درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل سوم در حجیت استصحاب (کلام محقق نراقی) / اشکالات بر جریان استصحاب در احکام کلی و نقد آنها

استصحاب احکام کلیه

چند اشکال بر جریان استصحاب احکام کلیه وارد شده است. اولین اشکال از مرحوم فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی است که بر این اشکال پاسخ‌هایی داده شد.

بیان اشکال دوم بر استصحاب احکام کلیه الهیه

دومین اشکال از مرحوم صاحب حدائق و میرزای استرآبادی است که این دو می‌فرمایند در بحث شبهات حکمیه کلیه بین روایات استصحاب و روایات احتیاط تعارض است. اولین اشکال این بود که بین عدم جعل و استصحاب حکم مجعول تعارض است. ولی تعارض جدید این است که بین ادله استصحاب تعارض است؛ یعنی فرض را بر این گذاشتیم که ادله استصحاب شامل احکام کلیه الهیه هم می‌شود. اما ادله استصحاب با ادله وجوب احتیاط تعارض دارند.

روایت اول در وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 9 می‌فرمایند فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتهام فی الهلکه، امر به توقف عند الشبهه. در ما نحن فیه هم استصحاب حکم کلی مورد شبهه است و شک داریم که حکم چیست. لذا در اینجا باید توقف کنیم یعنی در مقام فتوا و عمل احتیاط کنیم.

روایت دوم در وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 41 می‌فرمایند اخوک دینک فاحتط لدینک، همانطور که دو برادر به هم وابستگی دارند و با هم متصل هستند و انسان یک لحظه نباید از برادرش جدا شود، نگاه انسان هم باید به دینش همانطور باشد، پس برای دینت احتیاط پیشه کن.

پس چه دلیلی بر حجیت استصحاب در این موارد داریم؟ خصوصاً که اصل هم عدم حجیت است. إذا دار الامر بین الحجیت و عدمها، فلاصل عدم الحجیه، پس ادله استصحاب در موارد احکام کلیه الهیه شامل این موارد نمی‌شود.

از این اشکال برای جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه حداقل می‌توانیم 2 پاسخ بدهیم.

پاسخ اول این است که در 2 جا دلیل بر وجوب احتیاط داریم:

1- شبهه بدویه قبل الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل

2- موارد دوران علم اجمالی، مثل دوران بین وجوب و عدم حرمت و یا بین حرمت و عدم وجوب

پس پاسخ اول به این اشکال برای جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه این است که اولاً چه کسی گفته احتیاط واجب است که در نتیجه با ادله استصحاب تعارض کنند؟ ابتدا وجوب احتیاط را در ما نحن فیه اثبات کن و بعد بگو وجوب احتیاط با ادله استصحاب در تعارض است. در حالیکه اثبات وجوب احتیاط اول کلام است.

پاسخ دوم این است که می‌گوییم لو سلمنا که ادله احتیاط شامل ما نحن فیه هم بشود، یعنی شبهه بدویه بعد الفحص. چون مصداق یقینی ادله احتیاط شامل شبهه بدویه قبل الفحص بود و بر فرض که شامل ما نحن فیه هم بشود، یک طرف ادله احتیاط و یک طرف ادله استصحاب است و می‌دانیم که وقتی ادله استصحاب بر ادله سایر اصول عملیه تعارض کنند، ادله استصحاب مقدم می‌شوند. إما بالحکومة او بالورود. ورود مثل دلیل استصحاب بر ادله برائت عقلیه. دلیل و موضوع برائت عقلی عدم البیان است، چون دلیل برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان است و موردش می‌شود عدم البیان. دلیل استصحاب می‌گوید أنا البیان، چون عمده دلیل بر حجیت استصحاب روایات باب بود. دلیل استصحاب (روایات) می‌گوید أنا البیان. پس اصلاً موردی برای جریان ادله احتیاط عقلی در ما نحن فیه باقی نمی‌ماند و می‌شود ورود.

مثلاً دلیل احتیاط شرعی اخوک دینک فاحتط لدینک است. در جایی احتیاط کن که حکم قضیه برایت مشتبه باشد و اصطلاحاً مؤمّن نداشته باشی، اما در ما نحن فیه معمن داریم و مؤمّن ما ادله استصحاب است. لذا نوبت به ادله احتیاط نمی‌رسد.

اشکال سوم بر جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه این است که:

1- مهمترین دلیل بر حجیت استصحاب روایات باب هستند.

2- وقتی تمام این روایات را فحص و بررسی کنیم، مورد شبهه موضوعیه هستند.

3- پس یا ادله از شبهه حکمیه کلیه منصرف هستند و یا احتمال انصراف می‌دهیم. یعنی یقین داریم که منصرف هستند و یا احتمال انصراف می‌دهیم. وقتی احتمال انصراف می‌دهیم، قدر متیقن در مقام تخاطب از اطلاقات استصحاب می‌شوند شبهات حکمیه.

سؤال: چرا احتمال انصراف می‌دهیم؟ چون می‌گوییم قدر متیقن در مقام تخاطب شبهات موضوعیه است. چرا قدر متیقن در مقام تخاطب شبهات موضوعیه است؟ چون مورد روایات شبهه موضوعیه است. در نتیجه دلالت و شمول ادله استصحاب نسبت به حکم کلیه الهی می‌شود اول کلام. ما در مقام پاسخ می‌گوییم:

1- اگر روایات استصحاب فقط در مورد شبهه موضوعیه وارد شده‌اند، مورد، مخصص نیست. به تعبیر دیگر مدار بر عموم جواب است نه بر خصوص سؤال یا مورد.

2- اگر هم قدر متیقن از این موارد، شبهه موضوعیه است، شک می‌کنیم. قدر متیقن در مقام تخاطب در این اطلاقات نیست و وقتی اطلاق دارد نیازی به اخذ قدر متیقن نداریم. قدر متیقن در جایی است که دلیل ما از حیث اطلاق و تقیید مهمل باشد و یا در مقام بیان بوده ولی بیان درست افاده نشده باشد. در حالیکه در ما نحن فیه اطلاقات وجود دارند و این اطلاقات شامل غیر مورد روایات یعنی شبهات حکمیه الهیه نیز می‌شوند.

ایشان یک اشکال چهارم را بیان می‌کنند و می‌فرمایند مائیم و کبراهایی که در باب استصحاب وارد شده‌اند، وقتی لسان این ادله می‌فرمایند لیس ینبقی لک أن تنقض الیقین بالشک، این کبرایی است که قبل از آن یک یقین و شکی در روایت آمده است، یقین به طهارت و شک در حدث. پس احتمال دارد الف و لام در الیقین و بالشک، با توجه به اینکه قبل از آنها یقین به طهارت و شک در حدث در روایت مطرح بود، پس ممکن است بگوییم این الف و لام، الف و لام عهد ذکری است. یعنی اشاره به همان یقینی که در سؤال جناب زراره مطرح شده بود. اگر لااقل احتمال عهدیت را دادیم، در این کبرای لیس ینبقی لک أن تنقض الیقین بالشک نمی‌توانیم اخذ به عمومیت کنیم و بگوییم شامل هر شبهه و یقینی می‌شود. اگر هم بشود، فقط یک یقین و شک و آن هم یقین و شک در اینجا که یقین به طهارت و شک در حدث است. در حالیکه محل کلام در حکم کلی الهی جریان استصحاب است. به تعبیر دیگر دلیل می‌شود اخص از مدعا.

آیت الله وحید می‌فرمایند از کبری در روایات استصحاب استفاده می‌شود که در مقام بیان یک شیء عقلی هستند. در روایت لیس ینبقی لک أن تنقض الیقین بالشک چیزی که برای تو سزاوار نیست، این است که نقض یقین به شک نکنی. معنا دارد که جمله لیس ینبقی لک أن تنقض الیقین بالشک فقط شامل مورد سؤال سائل باشد که طهارت و نجاست بوده است. اگر فقط طهارت و نجاست بود، لازم نبود چنین دلیلی بیاورند و می‌گفتند در بحث طهارت و نجاست کذا است و از اینکه اینگونه دلیل می‌آورند، به تعبیر ایشان ذات الیقین من حیث هو یقین لاینقض بالشک است، نه الیقین بالطهاره لاینقض بالشک فی الطهاره.

به تعبیر ایشان وقتی به تعبیر لیس ینبقی لک أن تنقض الیقین بالشک نگاه می‌کنیم، کاملاً می‌فهمیم که الف و لام الیقین و بالشک، الف و لام عهد ذکری نیست چون اگر اینگونه بود، می‌گفتند هر زمان در طهارت یک شیء شک کردی، حکم به طهارت آن شیء کن. ولی اینکه ابتدا این جمله و بعد چنین جمله‌ای می‌گویند که قابلیت انطباق بر موارد فراوان دارد، استفاده می‌شود که خصوصیتی در مورد شک در طهارت و نجاست و سایر موارد نیست.

اشکال پنجم این است که:

1- شارع ادله استصحاب را برای عقلا فرموده است.

2- خطاباتی که ناظر به عقلا است، با آنچه که در نزد خود عقلا است، توأم و مناسب است. یعنی آنچه که این خطابات شارع بر اساس ارتکازات عقلایی است.

3- دایره اطلاقات با مرتکزات عقلایی تضییق می‌شوند.

4- ارتکاز عقلایی به خاطر غلبه بقا در متیقن الحدوث‌ها، عمل به استصحاب است.

5- ارتکازات عقلائیه گزاف نیست، لذا اگر شک در بقا کردیم، به خاطر غلبه در بقا نباید به این شک اعتنا کنیم. چون ارتکاز عقلائی این است که شیء متیقن الحدوث غالب البقا است که در این صورت این غلبه در بقا در موضوعات است نه در احکام. پس اصلاً انعقاد اطلاق برای ادله استصحاب در احکام نمی‌شود.

مرتکز عقلا در بحث استصحاب این است که بقا بر حدوث غلبه دارد. شارع هم با همین ارتکاز عقلائی مشی می‌کند و این ارتکاز عقلائی غلبه بقا بر حدوث در موضوعات است.

ارتکاز عقلائی این است که همه جا تعبد به بقا دارند و سرّ تعبد به بقائشان این نیست که چون قبلاً یقین به حدوث داشتند و بعد بگویید این تعبد به بقا در موارد احکام نیست. به علاوه اگر این است، چه فرقی بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است.

ما می‌گوییم آنچه که از ادله و سیره شارع استمزاج می‌کنیم، این است که اگر حکمی آمد، آن حکم همیشه باقیست و اصل، عدم نسخ است. شما چند حکم از مجموعه احکام را توانستید حساب کنید که نسخ شده باشند؟ اگر بر اساس حساب احتمالات مرحوم شهید صدر لحاظ کنید، مجموعه احکام شرع چند ده هزار یا چند صد هزارتاست. مواردی که نسخش نسبت به مجموعه مواردی که نسخ نشده، ثابت است، کالعدم است و اعتنا به آن نمی‌شود. لذا در اینجا نگویید فقط عدم بقا در موضوعات است، اتفاقاً گاهی تغییر موضوعات بیشتر از احکام است. لذا این اشکال بر استصحاب احکام کلیه مقبول واقع نیست.