درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل دوم: قانون غلبه

دلیل اول بر حجیت استصحاب سیره عملیه عقلائیه بر اخذ به متیقن سابق عند الشک لاحق است و شارع هم از این سیره ردع نکرده و این عدم ردع بر امضاء این سیره است. در اینجا 2 مناقشه صغروی و کبروی شد. در مناقشه صغروی چه کسی گفته این سیره از باب اخذ به متیقن سابق است که اسمش بشود استصحاب؟ و در مناقشه کبروی چه کسی گفته رادع نداریم؟ بلکه رادع داریم. رادع مثل ادله برائت، ادله ناهی از عمل به غیر علم و یا ادله ناهی از عمل به ظن.

آیت الله سیستانی رادع دیگری را هم می‌شمارند که آقایان نوعاً این رادع را رادع از این سیره نمی‌دانند بلکه بر سر جای خودش، بحثش را مطرح می‌کنند و آن اینکه آیت الله سیستانی می‌فرمایند رادعی داریم که یک قانون عقلایی دیگری وجود دارد به نام قانون مقتضی و مانع که شارع این موارد را با قانون مقتضی و مانع از این سیره ردع کرده است.

دلیل دوم: قانون غلبه

دلیل دوم بر حجیت استصحاب قانونی است که بعضی‌ها از آن به الغلبه تعبیر کرده‌اند. تعریف اجمالی غلبه یعنی اغلب اشیائی که در ظرف وجود قضیه متیقنه موجود بوده‌اند، در ظرف شک هم باقی هستند.

مثلاً دیروز یک قضیه متیقنه (وجود زید) داشتیم و در کنار وجود زید 19 نفر دیگر هم بودند و امروز از آن 19 نفر 17 نفر آمده‌اند، یک قضیه مشکوکه داریم که آیا زید در کلاس موجود است یا خیر؟ اغلب کسانی که دیروز با زید بودند، امروز هم هستند، پس زید هم هست. استصحاب مفید ظن به بقاء شیء مشکوک می‌شود و در مثال ما شیء مشکوک زید است. این ظن تارتاً ظن شخصی و أخری ظن نوعی‌ست. آیا ظن شخصی حاصل می‌شود؟ مثلاً دیروز به مغازه رفتم و دیدم دارچین و 50 قلم جنس دیگر هم وجود دارد و امروز هم دیدم اغلب آن جنس‌ها هست، پس مشخص می‌شود که دارچین هم هست. از اینکه می‌بینیم اکثر اقلام دیروزی، امروز هم وجود دارد، از باب قانون غلبه می‌گوییم پس دارچین هم که محل کلام ماست، وجود دارد. یعنی اغلب اشیاء دیروز، امروز هم هستند، مخصوصاً شیء مشکوک ما.

سؤال: آیا غلبه موجب ظن است یا خیر؟ موجب ظن به شیء مشکوک ماست که آیا ظن برای ما حاصل می‌شود و حالا که اکثر اشیائی که دیروز بودند، امروز هم هستند، پس شیء مشکوک ما که دیروز متیقن بود، برای ما ظن (نوعی یا شخصی) حاصل می‌شود که امروز هم هست.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند غلبه در 2 جا موجب ظن است:

1- موارد علم اجمالی. مثلاً ما یک کل و افراد کثیره‌ای داریم که واجد یک صفتی هستند که بقیه آن صفت را ندارند. مثلاً یک گله گوسفند داریم که 80% این گله به رنگ سفید هستند و بقیه رنگ دیگری دارند. یعنی اکثراً واجد یک صفتی هستند که قلیل واجد آن صفت نیستند و از خارج می‌دانیم که افراد آن کل از این دو بخش خارج نیستند و شیء ثالثی در وسط نیست. ایشان می‌فرمایند در اینجا هر فردی را که اشاره کنیم، ملحق به غالب است. وقتی اکثراً سیاه بودند و اقلشان سفید بودند، اگر فردی را هم در تاریکی دیدیم، حمل و ملحقش می‌کنیم به فرد غالب یعنی می‌گوییم علی القاعده سیاه است ولی یقین نداریم که سیاه است بلکه از باب ظن می‌گوییم به احتمال قوی او هم سیاه باشد. پس یکی از مواردی که غلبه موجب حصول ظن می‌شود، در موارد علم اجمالی است.

2- موردی است که ابتدا افراد در واجدیت و فاقدیت آن صفت مساوی هستند اما بعد از شک و تحقیق به صورت تصادفی واجد فلان صفت هستند. مثلاً در پارچه فروشی اکثر پارچه‌ها ایرانیست و فقط یک یا چند پارچه خارجیست و بالاخره یک پارچه مشکوک را برمی‌داریم. ایشان می‌فرمایند اول مواردی در واجدیت و فاقدیت صفت در ذهن ما مساویند اما بعد از تحقیق اکثر موارد واجد فلان صفت هستند. پس می‌گوییم لابد بقیه‌ای هم که ما بررسی نکردیم، دارای آن صفت هستند. مورد 1 با مورد 2 تفاوت زیادی با هم ندارند، إلا اینکه در مورد 1 دایره علم اجمالی بود و از اول هم عده‌ای دارای آن صفت، که از نظر تعداد افراد غالب بود، بودند، ولی در مورد 2 ابتدا علی‌السویه بود و بعد از تحقیق برای ما آن خصوصیت حاصل شد.

الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب یعنی چه؟ یک ظن، یک شیء و یک اعم الاغلبی داریم. ایشان می‌فرمایند در اینجا 2 تعبیر داریم.

تعبیر اول اینکه وقتی فلان شیء وجود داشت، موجودات دیگری هم وجود داشتند که اغلب آن موجودات الان هم هستند پس برای ما ظن حاصل می‌شود که این فلان شیء هم هست. به تعبیر دیگر حکم می‌کنیم که آن شیء محل کلام ما هم هست از باب اینکه الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. ظنی که حاصل شد که اکثر اشیاء هستند. این ظن، شیء ما نحن فیه را هم ملحق می‌کند. البته شاید ظن دیگری هم باشد و آن، ظن به وجود خود این شیء است. در اینجا ظن 2 گونه تفسیر می‌شود.

1- تفسیر اول اینکه خود ظنی که به بقاء این شیء حاصل می‌شود، این شیء را هم به همان اعم اغلبی که یقین پیدا کردیم، وجود دارد، ملحق می‌کند و بگوییم حکماً آن هم هست. در استصحاب هم همین کار را می‌کنیم و می‌گوییم انشاءالله کماکان متیقن سابق است.

2- تفسیر دوم اینکه الظن، ظن به مجموعه اشیائیست که هستند، ظن داریم اکثراً هستند. پس یک ظنی به بقاء اکثریت این اشیاء هست و این ظن این شیء را به اعم اغلب ملحق می‌کند. یعنی عملاً اینگونه هست.

تعبیر اول ایشان این است که وقتی فلان شیء وجود داشت، موجوداتی هم در حال وجودش، وجود داشتند که اغلب آن موجودات الان هم موجودند، پس ما به بقاء فلان شیء از باب الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب حکم می‌کنیم.

تعبیر دوم ایشان این است که وقتی فلان شیء هم متیقن بود، اشیائی قبلاً متیقن بوده‌اند و الان در بقاء آن اشیاء شک می‌کنیم و بعد فحص می‌کنیم و می‌بینیم اکثر آن اشیاء باقی هستند، پس به بقاء فلان شیء حکم می‌کنیم. اینکه اکثر آن اشیاء باقی هستند، پس می‌گوییم این شیء هم که جزء آن اشیاء بوده، لابد باقیست.

در اینجا ظن کدام ظن است؟ ظنی است که برای ما از بقاء اکثر حاصل شده که هر کدام از افرادی که تک تک روی آنها انگشت بگذاریم، احتمال بقائشان خیلی زیاد است. از علم و احراز اینکه کماکان اکثر افراد هستند، برای ما ظن حاصل می‌شود که بعد از احراز بقاء اکثریت، روی تتمه هر کدام انگشت بگذاریم، احتمال بقائشان خیلی زیاد است. پس آن ظنی که داریم، ظن به بقاء شیء مشکوک است و یا ظن به اینکه این شیء مشکوک هم جزء همان اکثر است. نتیجه می‌شود ظن به بقاء شیء مشکوک.

ایشان در تعبیر اول (که عبارت است از: وقتی فلان شیء وجود داشت، موجودات دیگری هم کنار آن شیء وجود داشت و اغلب آن موجودات الان هم هستند، پس این فلان شیء هم باقیست از باب الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب) 3 اشکال می‌کنند.

اشکالات آیت الله سیستانی به تعبیر اول قانون غلبه

1- اشکال اول این است که بقاء الاشیاء علی اوصافها امر غیر واضح اذ العالم دائماً فی تحول و تغیر. چه کسی گفته اکثر اشیاء باقی هستند؟ چون اذ العالم دائماً فی تحول و تغیر. در بحث استصحاب و همچنین در قاعده الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب محل کلام ما دقت عقلیه نیست و شاید کسی بگوید به بقاء موضوع استصحاب چه ربطی دارد؟ ما نگفتیم به بقاء موضوع استصحاب ربط دارد. اگر از عقلایی که قاعده الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب را جاری می‌کنند، بپرسید، می‌گویند اگر اینطور باشد، چیزی برای صفت سابقش باقی نمانده است. پس معلوم است که بالنظر المسامحی العرفی محل کلام است، نه بالنظر الدقی العقلی.

2- اشکال دوم این است که به فرض که بپذیریم اشیاء بر اوصاف خود باقی هستند، فهذا لایوجب الالحاق اذ لیس المورد (بحث استصحاب) من موارد العلم الاجمالی کما انه لیس من موارد المشکوکات المتساویه. همانطور که در ابتدای بحث گفتیم، قانون غلبه ظن 2 مورد دارد یکی موارد علم اجمالی و دیگری مواردی که در ابتدا دایره شک حالت تساوی دارد و بعد از فحص می‌بینیم غلبه با یک طرف است، پس می‌گوییم مورد مشکوک ما هم علی القاعده ملحق به آن طرف غالب است.

ایشان می‌فرمایند مورد استصحاب از این 2 مورد نیست پس در تحت قاعده الظن واقع نمی‌شود و نتیجه‌اش الحاق شیء مشکوک به موارد غالب نیست. چون اذ المفروض انّ تمام الموجودات فی ذلک الوقت متیقنه و الان اکثرها ایضاً متیقنة البقاء. قبلاً 100 شیء بودند و اکثرشان الان هم هستند. چه کسی گفته بقیه هم که یکی از آن بقیه مشکوک ماست، هستند؟ ایشان می‌فرمایند اگر شد مورد علم اجمالی و اگر نشد مورد تساوی.

در موارد علم اجمالی 2 نوع حکم و خصوصیت داریم که اکثر بر خصوصیت الف و اقل بر خصوصیت ب بودند و می‌گوییم مشکوک هم علی القاعده بر خصوصیت الف است. ایشان می‌فرمایند در اینجا 2 خصوصیت نداریم و تمام اشیائی که محل کلام ماست، بر یک خصوصیت و موجود بودند و الان هم اکثرشان موجود هستند و آن مشکوک هم علی القاعده کماکان هست. ایشان می‌فرمایند این، علم اجمالی نیست چون در علم اجمالی 2 خصوصیت است و اکثراً بر خصوصیت الف بودند. پس محل کلام ما داخل در علم اجمالی نیست و به طریق اولی در مشکوک و متساوی هم نیست. چون مورد دوم این بود که در واجدیت و فاقدیت آن صفت مساوی باشند در حالیکه آن 100 شیئی که محل کلام ماست، همه یک صفت دارند و آن، صفت وجود است. پس نه علم اجمالی و نه تساوی است.

به تعبیر دیگر در اینجا اعم اغلبی وجود ندارد بلکه همه و کل وجود دارد و غیر از آن کل چیز دیگری در واجدیت آن صفت وجود ندارد. لذا ایشان می‌فرمایند این مورد استصحاب که بحثنا هذاست، داخل در این مورد نیست.

3- اشکال سوم این است که شاید این مشکوک از قبیل آنچه که متیقن است و یقین به بقائش داریم، نباشد. ایشان می‌فرمایند درست است که یک مجموعه‌ای داشتیم و اکثرشان هم هستند، ولی این شیء چه ربطی به آن مجموعه دارد؟ همیشه اینطور نیست و شاید اشیاء مستقلی باشند. مثلاً 100 نوع میوه خشک و 2 نوع میوه تر (که زودتر خراب می‌شود) بوده است. اکثر آن اشیائی که میوه‌های خشک بودند و امروز هم هستند، چه ربطی دارد که میوه‌های تر هم علی القاعده باشند. یعنی ظن داریم و شاید اشکال مرحوم شیخ ناظر به اشکال و مناقشه سوم آیت الله سیستانی باشد.