درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه اولی زراره - کلام آیت‌الله وحید پیرامون احتمالات در فقره دوم روایت

در مقام بیان وجوهی هستیم که در کتاب المغنی فی الاصول از آیت‌الله وحید نقل شده است و بعضی از این وجوه با وجوهی که مرحوم آخوند فرمودند، مطابق است. شاید بشود گفت وجه پنجم آیت‌الله وحید از جهتی دلیل اول مرحوم آقای آخوند است.

دلیل پنجم این است که امام (علیه‌السلام) به یک امر ارتکازی احاله کردند و در هر کبرای ارتکازی باید ملاک ارتکاز لحاظ شود.

    1. چه مستقیماً خودمان به دنبال امور مرتکزه باشیم و چه شارع ما را به امر ارتکازی احاله دهد، طبعاً این امر ارتکازی ملاک نیست و علی‌القاعده این کبرای کلی ارتکازی دارای ملاک است.

    2. ملاک این ارتکاز چیست؟

    3. علت عدم وجوب اعاده وضو چیست؟ حضرت می‌فرمایند فإنه علی یقین من وضوئه، یعنی ما را به یک کبری و قانون ارتکازی ارجاع می‌دهند، البته در بحث وضو.

سؤال: اگر علت عدم وجوب اعاده وضو جمله فإنه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابدا بالشک است، می‌بینیم که این کبری در نزد همه عقلا یک امر ارتکازی است. البته باید فإنه علی یقین من وضوئه را بزنیم به کان علی یقین من وضوئه، چون یقین نسبت به وضو داشته است. یعنی معانی و نوع استدلال‌ها و برداشت‌ها فرق می‌کند و گاهی یک امر تعبدی است، یعنی بپذیر که بر یقین نسبت به وضوی خود هستی. در جمله فإنه علی یقین من وضوئه گویا امام (علیه‌السلام) این جمله را به یک امر ارتکازی احاله می‌دهند.

معلوم است که شخص قبلاً یقین به وضو داشته (فإنه علی یقین من وضوئه) و بعد از آن هم می‌گویند یقین با شک نباید نقض شود (لاینقض الیقین ابدا بالشک). ولو منظور از این یقین و شک بحث وضو باشد، یعنی می‌خواهیم با دلیل پنجم یک هنر جدید ارائه دهیم و بنا را بر این می‌گذاریم که فقط برای وضو است. اما سرّ و ملاکی دارد که به‌خاطر آن حتی در مسئله وضو که برداشت ماست، می‌فرمایند به شک خود اعتنا نکنید. اگر در مقوله وضو می‌فرمایند به شک خود اعتنا نکنید، بی‌حساب‌وکتاب نمی‌گویند بلکه از باب امر ارتکازی می‌گویند و این امر هم رگ‌وریشه دارد و ملاک است و ملاک را از دل این امر ارتکازی انتزاع می‌کنیم. یعنی آن را جاری می‌کنیم و در سایر موارد تسری می‌دهیم. کدام مورد؟ هر موردی که این ملاک ارتکازی در آن هم باشد.

شارع می‌گوید به قیاس تکیه نکنید مثلاً در امور ارتکازیه مثل حجیت ظواهر، حضرت به‌ظاهر یک روایت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند این روایت از ظاهرش معلوم است که به دست می‌آید. مثلاً شخصی به محکمه رفته و دیگری به او می‌گوید معلوم است که به این مطلب اقرار کردی و ظهور دارد، پس باید بر علیه تو حکم شود، یعنی ظهور کلام حجت است. ولو در این مسئله فقط حجیت ظهور در بیان حاکم منطبق شده، ولی ما از آن اتخاذ ملاک می‌کنیم و می‌گوییم در مانحن‌فیه هم کبرای کلی در نزد همه عقلاً بلکه همه امت‌ها یک امر ارتکازی است. یعنی امر مبرم محکم را نقض نکنید. در این صورت انصافاً از آن استفاده می‌کنیم که مدار و ملاک بر یقین و شک است و نوع متعلق یقین و یا شک لحاظ نمی‌شود.

وجه اول مرحوم آقای آخوند هم این بود که تعلیق در یک امر ارتکازی ظهور دارد، در این صورت اگر یقین به وضو مقید به کلمه وضو باشد و شامل سایر موارد نشود، در نتیجه می‌شود یک امر تعبدی محض. اگر ارتکازی باشد وجهی برای حصر این امر ارتکازی در این مورد خاص نیست.

تا اینجا آنچه که ما به دنبال آن بودیم، بیان وجوه مختلف بود، وجوهی که ما را به یک امر ارتکازی سوق می‌داد و یا خواستیم از راه‌های دیگر استفاده کنیم که حتی اگر آن وجه اول مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ را نپذیریم، در سایر وجوه هم می‌توانیم بگوییم هر وجهی از وجوه باشد، بازهم می‌شود حجیت استصحاب به نحو عام.

قانون لاتنقض الیقین بالشک فقط اختصاص به مورد مانحن‌فیه وضو ندارد و موارد دیگر عبارت‌اند از:

الحكمة 274 : وَقَالَ (علیه‌السلام): لاَ تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلا، وَيَقِينَكُمْ شَكّاً. إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا.[1]

1- حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند یقین را تبدیل به شک نکنید. شاید کسی بگوید منظور یقین سابق و شک لاحق نیست، بلکه یعنی همان یقین را تبدیل به شک نکنید. اگر منظور شکی است که خودش می‌آید، امر ارادی شخص نیست، پس منظور و مراد حضرت از اینکه یقین خود را به شک تبدیل نکنید، یعنی آثار یقین را عوض نکنید که بعد بخواهید آثار شک را جاری کنید، وإلا اگر مراد آن معنای دیگر باشد، معنایش این است که یک امر غیرارادی، متعلق تکلیف واقع شده است. مگر ما نمی‌گوییم مکلف به باید برای مکلف قابل امتثال باشد؟ اگر مراد حضرت این باشد که وقتی یقین دارید، مواظب باشید به شک تبدیل نشود، در این صورت مثلاً شخص در ابتدای نماز یقین دارد که در رکعت اول است و هنوز رکعت دوم را نخوانده، شک می‌کند که آیا رکعت اول است یا دوم، اگر بگوییم مشمول این نهی حضرت علی (علیه‌السلام) واقع شدیم، پس حرام مرتکب شدیم و نهی هم ظهور در حرمت دارد. واضح است که مراد حضرت یعنی آثار یقین را حذف کنید و به‌جای آن آثار شک را بنشانید و این منهی حضرت است.

2- حضرت در خطبه اول می‌فرمایند ایمانی که از اخلاصش شرک را و از یقینش شک را نفی می‌کند، بر محل فرود و معاقد یقین، ظن را بار نمی‌کند.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این، حداکثر ظن‌آور است و ظن لفظی هم نیست تا کبرای حجیت ظهور شاملش شود.

الوجه الرابع: أنّ التعبير بهذا اللسان، أي: بلسان عدم نقض اليقين بالشكّ قد تعدّد وروده في أبواب عديدة من الفقه، فيستكشف من ذلك أنّها قاعدة كلّية، وأنّه قصد باليقين جنس اليقين، حيث إنّ الظاهر إرادة معنىً واحد من هذا التعبير بهذه الصياغة الواحدة في الموارد المتعدّدة. والتحقيق: أنّ هذا لا يورث القطع بالمقصود. نعم، الانصاف: حصول الظنّ بذلك.[2]

ایشان در ما نحن فیه این قاعده را این‌گونه می‌فرمایند که حداکثر ظن می‌آورد. اگر ظن آورد، آیا حجت است؟ بله. ادله حجیت ظنون این مورد را هم شامل می‌شود.

2 اشکال بر استدلال به فقره دوم حدیث جناب زراره برای استصحاب نقل شده است.

اشکال اول این است که الف لام در اینجا عهد است و مستشکل می‌گوید اگر الف لام مسبوق به نکره شد، حتماً حمل بر عهد می‌شود. یعنی ابتدا یک نکره بیاید و بعد الف لام. مثلاً در سوره مزمل آیات ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾[3]

الف لام بر سر کلمه وصف آمده و برمی‌گردد به اسم نکره قبل و حتماً الف لامش، الف لام عهد است. در مانحن‌فیه هم همین‌طور است یعنی در جمله فإنه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین بالشک، یقین اول اسم نکره و یقین دوم نسبت به وضو بوده و اولی به اعتبار دومی بازگشت به‌یقین خاص می‌کند، پس ضرب قاعده نشد.

فقره استدلال اول این است که اولاً آیا این صیغه، صیغه خطاب است یا غیبت؟ اگر صیغه خطاب باشد، می‌تواند از صنعت التفاط (حضرت به یک صیغه‌ای صحبت می‌کردند و به‌یک‌باره صیغه عوض می‌شود مثلاً از غیبت به منادا تبدیل می‌شود) استفاده شود و احتمال تعمیمش بیشتر است. چون قبلاً گفته‌اند فإنه علی یقین من وضوئه و اگر از آن استفاده علیت کردیم، باز می‌گوییم العلة تعمم.

فقره استدلال دوم این است که دوماً آیا شما (جناب زراره) مگر نمی‌دانید که هیچ‌وقت نباید یقین را با شک نقض کرد؟ آیا در اینجا زراره خصوصیت دارد؟ خیر. بلکه القاء خصوصیت می‌کنیم. در خیلی از احکام به‌حسب ظاهر خطاب به شخص است، ولی زراره و غیر زراره فرقی نمی‌کند. اگر بگوییم لاتنقض الیقین بالشک باشد که در بعضی از تعابیر هم این‌گونه وارد شده، ربطی به ماقبل ندارد، البته نه اینکه ربط مطلق ندارد، بلکه واضح است که ضرب یک قاعده است. پس اگر به صیغه خطاب باشد، حاصل اشکال این است که آیت‌الله وحید می‌فرمایند پس در اینجا باید الف لام را حمل کنیم بر عهد، پس به درد استدلال نمی‌خورد.

ایشان در مقام پاسخ می‌فرمایند 2 مقدمه داریم.

مقدمه اول این است که در استظهار باید هر چیزی را که در ملاک حکم دخیل است، لحاظ کنیم. به تعبیر ایشان نباید جمود بر الفاظ داشته باشیم. یعنی هر چه کلام محتف به اوست، همه آنها را لحاظ کنیم. در استظهار باید تمام قرائن لفظیه، حالیه، مقامیه و امثالهم را لحاظ کنیم.

مقدمه دوم این است که همچنان که مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 377 می‌فرمایند در انعقاد ظهور باید مناسبت حکم و موضوع لحاظ شود. یعنی یکی از قرائن دخیله در استظهار مناسبت حکم و موضوع است. این مناسبت و تناسب حکم و موضوع به‌جای اینکه ظهور را تعمیم کند، ظهورات را تخصیص می‌زند. مثلاً حضرت می‌فرمایند وقتی خون به لباست رسید، آن را بشوی. شستن با هر چیزی محقق می‌شود و لااقلش با گلاب است، (چون بعضی از فقهای قدیم وضوی با گلاب را هم جایز می‌دانستند.) ایشان می‌فرمایند در این مثال دایره مناسبت حکم و موضوع، ظهور را تخصیص می‌زند. آیا حضرت مشخص کردند که لباس با چه چیزی شسته شود؟ خیر. یقیناً مراد حضرت شستن با آب است نه چیز دیگر.

گاهی مناسبت حکم و موضوع، موجب تعمیم است؛ مثلاً یک موش در یک ظرف می‌افتد و حضرت می‌فرمایند نه از آن ظرف وضو بگیر و نه از آن ظرف بخور. به قول آقایان مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که هر ظرفی و حتی به هر نجاستی تعمیم داده شود و ظرف و نجاست فرقی نمی‌کند.

مناسبت حکم و موضوع یعنی آیا از این موضوع با این حکم اختصاص را می‌فهمیم یا تعمیم؟ بعضی از موضوعات خیلی دقیق است، مثل احکام اعتباریه شرعیه. در این موضوعات توقیفیت خیلی مهم است لذا در آنجا اگر بخواهیم به سایر موارد تسری دهیم، خیلی نمی‌شود از راه مناسبت حکم و موضوع استفاده کرد و مقداری دستمان بسته است، ولی در موضوعات عرفیه دستمان بازتر است.

در اینجا موضوع، یقین و متعلق، نقض و حکم، نهی است و نهی مولا خورده به نقض یقین. انصافاً این حکم نهیی که گفته نقض کردن یقین حرام است، آیا انصافاً فقط یقین به وضو را شامل می‌شود؟ آیا از این نحوه از عبارت استفاده نمی‌کنید که یقین به وضو موضوعیت ندارد؟

قرینه مناسبت حکم و موضوع در اصول، در مظانی که فقها و علما بحث کردند، عبارت‌اند از:

    1. اثبات مفهوم وصف

    2. بحث مشتق

    3. بحث رفع اجمال دلیل

    4. تعیین کفائی بودن واجب

    5. اثبات تعدد مطلوب. مثل وجوب نماز. یک مطلوب این است که نماز را بخوان و مطلوب دیگر این است که نماز را اول وقت بخوان؛ لذا اگر ما یک مطلوب را ترک کردیم، مطلوب دوم به قوت خود باقی است. وإلا اگر وحدت مطلوب داشتیم، به‌مجرداینکه آنِ واحدی را انجام ندادیم، تکلیفی نداریم. شبیه نماز آیات در بحث زلزله.

    6. اثبات جریان استصحاب (مانحن‌فیه) که می‌گویند ناقض اعم است.

    7. ترجیح احد المتزاحمین علی الآخر

    8. رفع نوعی از اجمال در حدیث رفع

    9. حدیث لاضرر

    10. و برخی از قواعد فقهیه مستنبطه

تمام این موارد از اقسام قرائن عرفیه است.

اما گاهی قرینه لفظیه است یعنی آن قید و قرینه در لفظ آمده، اما همه اینها می‌شوند قرائن عرفیه. شارع هم که به لسان عرف برای آنها احکام فرستاده، لذا اینها دخیل در حکم شرعی هستند. مثلاً شخصی به حضرت می‌گوید به عبای من خون ریخته و نمی‌دانم خون پشه است یا خون گوسفند، حضرت می‌فرمایند چون شک داری و هنوز یقین نداری پس لباست پاک است. روز بعد می‌گوید فرش خانه‌ام خونی شده، حضرت به او می‌فرمایند حکمش را دیروز به تو گفتم، یعنی عبا، قبا، فرش و اشیاء دیگر خصوصیت ندارند و فرقی نمی‌کنند.

البته گاهی معصوم (علیه‌السلام) یا قرآن یک قیدی را تصریح می‌کنند و ما باید اطاعت کنیم. این در ناحیه اشیائی است که به متعلق ارتباط دارند. در ناحیه اشخاص هم همین‌طور است. مثلاً کسی می‌گوید به لباسم شک دارم، حضرت می‌فرمایند به این شک اعتنا نکن. سؤال: آیا فقط او به این شک اعتنا نکند، یا دیگران هم همین‌طور هستند؟ پس ملاک در شریعت در بسیاری از موارد فقط شیء و شخص واحد نیست.

بعضی از بزرگان می‌فرمایند:

    1. ولو قید من وضوئه آمده است،

    2. ولو اصل در قیود، احترازیت است،

اما یقین یک حقیقت دارای تعلق است. به تعبیر دیگر از صفات تعلیقیه و تعلّقیه است؛ لذا اگر متعلقی برای یقین آمده، این، تقیید و تضییق دایره ظهور نمی‌کند بلکه تمام موضوع، یقین است. یعنی حضرت می‌خواهند بفرمایند تو یقین به وضو داری و یقین هم نباید با شک نقض شود. در مانحن‌فیه می‌گوییم این یقین در واقع چون بدون متعلق نمی‌شود آمده و آیا انصافاً تمام موضوع، یقین است یا یقین به وضو؟ یقین به وضو چه خصوصیتی دارد؟ هر جا که خصوصیت خاص داشته باشد، باید به آن تصریح کنند. اما مثلاً اگر شخصی در حال خواندن نماز ظهر در لباسش خون دید و حکمش را از حضرت پرسید، حضرت می‌فرمایند اگر در انتهای نماز دیدی، نمازت درست است. حال اگر شخص بگوید در نماز عصر هم همین‌طور است؟ آیا شما می‌گویید فقط نماز ظهر خصوصیت داشته؟ خیر. نماز عصر هم فرقی نمی‌کند. البته ممکن است در نماز مستحبی فرق داشته باشد، ولی نماز ظهر و عصر فرقی نمی‌کند. انسانی که با استعمالات آشنا است، می‌فهمد که در اینجا لباس، نماز و شخص هیچ‌کدام خصوصیت ندارند.

پاسخ دوم این است که در آیه اول کلمه رسولاً آمده و در آیه دوم الف لام نمی‌توانست جنس باشد، چون آیا فرعون عصیان جنس رجل را کرده یا عصیان یک رسول معین و خاص را؟ آن‌گونه نمی‌تواند باشد. می‌گوییم ظهور در الف لام عهد است. اما ظهور الف لام در جنس در مانحن‌فیه به‌خاطر این قرینه است که عدم نقض یقین به شک از خصوصیات یقین خاص نیست بلکه از خصوصیات مطلق یقین است. در این صورت به قول بعضی از بزرگان فرقی نمی‌کند که الف لام عهد یا جنس باشد، ولی از آن، عمومیت را انتزاع می‌کنیم و انصاف قضیه این است که باتوجه‌به اینکه این جمله عام است و مخصوصاً اگر به صیغه خطاب باشد، به نظر می‌رسد عمومیتش قابل خدشه نیست.