درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه زراره / مراد از یقین و شک در روایت

دلیل چهارم بر حجیت استصحاب، روایات است.

١١ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة : قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.[1]

حضرت ابتدا فرمودند گاهی چشم می‌خوابد، اما قلب (حواس، هوشیاری و آگاهی) و گوش نمی‌خوابند ولی اگر هر 3 خوابیدند، فقد وجب الوضو. برای زراره که فقیه است، سؤال ایجاد شد (شبهه موضوعیه) که اگر چیزی کنارش جابجا شود و حرکت داده شود و او متوجه حرکت آن شیء نشود، آیا وضویش باطل است یا خیر؟ حضرت می‌فرمایند وضویش باطل نیست و نیاز به وضوی جدید ندارد. تا چه زمان این وضو ادامه دارد؟ تا زمانی که یقین به خواب پیدا کند. خوابی که قلب و گوش و چشم به خواب بروند. یعنی 3 شیء برای تحقق نوم ناقض لازم است، تا اینکه نسبت به تحقق نوم یک امر واضحی بیاید و اگر تردید داشت که آیا نوم حاصل شده یا خیر، فایده‌ای ندارد. وإلا او بر یقین از وضویش هست، ولی نه تکویناً، چون تکویناً شک دارد و نمی‌توانیم تکویناً در او یقین نسبت به وضو را ایجاد کنیم. مراد این است که بنا را بر یقین نسبت به وضو بگذارد. هیچ وقت نباید یقین را با شک نقض کنیم. این سند به قول آیت الله وحید از اسانید عالیه است و دلالت هم در فقره اولی و فقره ثانیه معلوم است، اما سؤال از شبهه موضوعیه است.

قبل از ورود در استدلال و بیان اشکالاتی که نسبت به این استدلال شده، ابتدا فرق این فراز را در استدلال با سیره عقلائیه بیان می‌کنیم. آیا در مقدار دلالت بر استصحاب نسبت به ظن مخالف این دلیل با سیره عقلائیه فرق می‌کند یا خیر؟ سیره عقلائیه بر ابقاء ما کان در فرضی است که ظن به خلاف (نوعاً) نداشته باشیم، چون ظن به خلاف نوعی مانع تمسک به سیره عقلائیه می‌شود. اما در استصحابی که متخذ از روایات باشد، حتی ظن به خلاف را هم شامل شده است. چون می‌گوید تا زمانی که یقین برایش حاصل شود که نوم ناقض برایش حاصل شده است. یعنی تا یقین به ناقضیت پیدا نکردی، بنا را بر سابق بگذار. وإلا بنا را بگذارد که نسبت به وضو یقین دارد.

ولی در ابتدای امر یک تفاوت مهم در استدلال به سیره عقلا با صحیحه اولای زراره در دایره حجیت استصحاب هست. در سیره عقلا اگر من ظن به خلاف حالت سابقه داشته باشم، استصحاب را جاری نمی‌دانم، در حالیکه با تمسک به این روایت حتی در فرض ظن به خلاف هم این مسئله جاری است.

ولتحقيق الحال في مفاد هذه الفقرة ودلالتها على الاستصحاب لا بد من التعرض لمحتملات مفادها وتشخيص ما هو الأصح منها ، فنقول : المحتملات التي أشار إليها الشيخ رحمه‌الله. وتبعه صاحب الكفاية ثلاثة:

الاحتمال الأول: ما قربه قدس‌سره من ان الجزاء لقوله : «وإلاّ» محذوف ، وقوله : «فانه على يقين ...» علة للجزاء قامت مقامه لدلالته عليه ، فالتقدير: «وإلاّ فلا يجب عليه الوضوء ، لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك».

وذكر قدس‌سره: ان قيام العلة مقام الجزاء لا يحصى كثرة في القرآن وغيره مثل قوله تعالى : (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) وقوله : (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) وغيرهما.

الاحتمال الثاني: ان يكون قوله: «فانه على يقين من وضوئه» هو الجزاء بان يكون جملة خبرية أريد بها الإنشاء جدا، ككثير من الجمل الخبرية الواقعة في مقام الإنشاء.

الاحتمال الثالث: ان يكون الجزاء هو قوله: «ولا ينقض اليقين بالشك » ويكون قوله : «فانه على يقين من وضوئه» توطئة وتمهيدا لذكر الجزاء، فيكون المراد: «وان لم يستيقن أنه نام ، فحيث أنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك».[2]

صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند حداقل 3 محتمل در روایت هست که این 3 محتمل را مرحوم شیخ آورده و مرحوم آخوند هم به تبع ایشان به این 3 محتمل اشاره کردند.

احتمال اول این است که وقتی می‌گوییم وإلا، در إلا، إن، إن شرطیه است یعنی وإلا (جمله شرطیه) فإنه علی یقین من وضوئه (جمله جزاء شرط) است. یک احتمال این است که نگوییم باید بنا بگذارد، بلکه فإنه علی یقین من وضوئه علت است. جزاء چیست؟ علت قائم‌مقام و جانشین جزاء شده است. یعنی وإلا فلایجب علیه الوضو چون گفت حتی یجی من ذلک امر بیّن، وإلا اگر اینگونه نباشد، فلایجب علیه الوضو. چون بر یقین بر وضو نگویید باید بنا را بر یقین بگذارد، بلکه باید بگوییم نسبت به وضو بر یقین بوده است. یعنی حضرت حالت سابقه را بیان می‌کنند. اگر یقین جدید و امر بیّن نیامده (یقین به نوم و نیامدن امر بین)، باید بگوییم وضو به قوت خود باقیست چون یقین نسبت به وضو داشته و الان هم یقین به خلاف ندارد. یعنی به شک لاحق و ظن لاحق اعتنا نکن. یعنی حضرت ریشه استصحاب را بیان می‌کنند.

احتمال دوم این است که فإنه علی یقین من وضوئه جواب جمله شرطیه باشد. وإلا یستیقن أنه قد نام وإلا یجی من ذلک امر بین فإنه علی یقین من وضوئه. این جمله ولو به ظاهر جمله خبریه است، اما باید حمل بر انشاء شود یعنی باید بنا را بگذارد بر یقین نسبت به وضو. چون امر بیّن مخالفی حادث نشده و بگو من یقین دارم نسبت به وضو. به تعبیر دیگر این شک را کلا شک حساب کن. در حالیکه طبق احتمال اول جمله علت و خبریه بود ولی طبق احتمال دوم خودش جزاء است و جمله هم می‌شود خبر در مقام انشاء. جمله خبریه در مقام انشاء هم فراوان داریم.

احتمال سوم این است که در فإنه علی یقین من وضوئه علت جایگزین جزاء نیست که بشود احتمال اول و خود جزاء هم نیست که بشود احتمال دوم، بلکه توطئه و مقدمه برای جزاء است. جزاء چیست؟ لاینقض الیقین ابداً بالشک (در جمله وإلا یستیقن أنه قد نام وإلا یجی من ذلک امر بیّن فإنه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک) است. یعنی نباید یقین را با شک نقض کنیم و توطئه و مقدمه برای ذکر جزاء است.

رابعها-أن تكون الجملة باقية على الخبرية و تكون جزاء بنفسها.

فنقول:أما الأول،فقد استظهره شيخنا الأستاذ العلامة-قدّه-تبعاً للعلاّمة الأنصاري-قدّه-مستشهداً بكثرة وقوع العلة موقع الجزاء،كقوله تعالى ﴿(و من كفر فان اللّه غني عن العالمين﴾ ﴿و من كفر فان ربي غني كريم﴾ ﴿و إن تجهر بالقول فانه يعلم السر﴾ إلى غير ذلك.[3]

مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة احتمال چهارمی هم گفته‌اند. ایشان می‌فرمایند فإنه علی یقین من وضوئه را جزاء بگیریم اما جمله خبری در مقام انشاء نگیریم بلکه به ظهور خودش تحفظ کنیم و بگوییم جمله خبریه است در مقام خبر، خبر محض است و خودش هم جزاء است. یعنی بگوییم فإنه کان علی یقین من وضوئه نه فإنه یکون علی یقین من وضوئه. یعنی ایشان می‌فرمایند حضرت به سرّ مطلب اشاره می‌کنند که قبلاً یقین داشته است. آیا الان یقین به خلاف آمده است؟ خیر. الان حداکثر شک آمده است.

حرف اول این است که به دنبال این نیستیم که از بین این 4 احتمال در ادبیات و غیر ادبیات کدام یک را تقویت کنیم. بلکه هر 4 احتمال درست است. فقط تفاوت‌هایی دارد.

حرف دوم این است که دایره این احتمالات کجا باشد؟ مرحوم آیت الله خویی دایره این احتمالات را پاسخ داده‌اند. ایشان می‌فرمایند حداقل 3 احتمال در دایره این احتمالات هست.

ولهذا التعليل - وهو قوله (عليه السلام): «فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك» في بدو النظر - احتمالات ثلاثة:

الأوّل: أن يكون المراد من اليقين والشك في قوله (عليه السلام) «ولا ينقض اليقين بالشك» هو اليقين والشك المذكورين، أي اليقين المتعلق بالوضوء والشك المتعلق بالنوم المفروضين في كلام زرارة، فيكون المراد لا ينقض يقينه بالوضوء بالشك في النوم.

وهذا الاحتمال بعيد جداً، لأنّ مفاد التعليل حينئذ يكون عين الحكم المعلل به، فيلزم التكرار المستهجن، إذ يصير مفاد مجموع الكلام من الحكم المعلل والتعليل أ نّه لا يجب الوضوء على من تيقن بالوضوء وشك في النوم، لأنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض يقينه بالوضوء بالشك في النوم، ومعنى عدم نقض هذا اليقين بذاك الشك هو عدم وجوب الوضوء، وهذا هو التكرار.

الثاني: أن يكون المراد من اليقين هو اليقين السابق، أي اليقين المتعلق بالوضوء، ولكنّ المراد من الشك مطلق الشك في الناقض لا خصوص الشك في النوم بالغاء الخصوصية عن الشك، للقطع بعدم دخل خصوصية النوم في الحكم بعدم وجوب الوضوء، فيكون المراد أنّ المتيقن بالوضوء لاينقض يقينه بالوضوء بالشك في الحدث، سواء كان الشك في النوم أم في غيره من النواقض، فيكون قوله (عليه السلام) «لا ينقض اليقين بالشك» قاعدةً كلّيةً في باب الوضوء فقط.

الثالث: أن يكون المراد من اليقين هو مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء بالغاء الخصوصية عن اليقين أيضاً، كالغاء الخصوصية عن الشك، فيكون المعنى أنّ المتيقن بشي‌ء - سواء كان الوضوء أم غيره - لا ينقض يقينه بالشك فيه، فيكون قاعدةً كلّيةً في الوضوء وغيره، وهو المطلوب.

والظاهر أنّ الاحتمال الثالث هو المتعين، لظهور التعليل في العموم ... [4]

1- احتمال اول این است که مراد از لاینقض الیقین بالشک همان یقین و شکی است که در عبارت حضرت هست، یعنی یقین نسبت به وضو و شک نسبت به ناقض وضو (نوم). پس معنایش این است که نباید یقین نسبت به وضو را با شک نسبت به نوم نقض کنیم. ایشان می‌فرمایند این احتمال خیلی بعید است چون لازمه‌اش این است که مفاد علت بشود عین حکم معلل. حکم معلل قبلش چه بوده است؟ جمله حتی یستیقن أنه قد نوم حتی یجیع من ذلک امر بین بوده است. از این جمله می‌فهمیم که وضویش نقض نمی‌شود یعنی باید بگوید کماکان وضو دارد. بعد می‌گوید وإلا فإنه علی یقین من وضوئه.

آیا این جمله تکرار گذشته نشد؟ بله. جمله لاینقض الیقین بالشک ابداً هم باز تکرار شد. ایشان می‌فرمایند فإنه علی یقین من وضوئه ظهور دارد در علیت که در این صورت علت نباید دوباره تمام سابق را پوشش دهد، یعنی در دایره دلالت عین آن باشد. این می‌شود تکرار مستهجن. همیشه معمولاً دایره علت تعمیم دارد. اگر علت، چیز دیگری غیر از معلول باشد و از نظر مقدار دایره همان را پوشش دهد، اشکال ندارد ولی اگر مفاد علت دوباره بیان همان مفاد معلول باشد و دایره‌اش هم یکی باشد، می‌شود تکرار مستهجن و در ما نحن فیه همینطور است. چرا می‌گوییم وضویش نقض نشده است؟ چون نباید یقین به وضو را با شک در ناقضیت نقض کنیم. پس این احتمال، احتمال بعیدی است چون معنایش تکرار مامذاست.

2- احتمال دوم این است که بگوییم مراد از یقین همان یقین سابق است (یقین در وضو)، اما در شک، دایره شک را کمی توسعه دهیم و بگوییم فقط شک در تحقق نوم نباشد بلکه شک در مطلق ناقض وضو باشد. لاینقض الیقین را با شک ولی نه در شک در تحقق نوم، بلکه هر شکی، یعنی شک اینکه مثلاً آیا زید رفته یا خیر، یعنی شک در ناقض. دایره دلالت در این احتمال بیشتر است. الغاء خصوصیت کنیم در شک و بگوییم شک خصوصیتی در تحقق نوم نیست. یعنی یقین به وضو را با شک در هدف نقض نکند. فایده این احتمال این است که فقط می‌شود یک قاعده کلی اما در باب وضو که یقین به وضو با شک در حدث نقض نشده است.

3- احتمال سوم این است که هم در ناحیه یقین و هم در ناحیه شک توسعه قائل شویم. و می‌گوییم در این احتمال ضابطه بیان می‌شود. در جمله لاینقض الیقین بالشک ابداً حضرت یک قاعده کلیه‌ای را بیان می‌کنند که هیچ گاه مطلق یقین را با مطلق شکی که نسبت به آن یقین حاصل شده، نباید نقض کند. هم در ناحیه یقین از وضو الغاء خصوصیت کنیم و هم در ناحیه شک از حدث الغاء خصوصیت کنیم، هر یقینی و هر شکی.

سؤال: کدام یک از این 3 احتمال اولی است؟ احتمال دوم وجهی ندارد. چون الیقین را می‌زنیم به وضو ولی الف لام الشک را به مطلق ناقض می‌زنیم. چرا مطلق؟ باید یک دلیل بر توسعه باشد. پس حاصل مطلب این است که در فقره دوم و در ترکیب فإنه علی یقین من وضوئه 4 احتمال دادیم و در اینکه مراد از این یقین و شک چه دایره‌ای از یقین و شک است، 3 احتمال دادیم.