درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل اول سیره عقلائیه و نقد آن

در ادله حجیت استصحاب، دلیل اول سیره عقلائیه بر عمل به استصحاب و ابقاء ما کان است که قبل از اسلام هم بوده است. در این سیره فرض بر این است که ردع و منعی از ناحیه شارع بر آن وارد نشده، پس می‌شود سیره ممضاة و استصحاب و ابقاء ما کان می‌شود حجت.

مرحوم آخوند بر این سیره مناقشه صغروی و کبروی کرده است و مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر از بزرگان مناقشه صغروی ایشان را قبول دارند، اما مناقشه کبروی مرحوم آخوند مورد پذیرش ایشان نیست. چون مرحوم آخوند می‌فرماید از این سیره ردع شده و رادع از این سیره 2 چیز است.

1- آیات ناهیه از عمل به ظن

2- ادله اصولی که در این باب وجود دارند، چه ادله برائت و چه ادله احتیاط. ادله برائت و ادله احتیاط می‌توانند حاکم باشند.

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أ نّه تكفي في الردع الآيات الناهية عن العمل بغير علم‌، فهو ينافي ما تقدّم منه في بحث حجية الخبر الواحد من أنّ الآيات واردة في اُصول الدين أوّلاً، وأنّ الردع بها لا يكون إلّا على وجه دائر ثانياً فما ذكره من الجوابين عن الآيات الناهية عن العمل بغير علم في بحث حجية الخبر هو الجواب في المقام أيضاً. مضافاً إلى جواب ثالث ذكرناه في بحث حجية الخبر وهو أنّ الآيات الناهية إرشادية إلى عدم العمل بالظن، لاحتمال مخالفة الواقع والابتلاء بالعقاب، كما في حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فلا تشمل الظن الذي يكون حجةً ببناء العقلاء، للقطع بالأمن من العقاب حينئذ، والعقل لا يحكم بأزيد مما يحصل معه الأمن من العقاب. [1]

در مقابل مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر از بزرگان مناقشه کبروی مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند، چون اولاً در علم اصول خوانده‌ایم که اگر امر دائر بین نسخ و تخصیص بود، تخصیص اولی است.

در ما نحن فیه ابتدا سیره بر ابقاء ما کان بوده، بعداً آیات ناهیه آمده است. امر دائر بین این است که سیره بر ابقاء ما کان به وسیله آیات ناهیه منسوخ شده باشد (یعنی دیگر حق ابقاء ما کان را نداشته باشیم) و یا باید آن سیره بر ابقاء ما کان را مخصص آیات ناهیه از عمل به ظن بگیریم. چون دایره این آیات اعم از سیره بر ابقاء ما کان است.

پس دوران امر بین این است که آیات ناهیه از عمل به ظن ناسخ این سیره بر ابقاء ما کان باشند و یا این سیره بر ابقاء ما کان مخصص آیات ناهیه از عمل به ظن باشند. چون می‌گوییم عمل به ظن جایز نیست إلا ظنی که از ابقاء ما کان به دست می‌آید، البته اگر منشأ عمل به ظن سیره‌ای باشد که بر ابقاء ما کان بوده است.

پس دوران امر شد بین ناسخیت این آیات نسبت به این سیره بر ابقاء ما کان (حکم آن را نسخ کرده است) و یا مخصصیت آن سیره بر ابقاء ما کان نسبت به آیات ناهیه از عمل به ظن. بر فرض که این سیره بر ابقاء ما کان برای ما مفید ظن باشد، تخصیص اولی است پس این آیات رادع و ناهی از سیره عقلائیه بر عمل به استصحاب نمی‌شود. پس نتیجه این پاسخ این است که عمل به ظن ممنوع است إلا در مورد استصحاب.

سؤال: چرا فقط استصحاب را به ظن زدید؟ و چرا دوران امر بین نسخ و تخصیص است؟ معنای مخصصیت این است که از نظر موضوعی داخل در این عام باشد و خاص موضوعاً داخل در عام و حکماً از حکم عام خارج شود. عالم فاسق موضوعاً عالم هست ولی از حکم عالم به نحو عام که وجوب اکرام باشد، خارج شده است. اما در ما نحن فیه چه کسی گفته که دوران امر بین نسخ و تخصیص است؟ چون تخصیص بودن فرع اثبات موضوع است، در حالیکه موضوع خاص در دل موضوع عام باشد. عام را علی القاعده آیات ناهیه از عمل به ظن فرض کردیم پس طرف عام می‌شود عمل به ظن، اما طرف خاص إلا ظن استصحابی. بحث ظن استصحابی نیست. بلکه بحث سیره بر ابقاء ما کان و سیره بر اخذ به حالت سابقه است. اگر به خاطر حصول ظن آن باشد، می‌شود دلیل دوم حجیت استصحاب که استصحاب برای ما مفید ظن است.

لذا شاید بشود گفت در اینجا مقوله دوران بین نسخ و تخصیص شدن آن، اول کلام است. اگر بگوییم ملاک ظن نیست و آیه گفته هر چیزی را که برای شما علم‌آور نباشد، کنار بگذارید، آیا این سیره بر ابقاء ما کان برای ما علم‌آور است؟ پس آیات می‌گویند شما حق اخذ به غیر علم را ندارید در حالیکه معنای ابقاء ما کان این است که عملاً به غیر علم اخذ می‌کنید. پس اخذ به غیر علم ممنوع است إلا اخذ به غیر علم استصحابی. این سیره بر اخذ به غیر علم سیره خوبی است و می‌شود مخصص.

پاسخ دوم مرحوم آیت الله خویی این است که ایشان می‌فرماید روش شارع را اینگونه به دست آوردیم که هر جا عملی بین مردم رایج باشد و آن عمل مرضی شارع نباشد، با عمومات و اطلاقاتی که از نظر کم و کیف افراد و از نظر عموم و یا خصوص واضح الدلاله نیست، تصریح به نهی از آن عمل می‌کند و فقط نهی خود را ابراز نمی‌کند. شاهدش بحث زنا، ربا و امثالهم است. یعنی به اسم تصریح می‌کند. اما در ما نحن فیه استصحابی که بخواهد در احکام جاری شود چقدر اثر دارد؟ یعنی حکم الهی را می‌خواهی برای خودت بگیری و استصحاب در مجموعه احکام الهی جاری شود. آیا اهمیت این دایره بیشتر است یا اهمیت قمار و امثالهم؟ ابتلا و اهمیت حجیت استصحاب خیلی بیشتر است. بنابراین اگر قرار بود این آیات مانع باشند از اخذ به حالت سابقه استصحابی و ابقاء ما کان، علی القاعده باید به آن صریح‌تر نهی می‌کردند.

سؤال: اگر قرار بود نهی کنند، چگونه نهی می‌کردند؟ اولاً کار شارع بود، یعنی شارع باید عبارات و تصریحاتی می‌آورد تا نهی را بیان کند. دوماً اینکه همانطور که امضا کردند، همانطور هم نهی می‌کردند. یعنی همانطور که حجیت استصحاب را با روایات بیان کردند، عدم حجیت آن را هم با روایات و آیات بیان می‌کردند. پس نه تنها تصریح به ردع از استصحاب نشده، بلکه تصریح به اثباتش هم شده است.

ما أفاده السيد الأستاذ من ان الأدلة المذكورة بعد عدم إمكان جعلها رادعة للسيرة ولا مخصصة بها يشك في حجية خبر الثقة فيمكن استصحابها لثبوت الإمضاء في أول التشريع وقبل صدور تلك الأدلة فتثبت الحجية هناك ، واما هنا فحيث ان البحث في حجية الاستصحاب فبعد الشك والتردد لا يمكن إثبات نتيجة الحجية بالاستصحاب.[2]

پاسخ سوم این است که مرحوم شهید صدر می‌فرماید فرض می‌کنیم نه آیات بتوانند رادع از سیره بر ابقاء ما کان باشند (سیره استصحابی) و نه سیره مخصص باشد. ایشان می‌فرماید در خبر ثقه استصحاب حجیت می‌کنیم و می‌گوییم در اول اسلام خبر ثقه حجت و مشروع بود و بعداً با آیات ناهیه از عمل به ظن شک می‌کنیم که خبر ثقه حجت هست یا نیست و حجیتش را استصحاب می‌کنیم. نتیجه شد حجیت خبر ثقه. این حرف را در خبر ثقه می‌شود زد اما در ما نحن فیه دعوا بر سر خود حجیت استصحاب است و در اینجا نمی‌شود بگوییم استصحاب می‌کنیم حجیت استصحاب را. الان بالاخره این استصحاب حجیت هست یا نیست که بعد به وسیله این استصحاب بخواهیم حجیت خود استصحاب را دوباره استصحاب کنیم. آن حجیت استصحابی که ثابت بود، قبل از آمدن این آیات بود ولی الان موضوع عوض شده چون آن حجیت به قبل از آمدن آن آیات مقید شده و حجیت استصحاب الان یک حجیت جدید است. لذا نمی‌توانیم به وسیله خود استصحاب، حجیت استصحاب قبل از این آیات را استصحاب کنیم.