درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / بررسی سندی و دلالی روایات دال بر اصالة الحلیه و اصالة الطهارة

در مورد حجیت استصحاب روایت هشتم متضمن 3 روایت است:

1- کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام

2- کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه نجس

3- الماء کله طاهر حتی تعلم أنه نجس یا قذر

در مورد سند روایت سوم، آیت الله سیستانی در کتاب استصحاب صفحه 145 می‌فرمایند این روایت به طرق متعددی نقل شده و در همه طرق این روایت جعفر بن محمد آمده و تنها مشکل بر سر این شخص است. ایشان می‌فرمایند این شخص ظاهراً جعفر بن محمد بن عبیدالله است و هیچ توثیقی در حق ایشان وارد نشده است. پس روایت از این جهت ضعیف است.

راه اول برای اثبات توثیق جعفر بن محمد بن عبید الله این است که مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل این شخص را توثیق کرده به این جهت که اجلا از او نقل حدیث کرده‌اند. آیت الله سیستانی می‌فرمایند این وجه غیر تام است زیرا نقل اجلّا از کسی، وثاقتش را ثابت نمی‌کند.

ولی ما طبق برداشت رجالی قائل شدیم که نقل اجلا کاملاً دال بر وثاقت یک شخص است. ما می‌گوییم نقل اجلا از یک شخص و هر کدام چند روایت و بدون نظیر، یقیناً هیچ محذوری ندارد و دال بر وثاقت شخص خواهد بود. لذا سند روایت سوم محذوری ندارد.

راه دوم برای اثبات وثاقت این شخص این است که ایشان از رجال نوادرالحکمه است، ولی جزء مستثنیات رجال نوادرالحکمه نیست. یکی از توثیقات عام، افرادی هستند که در رجال کتاب نوادرالحکمه از محمد بن احمد ین یحیی بودند.

بعضی‌ها مثل استاد مرحوم شیخ صدوق گفته بود من همه اینها را ثقه می‌دانم إلا فلانی‌ها. یعنی از رجال نوادرالحکمه عده‌ای استثنا شده بودند که حسابشان جدا است اما ماسوی ثقه هستند. ولی ما نتوانستیم به این استدلال برسیم که حتماً ماسوای مستثنیات ثقه هستند و راه دوم در اینجا خیلی نقش‌آفرین نیست. ولی راه اول نقش‌آفرین است چون راه اول نقل اجلا است و از این جهت اشکالی تولید نمی‌شود.

دلالت روایات

در این روایات 7 احتمال وجود دارد و ما از احتمال هفتم شروع می‌کنیم.

مرحوم آخوند (صاحب کفایه) در حاشیه‌ای که بر کتاب رسائل زدند، احتمال هفتم را بیان کرده‌اند. این روایات 3گانه یکی از آنها حلیت و دو تا از آنها طهارت است و این دو طهارت، یکی طهارت کل شیء و دیگری طهارت ماء است. پس این 3 روایت 2 محمول دارند که یک محمول حلیت و دیگری طهارت است. موضوع حلیت، کل شیء و موضوع طهارت یکی، کل شیء و دیگری الماء کله است. الماء کله هم در دل کل شیء است، پس انگار 2 موضوع (2 کل شیء) و 2 محمول (یکی حلیت و دیگری طهارت) داریم. پس انگار می‌شود کل شیء طاهر کل شیء حلال. اینها 2 غایت دارند: حتی تعلم أنه نجس یا قذر، حتی تعلم أنه حرام.

در احتمال هفتم (احتمال مرحوم آخوند در حاشیه کتاب رسائل) ایشان می‌فرمایند هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه، هم حلیت واقعیه و هم حلیت ظاهریه و استصحاب اثبات می‌شود. یعنی طهارت واقعیه و ظاهریه و حلیت واقعیه و ظاهریه را می‌فهمیم. طهارت یعنی کل شیء (اشیاء در عالم واقع) لک طاهر. این کل شیء اعم از اشیاء در عالم واقع است و یکی از اشیاء شیء مشکوک الطهاره است. اشیاء می‌تواند 2 شیء را شامل شود یکی اشیاء در عالم واقع که حکمشان طهارت است و دیگری اشیائی که حکمشان را به دست نیاوردیم و شک کردیم و منشأ شک هر چه که می‌خواهد باشد و می‌گوییم این شیء مشکوک الطهاره طاهر است. پس یکی طهارت واقعی و دیگری طهارت ظاهری.

حلیت هم همینطور است. پس، از هر کدام از این دلایل 2 طهارت و یا 2 حلیت را می‌فهمیم. چیز دیگر هم که در همه اینها می‌فهمیم، استصحاب است و استصحاب را از غایت می‌فهمیم، یعنی حتی تعلم أنه حرام. یعنی تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکردی، کماکان حلال است و یا تا وقتی که علم به قذارت پیدا نکردی، کماکان طاهر است. از حتی و تعلم استصحاب را استفاده می‌کنیم.

موضوع طهارت واقعی شیء واقعی بما هو واقعی است، موضوع طهارت ظاهری شیء واقعیی است که در حکمش شک کردیم که می‌شود مشکوک الحکم. شاید کسی بگوید مگر شیء چنین قابلیتی دارد؟ بله. 2 محمول (طهارت واقعی و ظاهری) داریم. پس 2 شیء و 2 حکم به علاوه استصحاب داریم. همه این مطالب در اصالت الحلیه هم بیان شده است.

مرحوم محقق نائینی 3 اشکال به مرحوم آخونده کرده‌اند و مرحوم آیت الله خویی 2 اشکال اول را نپذیرفتند ولی اشکال 3 را پذیرفتند.

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول[1] (تقریرات درس مرحوم محقق نائینی است توسط آیت الله شیخ محمدعلی کاظمینی که از نظر رتبه درسی در زمان درس بر مرحوم آیت الله خویی مقدم بودند) و در اجود التقریرات (تقریرات درس مرحوم محقق نائینی است توسط مرحوم آیت الله خویی) اشکال می‌کنند.

اشکال مرحوم محقق نائینی این است که می‌فرمایند هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه با جمله کل شیء لک طاهر فهمیده می‌شود و غایت هر دو هم علم به خلاف آنها است. پس تا علم به خلاف حاصل نشود باید آن طهارت واقعیه را سر جای خودش و برای موضوع خودش و طهارت ظاهریه را سر جای خودش و برای موضوع خودش استصحاب کنیم.

ایشان می‌فرمایند دو حکم واقعی و ظاهری در یک جعل به وسیله یک لفظ قابل جمع نیست. چون طهارت واقعی و ظاهری و موضوعاتشان یک رتبه نیستند و نسبتشان نسبت طولیت است. یعنی حکم ظاهری 2 رتبه مؤخر از حکم واقعی است و اولین چیزی که آمده:

1- موضوع حکم واقعی

2- حکم واقعی

3- شک در حکم واقعی که این شک می‌شود موضوع برای حکم ظاهری (المشکوک حکمه الواقعی)

4- حکم ظاهری

پس حکم ظاهری رتبه 4 و حکم واقعی رتبه 2 است. پس حکم ظاهری 2 رتبه مؤخر از حکم واقعی است و چیزی که 2 رتبه مؤخر از شیء دیگر است، با هم در یک جعل واحد (کل شیء لک حلال یا طاهر) قابل جمع نیستند.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند از یک طرف رتبه‌هایشان با هم متفاوت است و از طرف دیگر اگر بخواهیم با یک جعل واحد هر دو را لحاظ کنیم، انگار آنها را هم رتبه قرار داده‌ایم. در واقع این اشکال مرحوم محقق نائینی بازگشت به 2 اشکال دارد.

اشکال اول این است که جعل دو شیئی که موضوعاً و محمولاً هم رتبه نیستند، مشکل دارد.

اشکال دوم این است که اینها در یک رتبه نیستند و ما اگر بخواهیم آنها را در یک جعل قرار دهیم، معنایش این است که دو شیء در دو رتبه را در یک رتبه حساب کردیم.

مرحوم آیت الله خویی یک مقدمه بیان می‌کنند و می‌فرمایند مسلک در اینکه حقیقت انشاء چیست، متفاوت است.

1- مسلک مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی با هم و بعضی دیگر از آقایان است.

2- نظر مرحوم آیت الله خویی است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند آقایان در انشاء می‌گویند الانشاء هو ایجاد المعنا باللفظ. پس کار لفظ موجدیت است. لافظ متکلم، عاقل و صاحب شعور و بالغ است و انشاء ایجاد المعنا است. ایجاد المعنا تکویناً نیست بلکه به وسیله لفظ اعتباراً است.

ایشان می‌فرمایند نمی‌شود دو معنا یا دو شیئی را که یکی در طول دیگری است با یک انشاء واحد لحاظ کرد. مثلاً قرار می‌گذاریم که از این به بعد هر وقت فلان لفظ را به کار بردیم، در آن، دو موضوع و دو حکم مناسب با آن دو موضوع قرار دهیم، اگر این کار را کردیم و اعلام هم کردیم، اشکال ندارد و بستگی به اعلام واضع دارد. ولی فرض این است که چنین وضعی نیست که واضعی بگوید یک موضوع واقعی و ظاهری و یک حکم واقعی و ظاهری عنوان را در یک حکم و موضوع قرار دادیم، ولی این کار را نکرده‌اند. پس در این صورت نمی‌شود هر دو را از آن برداشت کرد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند شما (مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی) که می‌گویید ایجاد المعنا باللفظ، واقعاً اگر بخواهیم با یک لفظ دو موضوع و با لفظ دیگر دو محمول را ایجاد کنیم، خلاف است. ایشان می‌فرمایند بنا بر مسلک مرحوم محقق نائینی و مرحوم آخوند که می‌گویند انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، ما اگر با یک لفظ کل شیء بخواهیم دو موضوع دو رتبه‌ای و با یک لفظ طاهر بخواهیم دو حکم دو رتبه‌ای را لحاظ کنیم، این اتفاق درست نیست و امکان ندارد.

امکان ندارد به این معنا نیست که از اساس امکان عقلی ندارد، بلکه با توجه به آنچه که در بحث وضع لفظ برای معنا خواندیم، امکان ندارد. اما ایشان می‌فرمایند بنا بر مبنای من (مرحوم آیت الله خویی) که نمی‌گویم انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، بلکه لفظ وجود لنفسه دارد و معنا اعتبار نفسانی است، لفظ موجد معنا نیست. در حالیکه طبق بیان قبل انشاء ایجاد المعنا باللفظ بود، پس لفظ معنا را ایجاد می‌کرد. ولی طبق بیان ما لفظ موجد معنا نیست بلکه معنا امر اعتباری نفسانی است و لفظ مبرز است. ابتدا یک معنای نفسانی را در نفسمان لحاظ کردیم و می‌خواهیم آن را ابراز کنیم چون دیگران از نفس ما خبر ندارند، از الفاظ استفاده می‌کنیم. پس لفظ دخیل در ایجاد معنا نیست بلکه دخیل در ابراز معنای موجد فی النفس شده و آن معنا را با اعتبار نفسانی در نفس ایجاد کردیم.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در این صورت خبر و انشاء می‌شوند مبرز امر نفسانی و فرقش این است که از مبرزهاست. مبرز در خبر مجرد امر اعتباری نفسانی قابل اتصاف به صدق و کذب است و مبرز در انشاء مجرد امر اعتباری نفسانی متصف به صدق و کذب نمی‌شود، بلکه این اعتبار را قصد کرده است. یعنی اعتبار قصدی نه اعتباری که واقع خارجی برایش لحاظ کرده باشیم که بر اساس انطباق و عدم انطباقش متصف به صدق و کذب شود.

بنابراین مبرز در انشاء، مجرد امر اعتباری نفسانی است که متصف به صدق و کذب نمی‌شود و مبرز در خبر، قصد حکایت از شیء در عالم خارج است که متصف به صدق و کذب می‌شود. مانعی ندارد که دو حکم طولی به وسیله یک انشاء و یک لفظ واحد ابراز شوند. یک بار ابراز اینها مانعی ندارد که در آنِ واحد 2 شیء در نفس ما اعتبار شدند. یکی قصد حکایت از شیء داشتند در خارج و دیگری قصد ایجاد شیء داشتند درخارج و هر دو به وسیله یک لفظ ابراز شوند.

حکم واقعی را برای موضوعش در نفس خودش اعتبار کند و فرض شک در آن حکم واقعی را دوباره اعتبار کند و بعد هم حکم فرض شک در آن حکم واقعی را با یک مبرز بیاورد.

ما می‌گوییم اینکه مرحوم محقق نائینی و مرحوم آخوند این مبنا را دارند که انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، با معنایی که شما (مرحوم آیت الله خویی) لحاظ می‌کنید، از این حیث فرقی نمی‌کند که چه بگوییم ایجاد المعنا باللفظ و چه بگوییم ابراز الامر الاعتباری النفسانی. ایجاد المعنا باللفظ چه اشکالی دارد؟ ما قرار می‌گذاریم که چنین کاری را انجام دهیم و نمی‌توانیم در اینجا مشکل ثبوتی داشته باشیم. چون انشاء از اعتباریات است و اعتباریات هم خفیف المؤونه هستند. چرا نتوانیم امر اعتباری نفسانی خود را ابراز کنیم یا دو معنا را با یک لفظ ایجاد کنیم؟ مثلاً ما با هم قرار می‌گذاریم که هر وقت گفتم الله اکبر معنایش این است که هم نمازم را شروع کردم و هم اینکه بخاری را روشن کن.

یک لفظ مبین و مبرز از دو معناست. ما نفهمیدیم که شما (مرحوم آیت الله خویی) مناقشه ثبوتی می‌کنید یا اثباتی. اگر مناقشه ثبوتی می‌کنید چه بنا بر ایجاد المعنا و چه بنا بر ابراز المعنا، 2 معنا هستند و هر لفظی فانی در معنایش می‌شود، خصوصاً 2 معنا هم تقدم و تأخر رتبی دارند و اگر می‌گویید این، اشکالی ندارد، بنا بر مسلک آنها (مرحوم محقق نائینی و مرحوم آخوند) هم اشکالی ندارد. اگر مناقشه اثباتی است، آن، نیاز به قرار قبلی دارد و این هم نیاز به قرار قبلی دارد. لذا این فرمایش مرحوم آیت الله خویی قابل نقد است.