درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع / مراد از مقتضی از نگاه آیت الله خویی

3 وجه برای قاعده مقتضی و مانع از کلمات مرحوم محقق نائینی، پیرامون مراد از مقتضی بیان کردیم و بعد به تفاوتی که با جریان استصحاب در شک در رافع و عدم جریانش در شک در مقتضی _از دیدگاه مرحوم شیخ_ بود، اشاره شد.

در ادامه مرحوم آیت الله خویی در بحث استصحاب کلمات زیبایی در مصباح الاصول نقل کرده‌اند. مرحوم آیت الله خویی تقریباً همان فرمایشات استادشان مرحوم محقق نائینی را با بعضی از تفاوت‌ها نقل می‌کند و بعد نکات مهمی را مطرح می‌کنند.

مرحوم محقق نائینی 3 وجه برای قاعده مقضی و مانع دارد که عبارتند از:

1- مقتضی وجود و اثر تکوینی در عالم خارج و مانعش می‌شود جعل تکوینی

2- مقتضی اثر شرعی به جعل شارع و مانعش می‌شود مانع جعل شرعی

3- مقتضی به معنای ملاک یا مقتضی تشریع حکم

3 وجهی که مرحوم آیت الله خویی اشاره می‌کند، وجه اول و سوم مرحوم محقق نائینی را بیان می‌کند، اما وجه دوم مرحوم آیت الله خویی تعبیر دیگری است.

کلام آیت الله خویی

أمّا الكلام في تعيين مراد الشيخ (قدس سره)، ففيه احتمالات:

الأوّل: أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الذي يعبّر عنه بالسبب ويكون جزءاً للعلة التامة، فانّ العلة مركبة في اصطلاحهم من اُمور ثلاثة: السبب والشرط وعدم المان والسبب هو المؤثر، والشرط عبارة عما يكون له دخل في فعلية التأثير وإن لم يكن هو منشأً للأثر، والمانع عبارة عما يزاحم المؤثر في التأثير ويمنعه عنه، فالنار سبب للاحراق، ومماستها شرط لكونها دخيلةً في فعلية الاحراق، والرطوبة مانعة عنه.

وهذا المعنى ليس مراد الشيخ (قدس سره) قطعاً، لأنّه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات‌ والعدم لا مقتضي له. وأيضاً هو قائل به في الأحكام الشرعيه، ولا يكون لها مقتضٍ تكويني، فانّ الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها ورفعها بيد الشارع. [1]

وجه اول این است که مقتضی تکوینی که اسم دومش جزء العله و اسم سومش سبب است (و اصطلاحاً می‌گویند سبب یعنی آنچه که در وجود شیء مؤثر است و شرط یعنی آنچه که دخالت در فعلیت تأثیر دارد، ولو منشأ اثر نباشد). مانع چیزی است که جلوی تأثیر مؤثر را می‌گیرد. سبب می‌شود جزء العله، چون تمام این 3 وجه با هم می‌شوند علت تامه.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مقتضی به معنا و وجه اول یعنی همان سبب تکوینی و یقیناً این معنا که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع استصحاب جاری است، نمی‌تواند مراد مرحوم شیخ باشد. چون مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب در عدمیات جاری است، و عدم که مقتضی ندارد.

شاید کسی بگوید مرحوم شیخ گفته در شک در مقتضی جاری نیست و باید مقتضی داشته باشد و مراد مرحوم شیخ این است که مقتضی باید تام و تمام باشد و شک در آن نداشته باشیم و شک در رافع داشته باشیم. یعنی مرحوم شیخ که می‌فرماید در شک در رافع استصحاب جاری می‌شود، مرادش این است که مقتضی مفروق عنه باشد. پس در شک در رافع که مرحوم شیخ می‌گوید استصحاب جاری می‌شود، وجود مقتضی مفروغ‌عنه است. لذا می‌گوید اگر در مقتضی شک کردی، استصحاب جاری نمی‌شود. اگر منظورش آن بحث است، مرحوم شیخ می‌گوید استصحاب در عدمیات جاری می‌شود. در حالیکه عدم مقتضی ندارد. یعنی نه تنها شک در وجود مقتضی نداریم، بلکه علم به عدم مقتضی داریم.

پس به قول مرحوم آیت الله خویی وجه اول که مقتضی تکوینی و سبب است، یقیناً نمی‌تواند مراد مرحوم شیخ باشد. چون مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مرحوم شیخ قائل است که استصحاب در احکام شرعیه جاری است و مقتضی باید مفروغ عنه باشد تا شک در رافع داشته باشیم، اگر مقتضی مفروغ عنه است و مراد از مقتضی، مقتضی تکوینی است، احکام شرعیه مقتضی تکوینی ندارند، بلکه احکام شرعیه مقتضی شرعی دارند. احکام شرعیه اعتباراتی هستند که وضع و رفعشان به ید شارع است و مقتضی تکوینی خارجی ندارند. ممکن است در عالم خارج بعضی از چیزها مقتضی تکوینی باشند، اما مقتضی تکوینی جعل شارع نیستند.

الثاني: أن يكون مراد الشيخ (قدس سره) من المقتضي هو الموضوع، فانّه ثبت اصطلاح من الفقهاء بالتعبير عن الموضوع بالمقتضي، وعن كل قيد اعتبر وجوده في الموضوع بالشرط في باب التكليف، وبالسبب في باب الوضع، وعن كل قيد اعتبر عدمه في الموضوع بالمانع، فيقولون إنّ المقتضي لوجوب الحج هو المكلف والاستطاعة شرط لوجوبه، هذا في باب التكليف. وفي باب الوضع يقولون إنّ البيع وموت المورّث سببٌ للملكية، وكذا يقولون إنّ الحيض مانع عن وجوب الصلاة، وتعبيرهم عن القيد الوجودي بالشرط في باب التكليف وبالسبب في باب الوضع مجرد اصطلاح لا نعرف له وجهاً ومأخذاً، لعدم الفرق بينهما أصلاً كما ترى‌َ، ولا نعرف مبدأ هذا الاصطلاح. وبالجملة: يحتمل أن يكون مراد الشيخ (قدس سره) من المقتضي هو الموضوع، ففي موارد الشك في وجود الموضوع لا يجري الاستصحاب، وفي موارد الشك في رافع الحكم مع العلم بوجود الموضوع لا مانع من جريانه. [2]

وجه دوم این است که ایشان می‌فرماید ممکن است مراد از مقتضی در قاعده مقتضی و مانع، مقتضی به معنای موضوع در باب تکلیف باشد. مقتضی در باب تکلیف، موضوع است. شرط هر قیدی این است که وجود یا عدمش در موضوع معتبر باشد. در باب تکلیف اسم این مقتضی را می‌گذاریم سبب.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مثلاً مقتضی وجوب حج، مکلف و سبب و شرطش، استطاعت است و نتیجه‌اش می‌شود المکلف المستطیع یجب علیه الحج. که در اینجا المکلف، موضوع، شرطش، استطاعت است، وجوب، حکم و حج، متعلق است.

در احکام تکلیفیه همیشه فعل مکلف می‌شود متعلق تکلیف. پس در اینجا موضوع ما همان مراد از مقتضی تکلیف است. مرحوم محقق نائینی هم مقتضی را در معنای دوم گفته، یعنی مقتضی اثر شرعی به حسب جعل شارع که می‌تواند خود مکلف باشد. یعنی الزاماً وجه دوم مرحوم آیت الله خویی چیزی غیر از وجه دوم مرحوم محقق نائینی نیست. ولی نوع بیان، خصوصیات و ذکر این معانی اضافه است. یا مثلاً بیع و موت مورّث و امثالهم می‌شوند سبب ملکیت در احکام وضعیه و یا به قول ایشان در بحث تکلیف، حیض می‌شود مانع و در بحث سبب و ملکیت و امثالهم ربویت می‌شود مانع.

ایشان می‌فرماید این هم نمی‌تواند مراد مرحوم شیخ باشد. چون مگر در جریان استصحاب احراز موضوع لازم نیست؟ بله هست. اما این تفصیل در حجیت استصحاب نیست. چون اگر بدانیم موضوعی دارای حکمی بوده و بخواهیم حکمش را به موضوع دیگری بدهیم، می‌شود قیاس معلوم و اگر احتمال دهیم که موضوع قبلی است و شاید هم موضوع قبلی نباشد، می‌شود احتمال قیاس که مثل خود قیاس باطل است. لذا همیشه احراز موضوع در استصحاب شرط و لازم است.

مرحوم شیخ که می‌فرماید استصحاب فقط با احراز موضوع جاری می‌شود، در عین حال بین شک در مقتضی و رافع تفصیل می‌دهد. اگر منظورش از مقتضی، موضوع باشد، پس باید حتماً موضوع محرز شده باشد. در این صورت بعد از آن، تفصیل در حجیت استصحاب معنا ندارد و می‌شود خود شرط اصل جریان استصحاب، که بگوییم اگر موضوع احراز شود، استصحاب قابل جریان است.

الثالث: أن يكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد، ففي موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، وفي موارد الشك في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المسمى بالرافع لا مانع من جريان الاستصحاب.

ولا يكون هذا المعنى أيضاً مراد الشيخ (قدس سره) لأنّه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، ولا يتصور لها ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه، بل هذا المعنى من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علّام الغيوب إلّافي بعض‌ موارد نادرة لأدلة خاصّة. والشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، ويصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع‌، وينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكاً في المقتضي‌، فمن أين علم الشيخ (قدس سره) ببقاء الملاك في الأوّل دون الثاني، فهذا المعنى ليس مراده قطعاً. [3]

وجه سوم اینکه مراد مرحوم شیخ از مقتضی شاید ملاکات احکام باشد که شامل مصالح و مفاسد است. معنایش این است که اگر در بقاء ملاک شک کردیم (شک در مقتضی)، یعنی اگر شک کردیم که ملاک به قوت خود باقیست یا خیر، استصحاب جاری نشود. اما اگر شک کردیم ملاکی که هست، آیا ملاک مزاحمی هم هست و برای رافع ملاک مزاحم ایجاد شده یا خیر، بگوییم استصحاب جاری نمی‌شود.

پس اگر مراد مرحوم شیخ سومی باشد، شک در مقتضی یعنی هر جا شک کردیم که آیا ملاک حکم هست یا خیر، استصحاب جاری نمی‌شود. البته شک در اصل ملاک نیست، بلکه شک در بقاء ملاک است. چون اگر در اصل ملاک شک داشته باشیم، قائل به جریان حکمی نیستیم. یعنی در جایی زمینه بحث شک در مقتضی است، که اصل ملاک احراز شده باشد، ولی نمی‌دانیم که ملاک هم بقائاً هست یا نیست. پس صادق است که بگوییم شک در مقتضی یعنی شک در ملاک داریم. شک در رافعش این است که آیا ملاک دیگری که مزاحم با ملاک ما در تأثیر باشد، وجود دارد یا خیر؟

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این هم مراد مرحوم شیخ نیست. چون مرحوم شیخ قائل است که استصحاب در موضوعات خارجیه جاری می‌شود. در حالیکه در موضوعات خارجیه اصلاً تصور ملاک برای آنها نمی‌شود تا بگوییم اگر علم به بقاء ملاک داشتیم، ولی شک در مزاحم داشتیم، استصحاب جاری شود.

سؤال: به قول مرحوم آیت الله خویی در موضوعات چه ملاکی هست؟ موضوعات که در آنها استصحاب جاری می‌کنیم، احکام هستند که دارای ملاک هستند، نه خود موضوعات. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این تفصیل مرحوم شیخ سد جریان استصحاب است. چون تفصیلش این بود که هر وقت علم به ملاک داشتیم، بتوانیم استصحاب جاری کنیم. ولی ما راهی برای علم به ملاکات نداریم تا بگوییم اگر در وجود مزاحم برای ملاک شک داشتیم، جای جریان استصحاب است. ما اصل ملاک را احراز نکردیم تا بعد بتوانیم بگوییم آن ملاک قطعاً وجود دارد و شک کنیم که مزاحمی دارد یا خیر. لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید یقیناً به 2 جهت این نمی‌تواند مراد مرحوم شیخ باشد.

یکی اینکه استصحاب در موضوعات خارجیه را جاری می‌داند و تفصیل مرحوم شیخ با وجه سوم نمی‌سازد.

دوم اینکه اگر آن مراد از تفصیل مرحوم شیخ وجه سوم باشد، می‌شود سد باب جریان استصحاب.

مرحوم آیت الله خویی در این مورد 2 شاهد می‌آورد.

1- مرحوم شیخ می‌فرماید در معاطات (عقود بدون لفظ) وقتی یکی از متعاملین برگشت و پشیمان شد و رجوع کرد، استصحاب ملکیت کماکان جاری است. چون شک در رافع است.

2- وقتی در خیار غبن فوریت گذشت و فهمید مغبون شده، بعد اعمال خیار غبن کرد. ما در اینجا شک می‌کنیم و ایشان می‌فرماید در اینجا استصحاب جاری نیست.

در اولی می‌گوید استصحاب ملکیت جاری است، در دومی می‌گوید استصحاب حق الخیار جاری نیست چون شک در مقتضی است. نمی‌دانیم از ابتدا دایره و اقتضاء حد خیار محدود به فوریت است یا سعه دارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید اگر مراد مرحوم شیخ از شک در مقتضی و رافع، شک در ملاک به این معناست، به مرحوم شیخ می‌گوییم که از کجا فهمیدید در معاطات و بعد از رجوع کماکان ملاک به قوت خود باقی است و در مایزاحم الملاک شک کردید؟ در خیار غبن شک داریم در دایره ملاک و می‌گوییم ملاک در دومی نیست.

ولی مرحوم شیخ لازم نیست در دومی ثابت کند که ملاک نیست و همین که در سعه و ضیق ملاک از ابتدا شک داشته باشیم، کافیست برای اینکه بگوییم استصحاب جاری نمی‌شود.

لذا نقد مرحوم آیت الله خویی به کلام دوم مرحوم شیخ خیلی وارد نیست. اما در بخش اول و فرق بین دو بخش مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مرحوم شیخ شما که در معاطات می‌گویید ملکیت استصحاب می‌شود، مثلاً در ملکیت من بر جنسی که شما دادید و ملکیت شما بر پولی که من دادم، می‌گویید استصحاب جاری است ولی در خیار غبن می‌گویید استصحاب حق اعمال خیار جاری نیست. شما از کجا احراز کردید که ملاک قطعاً به قوت خود باقی است؟ ملاک حکم وضعی که ملکیت است. پس مشخص می‌شود شک در مقتضی و رافعی که مرحوم شیخ می‌گوید، مرادش بحث ملاک نیست.

پس مراد مرحوم شیخ از مقتضی، مقتضی برای متیقن نیست که فکر کند مقتضی برای آن متیقن سابق، سبب یا موضوع و یا ملاک است. مقتضی همیشه یک مضاف‌الیه دارد و مقتضی که مرحوم شیخ می‌گوید شک در مقتضی، یعنی آیا مقتضی متیقن سابق (سبب، موضوع و یا ملاک)؟ مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مراد مرحوم شیخ از بحث مقتضی، مقتضی متیقن سابق نیست. پس مراد از مقتضی، خود متیقن سابق است.