درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / بررسی حجیت استصحاب در شک در مقتضی و رافع

بیان بعضی از تفاصیل در دایره حجیت استصحاب

تفصیل اول از مرحوم محقق سبزواری که می‌فرمایند استصحاب در شک در وجود رافع حجت است اما در شک در رافعیت موجود حجت نیست.

تفصیل دوم از مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی که می‌فرمایند استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست اما در شک در رافع حجت است و جاری می‌شود.

معنای مقتضی

برای این معنا 4 احتمال داده شده است:

احتمال اول: بحث اقتضا به معنای سبب.

احتمال دوم: مراد از مقتضی ملاک حکم است.

احتمال سوم: موضوع.

احتمال چهارم: متیقنی که در آن اقتضای بقا است؛ در مقابل چیزی که از ابتدا در آن اقتضای بقا نیست. تارتاً یقیناً مقتضی اقتضای بقا را دارد و احتمال می‌دهیم که عارض یا مانع یا رافعی آمده که می‌شود شک در مانع یا رافع و أخری دایره اقتضای مقتضی برای بقا محل تأمل و تردید است که می‌شود شک در مقتضی.

دلیل بر تفصیل بین شک در مقتضی و رافع

چرا مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم محقق نائینی قائل هستند که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود و در شک در رافع جاری می‌شود؟

ظاهر کلام مرحوم شیخ، همچنان که صاحب کفایه هم از کلام ایشان همین برداشت را کردند، این است که ایشان می‌فرمایند در دلیل استصحاب گفته شده لاتنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نقض نکن. در اینجا مراد از یقین، متیقن است؛ یعنی اگر متیقن فی حد نفسه قابلیت دوام و استدامه را دارد، امر مبرم و محکمی است که اسناد نقض به آن، معنا دارد.

به تعبیر دیگر وقتی می‌گویند لاتنقض یعنی می‌شد کلمه نقض را برایش به کار ببریم. کلمه نقض هم در جایی به کار می‌رود که شیء قابلیت استمرار و دوام و بقا داشته باشد. نقض نکن یعنی استصحاب را جاری کن. کدام مستصحب است که قابلیت اقتضا و بقا و دوام در آن احراز شده باشد؟ در شک در رافع. اما اگر اصل اقتضا و دوام اول کلام باشد، استمرارش احراز نشده که بعد نقض معنا پیدا کند و بگویند نقض نکن یعنی استصحاب را جاری کن. پس مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی از ظهور کلمه لاتنقض تفصیل بین شک در مقتضی و رافع را استفاده کردند که استصحاب در اولی جاری نمی‌شود و در دومی جاری می‌شود.

در مقام پاسخ می‌گوییم دلیل استصحاب گاهی لاتنقض است ولی همیشه نیست. مثلاً دو روایت داریم که لاتنقض در آنها به کار نرفته است.

1- صحیحه عبدالله بن سنان در مورد اعاره ثوب به ذمی که حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند لأنک أعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه. در اینجا کلمه نقض به کار نرفته، که اگر نقض به کار می‌رفت شما (مرحوم شیخ) می‌گفتید نقض یعنی یک امر مبرم و مستحکم که آن را نقض کنیم و می‌گوییم نقض نکن یعنی استصحاب را جاری کن. پس این، در جایی است که اقتضا مفروغ عنه و شک در عروض مانع باشد.

پاسخ این است که در همه جا کلمه لاتنقض نیامده است مثل این روایت. به تعبیر ما مرحوم شیخ از دلیلی که داشتند، خلع سلاح می‌شوند، چون ایشان می‌خواستند از ظهور کلمه لاتنقض استفاده کنند.

2- روایت محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرمایند من کان علی یقین فالشک فالیمض علی یقینه فإن الیقین لایدفع بالشک، هر کس یقین داشته باشد و بعد شک بر او عارض شود باید بر اساس یقینش حرکت کند چون یقین با شک نقض نمی‌شود. در این روایت هم از کلمه نقض استفاده نشده است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند پاسخ تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی واضح است، چون روایت اول (صحیحه عبدالله بن سنان) مورد شک در رافع است. چون طهارت فی حد نفسه قابلیت استمرار و دوام دارد. مثلاً اگر کسی وضو بگیرد و نخوابد و حدث‌هایی که از بین برنده طهارت حدثی است، از او سر نزند، اشکالی ندارد و طهارتش به قوت خود باقی است. پس مرحوم آیت الله خویی به کسانی که با این دو روایت می‌خواهند دلیل مرحوم شیخ را نقض کنند، پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند واضح است که روایت اول مورد شک در رافع است. چون قبلاً این لباس طاهر بوده و به دست ذمی هم داده است، علی القاعده چه به دست ذمی می‌داد و چه نمی‌داد، طاهر بود خصوصاً که طهارت خبثی است. لذا از شک در رافع تعدی به شک در مقتضی نمی‌کنیم. ولی به طور کلی در این روایت 3 تعدی می‌کنیم.

1- تعدی از ثوب به غیر ثوب. معلوم است که ثوب علی القاعده خصوصیتی ندارد چون گاهی یک ثوب و گاهی یک ظرف به او می‌دهیم (اشیائی که احتمال ملاقات در آنها با خیسی هست). بنابراین می‌گوییم در این روایت ثوب خصوصیت ندارد.

2- ذمی هم خصوصیت ندارد. چون ممکن است غیر ذمی هم نجاست دیگری به این لباس یا وسیله وارد کند مثل خون.

3- طهارت متیقنه که می‌شود به غیر این طهارت متیقنه هم تعدی کرد. گاهی طهارت است، گاهی ملکیت است و امثالهم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند و أما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره و عن خصوصية الذمي إلى نجاسة أخرى و عن خصوصية الطهارة المتيقنة إلى غيرها، فانما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصيات في الحكم، و لكن التعدي- عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يكون بلا دليل. و (اما الثاني) ففيه الأمر بالإمضاء و هو مساوق للنهي عن النقض، لأن الإمضاء هو الجري فيما له ثبات و دوام، و يشهد له ما في ذيل الخبر من أن اليقين لا يدفع بالشك، لأن الدفع إنما يكون في شي‌ء يكون له الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ (ره)، و للنظر فيه مجال واسع، تارةً بالنقض و أخرى بالحل.[1]

ایشان می‌فرمایند محل کلام ما شک در رافع است و تعدی از شک در رافع به شک در مقتضی اول کلام است. پس اولین دلیلی که مخالفین تفصیل مرحوم شیخ گفتند، نقض شد.

دلیل دوم صحیحه یا روایت معتبره محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرمایند من کان علی یقین فالشک فالیمض علی یقینه فإن الیقین لایدفع بالشک. در این روایت مصباح الاصول می‌فرمایند امر به امضاء شده است. در حالیکه ظاهراً سهو القلم است و امر به امضاء نشده بلکه امر به مضی شده است. در اینجا امر به مضی بر یقین شده و مرحوم آیت الله خویی از امر به مضی بر یقین استفاده می‌کنند که ناظر به شک در رافع است. چون معنایش این است که اگر قرار است مضی بر یقین کنید، مساوی با نهی از نقض است. یعنی اگر می‌خواستی مضی بر یقین نکنی باید یقین را نقض می‌کردی. ولی می‌گوید مضی بر یقین کن یعنی یقین را نقض نکن.

ما می‌گوییم شاید ظاهرتر از فالیمض علی یقینه کلمه لایدفع باشد. یعنی موردی است که می‌خواهد به وسیله شک نقض شود پس باید خود مورد قابلیت بقا داشته باشد که شک آن را نقض کند.

پس نه تنها این دو روایت به درد قائلین به جریان استصحاب در مقتضی نمی‌خورد، بلکه اینها برای استفاده از استصحاب در شک در رافع قرینه هستند. بنابراین مرحوم آیت الله خویی ذیل را شاهد می‌گیرند و می‌فرمایند فإن الیقین لایدفع بالشک لأن الدفع إنما يكون في شي‌ء يكون له الاقتضاء، دفع در چیزی است که در آن اقتضا باشد. به این ترتیب مرحوم آیت الله خویی از مراد مرحوم شیخ دفاع کردند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند )، و للنظر فيه مجال واسع، تارةً بالنقض و أخرى بالحل[2] ، بعضی پاسخ‌ها را نقضی و بعضی پاسخ‌ها را حلی می‌دهیم. تا اینجا قول مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی زنده است.

اولین پاسخ نقضی، استصحاب عدم نسخ در حکم شرعی است. مرحوم شیخ قائل به استصحاب عدم نسخ در احکام شرعیه هستند. یک حکم شرعی داریم و نمی‌دانیم این حکم نسخ شده یا نشده است، پس بگو انشاءالله این حکم نسخ نشده است.

2- نه تنها مرحوم شیخ استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنند بلکه بر آن و حتی از منکرین استصحاب ادعای اجماع کرده‌اند. یعنی حتی کسانی که قائل هستند استصحاب از اساس حجت نیست، ولی در بحث استصحاب عدم نسخ می‌گویند حجت است. یعنی تا این حد پایه استصحاب عدم نسخ محکم است.

3- همچنان که محدث استرآبادی در الفوائد المدنیه می‌فرمایند جریان استصحاب عدم نسخ از ضروریات دین است.

دومین پاسخ نقضی این است که یقیناً مورد نسخ و عدم نسخ داخل در شک در مقتضی می‌شود و نمی‌دانیم این شیء از ابتدا اقتضای دوام دارد که بشود عدم نسخ و یا ندارد که بشود نسخ. بنابراین از ابتدا احراز نکردیم که این حکم چقدر قابلیت بقا دارد چون نسخ، انتهای زمان حکم است. پس استصحاب عدم نسخ از مورد شک در مقتضی است.

ما می‌گوییم استصحاب عدم نسخ هم از مقوله شک در رافع است. چون احکام شریعت، مخصوصاً شریعت اسلام به گونه‌ای هستند که حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه. پس:

اولاً خود حکم در هر شریعتی که می‌آید، خودبخود قابلیت استمرار و دوام دارد.

ثانیاً احکام اسلام به گونه‌ای است که اصل بر بقا است، یعنی احراز بقا می‌شود. پس اینها شک در رافع حساب می‌شوند.

اگر نگوییم که این مورد شک در رافع است، لااقل این است که ظهور در شک در مقتضی ندارد.

أما النقض فبأمور: (الأول) استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الإجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الأسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.[3]

نقض دوم مرحوم آیت الله خویی جریان استصحاب در موضوعات است که می‌فرمایند مرحوم شیخ قائل به آن هستند و بین شک در مقتضی و رافع تفصیل می‌دهند. در مورد شک در رافع مثال می‌زنند که این حدث، حدث اکبر یا حدث اصغر است، یعنی نمی‌داند مایعی که از او خارج شده بول (حدث اصغر) است و یا منی (حدث اکبر). در اینجا شخص وضو هم گرفته و می‌شود شک در رافع حدث و باید استصحاب حدث را جاری کند. چون شاید آن مایع منی بوده و این وضو از بین برنده آن نبوده است.

ایشان در مورد شک در مقتضی مثال می‌زنند که نمی‌دانیم این حیوان از حیواناتی است که 50 سال عمر می‌کند یا حیوانی است که بعد از 3 شب از بین می‌رود. لازمه‌اش این است که استصحاب در موضوعات جاری نشود مثل حیات زید، عدالت عمر و امثالهم. چون احراز استعداد این افراد از اموری است که لاسبیل لنا إلیه. ما از کجا می‌دانیم که زید چند سال زنده است؟ شاید اقتضای 3 سال یا 50 سال زندگی را داشته باشد.

پس مورد دوم جریان استصحاب در موضوعات است. چون بقا در بعضی از موضوعات محرز است و شک در رافع داریم و احراز بقاء بعضی از موضوعات اول کلام است و شک در مقتضی داریم. پس مرحوم آیت الله خویی مثال آورد برای اینکه گاهی در موضوعات شک در مقتضی است و استصحاب جاری می‌شود.

نقض سوم مرحوم آیت الله خویی استصحاب عدم غایت ولو من جهت الشبهه الموضوعیه کما إذا شک فی ظهور الهلال الشوال است. نمی‌داند هلال شوال ظهور کرد یا خیر که حق روزه گرفتن نداشته باشد و روزه حرام باشد. یا نمی‌داند خورشید طلوع کرد که نماز قضا باشد یا خیر. می‌گویند این شک، شک در مقتضی است. چون شک در ظهور هلال شوال در واقع شک در این است که آیا ماه رمضان فقط 29 روز بود و یا قابلیت استمرار تا 30 روز را هم داشت و می‌شود شک در مقتضی. دایره بقاء مقتضی از ابتدای امر احراز نشده است.

شک در طلوع خورشید شک در این است که آیا مابین الطلوعین (بین طلوع فجر و طلوع خورشید) در فصل زمستان یک ساعت و سی دقیقه است و یا یک ساعت و پنجاه دقیقه؟ الان ساعت بر سر یک ساعت و چهل دقیقه قرار گرفته است. اگر مابین الطلوعین یک ساعت و سی دقیقه باشد، احراز می‌کند که طلوع خورشید شده و نماز قضا است و باید قضا بجا بیاورد. اما اگر مابین الطلوعین یک ساعت و پنجاه دقیقه باشد پس نماز قضا نشده و باید ادائاً بجا بیاورد. پس شک در طلوع خورشید بازگشت می‌کند به شک در مقتضی. در حالیکه مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب عدم غایت هستند و اینجا هم استصحاب عدم غایت است. یکی غایت برای وجوب صیام و دیگری غایت برای وجوب اداء نماز. یعنی استصحاب عدم غایت را حجت می‌داند، در حالیکه ما مثال‌هایی از استصحاب عدم غایت گفتیم که از مقوله شک در مقتضی هستند.

اتفاقاً می‌گویند بل الاستصحاب مع الشک فی هلال شوال منصوص. البته به شرط اینکه بپذیریم که ثم للرؤیه و افطر للرؤیه دال بر استصحاب هستند. اگر گفتیم به درد استصحاب نمی‌خورند که هیچ و اگر گفتیم به درد استصحاب می‌خورند، بحث هلال شوال را بیان می‌کند.

لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند شما (مرحوم شیخ) استصحاب عدم غایت را حجت می‌دانید و ما 2 مثال زدیم که هر دو از موارد شک در مقتضی هستند و باید علی القاعده آنها را حجت بدانید در حالیکه در تفصیل خود گفتید آنها حجت نیستند.

ما می‌گوییم از جهتی درست است که در مثال هلال شوال شما (مرحوم آیت الله خویی) می‌گویید شک در مقتضی داریم، ولی از جهتی عید فطر و حلول هلال ماه شوال می‌شود دافع قبلی. ما نمی‌دانیم هلال ماه شوال طلوع کرده که ماه رمضان را کنار بزند یا طلوع نکرده است. لذا مثال هلال ماه شوال از مقوله شک در رافع است.

شما می‌گویید شخص از ابتدا نمی‌داند که آیا ماه 30 روزه است یا 29 روزه. در ابتدای ماه می‌توانست بگوید که هنوز ماه شوال نیامده چون یقین به نیامدن ماه شوال داشت. ولی وقتی روز بیست و نهم تمام شد در شب سی‌ام و یا یکم ماه بعد برایش شک ایجاد می‌شود و این شک را می‌گوییم شک در رافع است. یعنی نمی‌داند هلال ماه شوال آمده که ماه رمضان کنار برود یا نیامده است. پس شاید این اشکال نقضی مرحوم آیت الله خویی وارد نباشد.

مثال دوم مرحوم آیت الله خویی در مورد طلوع خورشید است. تردید داریم که زمان بین الطلوعین چقدر است. ولی بالاخره چیزی که وجوب ادائی نماز را به اتمام می‌رساند، طلوع خورشید است. ولی نمی‌دانیم طلوع خورشید شد که وجوب ادائی را کنار بزند یا نشد. ما می‌گوییم اگر نگوییم اقوی ظهوراً است در شک در رافع، حداقل این است که ظهورش مساوی است که شک در مقتضی است یا شک در رافع.

لذا هیچ کدام از 3 پاسخ نقضی مرحوم آیت الله خویی بر تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی را همراهی نمی‌کنیم.