درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / نقد احتمالات هفت‌گانه پیرامون اخبار حلّ و طهارت

وجوه 7گانه در روایات حل، روایات طهارت، روایات طهارت ماء

احتمال هفتم و احتمال ششم بیان شد. احتمال اول هم طهارت واقعیه و استصحاب است و با توجه به غایت حتی تعلم، تعلم علم را ملاک قرار داده است، پس معلوم می‌شود ناظر به علم و عدم علم است و ناظر به طهارت واقعیه نیست.

احتمال پنجم که مرحوم صاحب فصول قائل این احتمال هستند، جمع بین طهارت ظاهری و استصحاب است. طهارت ظاهریه یعنی هر گاه شک کردی بنا را بر طهارت بگذار. حلیت هم همینطور است. آیا این شیء طاهر است یا نجس؟ اصالت الطهاره را جاری کن. اصل هم در مقام بیان ظاهر است، پس می‌شود طهارت ظاهریه. حتی تعلم یعنی حتی تعلم خلافش را. پس می‌توانیم طهارت ظاهریه را هم استصحاب کنیم. در نتیجه قول مرحوم صاحب فصول حمل بر طهارت یا حلیت ظاهریه و استصحاب این حکم ظاهری است.

در مقام پاسخ می‌گوییم اصلاً نیازی به استصحاب طهارت ظاهری نداریم بلکه خود طهارت ظاهریه یا حلیتی که از این روایات به دست می‌آید، قابلیت بقا را هم دارد، یعنی حکم می‌کنیم به طهارت، در این صورت خودبخود این حکم باقی است مگر اینکه علم به خلاف ایجاد شود. لذا بعد از حکم کردن به طهارت ظاهریه دیگر نیازی به استصحاب نداریم.

مرحوم آیت الله خویی و همچنین مرحوم شهید صدر می‌فرمایند مستفاد از این 3 خبر جعل الحکم المستمر است لستمرار الحکم المجعول. یعنی یک حکم ظاهری در اینجا جعل می‌شود که خصوصیت این حکم استمرار است نه استمرار حکم مجعول که بشود طهارت ظاهریه که مجعول است به علاوه استمرار که از استصحاب به دست بیاید. یعنی حکم مجعول، شیءٌ و استمرارش شیءٌ آخر و نتیجتاً بشود طهارت ظاهریه به علاوه استصحاب.

ما می‌گوییم از این روایت جعل الحکم المستمر را استفاده می‌کنیم. وقتی این حکم مستمر است و الان جعل شده، بقائاً دیگر نیاز به استصحابش نداریم. پس فرمایش مرحوم صاحب فصول (طهارت ظاهریه به علاوه استصحابش) و قول منسوب به ایشان هم رد شد و نیازی به این استصحاب نیست.

احتمال سوم نفس استصحاب است. یعنی این روایات دال بر حجیت استصحاب باشند و به حکم واقعی و حکم ظاهری به علاوه استصحاب یا بدون استصحاب وابسته نباشند. یعنی این 3 روایت (حلیت، طهارت کل شیء و طهارت ماء که می‌گویند هر حکمی چه واقعی و چه ظاهری که از جای دیگری به دست آمده) را بعداً می‌توانید استصحاب کنید. در صورتی که در اینجا اصلاً استصحاب مطرح نیست بلکه حکم ظاهری را جعل می‌کند و ربطی به استصحاب ندارد.

نتیجه نهایی این است که وقتی این وجوه 6گانه را رد کردیم و گفتیم این روایات دال بر این وجوه نیستند، طبعاً قائل به نظر مشهور می‌شویم. نظر مشهور این است که این روایات دال بر جعل حکم ظاهری طهارت و یا حکم ظاهری حلیت هستند و این حکم ظاهری خودبخود قابلیت بقا را هم دارد؛ مثل ما لم یمنع عنه مانع و یا ما لم یعرض طارئ و حالت جدیده‌ای که این را کلاً بردارد. مثلاً با تبدل موضوع و یا با وجود مانع و یا با پایان پذیرفتن اقتضا، بر سر جای خود و به قوت خود محفوظ است. پس این روایات 3گانه دخلی به بحث ما نحن فیه ندارند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند خبری که در طهارت آب بوده، به درد استصحاب می‌خورد. الماء کله طاهر حتی تعلم أنه نجس یا قذر. ایشان می‌فرمایند این خبر یدل علی الاستصحاب. چون از خارج برای ما کاملاً طهارت آب واضح است و کسی در این طهارت تردید ندارد. پس مراد این روایت حکم به بقاء طهارت است. یعنی حکم می‌کند و به ما هم می‌گوید حکم کنید که این طهارت کماکان در این آب باقیست. استصحاب این است که ابقاء ما کان أو الحکم ببقاء ما کان. این روایت حکم به بقاء ما کان را می‌فهماند و ما کان یعنی طهارت الماء و حکم به بقاء ما کان یعنی استصحاب. مرحوم شیخ می‌فرمایند در روایت طهارت آب چون حالت سابقه و حکم اصلی آب معلوم است، نه در مقام بیان حکم واقعی طهارت است و نه در مقام بیان حکم ظاهری طهارت، بلکه در مقام بیان استصحاب حکمی معلوم (طهارت آب) است و در اینجا استصحاب جاری است.

ما در مقام نقد می‌گوییم:

اولاً فرض می‌کنیم که طهارت آب معلوم است. اگر این را نمی‌گفت ما باید از کجا می‌فهمیدیم که آب طاهر است؟ مثلاً در گذشته قائل بودند که آهن نجس است. ولی در عین حال باید این بیانات بیاید تا ما یقین کنیم که آب پاک است. می‌گویند از زمان صدور به قبل از این روایات برای همه مسلمانان ظاهر و واضح شده بوده که آب طاهر است.

دوماً حکم به طهارت آب مستند به حالت و طهارت سابقه نیست که بخواهد استصحاب باشد (فرمایش مرحوم شیخ). یعنی کاری به حالت سابقه ندارد. بلکه حکم به طهارت آب در این مثال به لحاظ عروض حالت شک است. یعنی:

1- حکم طهارتی که معلوم است، خودبخود قابل ادامه است و نیاز به استصحاب ندارد.

2- از ظاهر روایت هم این را نمی‌فهمیم که طهارتی که در اینجا آمده به لحاظ حالت سابقه باشد.

3- این به لحاظ حالت بدوی برخورد با هر آبی است که محتمل الطهاره و النجاسه است. البته نجاست نه به اعتبار ذات این آب، بلکه به اعتبار عروض حالتی بر آب و خلط چیزی با آب که آب را نجس کرده باشد.

لذا مشهور می‌گویند این روایت در مقام جعل حکم ظاهری برای فرض حالت شک است.

روایت اول که بر حجیت استصحاب دلالت می‌کند.

[ ٤٣٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ): صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.

حضرت (علیه السلام) در این روایت می‌فرمایند لباست را به ذمی عاریه دادی. در حالیکه لباست طاهر بوده است. یقین هم نداری که لباست را نجس کرده، پس بگو طاهر است. این روایت تصریح در استصحاب است و حضرت (علیه السلام) کاملاً به حالت سابق و شک لاحق اشاره می‌کنند و در نتیجه استصحاب را جاری می‌کنند. البته این روایت مختص به باب طهارت است و یقیناً می‌دانیم که لباس خصوصیت ندارد. سایر موارد را چه کنیم؟

یک راه که تعداد زیادی از آقایان این راه را گفته‌اند، از باب عدم القول بالفصل است. یعنی هر کس که گفته استصحاب در شک در طهارت جاری می‌شود، در سایر موارد احکام تکلیفیتاً کانت أو وضعیتاً قائل به جریان است. یعنی آب و طهارت آب خصوصیت ندارد. بلکه اگر استصحاب را از این فهمیدیم در سایر موارد هم تسری می‌دهیم.

چگونه می‌خواهید اثبات کنید که القاء خصوصیت کنید؟ چون ممکن است در بعضی از موارد استصحاب جاری باشد و در بعضی از موارد جاری نباشد. چرا می‌گویید همه موارد؟ ایشان (آیت الله خویی) می‌فرمایند اثرش این است که فلم یبق لنا دلیل صالح للاستصحاب إلا الاخبار التی ذکرناها و عمدتها الصحاح الثلاث. پس نتیجه می‌گیریم که استصحاب در همه ابواب حجت است.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند از راه دیگری اثبات می‌کنیم که حجیت استصحاب را از این مورد روایت (طهارت لباس) به سایر موارد تسری می‌دهیم. ایشان می‌فرمایند درست است که این روایت به نحو واضح استصحاب طهارت لباس را برای ما بیان می‌کند، اما سایر موارد هم هست، البته نه طهارت اشیاء دیگر، بلکه طهارت و احکام دیگر.

فهذا الحديث قد علّل الحكم بوجود الحالة السابقة مع الشكّ اللاحق، فهو يدلّ على الاستصحاب.

وعيبه ما قد يقال بعدم دلالته على الاستصحاب في غير ما يكون من سنخ مورده، فهو يختصّ بدائرة باب الطهارة، ولا يدلّ على كون العلّة مطلق الحالة السابقة والشكّ اللاحق حتّى تثبت بذلك قاعدة كلّيّة.

إلاّ أنّ بالإمكان التعدّي عن هذه الدائرة بارتكازيّة الاستصحاب على الإطلاق، فيقال: إنّ ارتكازيّة الاستصحاب بدون اختصاصه بباب الطهارة تجعل العرف ينسبق إلى ذهنه من هذا الحديث التعليل بمطلق الحالة السابقة والشكّ اللاحق. [1]

ایشان می‌فرمایند استصحاب یک امر ارتکازی عقلایی است، ارتکازیت استصحاب علی الاطلاق و کسانی که استصحاب را جاری می‌کنند در طهارت و دون طهارت فرقی قائل نمی‌شوند. مگر چه خصوصیتی در طهارت آب است که بگویید استصحاب در آن جاری است و در سایر موارد جاری نیست؟ ایشان می‌فرمایند ، فيقال: إنّ ارتكازيّة الاستصحاب بدون اختصاصه بباب الطهارة تجعل العرف ينسبق إلى ذهنه من هذا الحديث التعليل بمطلق الحالة السابقة والشكّ اللاحق. [2] این تعلیل، العلت تعمم و از تعمیم علت در اینجا استفاده می‌کنیم که فقط ناظر به باب طهارت ماء نیست. مرحوم شهید صدر بین دو چیز جمع کردند.

1- اصل ارتکازیت

2- تعلیل

ولی ما می‌گوییم اینها دو چیز مختلف هستند و یک چیز نیستند. اگر می‌گویید ارتکازیت استصحاب و اگر شارع بر یک مورد آن هم صحه گذاشت، ارتکازیتش سبب می‌شود که سایر مواردش هم همین گونه باشد و از علتی که در ادامه آمده و می‌گوید لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، عاریه دادی این لباست را به کافر ذمی در حالیکه طاهر بوده و نمی‌دانی نجس کرده یا خیر، پس بگو پاک است. پس ولو روایت خاص باب طهارت لباس است، اما نه لباس خصوصیت دارد نه طهارت، بلکه همه اینها خصوصیت دارند.

ما می‌گوییم درست است که عرف ارتکازیت دارد، اما آیا در همه موارد ارتکازیت دارد؟ خیر. شما (مرحوم شهید صدر) می‌گویید اصل مثبت حجت نیست؛ حال اگر به عرف عقلا باشد، آیا با واسطه عقلی یا عرفی، آن اثر شرعی را بار نمی‌کنند؟ بله. پس معلوم نیست که ارتکازیت عقلا در همه جا باشد. عقلا می‌گویند ما با آب زیاد سر و کار داریم، پس آب طاهر است و هر زمان حالت سابقه آب طهارت بود، بعداً بگوییم طاهر.

ما می‌گوییم دایره ارتکاز عرفی رها نیست، بلکه محدود به دایره ارتکاز است. اگر ثابت کنید که این دایره ارتکاز در همه ابواب و همه جا وجود دارد، خوب است. لذا بهتر است همان مقام تعلیل باشد که حضرت (علیه السلام) هم تعلیل آورده‌اند و فرمودند لباست را به ذمی عاریه دادی در حالیکه طهارت داشت و نمی‌دانی آن را نجس کرده یا خیر. العلت تعمم. پس این روایت هم به درد حجیت استصحاب می‌خورد. در نتیجه مرحوم شهید صدر قائل هستند که ما از راه دیگری می‌توانیم حجیت استصحاب را از این روایت به تمام موارد اثبات کنیم.

بعضی‌ می‌گویند از روایت لأنک اعرته ایاه و هو طاهر نمی‌توانیم استفاده استصحاب کنیم، چون معارض دارد. معارضش هم از عبدالله بن سنان است.

[ ٤٣٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.[3]

عبدالله بن سنان می‌گوید پدرم از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد. شخصی مارماهی می‌خورد و خمر می‌نوشد و لباسی را که عاریه گرفته به این فرد برمی‌گرداند. آیا قبل از اینکه آن را بشوید می‌تواند در آن لباس نماز بخواند؟ فرمودند نمی‌تواند در آن نماز بخواند مگر اینکه آن را بشوید.

این دو حدیث (حدیث اول و حدیث دوم) با هم تعارض دارند. چون حدیث اول گفت لباسی را که عاریه دادی و برگرداند بگو پاک است، ولی حدیث دوم می‌گوید حق نماز خواندن در آن لباس را نداری مگر اینکه آن را بشویی.

مرحوم شهید صدر در اینجا یک ضابطه می‌دهند و می‌فرمایند حل اشکال و تعارض به این است که می‌توانیم آن را حل کنیم. (در حدیث دوم می‌گوید لایصلی) أنّ النهي حينما يعارض نصّ الترخيص يحمل على الكراهة، اگر بر ترخیص در یک طرف نص داشتیم و در طرف دیگر نهی آمد. یحمل علی الکراهه، یک جمع عرفی می‌شود.

مثلاً ممکن است پدری به فرزندش بگوید هر زمان خواستی در حوض شنا کن ولی ممکن است یک موقعی هم نهی کند و بگوید اگر به خاطر سرما در فلان زمان شنا نکنی، بهتر است. در امور عرفیه هم همینطور است البته به شرط اینکه نص ترخیص باشد وإلا اگر دایره‌اش نص بر ترخیص باشد، عام و خاص می‌شوند، ولی اگر دایره‌اش نص بر ترخیص نباشد، تساقط است و با هم تعارض می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند در این حدیث 2 چیز است که در احادیث قبلی نبود.

1- حالت سابقه در این حدیث ذکر شده و حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند لأنک اعرته ایاه و هو طاهر. پس تصریح می‌کنند که حالت سابقه‌اش طهارت بوده است.

مرحوم شهید صدر و بعضی از بزرگان می‌گویند خود حالت سابقه در این حدیث آمده نه یقین به حالت سابقه.

ما می‌گوییم ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. در اینجا به ذهن خطور می‌کند که مراد از یقین سابق این است که یک حالت سابقه‌ای داشتیم و الان باید به آن حالت سابقه یقین داشته باشیم. ولی مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این، کاری به یقین سابق ندارد. حضرت (علیه السلام) در روایت، خود حالت سابقه را بیان کردند نه یقین به حالت سابقه را.

پس، از این روایت استفاده می‌کنیم که قابل استصحاب است، چون یقین به مؤدای امارات نداریم بلکه امارات برای ما مفید ظن هستند. پس در مؤدای امارات که برای ما افاده ظن می‌کنند، استصحاب جاری می‌شود. چون ملاک یقین به حکم سابق نبوده، بلکه خود حالت سابقه که یکی از آن حالات سابقه وجود حکم سابق است، باعث می‌شود که حکم سابق را از اماره به دست بیاوریم.

لذا با این روایت یک مشکل اساسی برای ما حل شد که مؤدای امارات هم قابل استصحاب هستند و دیگر لازم نیست بگوییم به مؤدای اماره یقین تعبدی داریم، چون یقین تعبدی به منزله یقین وجدانی است و بگوییم مؤدای اماره قابل استصحاب است. نیازی به این جهت نداریم و این روایت خودبخود شامل مؤدای امارات هم می‌شود چون محور بحث را خود حالت سابقه قرار داده نه یقین به بقائش.

2- مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در این روایت سخنی از کلمه نقض نیامده است. لأنک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه. حالت سابقه‌اش طهارت بوده و یقین به خلاف نداریم. ایشان می‌فرمایند حالا که در این روایت کلمه نقض نیامده، بسیاری از اشکالات مرتفع می‌شوند. بعضی‌ها می‌گویند استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست چون در آنجا نقض معنا ندارد و نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه. پس باید قابلیت اتصال باشد تا وسطش آن را نقض کنیم و قابلیت اتصال در شک در مقتضی احراز نمی‌شود. پس باید جایی را بگوییم که قابلیت اتصال باشد و قابلیت اتصال در شک در رافع است که خود شیء قابلیت اتصال داشته است.

سؤال: چرا این قید را در ما نحن فیه می‌آورید؟ به خاطر خصوصیت کلمه نقض. چون نقض رفع هیئت اتصالیه است.

ایشان می‌فرمایند با توجه به روایت ما نحن فیه، چون کلمه نقض هم به کار نرفته، با عبارت حضرت (علیه السلام) کاملاً حجیت استصحاب را استفاده می‌کنیم. البته اگر کلمه نقض هم باشد، باز شک در مقتضی را اثبات می‌کنیم که استصحاب در آن جاری است، ولی در اینجا راحت‌تر است.

اگر از جای دیگری استفاده کردیم که ارتکازیت استصحاب از ابتدا شامل شک در مقتضی نمی‌شود، که البته مرحوم آقا رضا همدانی چنین فرمایشی گفته‌اند که ارتکازیت در استصحاب در شک در مقتضی معنا ندارد و هر کس استصحاب را امر ارتکازی می‌داند، در شک در رافع است. در این صورت نمی‌شود به صحیحه عبدالله بن سنان به فرض شک در مقتضی تعدی کرد؛ چون گفتیم این صحیحه یک امر ارتکازی را به ما یاد می‌دهد. ایشان می‌فرمایند ما این را هم نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم به برکت ارتکاز، شک در مقتضی هم حجت است.