درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع / بیان مراد شیخ اعظم از مقتضی در قاعده

3 وجه در قاعده مقتضی و مانع بیان شد و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند هیچ کدام از این 3 وجه مراد مرحوم شیخ نیست. شاهد هم برای این قضیه آوردند و فقط در این مسئله ماندیم که مراد مرحوم شیخ از شک در مقتضی و رافع چیست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مراد مرحوم شیخ از مقتضی، مقتضی برای متیقن نیست. یعنی ما متیقنی تصویر کنیم و بعد بگوییم آن متیقن سابق، مقتضی دارد و هر وقت شک در مقتضی متیقن سابق کردیم، استصحاب جاری نشود و اگر شک در رافع متیقن سابق کردیم، استصحاب جاری شود.

فتحصّل مما ذكرنا: أ نّه ليس مراد الشيخ (قدس سره) من المقتضي هو السبب أو الموضوع أو الملاك على ما توهموه ونسبوه إليه، ومنشأ الوقوع في‌ هذه الاُمور توهم أنّ مراد الشيخ (قدس سره) من المقتضي هو المقتضي للمتيقن، فذكر بعضهم أنّ المراد منه السبب، وبعضهم أنّ المراد منه الموضوع، وبعضهم أنّ المراد منه الملاك.

والظاهر أنّ مراد الشيخ (قدس سره) ليس المقتضي للمتيقن، بل مراده من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق المتيقن، فالمراد من المقتضي نفس المتيقن الذي يقتضي الجري العملي على طبقه، فحق التعبير أن يقال: الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي. [1]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید منظور مرحوم شیخ مقتضی برای متیقن سابق نیست بلکه مراد مرحوم شیخ از مقتضی خود متیقن سابق است. به تعبیر دیگر مقتضی برای جری عملی‌ست نه مقتضی برای متیقن. گاهی می‌گوییم مقتضی در مقابل رافع که در اینجا منظور از مقتضی، مقتضی شیء متیقن است که فلان حکم بوده است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مراد مرحوم شیخ مقتضی برای آن متیقن نیست که بگوییم متیقن سابق شیءٌ، یعنی اگر شک کردیم در مقتضیش. در صورتی که مقتضیش نداریم. بلکه مقتضی جری عملی بر اساس متیقن سابق و مقتضی جری عملی بر اساس متیقن سابق خود متیقن سابق است. پس شک در مقتضی و رافعی که مرحوم شیخ می‌گوید، یعنی شک در خود متیقن سابق.

وملخّص الكلام في بيان الميزان الفارق بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع: أنّ الأشياء تارةً تكون لها قابلية البقاء في عمود الزمان إلى الأبد لو لم يطرأ رافع لها كالملكية والزوجية الدائمة والطهارة والنجاسة، فانّها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرأ رافع لها كالبيع والهبة وموت المالك في الملكية والطلاق في الزوجية، وكذا الطهارة والنجاسة. فلو كان المتيقن من هذا القبيل، فهو مقتضٍ للجري العملي على طبقه ما لم يطرأ طارئ، فاذا شك في بقاء هذا المتيقن، فلا محالة يكون الشك مستنداً إلى احتمال وجود الرافع له، وإلّا كان باقياً دائماً فهذا من موارد الشك في الرافع، فيكون الاستصحاب فيه حجة.[2]

به تعبیر دیگر مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید شکی که از جهت مقتضی جری عملی پیش آمده است. یعنی ما می‌خواستیم جری عملی کنیم، ولی بر طبق متیقن سابق شک داریم که جری عملی بکنیم یا نکنیم. چرا شک ایجاد شده که جری عملی بکنیم یا نکنیم؟ منشأ شک از جهت مقتضی است و مقتضی خود متیقن سابق است. یعنی نمی‌دانیم اصلاً متیقن سابق چقدر اقتضا دارد و چقدر اقتضا ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مراد مرحوم شیخ از مقتضی یعنی خود متیقن سابق. پس شک در مقتضی یعنی شک در متیقن سابق، نه در شک سبب، موضوع و امثالهم. پس مراد مرحوم شیخ این است که اگر رافعی نیاید، اشیاء تارتاً در عمود زمان قابلیت بقا دارند إلی الابد (یعنی ابد دنیا) مثل ملکیت، زوجیت دائمه (اگر زن و شوهر نمیرند)، طهارت، نجاست و غیره. رافع ملکیت شامل بیع، هبه، ارث و رافع زوجیت طلاق است. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر متیقن سابق از این قبیل اشیاء باشد، در اینجا بر طبق آن، مقتضی جری عملی داریم، تا وقتی که رافعی نیاید. سؤال: در اینجا اگر شک در بقاء متیقن داشته باشیم، منشأ شک چیست؟ شک در رافع است. پس متیقن سابق‌هایی که در عمود زمان قابلیت بقاء إلی الابد را دارند، اگر در بقاء این متیقن‌ها شک کردیم، منشأ شک می‌شود شک در وجود رافع و در اینجا استصحاب جاری است. اما أخری بعضی از متیقن‌های سابق بنفسها قابلیت بقا ندارند. مثل زوجیت منقطعه که خودبخود انقطاع دارد و اگر متیقن سابق از این دسته از اشیاء بودند و شک در بقاء این متیقن سابق داشتیم، منقضی می‌شود و شک در بقاء اینها منشأ آن شک در دایره اقتضاست نه شک در عروض رافع. شاید کسی بگوید ما می‌دانیم که هنوز عقد منقطع بوده اما نمی‌دانیم طلاق شده یا خیر. پس این حیث می‌شود باقی. بنابراین مرحوم شیخ می‌فرماید در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. نتیجه اینکه اصلاً مراد مرحوم شیخ از مقتضی و مانع خود متیقن سابق است.

مرحوم صاحب عروه ظاهراً مقتضی را بر معنای سوم از آن 3 معنا یعنی ملاک حمل کرده است. ایشان چون مقتضی را علی الظاهر حمل بر معنای سوم کرده، اشکال کرده و می‌فرماید استصحاب ملکیت در مثال معاطات جاری نمی‌شود. مثال معاطات این است که عقد معاطاتی بین دو نفر انجام شده و ملکیت (متزلزله و یا غیره) آمده است. در اینجا وقتی یکی از متعاطیین از نظر خود برگشت، استصحاب ملکیت در معاطات جاری نمی‌شود.

مرحوم شیخ فرموده بود در اینجا استصحاب بقاء ملکیت جاری می‌شود، ولی صاحب عروه می‌فرماید از موارد شک در مقتضی است و در این موارد استصحاب را جاری نمی‌دانیم. دلیلی که صاحب عروه می‌آورد که از موارد شک در مقتضی است، می‌فرماید چون علم به بقاء ملاک حکم نداریم. یعنی در بقاء ملاک و در دایره ملاک این حکم ملکیت شک داریم. پس شک در مقتضی را به شک در ملاک حکم برگردانده که حکم ما ملکیت است. بعد می‌فرماید تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع که ملاک است، به نظر مشهور امامیه درست است و معنا دارد و خطاب به مرحوم شیخ می‌فرماید تفصیل شما (اشکال دوم) به نظر مشهور امامیه درست است چون مشهور امامیه می‌گویند که احکام تابع ملاکات در متعلقات احکام است و دایره‌اش متفاوت است.

اما بر اساس نظر غیر مشهور که احکام گاهی تابع ملاک و مصلحت در خود حکم است، مثل احکام وضعیه که مصلحت در خود حکم است، ایشان می‌فرماید دیگر جایی برای این تفصیل نیست. پس صاحب عروه 2 اشکال به مرحوم شیخ کرد و منشأ 2 اشکال این بود که علی الظاهر برداشتش این است که مراد از مقتضی، ملاک است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید 2 مناقشه صاحب عروه به مرحوم شیخ وارد نیست. چون در اینجا شک در مقتضی که ایشان می‌گوید، از قبیل شک در ملاک نیست. مرحوم آیت الله خویی در اینجا یا یک توضیح زیبا می‌فرماید احکام از یک حیث 3 قسم می‌شوند.

وظهر بما ذكرنا من مراد الشيخ من الشك في المقتضي أنّ إشكال السيد الطباطبائي على الشيخ (قدس سره) في التمسك بالاستصحاب في المعاطاة بأنّ الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجةً فيه على مسلك الشيخ (قدس سره) في غير محلّه، لأنّ الشك في بقاء الملكية في المعاطاة ليس من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى الذي ذكرناه، وكذا غير المعاطاة من الموارد التي تمسك فيها الشيخ (قدس سره) بالاستصحاب واستشكل عليه السيد (قدس سره).

ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة فنقول: إنّ الأحكام على ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه لو لم يطرأ رافع له، فلا إشكال في جريان الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم كالشك في بقاء الملكية لاحتمال زوالها بناقل.

الثاني: أن يكون الحكم مغيىً بغاية.

الثالث: أن يكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحققت زوجية بين رجل وامرأة ولم يعلم كونها دائمة أو منقطعة.[3]

قسم اول احکامی است که اگر رافعی برایشان حادث نشود، معلوم الدوام هستند. طبعاً در این احکام استصحاب جاری است. چون شک ما به بازگشت به شک در رافع است و در اقتضاء حکم شکی نداریم و حکم خودبخود جاری و معلوم الدوام است. مثلاً شک داریم که آیا ملکیت فلانی به خاطر اینکه احتمال می‌دهیم ناقل ملکیت عارض شده باشد، باقیست و یا شک داریم که آیا زوجیت باقیست، به خاطر اینکه شاید رافع زوجیت که طلاق است، آمده باشد و استصحاب جاری می‌شود.

قسم دوم این است که حکم از اساس مغیای به یک غایتی است. در اینجا اگر غایت حاصل شده باشد شکی نداریم و تمام است و اگر غایت حاصل نشده باشد، باز هم ادامه دارد. قسم دوم، 3 حالت دارد.

حالت اول این است که قبل از تحقق غایت در بقاء حکم شک می‌کنیم. در اینجا یقیناً منشأ شک احتمال وجود رافع است چون فرض این است که غایت هنوز محقق نشده، ولو اقتضاء محدود بوده ولی یقین داریم که هنوز به قوت خود باقیست. پس ایشان می‌فرماید اگر این شک قبل از حصول غایت بود، بازگشت به شک در رافع می‌کنند. به نظر مرحوم شیخ استصحاب در اینجا جاری است.

حالت دوم این است که غایت محقق شده باشد. ایشان می‌فرماید اگر غایت محقق شده باشد، حکم خودبخود منقضی است چون اگر رافع باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند و غایت خودبخود محقق شده و مقتضی وجود ندارد.

حالت سوم این است که شک در تحقق غایت داریم. یعنی شک داریم که غایت حاصل شده یا خیر. مثلاً عقد موقت بسته، ولی نمی‌داند 6 ماهه یا 8 ماهه بسته و سر 6 ماه نمی‌داند دایره غایت چقدر بوده است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید در حالت سوم، 3 منشأ دارد.

أمّا القسم الثالث فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه على مسلك الشيخ (قدس سره) لكون الشك فيه شكاً في المقتضي، وأمّا القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقق الغاية لاحتمال وجود الرافع يجري الاستصحاب بلا إشكال، وبعد تحقق الغاية ينقضي بنفسه.

وأمّا إذا شك في تحقق الغاية فتارةً يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أنّ الغاية لوجوب صلاة المغرب والعشاء مع الغفلة هي نصف الليل أو طلوع الفجر وإن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد والالتفات مسلّماً. واُخرى‌ يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أنّ الغروب الذي جعل غايةً لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية.

وثالثةً يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح.

ففي الأوّلين يكون الشك من موارد الشك في المقتضي فلايجري الاستصحاب فيهما، والثالث وإن لم يكن من الشك في الرافع حقيقةً لأنّ الرافع لا يكون نفس الزمان بل لا بدّ من أن يكون زمانياً وليس في المقام إلّاالزمان، لكنّه في حكم الشك في الرافع عرفاً، فيجري فيه الاستصحاب.[4]

منشأ اول این است که منشأ شک در تحقق غایت شبهه حکمیه است. مثلاً اگر حواسم پرت شد و نماز مغرب و عشاء را نخواندم، غایتش چه زمانی است؟ آیا وسط شب و یا طلوع فجر است؟ در اینجا منشأ این غایت شبهه حکمیه است چون حکمش را نمی‌دانیم.

منشأ دوم این است که منشأ شک در تحقق غایت شبهه مفهومیه است. مثل غایت وجوب امساک از مفطر در ماه رمضان. مثلاً نمی‌دانم آیا غروب است یا مغرب؟ به تعبیر دیگر آیا زمانی است که قرص مخفی و مستتر شود یا خیر. باید حمره مشرقیه هم تمام شود و استتار پیدا کند که بین این دو 15 تا 20 دقیقه فاصله است. مراد از غروبی که در روزه و انتهای روزه ملاک است، در مفهوم شریعت چیست؟ پس شک می‌کنم که آیا غایت حاصل شده یا خیر و منشأ آن، شبهه مفهومیه است.

منشأ سوم این است که منشأ شک در تحقق غایت شبهه موضوعیه است. مثلاً در جایی هستم که درب و پنجره بسته است و یا هوا ابری است و نمی‌دانم صبح شده و آفتاب طلوع کرده یا خیر. در اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است.

اگر منشأ شک شبهه حکمیه و یا شبهه مفهومیه باشد، مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید در این 2 منشأ، شک در مقتضی است. اگر جهت، شبهه مفهومیه باشد، باز هم می‌شود اقتضاء. یعنی آیا اقتضاء غروب تا استتار قرص یا تا ذهاب حمره مشرقیه؟ اما اگر از جهت شبهه موضوعیه باشد، ایشان می‌فرماید در عالم واقع شک در رافع نیست چون رافع ما زمان نیست و خود زمان رافع نمی‌شود. چون نمی‌دانیم آیا طلوع خورشید شده که غایت وجوب نماز صبح است یا خیر. به خود زمان اصطلاحاً رافع نمی‌گوییم اما عرفاً در حکم شک رافع است و ملاک هم عرف است و رافع، طلوع خورشید است. لذا ایشان می‌فرماید در منشأ سوم استصحاب جاری است.

قسم سوم این است که حکم از این جهت مشکوک است. یعنی ما نمی‌دانیم از ابتدا این حکم دائمی است و یا مغیای به غایت (اصطلاحاً منقطع) است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید قسم سوم بازگشت به شک در مقتضی دارد. یعنی نمی‌دانیم اقتضاء این حکم مغیای به غایت بودن یا دائمی بودن است و از ابتدا این حکم چگونه اقتضائی داشته است. ولو منشأ آن، شبهه مصداقیه باشد. در اینجا چون شک در مقتضی است، به نظر مرحوم شیخ استصحاب جاری نمی‌شود.