درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / روایت عبدالله بن سنان / بررسی سندی و دلالی

روایاتی که برای حجیت استصحاب به آنها تمسک شده، 7 روایت است که 6 روایت بیان شد و در ادامه به روایت هفتم می‌پردازیم.

روایت هفتم از عبدالله بن سنان می‌باشد.

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.[1]

این روایت در کتاب استبصار نقل شده و مرحوم شیخ طوسی این روایت را از کتاب سعد بن عبدالله نقل می‌کنند. عبدالله بن سنان می‌گوید پدرم از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد _و من هم حاضر بودم_ من لباسم را به کافر ذمی عاریه می‌دهم و می‌دانم که این آقا هم شرب خمر می‌کند و هم گوشت خوک می‌خورد، او از من عاریه گرفته و برمی‌گرداند، آیا قبل از اینکه نماز بخوانم باید این لباس را بشویم؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند در آن لباس نماز بخوان (امر عقیب حذر یا توهم حذر است، صل فیه یعنی می‌توانی در آن لباس نماز بخوانی و واجب نیست آن را بشویی) تو عاریه دادی این لباس را به ذمی در حالیکه این لباس پاک بوده (جمله حالیه) یقین نداری که این لباس را نجس کرده باشد تا وقتی که یقین کنی نجس کرده باشد و اشکال ندارد نماز بخوانی مگر اینکه یقین داشته باشی که لباس را نجس کرده باشد. بسیاری یا حداقل بعضی از آقایان این روایت را متعرض نشده‌اند.

ولی آیت الله سیستانی متعرض این روایت شده و می‌فرمایند 2 مناقشه در مورد این روایت بیان شده است.

مناقشه اول این است که این روایت یا شبیه این روایت با اختلاف نقل شده است. لذا جمعی از بزرگان که متعرض این دلیل برای حجیت استصحاب نشدند، سرّش این است که دیدند مفاد یکی است، راوی (عبدالله بن سنان) و سائل (پدر عبدالله بن سنان) یک نفر هستند، مورد و موضوع یک چیز است، اما دو حکم مخالف هم است. به خاطر همین اصلاً متعرض این روایت از اساس نشدند.

شاهدش این است که مرحوم شیخ طوسی از کتاب علی بن مهزیار نقل می‌کند که حضرت (علیه السلام) فرمودند قبل از اینکه لباس را بشوید و طاهر کند حق نماز خواندن ندارد. این جمله در مقابل فلا باس أن تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجّسه است. یعنی کاملاً با هم فرق می‌کنند و مخالف هم هستند.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند راوی، سائل و مورد در هر دو روایت یکی است. فقط در روایت اول یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر است و در روایت دوم یشرب الخمر و یأکل الجری (گوشت مارماهی) است. در روایت اول می‌گویند لازم نیست قبل از نماز بشوید، ولی در روایت دوم می‌گویند قبل از نماز باید بشوید. پس با وجود روایت دوم چگونه اعتبار برای روایت اول قائل شویم؟!

ایشان می‌فرمایند روایت دوم با یک روایت در کتاب کافی هم تأئید می‌شود. نه تنها روایت دوم معارض روایت اول قرار می‌گیرد، بلکه مؤید هم دارد.

2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.[2]

روایت دوم را هم مرحوم شیخ طوسی و هم مرحوم کلینی نقل کرده‌اند.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند راوی هر دو روایت عبدالله بن سنان است و در هر دو روایت، پدر عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) پرسیده است. در این دو روایت تناقض معنا ندارد که حضرت (علیه السلام) یک بار بگویند نماز بخوان و بار دیگر بگویند نماز نخوان. ایشان جمع کرده و گفته مگر اینکه آن روایتی را که گفته نماز نخوان، حمل بر کراهت کنیم نه حمل بر حذر و منع.

نهی تارتاً نهی تحریمی و اخری نهی تنزیهی است. ما نحن فیه از قسم دوم است. مرحوم شیخ طوسی اختلاف را می‌دیده، اما اینگونه بین این دو دسته از روایات جمع کرده است. پس با این نحوه از جمع، این روایت به درد استصحاب می‌خورد.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند اینکه شما نهی را حمل بر نهی تنزیهی و کراهت می‌کنید با استدلالات امام (علیه السلام) جور در نمی‌آید. حضرت (علیه السلام) استدلال کردند، یعنی کاملاً در مقام بیان جواز و دفع دخل احتمال حرمت هستند و بعد در یک روایت دیگر بدون هیچ قید اضافه بگویند این کار را نکن و جایز نیست؟!

ایشان می‌فرمایند به نظر ما فمع وجود الروایت الثانیه لایبقی لنا وثوق بالاولی حتی یمکن الاستدلال بها، با وجود روایت دوم وثوق به روایت اول برای ما حاصل نمی‌شود لذا در این صورت نوبت به بحث استدلال این روایت هم نمی‌رسد و شاید همین، سرّ این است که عده‌ای از اصولیان در مقام بحث ما نحن فیه متعرض این روایت نشده‌اند.

مناقشه دوم: آیت الله سیستانی از کتاب مبانی الاستنباط آدرس داده‌اند. این کتاب تقریر درس مرحوم آیت الله خویی توسط آقای ابوالقاسم کوکبی تبریزی است. در این کتاب از قول مرحوم آیت الله خویی نقل می‌کنند و می‌فرمایند ولكن للمناقشة فيها مجال واسع، حيث إنها وردت في خصوص باب الطهارة، ولا يمكن التعدي منها إلى غيرها، إذ لا شاهد عليه في الرواية، ما می‌توانیم مناقشه کنیم در این روایت از این نظر که روایت فقط در باب طهارت استعمال شده (چون سؤال از طهارت بود که بشوییم یا نشوییم) شاهدی بر تعدی وجود ندارد تعدی باید یک شاهد و دلیلی از مورد باشد عاریه دادی در حالیکه طاهر بوده است. پس حداکثر می‌شود در باب طهارت و جریان استصحاب در خصوص طهارت.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند به غیر باب طهارت تعدی می‌کنیم به خاطر عدم القول بالفصل. یعنی هر کس استصحاب را در باب طهارت جاری می‌کند، در سایر ابواب هم جاری می‌کند و کسی نیست که بین باب طهارت و غیر طهارت تفصیل بدهد. مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در این صورت از باب عدم القول بالفصل قائل به حجیت استصحاب در همه موارد می‌شویم.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند لایمکن المساعده علیه، ما نمی‌توانیم بپذیریم. چون محتمل است که برای باب طهارت یک خصوصیتی باشد که در غیر باب طهارت نیست و کما هو غیر بعید است.

ما می‌گوییم اگر مراد آیت الله سیستانی از احتمالی که می‌فرمایند، احتمال قوی است، انصافاً کسی چنین احتمالی را نمی‌دهد و الغاء خصوصیت در کجا مورد داشته باشد؟ در اینجا احتمال اینکه یک قاعده خاصه و داله‌ای بر استصحاب باشد، اینگونه احراز نمی‌کنیم.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند باید ببینیم تقریب استدلال چیست و اینکه آیا اشکالی بر این تقریب وارد می‌شود یا خیر. تقریب استدلال این است که سنان پدر عبدالله از امام (علیه السلام) در مورد لباسی که به کسی عاریه می‌دهد که شرب خمر و اکل خنزیر می‌کند و بعد برمی‌گرداند، سؤال کرد که آیا قبل از نماز آن لباس را بشوید یا خیر؟ امام (علیه السلام) می‌فرمایند نماز بخوان و لازم نیست آن را بشویی.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند تا اینجا امام (علیه السلام) در مقام افتاء هستند و فتوا و نظرشان را بیان می‌کنند. و من الواضح أن اساس الفتوا هو بذل الجهد المفتی فی تعیین وظیفه المستفتی، مفتی باید در مقام فتوا بگوید وظیفه شمایی که از من سؤال کردی این است و تمام تلاشش را بکند که وظیفه او را بیان کند.

به تعبیر آیت الله سیستانی امام (علیه السلام) یک کبرای کلی ذهنی را در نظر گرفته‌اند و آن را بر مورد سؤال تطبیق می‌کنند و بعد نتیجه را به مستفتی می‌فرمایند. اما بر مفتی لازم نیست به مستفتی بگوید کدام کبرای کلی را بر مورد سؤال منطبق کرده است. مثل اطباء که همه چیز را نمی‌گویند. و هذه هی مرحله الافتاء، اگر مستفتی غیر این باشد، برای غیر او عمل به این فتوا جایز نیست، چون شاید او مصداقاً داخل در فلان کبری بوده، اما اگر من سؤال می‌کردم، مصداقاً در یک کبرای دیگر بودم. مثلاً اولی مصداقاً داخل در کبرای اکل لحم خنزیر بوده و دومی مصداقاً داخل در کبرای اکل جری بوده است.

لذا ایشان می‌فرمایند مفتی به مستفتی نمی‌گوید کدام کبرا را بر مورد تطبیق کرده و در این مرحله، غیر مستفتی حق عمل به این فتوا را ندارد. و ذلک لأن المستفتی غالباً یسئل عما هو دخیل فی الموضوع و ما هو لیس بدخیل و لایعلم ما هو الدخیل من غیر الدخیل، معمولاً آن چیزهایی را که دخیل در موضوع باشد یا نباشد، سؤال می‌کنند. بعد از مرحله افتاء وارد مرحله آموزش و تعلیم می‌شوند که چگونه اصول را بر فروع تطبیق کنند. علینا القاء الاصول و علیکم أن تفرعوا.

یک نمونه از تطبیق اصول بر فروع لأنک أعرته ایاه و هو طاهر است. پس کبرایی که امام (علیه السلام) استفاده کردند، یا قاعده طهارت است که در این قاعده علم به حالت سابقه لازم نیست و همین مقدار که علم به سبق نجاست نداشت، کافیست و علم به سبق طهارت شرط نیست و یا استصحاب است و اگر روایت استصحاب بود، اختصاص به باب طهارت ندارد. چون تعدی می‌کنیم از باب طهارت به غیرش نه از باب عدم القول بالفصل.

ملاک حالت سابقه است و آنچه برای امام (علیه السلام) ملاک بوده، اعتماد بر حالت سابقه بوده، نه اعتماد بر اینکه قبلاً لباس طاهر بوده است. پس یک احتمال این است که قاعده طهارت باشد که دخلی به استصحاب ندارد. ولی این روایت، احتمال قاعده طهارت نیست، چون حضرت (علیه السلام) فرمودند لأنک أعرته ایاه و هو طاهر، یعنی تصریح می‌کنند به اینکه حالت سابقه طهارت بوده و موضوعیت دارد. در حالیکه در قاعده طهارت حالت سابقه موضوعیت ندارد و لازم نیست با یک پیش‌فرض ذهنی مواجه باشیم، بلکه الان نمی‌دانیم طاهر است یا غیر طاهر. لذا در اینجا احتمال قاعده طهارت با کیفیت بیان حضرت (علیه السلام) از اساس منتفی است.

ایشان می‌فرمایند اگر استصحاب باشد، اختصاص به طهارت ندارد چون ملاک حضرت (علیه السلام) داشتن حالت سابقه و استصحاب است، اما اگر قاعده طهارت باشد، خیر. ایشان می‌فرمایند از نظر دلالت در این جهت مشکلی نیست یعنی حمل می‌کنیم بر استصحاب، اما به خاطر وجود روایت مخالف، وثوق به صدور این روایت پیدا نمی‌کنیم.

ما می‌گوییم وثوق به صدور این روایت پیدا می‌کنیم و روایت دوم می‌تواند ناظر به حکم تنزیهی باشد تا بتوان دو روایت را جمع عرفی کرد. لذا ایشان می‌فرمایند این روایت از حیث دلالت بدون مشکل است اما از حیث صدور و سند آن را نمی‌پذیریم، اما ما می‌پذیریم.

منتقی الاصول بعد از روایت عبدالله بن سنان می‌فرمایند ودلالتها واضحة على استصحاب الطهارة ، لأن الحكم بعدم لزوم الغسل وان كان أعم من كونه لأجل قاعدة الطهارة أو لأجل استصحابها ، لكن التعليل المذكور لا يتلاءم الا مع الاستصحاب كما لا يخفى[3] ، اینکه حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند لازم نیست بشویی، می‌تواند اعم از قاعده طهارت یا استصحاب طهارت باشد. اینکه حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند لأنک أعرته ایاه و هو طاهر که حالت سابقه را لحاظ می‌کنند، معلوم است که نظر امام (علیه السلام) به استصحاب است.

ایشان یک روایت دیگر از ابن بکیر نقل می‌کنند و می‌فرمایند ورواية ابن بكير قال عليه‌السلام: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك ان تحدث وضوء! حتى تستيقن انك أحدثت، ودلالتها على استصحاب الطهارة الحدثية مما لا يخفى[4] ، اگر یقین داشتی که وضو گرفتی بر حذر باش که دوباره وضو بگیری مگر اینکه یقین کنی که باز محدث شدی و باید وضو بگیری.

ایشان می‌فرمایند و دلالتها علی استصحاب الطهاره الحدثیه مما لایخفی، حداقل این است که از این روایت استصحاب طهارت حدثی می‌کنیم و از آن روایت استصحاب طهارت خبثی (روایت عبدالله بن سنان)، پس با این دو روایت هم طهارت حدثی و خبثی را استصحاب کردیم و طهارت قطعاً قابل استصحاب است. ما چون می‌دانیم که خصوصیتی در این دو روایت نیست، لذا از این دو روایت برای موارد دیگر هم استفاده می‌کنیم.

آیت الله سیستانی و بعضی دیگر روایات را اینگونه دسته‌بندی کرده‌اند.

1- روایاتی که عدم جواز نقض یقین سابق را با شک لاحق بیان کرده‌اند (7 روایتی که بیان شد).

2- روایاتی که در قالب حل و امثالهم هستند.