درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل دوم: قانون غلبه

آیت الله سیستانی در بحث استصحاب توضیحات خوبی در مورد قاعده غلبه بیان کرده‌اند. قاعده غلبه این است که الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. برای این قاعده می‌شود 2 تعبیر به کار بردند.

تعبیر اول اینکه یک سری اشیاء قبلاً وجود داشته و شیء مورد نظر ما هم وجود داشته، الان شک می‌کنیم که شیء مورد نظر ما کماکان وجود دارد یا خیر. اکثر آن اشیائی که قبلاً بودند، الان هم هستند پس شیء مورد نظر ما هم هست و به این اعم اغلب ملحق می‌شود. استصحاب هم همین است یعنی نسبت به این شیء یقین سابق داشتیم و در وجود و بقاء این شیء شک لاحق داریم و وقتی به اعم اغلب ملحق می‌کنیم، یعنی انشاءالله این شیء مشکوک ما الان وجود دارد. در واقع استصحاب را نسبت به شیء مشکوک از باب قاعده الظن یلحق به اعم الاغلبی که الان متیقن البقاء هستند، جاری کردیم، یعنی از نظر حکمی الحاقش می‌کنیم نه از نظر موضوعی. یعنی می‌گوییم این اشیاء که الان هستند و آن شیء مورد نظر یا مشکوک هم که از زمره همان اشیاء بوده، در کنار آنها بوده، پس شیء مورد نظر هم انشاءالله کماکان هست و باقیست.

به نظر ایشان این تقریر اگر بخواهد دلیل حجیت استصحاب باشد، 3 اشکال دارد.

مناقشه اول این بود که بقاء الاشیاء علی اوصافها امر غیر واضح، اذ العالم دائما فی تحول و تغیر.

مناقشه دوم این بود که علی فرض التسلیم یعنی اشیاء بر همان اوصافشان باقی بوده باشند، فهذا لایوجب الالحاق اذ لیس المورد من موارد علم الاجمالی و الشک فی طرفین.

مناقشه سوم این است که فربما لایکون المشکوک فیه من قبیل متیقن البقاء. ایشان می‌فرمایند علی فرض التسلیم، یعنی اولاً اشیاء فی تحول و تغیر نباشند و ثانیاً مورد ما نحن فیه از آن 2 موردی باشد که غلبه، موجب حصول ظن در این 2 مورد می‌شود. گاهی مشکوک فیه از قبیل متیقن البقاءها نیست. چون متیقن البقاءها یعنی اشیاء دیگر. یعنی اشیائی داشتیم که قبلاً بودند و شیء مشکوک البقاء هم آن موقع بود و اغلب آن اشیاء الان هم هستند پس شیء مشکوک البقاء را هم ملحق به اکثریت و اغلبیت می‌کنیم، نه ملحق به اقلیتی که نیستند. اشکال این است که چه بسا این شیء مشکوک البقاء با اشیاء متیقن البقاء ارتباطی نداشته باشد. به تعبیر ایشان لایکون المشکوک من قبیل اشیاء. ربطی ندارد چون اشیائی بودند و الان هم اکثراً هستند پس شیء مشکوک ما هم الان انشاءالله هست!

در ادامه ایشان می‌فرمایند شاید اشکالی که مرحوم شیخ در رسائل به قانون الظن داشتند، ناظر به مناقشه سوم باشد. تعبیر مرحوم شیخ این است که می‌فرمایند باقی ماندن این اغلب از آن مجموعه در الحاق این مشکوک به آنها و در نتیجه اینکه آن هم باقیست، نافع نیست.

منظور از الحاق در اینجا الحاق حکمی است. چرا لاینفع؟ چون علم داریم که چه ربطی وجود دارد بین آن مشکوک و بین آن اغلب باقی و بقاء در آن اشیاء که الان به یک جامعی باقی هستند، استناد ندارد. هر کدام از آن اشیاء باید مستقل از شیء دیگر سنجیده شود و وجود هر کدام می‌تواند یک علتی داشته باشد مستقل از علت برای وجود شیء دیگر. حتی در دل آن اشیاء هم نمی‌شود همه را از یک باب ارتباط داد. مثلاً خانه قبلاً بوده و الان هم هست و یا فلانی قبلاً وکیل بوده و الان هم هست. یعنی اکثر اشیاء اینگونه بودند. ولی خانه یک عین خارجیست که وجودش در عالم تکوین باقیست و یا آن وکالت یک حرفه و شغلیست که کماکان باقیست. هر کدام از اشیائی که قبلاً باقی بودند، خصوصیت خاص و حتی گاهی از مقولات متباینه با هم هستند و ربطی به این خصوصیت ندارند. بقاء در هر کدام مستند به یک عاملی است که آن عامل در این شیء دیگر نیست و هر کدام از عوامل متعدد است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از اشیاء در مناط بقاء با هم مشترک هستند. مثلاً خانه یا مغازه هست و می‌فهمیم که زلزله یا دزد نیامده است. البته بعضی از اشیاء مشترک البقاء هستند، ولی کسانی که استصحاب می‌کنند و از باب الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب می‌گویند، فقط به این 3 مورد و یا مجموعه اشیائی که در زندگی با آنها تعامل دارند، کار دارند، لذا از این باب با یکدیگر متفاوت هستند. ولی شاید بشود یک جامع انتزاعی بین اینها تصویر کرد. مثلاً همه موجوداتی که قبلاً بودند، اکثر آنها الان هم باقی هستند، به دلیل یک جامع فوقانی و به اعتبار عنوان موجودات که اکثر آنها که یک ساعت پیش بودند، الان هم بر همان صفت باقی هستند.

در تعبیر اول گفتیم اشیائی که قبلاً موجود بودند و شیء مورد نظر هم در کنار آنها وجود داشت، الان اغلب آن اشیاء باز هم موجود هستند پس شیء مورد نظر هم ملحق به اینها می‌شود. ولی تعبیر دوم این است که اشیائی قبلاً متیقن بودند وقتی شیء مورد نظر هم بود، الان آن اشیاء را فحص می‌کنیم و می‌بینیم موجود هستند پس حکم به بقاء شیء مورد نظر می‌کنیم.

فرق تعبیر اول و دوم در این است که در تعبیر اول می‌گوییم وقتی شیء مورد نظر وجود داشت، یک اشیائی هم در کنار آن بودند و اغلب آن اشیاء الان هم هستند، پس شیء مورد نظر هم هست. ولی در تعبیر دوم اشیائی قبلاً متیقن بودند وقتی شیء مورد نظر وجود داشت، الان در بقاء آن اشیاء شک می‌کنیم و فحص می‌کنیم و می‌بینیم هستند، پس می‌گوییم شیء مورد نظر هم هست. یعنی شک در بقاء آن اشیاء عارض شده و فحص کردیم و دیدیم اغلب آن اشیاء هستند، می‌گوییم پس شیء مورد نظر هم هست. مثلاً 100 کیسه برنج در انبار داشتیم، گفتند دزد به انبار زده و بعضی از اشیاء را برده ولی می‌بینیم کیسه‌های برنج باقی هستند و نگران کیسه‌های امانی همسایه می‌شویم و می‌بینیم آن کیسه‌های امانی در مغازه‌های دیگر دست نخورده، باقی مانده، پس می‌گوییم انشاءالله کیسه‌های امانی ما هم به قوت خود باقیست.

ایشان می‌فرمایند تعبیر دوم داخل در ما نحن فیه هست، یعنی داخل در بحث استصحاب می‌شود. چون ایشان می‌فرمایند 2 شیء داشتیم که یکی موارد علم اجمالی و دیگری مواردی است که در واجدیت و فاقدیت صفتشان الان مساوی هستند و بعد از تحقیق می‌بینیم اکثر آنها هستند، پس می‌گوییم شیء ما هم هست.

بر اساس فرمایش ایشان قانون غلبه در 2 مورد است و ما نحن فیه می‌شود مورد دوم قانون غلبه. مورد دوم این است که آن اشیاء در واجدیت و فاقدیت صفت الان مساوی هستند و بعد از تحقیق می‌بینیم آن اکثریت بر یک صفت خاص هستند و می‌گوییم پس شیء مشکوک ما هم بر آن صفت خاص هست. ایشان می‌گویند آن منطبق بر ما نحن فیه است چون تمام آن اشیاء دیگر در واجدیت و فاقدیت صفت بقاء مساوی هستند. یعنی آیا باقی هستند، یا صفت بقاء را ندارند و یا مثلاً دزدیده شده‌اند؟ بعد تحقیق کردیم و دیدیم اغلبشان صفت واجدیت و موجودیت را دارند، پس می‌گوییم شیء مشکوک ما هم انشاءالله بر آن اشیاء حمل می‌شود.

بر مثال ما نحن فیه در تعبیر دوم اشکال‌های دیگری وارد نمی‌شود و می‌شود از موارد قانون اغلبیت؛ اما در جایی که درجات شک در همه آنها مساوی باشد. ولی اگر بعضی از آن اغلب‌ها مظنون البقاء و بعضی از آنها مطمئن البقاء باشند، ولی شیء مورد نظر ما مشکوک البقاء است. چرا می‌خواهید مورد مشکوک ما را ملحق کنید؟ ایشان می‌فرمایند این اعم الاغلب نیست، چون مظنون البقاء و مطمئن البقاء با مشکوک البقاء فرق می‌کنند. باید شخص در مشکوک البقاء نگاه کند تا ببیند اغلبشان هست، بعد بگوید این هم مثل آنها بوده، پس هست. اگر قرار است این مجموع باقی، قبلاً هم بودند و الان محل کلام هستند، اتفاقاً این نه تنها محل غرض ما در الحاق شیء مشکوک به این اعم اغلب نیست، بلکه انفع فی المقصود است. چون بقاء اشیاء دیگر از ابتدا آنقدر مفروغ عنه است که در بقائشان شک حاصل نشده، چون یقینی البقاء، مطمئن البقاء و مظنون البقاء هستند. چرا فقط آن اشیاء دیگر را در چیزهایی منحصر می‌کنند که قرار باشد مشکوک البقاء باشند؟ به علاوه در خود آن مشکوک البقاءها اگر دید اغلب آنها هست، باز حکم می‌کند به اینکه اغلب مشکوک البقاءها هستند و می‌گوید بقیه هم انشاءالله هستند.

لذا اولاً در اینجا هم شاید این قانون در محدوده باقی باشد و ثانیاً در کجای قانون اعم و اغلب نوشته شده که واجب است که ماسوای آن مشکوک، مشکوک البقاء باشند؟ ما هم می‌گوییم مشکوک البقاء، ولی مشکوک به معنای لغوی نه به معنای اصطلاحی، یعنی احتمال عدم بقاء در آنها برود. البته احتمال عدم بقاء در مطمئن البقاء نمی‌رود، ولی در مظنون البقاء یا مشکوک البقاء احتمال عدم بقاء می‌رود.

لذا ایشان می‌فرمایند اگر درجات شک مساوی باشد، استصحاب مبتنی بر فحص است. استصحاب در این مشکوک مبتنی بر فحص نبوده و در آن موارد دیگر ابتدا فحص کردند تا شک عارض شده، ولی به شک در آن موارد دیگر اعتنا نکرده و فحص کردند و دیدند اکثر آن مشکوکات باقی هستند. در آن موارد دیگر در اغلبی که فحص کردیم، استصحاب نیست بلکه فحص است. در این مورد مشکوک استصحاب مبتنی بر فحص نیست بلکه مبتنی بر الحاق بر اعم اغلب است. ولی وجود آن اعم اغلب گاهی یقینی و گاهی مظنون است و گاهی بعد از فحص در وجودش، یقین یا ظن یا اطمینان پیدا کردیم به بقائش. وقتی ما بقاء آن اغلب را فهمیدیم، به چه مرتبط است؟ به هر چه می‌خواهد، مرتبط باشد. از نظر بحث استصحاب دعوا بر سر وجود آن اغلب نیست. استصحاب در جریان این شیء مشکوک مبتنی بر قانون اعم اغلب است ولی خصوصیت بقائی اعم اغلب را از فحص فهمیدیم.

لذا فرمایش اخیر آیت الله سیستانی که می‌فرمایند استصحاب مبتنی بر فحص است، اگر منظورشان از ابتناء استصحاب بر فحص، در آن اعم اغلب است، اشکال ندارد، ولی اگر منظورشان ابتناء استصحاب بر فحص در شیء مشکوک است، می‌گوییم این، مبتنی بر قانون اعم اغلب است.