درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1400/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب /دلیل اول سیره عقلائیه از نظر آیت الله سیستانی

اولین دلیل بر ححیت استصحاب بناء عملی عقلا است. بعضی‌ها مثل مرحوم آخوند بر این بناء عملی مناقشه صغرویه و کبرویه کردند و بعضی‌ها مثل مرحوم آیت الله خویی مناقشه صغرویه را پذیرفتند اما مناقشه کبرویه را نپذیرفتند. در مورد مناقشه صغرویه مرحوم آخوند 2 پاسخ داده می‌شود.

1- پاسخ اول این است که این اشکال در ادله حجیت خبر ثقه هم می‌آید (پاسخ نقضی). یعنی در ادله حجیت خبر ثقه هم بناء عملی عقلا بر اخذ به خبر ثقه است و در آنجا هم همین احتمالات می‌آید. مثلاً گاهی از باب غفلت و عدم توجه و التفات، گاهی از باب رجاء، گاهی از باب احتیاط، گاهی از باب ظن نوعی و امثالهم. تمام آن بناءهای عملی عقلایی که در بحث عمل به خبر واحد دارند و اخذ می‌کنند، همین احتمالات در آنجا هم می‌آید. پس هر چه آنجا جواب بدهید، ما هم اینجا جواب می‌دهیم. این پاسخ را آیت الله سیستانی در بحث استصحاب خود، داده‌اند.

2- پاسخ دوم این است که بعضی‌ها گفته‌اند اگر ما استصحاب را کنار بگذاریم، اختلال نظام عقلایی پیش می‌آید، چون نظام زندگی به هم می‌ریزد. منکرین استصحاب مثل سید مرتضی که اختلال نظام و اختلال زندگی برایشان عارض نمی‌شود، به قول مرحوم محقق عراقی هر کدام از این علما 1000 عاقل را مساوی هستند. اگر قرار بود این بناء علیه العقلا باشد، پس هیچ کس نباید در آن مخالفتی می‌کرد. در حالیکه عده‌ای از علما در اصل حجیت استصحاب و یا در دایره حجیت استصحاب مخالفت کردند.

پس مناقشه این است که هیچ اختلال نظامی پیش نمی‌آید و شاهدش این است که عده‌ای از علما در عین اینکه استصحاب را حجت نمی‌دانند، اما زندگی‌شان انجام شده است.

پاسخ آیت الله سیستانی این است که می‌فرمایند این اشکال وارد نیست، چون درست است که علما قولاً استصحاب را انکار می‌کنند، اما عملاً اخذ به استصحاب می‌کنند. آنچه که موجب اختلال نظام می‌شود، انکار عملی است و بزرگان انکار عملی ندارند.

سؤال: مرحوم آیت الله خویی که استصحاب را در احکام کلیه جاری نمی‌دانند، آیا فقط انکار قولی می‌کنند؟ خیر، انکار عملی هم دارند. یعنی ایشان استصحاب را در احکام کلیه جاری نمی‌کنند و در موضوعات، استصحابی هستند. مگر اینکه منظور ایشان این باشد که به نحو موجبه جزئیه عمل دارند، مثل سید مرتضی که کلاً استصحاب را انکار می‌کند، اما در مقام عمل به استصحاب اخذ می‌کند. وإلا مثل مرحوم آیت الله خویی که بخشی را قولاً و عملاً انکار می‌کنند. پس چرا اختلال نظام مخصوصاً در جایی که در همه موارد بخواهیم اخذ به استصحاب نکنیم، پیش می‌آید؟

نتیجه این است که به قول آیت الله سیستانی ما می‌گوییم بناء عقلا ثابت است. لذا ایشان می‌فرمایند مناقشه صغروی مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی به بناء عملی عقلا بر اخذ به استصحاب وارد نیست. چون این بناء عملی عقلایی ثابت است، چه در:

1- شئون فردیه‌

2- و چه در ارتباطات با دیگران

3- ارتباطات ادق مثل ارتباطات حزبی، که در امور حزبی و سیاسی کسی که قبلاً جزء این حزب بوده، در مورد مسائل باز هم با او مشورت می‌کنند و نمی‌گویند احتمال دارد از حزب خارج شده باشد و یا افکارش عوض شده باشد. یعنی به اینگونه احتمالات اعتنا نمی‌کنند.

4- در امور مالی، مثلاً از باب اعتماد به وکیل، شخص وکیلی داشته که انسان سالمی بوده و به احتمال خلاف اعتنا نمی‌کنند و بنا را بر سلامت قبلی او می‌گذارند.

5- در مقام قضاء و حکم، مثلاً اگر یدی که أماره ملکیت دارد، الان هم اگر آن ید را ببینند، کماکان قائل به ملکیت می‌شوند ولو احتمال فروش بدهند.

6- اموری که بازگشت به حیات دارد که اهم از اینهاست. مثل سلامت خلبان که سالم بوده و پروازی به او داده‌اند و به احتمالات صرف اعتنا نمی‌کنند و بنا را بر سلامت خلبان می‌گذارند. ایشان می‌فرمایند عقلا این بنا را در امور فردیه خود دارند.

همه این 6 مورد از باب سیره عقلائیه بر عمل به حالت سابقه نیست، بلکه بعضی از این موارد از باب اخذ به اطمینان است و شاهدش این است که اگر کوچکترین احتمالی خلافی بدهند، اعتنا می‌کنند. مثل سلامت خلبان که چون اطمینان به سلامتش دارند، وإلا اگر ببینند آثاری از خستگی یا عدم سلامت در او ظاهر می‌شود، اعتنا به خلاف می‌کنند. یا ید را که أماره ملکیت می‌دانستند ولو بعد هم احتمال فروش بدهند، باز هم می‌گویند او کماکان مالک است، نه از باب اخذ به استصحاب بلکه از باب اخذ به أماریت این مطلب. چون أماره و ظن غالب است نه اخذ به حالت سابقه. اینکه الان هم دستش است پس این أماره ملکیت است نه اینکه چون قبلاً دستش بوده، أماره ملکیت بوده، پس کماکان أماره ملکیت است. ولی به کماکان کاری نداریم بلکه از همین الان أماره ملکیت را انتزاع می‌کنیم. یعنی به کاشفیت الانش کار داریم نه به استصحاب کاشفیت سابق. لذا شاید در بعضی از مثال‌ها یک مناقشه‌ای به ذهن برسد و وارد باشد یا نباشد، اما اصل فرمایش ایشان متین و منطقی است و بالاخره این بناء عملی عقلایی هست.

و بالجملة: لا ينبغي التأمّل في أنّ الطريقة العقلائيّة قد استقرّت على ترتيب آثار البقاء عند الشكّ في الارتفاع [1] و ليس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمئنان لهم بالبقاء، أو لمحض الرجاء، بداهة أنّه لا وجه لحصول الاطمئنان مع فرض الشكّ في البقاء، و العمل برجاء البقاء إنّما يصحّ فيما إذا لم يترتّب على عدم البقاء أغراض مهمّة، و إلّا لا يكاد يمكن ترتّب آثار البقاء رجاء، مع أنّه يحتمل فوات المنافع أو الوقوع في المضارّ المهمّة، فعمل العقلاء على الحالة السابقة ليس لأجل الرجاء و لا لحصول الاطمئنان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك فصار البناء على بقاء المتيقّن من المرتكزات في أذهان العقلاء.[1]

در ادامه مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند سبب این بناء عملی عقلایی، الهام فطری الهی است. ایشان در همان راستا می‌فرمایند سببش 2 چیز است:

1- سبب نفسی یعنی شیء را به نحوی می‌بیند که سابقاً دیده، یعنی همانطور که قبلاً دیده، الان هم کماکان همانگونه می‌بیند. این یک خصوصیت نفسی هر انسانی است. مثلاً اگر کسی قبلاً جاهل بوده، الان هم کماکان او را جاهل می‌بینند و یا مثلاً اگر کسی قبلاً انسان سبکی بوده، الان هم نگاهشان به او همان نگاه به انسان سبک است.

2- سبب اجتماعی به لحاظ مصالح و مفاسد. یعنی اگر حکم به بقاء ما کان نداشته باشیم، زندگی اجتماعی مختل می‌شود و اختلال نظام پیدا می‌شود و یا بطئ در نظام پیش می‌آید، یعنی نظام زندگی کند می‌شود. چیزی شبیه اصل سیره عقلائیه که مرحوم شهید صدر هم همین را می‌گفتند که بعضی از مناشئ سیره عقلایی، فطری و نفسانی و بعضی از مناشئش، مصالح و مفاسد نوعیه اجتماعیه است.

یعنی کلام آیت الله سیستانی و مرحوم شهید صدر یکیست، با این تفاوت آیت الله سیستانی در بحثنا هذا که سیره عقلائیه بر استصحاب را پیاده کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند وقتی ما بحث سیره عملی عقلایی را مطرح می‌کنیم، گاهی قائلان به استصحاب تعلیل‌های شعری می‌آورند!

تا اینجا مناقشه صغرویه مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی را قبول نمی‌کنیم و با توجه به فرمایشات آیت الله سیستانی و دیگران، مهم برای ما تعبیر مرحوم محقق نائینی است. اتفاقاً خدای متعال در نهاد بشر بناء بر اخذ به حالت سابقه را قرار داده إلا ما خرج. وإلا اگر این بناء نباشد، امکان ندارد، خصوصاً در موضوعات زندگی. مثلاً می‌خواهیم لباس بپوشیم و از خانه خارج شویم، این سؤال پیش می‌آید که از کجا معلوم که لباس در جای خود باشد؟ پس باید تحقیق کنیم. شاید کسی بگوید ما شک نمی‌کنیم. اگر قرار بود استصحاب نباشد، چنان در شک و وسوسه می‌افتادیم که دیوانه می‌شدیم. مثل کسانی که مبتلا به وسواس می‌شوند. یعنی در بسیاری از موارد اینگونه است که اخذ به حالت سابقه می‌کنیم.

الان در دایره حجیت استصحاب بحث نداریم بلکه در اصل اینکه استصحاب به ما هو استصحاب، حجت هست یا نیست، بحث داریم. الان دوران امر بین نفی و اثبات است و یکی از ادله حجیت استصحاب بناء عملی عقلایی در همان محدوده‌ای است که بناء عملی عقلایی هست. بالاخره در بسیاری از موارد بناء عملی عقلایی بر اخذ به حالت سابقه است (لااقل موجبه جزئیه). ما به دنبال محدوده حجیت نیستیم بلکه به دنبال اصل حجیت هستیم.

در مناقشه کبروی یکی از مناقشات ادله برائت شرعیه است. مثل حدیث رفع ما لایعلمون و امثالهم که بعضی‌ها می‌گویند با ادله برائت شرعیه مناقشه کبروی شده است. پس این ادله در ردع از استصحاب کافی است، چون اگر استصحاب را حجت بدانیم، یکی از استصحاب‌ها، استصحاب عدم تکلیف است. لذا هیچ موردی برای ادله برائت شرعیه باقی نمی‌ماند. به تعبیر دیگر حجیت الاستصحاب توجب لغویت ادله البرائت الشرعیه. اما حجیت ادله برائت شرعیه موجب لغویت استصحاب نمی‌شود. چون استصحاب وجود تکلیف جاری است نه عدم. استصحاب در موضوعات جاری است اما برای ادله برائت شرعیه تکلیف نمی‌ماند چون یکی از استصحاب‌ها، استصحاب عدم تکلیف است.

چه کسی گفته شارع ردع از استصحاب نکرده است؟ خود ادله حجیت برائت شرعیه یعنی ردع از استصحاب. اشکال کبروی به این سیره که سیره مردود است، به وسیله ادله حجیت برائت می‌باشد. البته موارد نادری هم برای برائت باقی می‌ماند مثل موارد تعاقب حالتین و یا موارد غفلت از حالت سابقه. که بیشتر این موارد در موضوعات می‌آید و حمل ادله برائت بر فرد نادر هم درست نیست.

1- پاسخ اول این است که ردع اگر ردع صحیحی باشد، حداکثر در استصحاب عدم تکلیف می‌آید. چون برائت در بحث شک در تکلیف بود و دایره شک در تکلیف مجرای استصحاب عدم تکلیف است و در اینجا ادله برائت جلوی جریان ادله استصحاب را می‌گیرد. لذا مرحوم شیخ و بعضی دیگر قائل هستند که استصحاب عدم تکلیف جاری نمی‌شود. ولی معنای وجود ادله برائت عدم حجیت استصحاب بالمره نیست و آنچه که ما به دنبال آن هستیم، اصل حجیت استصحاب است ولو فی الجمله. البته نظر آیت الله سیستانی این است که استصحاب عدم تکلیف جاری می‌شود.

2- پاسخ دوم این است که ایشان می‌فرمایند ما اگر گفتیم أمارات و استصحاب فقط در صورت مخالفت با اصول دیگر مثل برائت بر آنها مقدم می‌شوند، اما در صورت موافقت با اصول دیگر بر آنها مقدم نمی‌شود بلکه همه آنها جاری می‌شود که ما نحن فیه موافق استصحاب عدم تکلیف است. آیت الله سیستانی می‌فرمایند چه کسی گفته استصحاب مطلقاً بر اصول عملیه دیگر مقدم است؟ استصحابی که مخالف یا أماره باشد، مقدم است، اما استصحاب یا أماره‌ای که موافق با اصل عملی دیگر باشد، مقدم نیست، بلکه مؤید و مؤکد است. در ما نحن فیه مشکل بر سر جاهایی بود که برائت از تکلیف جاری می‌کردیم. در اینجا مجرای استصحاب عدم تکلیف هم هست و مستشکل گفت اگر استصحاب حجیت باشد، برای برائت موردی نمی‌ماند چون آن جاری نمی‌شود.

پاسخ اول آیت الله سیستانی این بود که برای استصحاب مورد هست و اینجاها را باید به برائت بدهیم و در هیچ کدام لغویت لازم نمی‌آید و هم به برائت و هم به استصحاب اخذ شده است.

پاسخ دوم ایشان این است که در موارد مشترکه (موارد استصحاب عدم تکلیف) با برائت مبنای ما این است که هم استصحاب و هم برائت جاری می‌شود و هر دو مؤید و مؤکد هستند. پس در آن موارد استصحاب هم جاری نیست و فقط برائت جاری است که لغویت نیست و یا در این موارد استصحاب جاری است اما در عین حال برائت هم جاری است.

نتیجه نهایی این است که در موارد عدم تکلیف برائت جاری است و استصحاب عدم تکلیف یا جاری نیست و یا اگر هم جاری هست، برائت هم جاریست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo