیست. در ترتب حکم برای موضوع ذات باید به علاوه صفاتی باشد که دخیل هستند و در اینجا ذات هست ولی کذب است، اما صفات که ضار بودن باشد، نیست.

لذا آقایان می‌گویند در احکام عقلیه ابهام وجود ندارد. یعنی اگر عقل ملاک برای حکم را کشف کرد، حکم می‌کند، ولی اگر ملاک حکم را در احکام شرعیه غیر ملازم کشف نکرد و یا کشف کرد و دید آن ملاک وجود ندارد، حکم نمی‌کند. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و هذا بخلاف قضایای شرعیه، چون در قضایای شرعیه گاهی ابهام هست. مثلاً الصلاة واجبه شرعاً، می‌شود یک قضیه شرعیه. گاهی در کیفیت صلات ابهام است. مثلاً الان صلات باید قصری و یا تمام باشد و یا الان من در معرض خطر دشمن هستم، آیا نماز بر من واجب است یا خیر؟ نمی‌دانم. یعنی جا برای تردید هست و با بحث و تحقیق، تردید برای من مرتفع می‌شود.

پس گاهی عقل برای موضوعی که متصف به یک صفت است، حکم می‌کند اما آنچه که دخیل در حکم عقل است، فقط صفت است نه موصوف به علاوه صفت. مثلاً عقل به قبح کذب ضار حکم می‌کند. آیا کذب موضوعیت دارد؟ خیر. بلکه هر چیزی که برای انسان ضرر دارد، به خاطر ضار بودنش عقل به قبح چنین چیزی حکم کرده است. لذا ممکن است ضار باشد اما کذب نباشد، مثل نوشیدن یک مایع مسموم. در اینجا باز هم عقل به ما یاد می‌دهد که بگوییم این کار نیز حرام است. پس حتی اگر صدق هم ضار بود، می‌شود عملی قبیح.

بنابراین مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

1- احکام عقلی در غایت ظهور هستند و موضوع آنها هم واضح است.

2- در حکم عقلی فرقی بین قیود مقتضی، قیود غایت و قیود رافع نیست.

لذا هر کدام از این قیود که دخیل در موضوع باشند، می‌شوند جزء موضوع برای ترتب حکم. حتی بعضی‌ها گفته‌اند عدم الرافع و عدم الغایه هم می‌توانند جزء موضوع باشند و دایره قیود موضوع تا اینجا توسعه دارد. مثلاً اگر به حکم عقل، ضرب یتیم قبیح باشد، این قبح تا زمانی است که ضرب به غایت تأدیب نباشد. الضرب لالغایت التأدیب قبیح. اگر قید غایت حاصل شود که ضرب برای غایت تأدیب شد، در اینجا قبح ندارد. پس موضوع حکم عقل به قبح ضرب است، اما ضربی که برای غایت تأدیب نباشد و غایت برای این حکم قبح ضرب لتأدیب است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر عقل، موضوعی را با تمام قیود آن موضوع ادراک کرد و به خاطر وجود آن موضوع و خصوصیات دخیل در حکم، حکم به قبح آن موضوع کرد؛ مثل ضرب مؤلمی که قصد تأدیب در او نیست، در اینجا اگر ضرب بود اما مؤلم نبود، دیگر قبحی ندارد. آنگاه حکم شرعی که مترتب بر این حکم عقلی است، باقی نیست چون خود حکم عقلی باقی نیست. چرا حکم عقلی باقی نیست؟ چون خصوصیت دخیل در موضوعِ آن باقی نیست. پس در اینجا جایی برای استصحاب حکم شرعی باقی نمی‌ماند. اگر خصوصیات دخیل در موضوع حکم عقلی مرتفع شد، خود موضوع نیز مرتفع شده و حکم عقلی نیز وجود ندارد و حکم شرعی مترتب بر این حکم عقلی نیز وجود ندارد و جایی برای تردید در بقا و عدم بقا و در نتیجه استصحاب بقائش نیست؛ و علی القاعده شک در حکم به خاطر شک در تبدل موضوع است، یعنی بعضی از حالات و خصوصیات موضوع عوض شده و نمی‌دانیم با این تبدل در حالت آیا تبدل در موضوع شده یا خیر؟ هرگاه تردید کردیم، عقل می‌گوید من حکم خود را صادر نمی‌کنم.

خصوصیتی از خصوصیات موضوع عوض شده و نمی‌دانیم این، از خصوصیات دخیل در حکم عقل است یا خیر. احتمال می‌دهیم دخالت داشته باشد، پس احتمال می‌دهیم که موضوعِ حکم عقل منتفی شده باشد، چون قیدی که در موضوع دخالت داشته، منتفی است و احتمال هم می‌دهیم که دخالت نداشته باشد. پس موضوع، حکم عقل و حکم عقلی و حکم شرعی برای ما احراز نشد.

آیا در بقاء حکم شرعی شک داریم؟ بله. شک معنا دارد چون شاید آن خصوصیتی که زائل شده، در موضوع حکم عقلی دخالت داشته و حالا که نیست، پس حکم عقلی و حکم شرعی مترتب بر آن هم نیست و شاید هم دخالت نداشته، پس موضوع حکم عقلی و حکم عقلی و حکم شرعی مترتب بر آن هم هست.

پس الان تردید ما این است که حکم شرعی باقی است یا خیر؟ اما منشأ آن، این است که خصوصیتی که در موضوع بود و الان زائل شده، آیا از خصوصیات مقوم موضوع هست یا نیست؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود و اگر از حکم عقلی (چه حکم عقلی مستقل و چه غیر مستقل) استفاده شود، در شک در بقاء حکم شرعی جایی برای استصحاب حکم شرعی نیست. چون حتماً به شک در بقاء حکم عقلی برمی‌گردد و عقل هر زمان که شک در بقا کند، حکم نمی‌کند و منشأ شک در بقاء حکم عقلی شک در بقاء موضوع است.

چرا شک در بقاء موضوع ایجاد شده است؟ چون یک خصوصیتی از خصوصیات موضوع بوده و الان نیست. اما اگر حکم شرعی مستفاد از ادله عقلیه نباشد، طبعاً در اینجا موضوع به نظر عقل نیست، بلکه موضوع دائرمدار فهم عرفی است. اما در شک در بقاء حکم شرعی جای استصحاب هست.