درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / ادله تفصیل بین شک در مقتضی و رافع / بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری

تفصیل مرحوم شیخ در شک در مقتضی و شک در رافع

فرمایش مرحوم شیخ را به 13 نکته کوتاه تقسیم می‌کنیم و بعد برداشت و رد مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی را نسبت به کلام مرحوم شیخ بیان می‌کنیم. فرمایش مرحوم شیخ بر اساس یک نظم منطقی:

1- این روایات از نقض یقین به شک نهی می‌کنند و این روایات یا با جمله انشائیه هستند، مثل لاتنقض الیقین بالشک و یا خبر در مقام انشاء هستند، مثل الیقین لایدفع بالشک.

2- ظاهر این معنا به معنای حقیقی قابل عمل نیست، چون نقض امر اختیاری نیست تا مولا از آن نهی کند بلکه لاتنقض است و اگر خبر هم هست، خبر در مقام انشا است و فرقی نمی‌کند.

3- چرا اینگونه است؟ چون تا شک آمد، یقین می‌رود و یقینی وجود ندارد تا مولا بخواهد از آن نهی کند.

4- صحیح است که بگوییم لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها و یا بگوییم ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾.

5- وقتی با نظر زمان به یقین نظر کنیم، مثلاً بخواهیم یقین دیروز را نقض کنیم، قابل نقض نیست. چون سخن در شک ساری نیست بلکه سخن در استصحاب است و علی القاعده یقین سابق تا ابد باقیست.

6- در نتیجه باید لفظ یقین را حمل بر اقرب المجازات کنیم یعنی متیقن.

7- در اینجا دست ما از یقین کوتاه شد. متیقن بر 2 قسم است:

1- قابل استمرار

2- غیر قابل استمرار

8- حمل بر متیقن قابل استمرار اقرب به معنای حقیقی است.

9- اگر بگوییم نقض به یقین به اعتبار اثر عملی یقین اسناد داده شده، نسبت به اثر عملی خود یقین نیست بلکه نسبت به اثر عملی بر متیقن است.

10- یعنی اگر یقین در موضوع اخذ شد (یقین موضوعی) اثر برای خود یقین است و اگر یقین به عنوان طریق اخذ شد (یقین طریقی) اثر برای متیقن است.

11- در اینجا آثار را بر یقین موضوعی بار نمی‌کنیم چون خود یقین الان در ظرف شک باقی نیست تا چه برسد به آثار یقین. مثلاً الان (نه صبح) به عدالت زید یقین نداریم. پس نهی از نقض، نهی از امر غیر اختیاری می‌شود، چون شاک یقین ندارد تا از او بخواهد که نهی شود.

12- پس مناسبت‌تر این است که نقض در عالم واقع به آثار متیقن اسناد داده شود. به گونه‌ای که متیقن قابلیت بقا داشته باشد و این، در شک در رافع است.

13- اینجا از باب تشبیه معقول (یعنی یقین و شک) به محسوس (یعنی یقین به منزله حبلی که نباید با شک نقض شود) است.

در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند آثار، آثار یقین نیست بلکه آثار متیقن است. کدام معنای متیقن، اقرب إلی یقین است؟ معنایی که در آن ابرام و استحکام باشد. در کدام متیقن ابرام و استحکام است؟ متیقن در شک در رافع. چون می‌خواهیم بگوییم مقتضی اقتضای بقا و استمرار دارد.

برداشت مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند مرحوم شیخ در این روایت می‌فرمایند مراد خود یقین نیست و ایشان می‌خواهند بگویند مراد متیقن است یعنی نقض حقیقتاً به متیقن اسناد داده می‌شود و مناسب با یقینی که به ظاهر بود (نقض از آن نهی شده بود) متیقن دارای ابرام و استحکام است. مرحوم آخوند می‌فرمایند مرحوم شیخ می‌گویند در اینجا نقض به متیقنِ قابلِ ابرام و استمرار می‌خورد که در شک در رافع است.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا نقض به یقین می‌خورد نه به متیقن، چون ظن و شک از ابتدا دارای قابلیت استمرار نیستند و یقیناً اسناد نقض به این دو درست نیست. اما چون یقین فی حد نفسه دارای ابرام و استحکام است، پس اسناد نقض به یقین درست است و فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست. چون ابرامیتی که با توجه به کلمه نقض لازم داشتیم، در کلمه یقین هست.

برداشت مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مراد مرحوم شیخ این است که:

1- نقض بر یقین (لاتنقض الیقین) وارد شده است. چون متعلق نقض و موضوع، یقین است.

یقین بر 2 قسم است:

1- یقین دارای ابرام و استحکام

2- یقین غیر قابل استمرار مثل یقین به اشتعال سراج

2- اگر یقین از قسم اول باشد، در آن استحکام است و نقض آن امری است معقول.

3- اگر یقین از قسم دوم باشد، نقض در آن صحیح نیست.

4- اما اگر یقین به گونه‌ای باشد که متعلق یقین از حیث مقتضی بین بقا و عدم بقا متردد باشد، در این صورت در یقین ابرام نیست.

5- اگر شارع بگوید لاتنقض الیقین، در زمان شک یقینی نیست که از نقضش نهی کنیم. پس نقض به یقین اسناد داده شده اما به اعتبار اینکه متعلق نقض قسم خاصی از یقین باشد و آن قسم خاص یقین دارای استمرار است.

تا اینجا فرق برداشت مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی در این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند نقض به متیقن اسناد داده می‌شود، ولی مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند نقض به یقین (یقینی که فی حد ذاته دارای استحکام و ابرام و استمرار است) اسناد داده می‌شود.

6- پس نقض به یقین اسناد داده شده، به اعتبار آثار خود یقین نه به اعتبار آثار متیقن. در اینجا چه کنیم؟

7- اگر مراد از آثار یقین آثار یقین موضوعی باشد، وقتی موضوع، یقین باشد، در ظرف شک منقضی است و دیگر نمی‌توانیم آثار یقین را بار کنیم و آثار یقین منتفی است. چون آن یقین برای صبح بود و یقین الان هم یقین به صبح است نه یقین به الان.

8- مراد آثار یقین است اما بما هو طریق إلی الواقع.

برداشت مرحوم آیت الله خویی از کلام مرحوم شیخ این نیست که اسناد نقض به یقین غلط است و باید در کلمه یقین مجاز را قائل شویم و بگوییم مراد متیقینی است که اقرب المجازات به یقین است که آن هم می‌شود متیقن دارای استمرار که بشود شک در رافع.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مراد آثار یقین است اما بما هو طریق یعنی آثار متیقن.

9- پس باز باید بگوییم مراد از یقین، متیقن است اما حقیقتاً نقض به متیقن اسناد داده نشده، بلکه نقض به یقین خورده که در این صورت فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست.

پس مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آخوند در انتهای کار یکی شدند. اما برداشت مرحوم آخوند این است که نقض به متیقن خورد و در متیقن هر دو قسم معنا دارد و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند نقض به یقین خورد اما یقین، یقین طریقی است. پس مراد در عالم واقع در اسناد متیقن نیست و در متیقن فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند متفق هستند که در اینجا مراد نقض آثار متیقن است. اما مرحوم آخوند می‌فرمایند نقض به یقین اسناد داده شده و چون در کلمه یقین مجاز است، پس به اقرب المجازات منحصر می‌شود و آن اقرب المجازات شک در رافع است.

ما در مقام دفاع از مرحوم شیخ می‌گوییم ایشان قائل به مجاز در کلمه یقین نیستند که بگویند مراد از یقین اسناد به متیقن است. ایشان می‌فرمایند نقض به خود یقین خورده و باید در معنای یقین تصرف کنیم و یقین به اعتبار متیقن دو قسم است. اما چون مراد نفی آثار است و یقین هم یقین طریقی است، پس مراد آثار متیقن است. پس اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ وارد نیست چون مرحوم شیخ می‌خواهند بگویند نقض به خود یقین خورده نه به متیقن.

مرحوم شیخ بر خودشان اشکال کردند و از این اشکال پاسخ دادند. اما مرحوم آیت الله خویی اشکالی را که مرحوم شیخ بر خودش کرده و پاسخ داده، به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ مطرح می‌کنند. یعنی می‌خواهند بگویند:

اولاً مرحوم شیخ به این اشکال توجه داشته است.

ثانیاً از این اشکال پاسخ داده‌اند.

مرحوم آیت الله خویی نقل جواب نمی‌کنند پس معلوم می‌شود این پاسخ را قبول ندارند، اما تصریح به عدم قبول پاسخ نمی‌کنند و شاید به اعتبار کلام قبل خود می‌خواهند بگویند این اشکال وارد است و قابل پاسخ دادن نیست.

اشکال مرحوم شیخ بر خودشان این است که می‌فرمایند در اینجا یک حکم و یک موضوع داریم. حکم لاتنقض (نهی) است و متعلق لاتنقض می‌شود نقض و متعلق المتعلق می‌شود یقین و اصطلاحاً به آن می‌گوییم موضوع. مرحوم شیخ می‌فرمایند شما (مرحوم آخوند) گفتید مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که شک در رافع باشد نه شک در مقتضی. اما روایاتی داریم که در آنها کلمه نقض نیامده است مثل مکاتبه علی بن محمد قاسانی یا کاشانی که می‌فرمایند صم للرؤیه افطر للرؤیه و یا روایت محمد بن مسلم که می‌فرمایند من کان علی یقین فالشک فالیمض علی یقینه فإن الیقین لایدفع بالشک و یا صحیحه عبدالله بن سنان در مورد اعاره ثوب به ذمی. که این روایات شامل شک در مقتضی هم می‌شود. یعنی مرحوم شیخ می‌خواهند بگویند به فرض که لاتنقض الیقین بالشک، شک در مقتضی را شامل نشود که نمی‌شود، اما روایات دیگری در ادله حجیت استصحاب داریم که شامل شک در مقتضی می‌شود. اینها را چه می‌کنید؟

مرحوم آیت الله خویی این اشکال را بر کلام مرحوم شیخ اشکال کردند و می‌فرمایند به فرض که شما (مرحوم شیخ) در لاتنقض اشکال داشته باشید، ولی در اینها چه می‌کنید؟ پس باید بگویید شک در مقتضی هم حجت است استصحاب.

مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرمایند کلمه لایدفع به معنای لاتُنقض و لاتَنقض است. دفع به معنای نقض است و دفع نکن یعنی نقض نکن. روایت محمد بن مسلم (من کان علی یقین فالشک فالیمض علی یقینه فإن الیقین لایدفع بالشک) که به مضی بر یقین امر کردند، مناسب با استمرار و شک در رافع است. مضی بر یقین کن، یعنی بگو یقین به قوت خود باقیست (یعنی قابلیت استمرار) و به فرض هم اگر در این روایات بگوییم اطلاق دارند، اطلاق اینها با ادله لاتنقض تخصیص می‌خورد. آنچه که در اطلاق و تقیید خواندیم، اطلاق و تقییدی است که متنافیان (مثلاً یکی ایجابی و یکی سلبی) باشند مثل اکرم العلما و لاتکرم الفساق منهم. در حالیکه در اینجا هر دو سلبی هستند. به تعبیر ما لاتنقض اطلاق دارد و شما می‌گویید لایدفع و امثالهم اطلاق دارند و لاتنقض می‌شود مخصص این اطلاق. یعنی لایدفع و مضی و امثالهم هم شامل شک در مقتضی و هم شامل شک در رافع می‌شوند، مثل اعاره ثوب. اما ادله لاتنقض خاص هستند و فقط شامل شک در رافع می‌شوند و آنها، اینها را تقیید می‌زنند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند حتی اگر دو حکم متخالف با هم نباشند، ولی اگر در جایی احتمال دادیم که حکم واحد است یعنی یک حکم داریم نه دو حکم، گاهی مقید بر مطلق مقدم می‌شود و آن را تقیید می‌زند. دو حکم مثل یکی وجوب و دیگری وجوب آکد و یا یکی حرمت و دیگری حرمت مؤکده. اما در ما نحن فیه چون احتمال می‌دهیم که یک حکم باشد مثل اکرم العالم که بعد مولا می‌فرمایند اکرم العالم المتقی، در اینجا نمی‌گوییم یک وجوب اکرام عالم و یک استحباب بعد الوجوب در اکرام عالم متقی داریم که وجوبش آکد شود، بلکه منظور یک حکم است. مرحوم شیخ می‌فرمایند چون احتمال می‌دهیم حکم یک چیز باشد نه دو چیز، پس حکم به وجوب اکرام عالم متقی می‌کنیم و در ما نحن فیه به عدم جواز نقض یقین به شک حکم می‌کنیم. یعنی لایدفع را تقیید می‌زند و این هم فقط در شک در رافع است.

اشکال حلی مرحوم آیت الله خویی بر مرحوم شیخ

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند تارتاً متعلق یقین و شک را بالنظر الدقی نگاه می‌کنیم و در اینجا حتی متعلقات یقین و شک در شک در رافع هم دو تا است. یعنی حقیقتا، نقض یقین به شک صدق نمی‌کند. چون متعلق یقین، حدوث شیء و متعلق شک، بقاء آن شیء است، پس متعلقاتشان یکی نیست، در این صورت متعلقات یقین و شک در شک در رافع هم می‌شود دو تا.

اما اگر به نظر مسامحی عرفی و با الغاء خصوصیت نگاه کنیم و بگوییم خصوصیت زمان به اعتبار تعبد شرعی مدخلیت ندارد (چون آن زمان، صبح بوده ولی ما زمان فعلی را می‌خواهیم که بگوییم متیقن سابق کماکان باقیست)، قبلاً گفتیم که تطبیق نقض یقین بر شک بر مورد استصحاب با تعبد شرعی است ولو اصل قاعده استصحاب از ارتکازات عقلائیه است، اما تطبیقش به وسیله نظر مسامحی عرفی است و حتی در مقتضی هم صدق نقض یقین به شک است و ما از آن نهی شدیم و معنایش می‌شود جریان استصحاب و چون ملاک نظر عرفی است، پس، از لاتنقض الیقین بالشک مطلقا استفاده حجیت استصحاب می‌کنیم، چه در شک در مقتضی و چه در شک در رافع.