درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه دوم جناب زراره / بررسی اشکالات به حجیت استصحاب پیرامون فقره سوم صحیحه دوم

بعضی از اشکالات بر استدلال به فقره سوم از صحیحه دوم جناب زراره را مطرح می‌کنیم.

اشکال اول: این صحیحه در فقره سوم ناظر به قاعده یقین یا شک ساری است.

اشکال دوم: اصل این اشکال را مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند این فقره دلالت بر استصحاب نمی‌کند و به تعبیر دیگر این فقره حتی مورد خودش را هم شامل نمی‌شود، بلکه حضرت (سلام الله علیه) با کیفیت پاسخی که داده‌اند، در واقع در مقام اجزاء حکم ظاهری از واقعی هستند.

به تعبیر دیگر این فقره به درد ادله اجزاء می‌خورد نه به درد دلیل استصحاب. چون در بحث اجزاء می‌گوییم گاهی اجزاء حکم ثانوی اضطراری و امثالهم از حکم اولی واقعی و گاهی هم می‌گوییم اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی. در ما نحن فیه مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی و تقریباً همه بزرگان به این اشکال توجه کرده و تذکر داده‌اند و هر کدام از این اشکال پاسخی داده‌اند. در اینجا فقط پاسخ‌های مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی را مطرح می‌کنیم.

سؤال: چرا در مقام اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است؟ ایشان می‌فرمایند در فرض ما نحن فیه، نماز قطعاً در لباس نجس انجام شده، چون بعد از نماز فحص می‌کند و می‌فهمد که نجاستی در لباس بوده است. یعنی این شخص حداکثر یا یقین دارد که این نجاست مرئیه همان نجاست مظنونه قبل از نماز است و یا شک دارد که این نجاست مرئیه، آن باشد. ولی جامع بین هر 4 احتمال این است که این شخص یقین دارد که در لباس نجس نماز خوانده است، چون 2 حالت قبل از نماز بود که در حالت اول یقین به عدم نجاست پیدا می‌کند و در حالت دوم بعد از نماز یقین پیدا می‌کند که این نجاست همان نجاست است و یا تردید و شک دارد.

مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی می‌فرمایند وقوع نماز در نجاست مشکوک نیست و یقین دارد که نمازش را با لباس نجس خوانده است. ایشان می‌فرمایند قول حضرت (سلام الله علیه) که فرموده‌اند لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا، معنایش این است که در اینجا نقض یقین به یقین است. این تعلیل برای ورود در نماز خوب است اما بعد از نماز به وقوع نجاست در نماز و وقوع نماز با لباس نجس یقین کرده است، بنابراین این مسئله، ما نحن فیه را شامل نمی‌شود. پس محل نقض یقین به عدم نجاست با شک در نجاست نیست. بلکه مورد نقض یقین به طهارت قبل از نماز به یقین به وقوع نجاست در لباس و وجودش در نماز است.

بعضی‌ می‌گویند علت عدم اعاده این است که اجزاء امر ظاهری از واقعی است. اما این امر ظاهری به وسیله استصحاب به دست آمده، پس استصحاب مدخلیت دارد. چرا حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند اعاده نکن ولی لباس را بشوی (فقره سوم)؟ چون دیده که نجاست در لباس هست چه نجاست قبلی (مظنونه) و چه نجاست جدید. اما علت عدم لزوم اعاده، اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است که حکم واقعی، طهارت واقعیه است و ما به وسیله استصحاب قبل از نماز، طهارت ظاهریه را به دست آوردیم. البته این طهارت ظاهریه برای ما از استصحاب حاصل شده است.

مرحوم شیخ انصاری این پاسخ را فرموده‌اند اما خودشان این پاسخ را نپسندیدند و مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی هم این پاسخ را نپذیرفتند.

حاصل اشکال این است که این استصحاب برای ورود در نماز مناسب نیست، ولی نه در مقام اعاده و عدم اعاده نماز، چون یقین داریم که نماز با لباس نجس بوده است. پس علی القاعده امام (علیه السلام) باید به وجوب و لزوم اعاده حکم می‌کردند، در حالیکه حضرت (سلام الله علیه) این را نگفتند و می‌فرمایند لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت.

سؤال: الان که شخص یقین دارد، شک کجاست؟ حضرت (سلام الله علیه) او را به قبل از نماز برمی‌گردانند که در این صورت عدم اعاده معنا ندارد چون استصحاب طهارت کرد و اگر تا قیامت نجاست را نمی‌دید، اعاده لازم نبود. اما فرض این است که بعد از نماز مجاست را دیده است و می‌گوییم در آن موقع هیچ حرجی بر او نیست و 2 اثر دارد.

1- در لحظه ورود در نماز کار خطایی انجام نداد.

2- اگر کشف خلاف نمی‌شد برای همیشه نماز او درست بود.

اما فرض این است که بعد از نماز کشف خلاف شد، چون شرط اتیان نماز با لباس پاک و طاهر است و چون فاقد این شرط بوده، لذا باید نماز را اعاده کند. اینکه حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند اعاده نکن، با لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت سازگار نیست و به تعبیر بعضی از مستشکلین این صحیحه مورد خودش را شامل نمی‌شود.

پاسخ اول این است که حضرت (سلام الله علیه) اجزاء حکم ظاهری (حکم طهارت ظاهریه (طهارت از احکام وضعیه است)) از واقعی را بیان می‌کنند. یعنی با این بیان‌ها می‌فهمیم که طهارت ظاهریه در لباس کافی است وإلا مجبور بودیم نماز را دوباره اعاده کنیم. مثل طهارت و عدم طهارت حدثی و در عین حال قاعده استصحاب را هم به ما یاد می‌دهند. قاعده استصحاب مربوط به قبل از نماز است و اجزائی که حضرت (سلام الله علیه) فرمودند، مربوط به بعد از نماز است. پس هر دو با هم در یک فقره فهمانده شد. یعنی وقتی می‌فرمایند اعاده لازم نیست، معنایش می‌شود اجزاء و وقتی می‌فرمایند عدم نقض یقین به شک، معنایش می‌شود حجیت استصحاب.

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ می‌فرمایند حدیث در مقام بیان اجزاء حکم و امر ظاهری از واقعی نیست. راوی از حضرت (سلام الله علیه) سؤال می‌کند که چرا اعاده لازم نیست؟ حضرت (سلام الله علیه) سرّ عدم اعاده را با استصحاب بیان می‌کنند. اجزاء در جایی است که عمل مکلف مطابق با حکم ظاهری باشد. اما در ما نحن فیه اجزاء را به عنوان علت نیاوردند بلکه علت خود استصحاب است. یعنی لایجوز نقض الیقین بالشک بل ینقض الیقین بیقین الاخر. سرّ اینکه توانست وارد نماز شود و نماز بخواند، به خاطر برکت استصحاب است. مثلاً اگر کسی وضو نداشته باشد، حق ندارد وارد نماز شود، چون این کار وهن در نماز است.

آیا قصد قربت از او متمشی می‌شود؟ خیر. چون نماز از عبادیات است و قصد قربت می‌خواهد. اگر علم به نجاست حدثی و خبثی داشت، نمی‌توانست. شاید کسی بگوید علم نداریم. اشکال کار چیست؟ علم به طهارت داشت، شک کرد در نجاست، این نجاست مشکوکه ناقض آن طهارت متیقنه نمی‌شود و استصحاب است. پس به تعبیر مرحوم شیخ، استصحاب در فقره سوم به دست می‌آید، اما فایده استصحاب برای ورود در نماز است. پس اینکه حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، مربوط به قبل از نماز است و همین مقدار برای امتثال امر حضرت (سلام الله علیه) کافیست.

به تعبیر دیگر حضرت (سلام الله علیه) در نجاست حدثیه عدم احراز خلاف را شرط اجزاء می‌داند، اما در نجاست خبثیه عدم احراز نجاست قبل از نماز شرط هست و فرض این است که عدم نجاست را با استصحاب احراز کرده و نماز هم علی القاعده کافیست. پس اول حجیت استصحاب را برای قبل از نماز بیان می‌کند و بعد با لاتعید می‌فهماند که در موارد خبثی، طهارت ظاهریه کافیست.

مرحوم محقق نائینی در توضیح کلام مرحوم شیخ تعبیری دارند که شاید بگوییم تعبیر ایشان به کلام مرحوم آخوند برمی‌گردد. مرحوم آخوند می‌فرمایند شرط ورود در نماز 3 مورد است.

1- احراز طهارت

2- مقتضای این روایات در بحث طهارت خبثیه این است که احراز طهارت ظاهری هم کافی باشد و لزومی در احراز طهارت واقعیه نیست. چون اگر لازم بود، حضرت (سلام الله علیه) می‌گفتند تو (مکلف) که طهارت ظاهریه داشتی، حالا که کشف خلاف شده پس آن طهارت ظاهریه به درد نمی‌خورد.

3- مکلف طهارت را به وسیله استصحاب احراز کرده است. در این صورت ایشان می‌فرمایند شرط واقعی نماز تحقق پیدا کرد.

پس این روایت در واقع می‌گوید استصحاب در اینجا جاری است و هنر استصحاب این است که احراز طهارت کرد و احراز طهارت شرط واقعی نماز است. یعنی احراز شرط واقعی نماز است، حتی اگر در عالم واقع منطبق باشد یا نباشد. یعنی احراز ملاک است و هر جا که احراز شد، شرط واقعی عمل محقق شده است.

پس اینجا به اجزاء امر ظاهری ارتباط پیدا نمی‌کند. حضرت (سلام الله علیه) در مقام بیان اجزاء امر ظاهری از واقعی نیستند، بلکه می‌فرمایند تو (مکلف) به وظیفه واقعی خود (احراز طهارت) عمل کردی.

تفاوت کلام مرحوم محقق نائینی با مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند در این مسئله فقط یک چیز شرط است و آن، احراز است. اما مرحوم محقق نائینی یک بخش از کلام مرحوم آخوند را می‌پذیرند، ولی بخش دوم را اضافه می‌کنند و می‌فرمایند 2 چیز برای امتثال کفایت می‌کند.

1- اجزاء امر ظاهری از واقعی

2- شرط واقعی

در ما نحن فیه حکم ظاهری از استصحاب استفاده می‌شود.