درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل چهارم در حجیت استصحاب / تفصیل بین حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی و حکم شرعی متخذ از اماره یا دلیل لبّی

تفصیل سوم در مورد جریان استصحاب

استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی‌شود اما در احکام جزئیه و موضوعات جاری می‌شود. دلیل این مطلب تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل است. بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ انصاری استصحاب عدم جعل را استصحاب عدم جعلی ازلی و بعضی‌ها مثل مرحوم آیت الله خویی استصحاب عدم جعل را در ابتدای اسلام و بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌دانند. لذا این دو قائل هستند که استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی‌شود. بر این سخن 5 اشکال بیان شد و از اشکالات پاسخ داده شد.

اشکال ششم

مقدمه اول: موضوعات احکام از یک جهت بر 3 قسم تقسیم می‌شوند:

قسم اول موضوعاتی که به نحو مطلق در لسان ادله ذکر شده‌اند. طبعاً در قسم اول موضوع مطلق است و حکم تابع موضوع است.

قسم دوم موضوعاتی که به نحو مقید هستند. در این صورت اگر قید و مقید را احراز کردیم، طبعاً حکم هم خواهد بود.

قسم سوم جایی است که در موضوع شک داریم. یعنی موضوع مقید به یک قید بوده و نمی‌دانیم این قید در موضوع باقیست یا خیر. چون یک تغییری در موضوع ایجاد شده و نمی‌دانیم موضوع به خاطر این تغییر کماکان باقیست و تغییر اساسی که تغییر دهنده موضوع باشد، نبوده و یا موضوع زائل شده است؟ چون این قید نقش مهمی در موضوع داشته است. به تعبیر دیگر آیا این قید و حالتی که الان تغییر کرده، قید واقعی موضوع است یا حالتی از حالات موضوع است؟

در قسم سوم در حکم شک می‌کنیم. چون موضوع برای حکم به منزله علت تامه است (علت تامه نیست بلکه به منزله علت تامه است)، یعنی هر زمان موضوع آمد، حکم هم طبعاً خواهد بود. در این صورت اگر در جایی شک در بقاء حکم کردیم طبعاً منشأ آن، شک در بقاء موضوع است. چون اگر بدانیم موضوع باقیست، پس حکم هم هست و اگر بدانیم موضوع باقی نیست، پس حکم هم نیست. پس اگر شک داریم که حکم هست یا خیر، به خاطر شک در بقاء موضوع و یا زوال موضوع است.

اگر شک کردیم که آیا موضوع باقیست یا خیر، آقایان می‌فرمایند وجداناً احتمال تبدل موضوع را می‌دهیم، چون شک داریم. اگر شک نداشته باشیم پس یا یقین داریم که موضوع باقیست و یا یقین داریم که موضوع زائل شده است. پس هر جا شک داریم که موضوع باقیست یا خیر، منشأ این شک احتمال تبدل موضوع است. اگر تبدل موضوع، واقعی باشد، معنا ندارد که حکم باقی باشد و اگر بگوییم حکم کماکان باقیست، می‌شود از باب سریان دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر. چون شاید موضوع ما از بین رفته باشد و اگر باز بگوییم حکم باقیست و موضوع واقعاً از بین رفته باشد، می‌شود اسراء حکم من موضوع إلی موضوع آخر و هو من القیاس الباطل.

پس در همه موارد شبهه موضوعیه از اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است. چون اگر موضوع باقیست، حکم هم باقیست و اگر موضوع زائل است، حکم هم زائل است. پس اگر شک کردیم که حکم باقیست یا خیر، منشأ شک در بقاء حکم این است که احتمال می‌دهیم موضوع زائل شده باشد. چون یک قید (نه قید اصطلاحی) و یا نکته‌ای در موضوع بوده و الان آن قید نیست و نمی‌دانیم اصطلاحاً آن، قید و یا ظرف است برای موضوع و قیدی که مغیر و یا مقوم موضوع باشد، نیست.

سؤال: آیا این قید مقوم موضوع است که با نبودش موضوع هم نیست، پس حکم هم نیست و یا این قید مقوم موضوع نیست که با نبودش موضوع از بین نرفته، طبعاً حکم هم باقیست؟ پس شک در بقا و یا زوال حکم برمی‌گردد به شک در بقا و یا زوال موضوع. چرا در بقا و یا زوال موضوع شک کردیم؟ چون یک قید در موضوع بود و الان نیست و نمی‌دانیم آن قید مقوم ماهیت موضوع بود یا خیر.

مقدمه دوم

اگر تبدل موضوع باشد و بگوییم دیگر حکم نیست، آیا نقض یقین به شک می‌شود؟ خیر. نقض یقین به یقین است، چون می‌دانیم که موضوع قطعاً عوض شده است. پس اگر بگوییم حکم، حکم سابق نیست، نقض یقین به شک نیست که بگوییم حق نقض یقین به شک را نداریم، پس استصحاب جاری است. اگر موضوع باقی باشد، می‌شود صغری برای نقض یقین به شک و حق نقض یقین به شک را نداریم، پس باید بگوییم حکم کماکان باقیست و آن را استصحاب کنیم.

ما شک داریم که آیا موضوع باقیست و یا مبدل شده است. آقایان می‌فرمایند در اینجا به ظاهر تمسک به لاتنقض الیقین بالشک در شبهه حکمیه است، اما در واقع تمسک به این دلیل در شبهه موضوعیه است. چون زیربنای شک در اینکه حکم باقیست یا خیر، بازگشت می‌کرد به شک در بقاء موضوع و اگر در شبهه حکمیه به لاتنقض الیقین بالشک تمسک کنیم، می‌شود تمسک به لاتنقض الیقین بالشک در شبهه موضوعیه و این، محال است. چرا محال است؟ چون کار دلیل، بیان حکم است و حکم در رتبه مؤخر از موضوع است و اگر در ما نحن فیه بخواهید با لاتنقض الیقین بالشک موضوع را درست کنید، موضوع رتبتاً بر حکم مقدم است و چیزی که رتبه‌اش مؤخر است و از کارآیی آن بخواهید در رتبه مقدم استفاده کنید، در اینجا اشکال اثباتی به اشکال ثبوتی مبدل می‌شود. چون آیا دلیل لاتنقض الیقین بالشک شامل می‌شد یا خیر؟ در اینجا می‌خواستیم بگوییم شامل نمی‌شود و سرّ عدم شمولش ناظر به نبودن موضوع است. لذا آقایان می‌فرمایند با توجه به اینکه در ما نحن فیه شک داریم در بقاء حکم کلی و این شک بازگشت دارد به شک در بقاء موضوع، استصحاب را برگرداندیم به استصحاب موضوعی و اصلاً حکم جاری نمی‌شود.

در مقام پاسخ می‌گوییم مفهوم نقض تارتاً نقض عقلی است و اخری نقض عرفی. اگر نقض عقلی باشد، اشکال وارد است. اما اگر نقض عرفی باشد، شبهه موضوعیه در کار نیست. چون مفهوم نقض عرفاً صادق است و جا دارد که بگوییم نقض معنا دارد چون تغییری از دیدگاه عرف در موضوع ایجاد شده یا ممکن است ایجاد نشده باشد (چون عرف تردید دارد، ولی تردید نه در اصل موضوع بلکه تردید در اینکه تغییری در موضوع ایجاد شده و عرف نمی‌داند با این تغییر آیا موضوع عوض شده یا خیر). باید مفاهیم را از عرف بگیریم و تطبیق مفهوم بر مصداق کار عقل است. پس موضوع و نقض باید از دیدگاه عرف سنجیده شود، یعنی جای نقض باشد و بگوییم نقض نکن و بشود عدم نقض و استصحاب.

در ما نحن فیه موضوع مقید به قید شده و اگر تغیر در موضوع نباشد، در حکم هم شک نداریم. در اینجا قید دو قسم دارد:

1- گاهی قید، قید مقوم موضوع است.

2- گاهی قید از حالات موضوع است.

ولی در ما نحن فیه نمی‌دانیم قید از قسم اول است و یا از قسم دوم. اگر قید مقوم موضوع باشد، می‌شود اسراء حکم من موضوع إلی موضوع آخر و اگر قید از حالات موضوع باشد، پس با تغیر قید موضوع عوض نشده است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر تبدل، حالت موضوع باشد و بگوییم دیگر حکم نیست، یقیناً یقین را به شک نقض کردیم و نباید نقض کنیم و باید استصحاب را جاری کنیم. اگر از مقومات موضوع باشد، به نظر عرف نقض نیست بلکه خودبخود انتقاض است و باید مفهوم نقض را از عرف بگیریم و نقض عرفاً با تغییر حالت صادق است و نباید نقض کنیم، پس استصحاب را جاری می‌کنیم.

نتیجه این است که ما می‌گوییم اگر قرار باشد استصحاب در احکام کلی جاری نشود، به خاطر اشکال اول (تناقض و تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل) است و چون عدم جعل فقط در ابتدای اسلام بوده و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند ما من شئ یقربکم إلی الجنه و یباعدکم عن النار إلا أمرتکم به و امثالهم، احکام به تدریج توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) مثل امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) بیان شده است. لذا اگر استصحاب عدم جعل ازلی را جاری کنیم، بعضی‌ها می‌گویند این استصحاب از اساس جاری نمی‌شود و اگر بخواهیم جاری کنیم، بعد از آمدن اسلام جایی برای عدم جعل ازلی نیست؛ چون برای هر قضیه و فعل مکلفی یقیناً حکمی جعل شده و اگر مراد ما عدم جعل ازلی نباشد، بلکه عدم جعل بعد از آمدن اسلام باشد، وقتی حکم مجعول آمده، پس معلوم می‌شود که حکمی برایش جعل شده و حالا آن حکمِ جعل شده را می‌خواهیم برای بعد از زمان اول، استصحاب کنیم و اگر در اینجا دوباره بخواهیم به عدم جعل اول تمسک کنیم، مشکل است و جریان استصحاب مجعول اولی است. بنابراین اگر قرار باشد اشکالی وارد باشد، اشکال اول است.

تفصیل چهارم

تنها کسی که متعرض تفصیل چهارم شده، مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان بعضی از علما مثل مرحوم آیت الله خویی هستند. حاصل این تفصیل این است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

تارتاً اگر حکم شرعی را از راه ملازمه عقلیه به دست آوردیم، استصحاب در آن جاری نمی‌شود.

اخری اگر حکم شرعی مستند به دلیل باشد، چه دلیل لبی مثل اجماع و چه دلیل لفظی مثل اماره، استصحاب جاری می‌شود.

مثلاً جایی که از راه ملازمه عقلیه به دست می‌آوریم مثل حرمت کذب اما کذب ضار. دلیل حرمت کذب، دلیل عقلی است، اما با کذبی مواجه شدیم که اگر نخواهیم مرتکب کذب شویم، شاید به یک مؤمن ضرر برسد و اینجا چه کنیم؟ ایشان می‌فرمایند چون آن حکم را از دلیل عقلی گرفتیم، الان قابل استصحاب نیست. چون موضوع باید کمی عوض شده باشد که شک در بقاء حکم کند. اما جایی که از راه اماره به دست آوردیم مثل وجوب صلات جمعه و یا بطلان تعلیق در عقود که از اجماع تعبدی به دست می‌آید، استصحاب جاری می‌شود.