درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل دوم: قانون غلبه در نظر محقق اصفهانی

دومین دلیل بر حجیت استصحاب، بحث غلبه است و 3 تقریب برای بیان مسئله غلبه بیان شد. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه که تعلقه و شرح کفایه است، 2 مطلب را بیان کرده‌اند.

مطلب اول تصریح زیبایی است به آن 2 معنای اولی که برای قاعده غلبه بیان کردیم و مطلب دوم بیان اشکال سومی‌ست که آیت الله سیستانی فرمودند.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند شاید مراد از اشکال مرحوم شیخ هم همین نکته باشد. در واقع مرحوم محقق اصفهانی اشاره به اشکال مرحوم شیخ می‌کنند و از این اشکال جواب می‌دهند و جوابشان فرق گذاشتن بین بحث غلبه با بحث استقراء است.

مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه ذیل این بحث می‌فرمایند اگر چیزی سابقاً باشد و لاحقاً انسان شک کند که آیا باقیست یا خیر، نفس این ثبوت سابقی که متیقن است، اقتضاء دارد که بعداً انسان در مرحله بقاء بگوید پس ظن به بقاء برایش حاصل می‌شود. نفس اینکه یک شیء سابقاً ثابت و لاحقاً مشکوک باشد.

ایشان می‌فرمایند تقریب اول از باب این است که ارتکاز ثبوت سابق در ذهن، سبب ترجیح جانب وجود آن شیء ثابت قبلی بر عدمش می‌شود. البته این فرمایش ایشان ظهور در استصحاب‌های وجودی دارد و می‌شود حمل بر استصحاب عدمی هم کرد ولی با مسامحه. چون وجود و عدم یک شیء ثابت هم می‌تواند ثبوت داشته باشد. اما وقتی می‌گویند ترجیح جانب وجود بر عدم، دوباره باید بگوییم وجود آن شیء عدمی. اطلاق وجود بر عدم هم مقداری اطلاق مسامحه‌ای است. ظهور تعبیر ایشان بیشتر در اشیاء وجودیه است ولی قابل انطباق بر عدمی هم هست. مرحوم محقق اصفهانی 2 معنای برداشتی از بحث غلبه را بیان می‌کنند.

قد عرفت سابقاً أنّ الثبوت في السابق-تارة-بنفسه ملازم للظنّ بالبقاء،- و أُخرى-بواسطة غلبة البقاء المستلزمة للظنّ به.

و الأول بملاحظة أنّ ارتكاز الثبوت-في الذهن-يرجح جانب الوجود على العدم في الزمان اللاحق،فانّ الخروج من حاقّ الوسط-بين الوجود و العدم- يكفي في رجحانه أدنى خصوصية مفقودة في الطرف الآخر.

و ليس رجحان البقاء-ظناً-معلولاً لنفس الثبوت،لعدم السنخية بين الثبوت الخارج عن أُفق النّفس،مع الظن الواقع في أُفق النّفس،بل معلول لارتكاز الثبوت المسانخ للظن بالبقاء.

و عن شيخنا العلامة الأنصاري-قدس سرّه- تسليم الغلبة،و المنع عن افادتها للظن بالبقاء،نظراً إلى أنه لا جامع رابط بين الموجودات،فإن بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة به المفقودة في غيره.[1]

در معنای اول تعبیرشان این است که وجود و عدم آن شیء ثابت قبل، چه زمانی از حاق وسط بین این وجود یا عدم آن شیء ثابت خارج می‌شوم و می‌گویم هست یا نیست؟ یعنی شک به درجه نازل‌تر می‌رسد. این خروج کمترین خصوصیتی که در طرف دیگر مفقود است، سبب رجحان طرف ثبات و بقا می‌شود، به خاطر ثبات قبلی. ولو در مرحله بقاء شک داریم که آیا جانب وجود آن شیء ثابت قبلیست یا جانب عدم وجود آن شیء ثابت قبلی، اما ادنی خصوصیه سبب می‌شود که یکی از آن دو طرف را ترجیح دهم که در بحث غلبه، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند طرف وجود آن شیء سابق را ترجیح می‌دهیم. ادنی خصوصیتش این است که قبلاً بوده و ثابت بوده است. پس تعبیر ایشان اولین معنایی را که برای غلبه گفتیم، بیان می‌کند. یعنی صرف ثبوت سابق و شک لاحق در وجود یا عدم آن شیء ثابت قبل، سبب می‌شود که انسان ثبوت را ترجیح دهد و وجود آن شیء ثابت را بر عدم آن شیء ثابت غلبه دهد.

سؤال: چرا بقاء ترجیح پیدا می‌کند؟ (البته رجحانش تا اندازه ظن است چون یقین به بقاء نداریم). بقاء را ظناً رجحان می‌دهیم و از باب ظن به بقاء یعنی این ترجیح برای ما حاصل می‌شود و رجحان معلول ثبوت سابق نیست یعنی علت اینکه ظن به بقاء پیدا می‌کنیم، نفس ثبوت سابق نیست. چون ثبوت سابق در عالم خارج بوده، مثل عدالت داشتن یا زنده بودن زید و خارج از افق نفس بوده و با ظن واقعی در افق نفس سنخیت ندارد.

ایشان می‌فرمایند ثبوت سابق، دلیل رجحان بقائش نیست، چون ثبوت سابق امر خارج از افق نفس است و رحجان البقاء ظناً امریست در افق نفس و شیء خارج از افق نفس در ایجاد رجحان بقاء ظناً امریست که در افق نفس است و در این تأثیر نمی‌گذارد، چون باید بین علت و معلول سنخیت باشد. پس عامل رجحان البقاء ظناً معلول ارتکاز ثبوت است که این ارتکاز ثبوت، هم سنخ ظن به بقاء است نه ثبوت خارجی. ارتکاز ثبوت در ذهن، یعنی ابتدا ثبوت خارجی را لحاظ می‌کنیم و بعد در ذهن ثبوت آن شیء مرتکز می‌شود و الان هم که شک داریم، باز در ذهنمان ظن به بقائش مرتکز می‌شود. مثلاً دیروز وجود خارجیش متیقن بوده و امروز هم وجود خارجیش مشکوک است. چون جایگاه ظن و قطع و یقین در ذهن است، می‌گوییم از این وجود خارجی، وجود ذهنی این شیء ارتکاز شده است، ولی نه وجود ذهنی یعنی فقط در عالم ذهن، بلکه وجود ذهنی که ارتباط به عالم خارج هم دارد. یعنی منظور ماهیت مبهمه محمله نیست.

أخری موجودات دیگر را بررسی و لحاظ می‌کند که اکثر و غالبشان باقی هستند. ولی این غلبه، غلبه ظن ذهنی که در من ایجاد می‌شود، نیست، بلکه غلبه بقاء آن موجوداتی است که بررسی کردیم و سبب می‌شود که برای ما ظن ایجاد شود که این مشکوک علی القاعده ملحق به غالب‌ها می‌شود نه نادرهایی که وجود ندارند.

مرحوم محقق اصفهانی اشکال مرحوم شیخ را در اینجا مطرح می‌کنند و از این اشکال جواب می‌دهند. اشکال مرحوم شیخ، اشکال سوم آیت الله سیستانی است که می‌فرمایند شاید اشکال ما همان چیزی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند. ایشان اصل غلبه را پذیرفته که غالب موجوداتی که قبلاً بودند، بعداً هم هستند و می‌فرمایند چه کسی گفته این غلبه سبب می‌شود که برای ما در این شیء مشکوک ظن به بقاء حاصل شود؟ پس مناقشه مرحوم شیخ می‌شود مناقشه صغروی.

مرحوم شیخ می‌فرمایند چه کسی گفته وجود اکثر موجودات سبب می‌شود که نسبت به شیء مشکوک هم برایمان ظن به بقاء حاصل شود و جانب وجودش بر عدمش ترجیح پیدا کند؟ از باب اینکه ببینیم اکثر اشیاء یقیناً هستند. چون بین اینها سنخیت وجود ندارد.

ایشان یک پاسخ دیگر از این اشکال می‌دهند و آن اینکه می‌فرمایند چه کسی گفته جامع در اینجا معتبر است؟ ما به دنبال این بودیم که بینشان یک جامع درست کنیم ولی ایشان می‌فرمایند جامع لازم نیست چون بحث جامع یک بحثی است که فقط در استقراء لازم است، چه استقراء تام و چه استقراء ناقص. ایشان می‌فرمایند در استقراء اگر مشاهده جمیع جزئیات باشد، افاده علم می‌کند به استناد داشتن حکم إلی الجامع لرجوعه إلی قیاسی که به اصطلاح میزان است و کاملاً کبرای کلی می‌شود. مثلاً کل جسم إمّا جماد أو نبات أو حیوان و کل جماد أو نبات أو حیوان متحیز و کل جسم متحیز (قیاس منطقی شکل اول).

یعنی 2 تا استقراء کردیم. یکی اینکه دیدیم هر جسمی یا جماد، یا نبات و یا حیوان است و دیگری مشاهده استقرائی تام دیگری کردیم که هر کدام از اینها فضا اشغال‌کن است. پس نتیجه می‌گیریم که هر جسمی که یکی از این 3 تاست، همان 3 تا باز فضا اشغال‌کن هستند. لذا می‌گوییم کل جسم متحیز.

ایشان می‌فرمایند ما در استقراء تام نیاز به یک جامع داریم یعنی یک کلی که از این جزئیات، آن کلی را استخراج کنیم. اما اگر در مشاهده، همه جزئیات را مشاهده نکردیم، بلکه اکثرشان را مشاهده کردیم، ولی در غیر این اکثر جزئیات، علم یا ظن به عدمشان نداریم و اکثر جزئیات یک صفتی را دارا هستند و علم یا ظن به نقیض در اینها نسبت به بقیه جزئیات هم نداشته باشیم، اگر نقیض باشد، کار مشکل می‌شود. ایشان یک تفسیر خاص برای استقراء ناقص دارد که می‌فرمایند شرطش این است که علم به مناقض علماً أو ظناً در ماسوا نباشد. ولی شاید باشد.

ایشان می‌فرمایند در استقراء اگر یقین کنیم که بقیه نیستند، این شیء مشکوک از باب استقراء قابل حمل نیست ولی از باب غلبه قابل حمل است. چون اگر علم به مناقض در ماسوا داشته باشیم، پس مشخص می‌شود که در اینجا نمی‌شود استناد به جامع کرد وإلا اگر جامع بود، پس نباید تخلفی می‌بود. از اینکه تخلف پیدا شده، معلوم می‌شود جامعی در کار نیست و در استقراء ناقص برای ما ظن به جامع حاصل می‌شود.

ایشان خواستند ابتدا به زیبایی استقراء تام و استقراء ناقص را بیان کنند و فرقش را بیان کرده و فرمودند در هر دو نیازمند به جامع هستیم، در یکی جامع یقینی و قطعی و در دیگری جامع ظنی. با این شرط که در استقراء ناقص علم یا ظن به مناقض اکثر در اقلی که تحقیق نکردیم، حاصل نشده باشد که در این صورت اخذ به جامع مشکل می‌شود.

ایشان می‌فرمایند یعنی این استقراء بر خلاف غلبه است و با غلبه فرق می‌کند. غلبه که مفید ظن است، از باب حکم بر کلی و جامع نیست و ظن به غالب برایش پیدا می‌شود چون تقویت ظن به غالب شده، از باب اینکه اصل موجودیت که یک عنوان جامع است، اقتصاء بقاء را داشته باشد که حال غلبه بشود حال استقراء، یعنی نیازمند جامع باشد. موجودیت را لحاظ نمی‌کنیم بلکه همین که یک سری اشیائی قبلاً بودند و الان هم اکثرشان هستند و شیء مشکوک هم هست، در اینجا ظن پیدا می‌کنیم که هست.

سؤال: چرا غلبه جانب وجود این شیء مشکوک بر عدمش شده است؟ و آیا هیچ لحاظی بین این شیء و آن اکثریت نکردید؟ اگر خودش فی حد ذاته است، پس می‌شود معنای اول، ولی شما معنای دوم را می‌گویید و سایر موجودات را لحاظ می‌کنید. پس یک مقایسه و لحاظی بین این شیء مشکوک با اشیاء موجود سابق متیقن البقاء (البته اکثرشان نه همه‌شان) کردید و لابد خودبخود یک ماده اشتراکی بینشان لحاظ شده، وإلا اگر این ماده اشتراک لحاظ نمی‌شد، چرا می‌گویید ظن غلبه پیدا می‌کند؟ و آیا بی دلیل و بی ارتباط است؟

در غلبه حکم بر کلی ظناً مطلوب نمی‌شود. یعنی مطلوب نیست که نیاز به جامع پیدا کنیم. صرف ظن به دخول شیء مشکوک در افراد غالب مطلوب است و این ظن به دخول شیء مشکوک در افراد غالب به چه اعتبار حاصل می‌شود و از کجا آمده است؟ لذا ایشان می‌فرمایند شاهدش این است که در استقراء ناقص نباید نسبت به آن نادرها علم به مناقض پیدا شود و یا ظن به مناقض نداشته باشیم، اما در غلبه حتی اگر علم به خلاف هم داشته باشیم، اشکال ندارد. لذا علم به مناقض نسبت به افراد نادره مانعی در اصل استقراء ناقص و اینکه برای ما ایجاد ظن کند، تولید نمی‌کند.