درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل بین جریان استصحاب در احکام جزئی بخلاف احکام کلی / بررسی کلام محقق نراقی

3 تفصیل در مورد حجیت استصحاب

تفصیل اول بین شک در اصل وجود در رافع و شک در رافعیت شیء موجود از مرحوم محقق سبزواری در ذخیره.

تفصیل دوم بین شک در حکم یا موضوع و مقتضی به معنای خاص و شک در رافع از مرحوم شیخ انصاری.

تفصیل سوم از مرحوم محقق نراقی در کتاب مستند است. ایشان می‌فرمایند استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود اما در موضوعات و احکام جزئیه جاری می‌شود.

چند مثال برای استصحاب حکم کلی الهی

مثال اول: زنی در ایام عادت ماهیانه است و الان انقطاع دم است ولی هنوز غسل انجام نداده است، پس در زمان عادت ماهیانه مباشرت آن زن با شوهرش حرام است. یعنی انقطاع دم شده ولی غسل نکرده است و در این مدت زمانی شک می‌کنیم که آیا مباشرت شوهر با زن باز هم حرام است یا خیر (یعنی آیا به خاطر انقطاع دم جایز است)؟ حکم کلی جواز یا عدم جواز مباشرت با زن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال و مجرای استصحاب عدم جواز مباشرت است.

مثال دوم: آب حوضی که کر نبوده و به خاطر ریختن یک قطره خون متنجس شده و بعد کاسه کاسه به این حوض آب اضافه کردند، نه اینکه یک دفعه آب کر یا آب جاری را در این حوض بریزند بلکه آب قلیل به آن اضافه کردند، که آب اضافه شده و آب قبلی مجموعاً کر را تشکیل بدهد و این آب کر شد. ما در اینجا شک می‌کنیم که الماء القلیل المتنجس با اضافه قدحی کر می‌شود. آیا نجاست این آب (وقتی متمم و کر شد) باقیست یا زائل شده است؟ در اینجا مجرای استصحاب نجاست است.

مثال سوم: استصحاب وجوب صلات جمعه البته به شرطی که منشأ شبهه احتمال نسخ نباشد. چون اگر منشأ شبهه در بقاء وجود صلات جمعه احتمال نسخ باشد، استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم و استصحاب دیگری لازم نیست. بحث نسخ را مطرح نمی‌کنیم اما احتمال می‌دهیم که عصر غیبت با عصر ظهور از جهت وجوب صلات جمعه متفاوت باشد و یا متفاوت نباشد. در اینجا مجرای استصحاب وجوب صلات جمعه است.

مثال برای شک در بقاء موضوع

وجوب نفقه بر پدر برای پسرش بود و هر ماه باید برایش چیزی می‌فرستاد، ولی در آن شهر زلزله‌ای شده و خبری هم از تماس تلفنی پسر نیست. آیا پسرش زنده است؟ در اینجا چه باید کرد؟

اگر شوهر به زن بگوید ظهرک کظهر أمی. آیا این ظهار به منزله طلاق محسوب می‌شود و در نتیجه بر یکدیگر حرام هستند یا خیر؟ آب انگوری را که جوشیده شده و نمی‌دانیم آیا ذهاب ثلثینش شده یا نشده، استصحاب می‌کنیم؟ اگر شده باشد پس پاک است و خوردنش جایز است و اگر نشده باشد پس نجس است و خوردنش جایز نیست.

مرحوم محقق نراقی می‌فرمایند در این موارد:

1- استصحاب در موضوعات و احکام جزئیه جاری است چون قدر متیقن از ادله استصحاب مثل سیره عقلائیه و روایات صحیحه در اینجاست.

2- استصحاب عدم نسخ هم سر جای خود جاری است البته اگر منشأ شبهه در بقاء حکم، احتمال نسخ و عدم نسخ باشد.

3- درست است که در استصحاب در احکام کلیه الهیه هم مقتضی جریان استصحاب هست چون ولو بعضی از روایات در موارد جزئیه وارد شده‌اند، اما در ذیلشان عنوان کلی الیقین لاینقض بالشک است. الیقین هم شامل یقین به حکم کلی و هم شامل یقین در حکم جزئی و موضوعات می‌شود.

پس ادله استصحاب اقتضای شمول در موارد احکام کلیه را دارد. اما در اینجا مانعی وجود دارد و به خاطر این مانع می‌گوییم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی‌شود. پس گاهی عدم جریان به خاطر عدم وجود موضوع و عدم وجود مقتضی است، اما بحث ما به خاطر وجود مانع است.

سؤال: مانع چیست؟ مرحوم محقق نراقی می‌فرمایند مانع استصحاب عدم جعل است. ما شک می‌کنیم که آیا حرمت مباشرت برای بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال جعل شده یا خیر؟ می‌گوییم انشاءالله حکم در اینجا جعل نشده است. این استصحاب معارض با استصحاب حکم مجعول است. از یک طرف می‌توانیم حکمی را که جعل شده (حکم حرمت مباشرت) استصحاب کنیم. اما یک استصحاب دیگری داریم که با استصحاب حکم مجعول معارضه می‌کند و آن، استصحاب عدم جعل است.

سؤال: کدام عدم جعل؟ ایشان می‌فرمایند قبل از اینکه حرمت مباشرت در زمان جریان دم (عدم جعل حرمت) جعل شود، الان هم که برای زمان جریان دم جعل حرمت شده، شامل بازه زمانی دوم نشود و عدم جعل حرمت را برای زمان انقطاع دم و قبل از اغتسال استصحاب می‌کنیم و این استصحاب با استصحاب حکم مجعول (در مثال ما یعنی حرمت مباشرت با زن در زمان جریان دم) معارضه می‌کند. این دو استصحاب تعارضا و تساقطا، پس در نتیجه استصحاب حکم کلی حرمت مباشرت در زمان انقطاع دم و قبل از اغتسال ثابت نشد.

ایشان می‌فرمایند در تمام این موارد می‌خواهید حکم مجعول را استصحاب کنید، اما یک استصحاب معارض هم وجود دارد و آن، استصحاب عدم جعل حکم است و این استصحاب با استصحاب حکم مجعول تعارض و در نتیجه تساقط می‌کنند و در اینجا استصحابی جاری نمی‌شود.

چند نکته:

1- حکم کلی (چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی) نیازمند جعل است.

2- در حکم جزئی نیاز به جعل نداریم بلکه کار ما تطبیق حکم کلی بر مورد است.

فرق حکم جزئی با حکم کلی این است که در حکم جزئی لازم نیست جعل را اثبات کنیم بلکه آن حکمی که جعل شده، اگر منطبق بر این مورد شد، نام حکم این مورد خاص را حکم جزئی می‌گذاریم. البته نه اینکه در حکم جزئی نیاز به تطبیق نداریم بلکه باید اثبات کنیم که این حکم منطبق بر این مورد خاص شده و اگر اثبات کردیم، نامش را حکم جزئی می‌گذاریم، مثل وجوب نماز جمعه بر من (که فلان خصوصیات را داشتم).

3- هر جعلی مسبوق به عدم است.

4- اگر در دایره جعل شارع سعتاً و ضیقاً شک و تردید داشتیم، یعنی می‌دانیم که شارع جعل کرده اما نمی‌دانیم که دایره جعلش ضیق است یا توسعه دارد. در اینجا اصل، عدم جعل بالنسبه به مقدار زائد بر قدر متیقن است. یک قدر متیقنی داریم که یقیناً جعل شامل آن هم می‌شود و شک داریم که آیا جعل از آن بیشتر است یا خیر؟ در اینجا عدم جعل را بر مقدار زائد علی قدر متیقن استصحاب می‌کنیم.

5- ما می‌دانیم که حرمت وطی و مباشرت با زن در ایام عادت ماهیانه جعل شده است. اما نمی‌دانیم دایره‌اش مضیق و محدود به زمان جریان دم است و یا اعم و وسیع‌تر است که شامل بعد از انقطاع و قبل از اغتسال هم بشود. البته می‌دانیم که مباشرت قبل از جریان دم و بعد از قطع دم و اغتسال قطعاً جایز است، و بعد از جریان دم و قبل از انقطاع دم حرام است. یعنی در اینجا 3 حکم قطعی و یک حکم مشکوک است. بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال. در اینجا شک داریم که در دایره حکمی که جعل شده و جعل شارع سعتاً و ضیقاً، ما می‌گوییم اصل برای بازه زمانی که مشکوک است، عدم جعل حرمت است.

به عبارت دیگر قطعاً حرمت وطی حائض مجعول است و بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال جریان استصحاب حرمت به مقتضای لاتنقض الیقین وجود دارد. یعنی می‌شود آن را استصحاب کنیم و می‌گوییم مباشرت در زمان جریان دم حرام است و بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال هم همان حرمت را استصحاب کنیم، در این صورت اصطلاحاً می‌شود استصحاب حکم مجعول. یعنی حکمی که جعل شده بود (حرمت) الحکم المجعول (مجعول صفت حکم است) الان کماکان آن حرمت را استصحاب کنیم. اما معارض دارد و معارضش استصحاب عدم جعل است.

در اینجا نباید گفت جعل صورت گرفته بود و حرمت برای زمان جریان دم بود، بلکه منظور عدم جعل حرمت برای زمان بعد از انقطاع و قبل از اغتسال است و بازه زمانی فراگیر است. جعل برای یک بازه زمانی قطعی بود اما در بازه زمانی محل کلام ممکن است بگوییم عدم جعل را استصحاب می‌کنیم. مرحوم محقق نراقی می‌فرمایند چون در استصحاب احکام کلیه همیشه بین این دو استصحاب (استصحاب حکم کلی مجعول و استصحاب عدم جعل آن حکم) تعارض می‌شود، استصحاب حکم کلی مجعول جاری نمی‌شود.

ایشان بر خودشان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند ما حکم مجعول را (که در مثال ما حرمت است) استصحاب کردیم و استصحاب عدم جعل جاری می‌شود. مرحوم محقق نراقی می‌فرمایند استصحاب عدم جعل حرمت یقیناً با این بازه زمانی که حرام بود، نقض شده است. یعنی از ابتدا حرمتی نبود ولی وقتی این زن حائض شد، حرمت آمد. پس عدم جعل حرمت به خاطر این انقطاع جاری نمی‌شود و برای حکم مجعول معارضی وجود ندارد، پس حکم حرمتی که جعل شده کماکان باقیست و استصحاب می‌شود و در اینجا یک استصحاب است و آن، استصحاب حکم مجعول است. یعنی استصحاب عدم جعل حرمت نقض شد و اتصال از بین رفت و دوباره استصحاب جاری است. کدام استصحاب؟ استصحاب حکم مجعول نه استصحاب عدم جعل. حکم مجعول در مثال حرمت است و حرمت برای بازه زمانی جریان دم است.

ایشان از این اشکال پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند استصحاب عدم جعل از ابتدا برای زمان انقطاع دم و قبل از اغتسال جاری بوده، یعنی شما عدم جعل را برای تمام این زمان تصور کنید. یعنی عدم جعل حرمت مباشرت از ابتدای بلوغ این زن تا زمان فوتش را شامل می‌شود. ایشان می‌فرمایند استصحاب عدم جعل حرمت از ابتدا تا انتها هست و شامل همه زمان‌ها می‌شود. یعنی یک بازه زمانی جعل حرمت شد و خارج شد، اما استصحاب عدم جعل حرمت برای بقیه زمان‌ها از جمله زمان بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال بود و از طرفی می‌خواهید حکم مجعول را برای زمان بعدی استصحاب کنید، که در این صورت دوباره این دو استصحاب با هم تعارضا و تساقطا. شما نگویید با آمدن حرمت برای زمان جریان دم نوبتی به استصحاب عدم جعل حرمت نمی‌رسد، بلکه نوبت می‌رسد و این بازه خارج شد و بقیه در استصحاب عدم جعل حرمت به قوت خود باقیست.

مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل و هم در مکاسب کتاب الخیارات اشکال دومی را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند تارتاً زمان مُفَرِّد موضوع است و أخری زمان مفرد موضوع نیست. یعنی گاهی به اعتبار زمان، موضوع دارای افراد مختلف می‌شود و گاهی زمان قید است برای یک مقید. پس این قید و مقید از مورد بعدی مستقل می‌شوند. اگر زمان، مفرد موضوع شد، هر بازه زمانی می‌تواند حکم خاص خودش را داشته باشد و به تعدد زمان، موضوع نیز متعدد است. اما اگر زمان ظرف شد یعنی مفرد موضوع و قید نبود، ما یک شیء داریم که در این مجموعه ظرف زمانی، آن شیء وجود دارد و فقط یک موضوع داریم.

ایشان می‌فرمایند اگر زمانِ بعد از انقطاع دم و قبل از استصحاب مفرد موضوع بود، استصحاب عدم جعل جاری می‌شود و می‌گوییم جعلی صورت نگرفته است. شاید کسی بگوید قبل از آن، حرمت بود. می‌گوییم زمان، مفرد موضوع شد و موضوعات را تفرید کرد یعنی فرداً فرداً و جدا شدند. اگر زمان، مفرد موضوع نبود، یک موضوع می‌شود زن و مرأه حائضه که در این زمان بوده و در زمان‌های بعد هم موضوع جدیدی حادث نشده، پس استصحاب حکم مجعول جاری است.

مثلاً مولا می‌گوید اکرم زیدا یوم السبت. اگر زمان، مفرد موضوع و حکم باشد، یوم السبت وجوب اکرام را به روز شنبه اختصاص می‌دهد و روز یکشنبه وجوب اکرام نیست چون زمان که آمد، مفرد موضوع شد و این موضوع را از موضوع بعدی جدا کرد. اما گاهی زمان، مفرد موضوع نیست و به صورت ظرف مستمر برای حکم واحد است. مثلاً یک حکم داریم مثل اتم الصیام إلی اللیل. یعنی آیا ما به اعتبار زمان‌ها حکم‌های مختلف داریم؟ خیر. یک وجوب امساک داریم و امساک یک ظرف زمانی دارد که از ابتدای طلوع فجر است تا مغرب. شاهد مطلب این است که از لحظه اول، امساک یا نیت صیام نکرد و زمان روزه هم 18 ساعت است، در اینجا زمان ظرف است؛ پس یک واجب داریم و اگر در لحظه اول امساک نکرد و عصیان کرد (یکی از مسقطات تکلیف که قابل جبران هم نیست، عصیان است و هیچ کس هم نمی‌گوید امروز باید روزه داشته باشی) به خاطر حرمت ماه رمضان می‌گویند نباید چیزی بخورد و یا حتی ممکن است در لحظه اول در سفر بوده و چیزی خورده ولی حالا حاضر شده است. در اینجا واضح است که هیئت اتصالیه من طلوع الفجر إلی غروب الشمس نقض شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر فرض کردیم که حرمت وطی این زن در زمان حیض با تعدد زمان‌ها (یک زمان قبل از حیض، یک زمان حین الحیض، یک زمان حین انقطاع دم و قبل الاغتسال، یک زمان بعد الاغتسال) موضوع‌ها تفرید شدند و زمان و ظرف، مفرد موضوع است یعنی زمان، قید شده است و در اینجا موضوع متفاوت می‌شود و استصحاب حرمت وطی قبل از انقطاع دم برای بعد از انقطاع دم جاری نمی‌شود. پس در اینجا استصحاب عدم جعل حرمت جاری است. اما اگر گفتیم زمان، قید و مفرد موضوع نیست و ظرف است، پس یک حکم داریم و آن حکم، حرمتی بوده که جعل شده و می‌شود استصحاب حکم مجعول.

نتیجه می‌گیریم که اگر زمان، مفرد موضوع و قید باشد، موضوع‌ها به اعتبار زمان متعدد می‌شوند و یک موضوع حرمت وطی است و موضوعات قبل و بعد، حرمت وطی نیستند، پس استصحاب عدم جعل حرمت جاری می‌شود. اما اگر زمان، ظرف بود، در اینجا یک حکم و یک موضوع است بنابراین در بازه زمانی بعد هم همان موضوع باقیست چون زمان، مفرد موضوع نشد، پس حکم مجعول (حرمت) را استصحاب می‌کنیم.