درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب /حقیقت استصحاب / استصحاب، مسأله اصولی یا فقهی؟ / اقوال در ضابطه‌ مسئله اصولی و قاعده فقهی

اینکه استصحاب مسئله اصولیه هست یا خیر، به این جهت رسید که تفاوت مسئله اصولیه و قاعده فقهیه را بیان کنیم. 2 قول از 10 قول در ضابطه مسئله اصولیه یا قاعده فقهیه را اشاره کردیم.

3- قول سوم این است که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات می‌فرماید قیدی که در تعریف علم اصول آوردیم، به خاطر احتراز از قواعد فقهیه بوده و از مسئله اصولیه حکم شرعی استنباط می‌شود. همان که قبلاً آقایان گفتند ما تقع کبری در قیاسی که هدف از آن قیاس استنباط حکم شرعی الهی است.

الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول، و هو: (العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها) و عليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين و تدور المسائل الأصولية مدارهما وجوداً و عدماً:

الركيزة الأولى: ان تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط و التوسيط لا من باب التطبيق (أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها) كتطبيق الطبيعي على افراده.

و النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول، هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فانها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، و لا يكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق، و بذلك خرجت عن التعريف.[1]

مسئله اصولیه قبل از تحقق قاعده است و بعد از انتاج این مسئله، به نتیجه این مسئله می‌گوییم قاعده اصولیه و این قاعده در قیاسی واقع می‌شود که هدف از آن قیاس، استنباط حکم شرعی الهی است. اما از قاعده فقهیه حکم شرعی استنباط نمی‌شود، بلکه قاعده فقهیه منطبق بر حکم شرعی است.

به تعبیر دیگر کار قاعده اصولیه استنباط حکم شرعی و کار قاعده فقهیه تطبیق است. تطبیق مثل قاعده طهارت، قاعده تجاوز و غیره. قاعده طهارت حکم شرعی را در دل خود دارد، نه اینکه به وسیله قاعده طهارت بخواهیم یک حکم شرعی را استنباط کنیم. بلکه قاعده طهارت تطبیق بر مورد و مصداق است.

البته گاهی هم یک حکم شرعی بر قاعده طهارت بار می‌شود. مثلاً وقتی شک می‌کنیم که این عبا طاهر است یا نجس، قاعده طهارت را در اینجا بر عبای خود جاری می‌کنیم. اما گاهی مبتنی بر این قاعده طبعاً یک حکم شرعی دیگری هم بر آن بار می‌شود و آن، جواز صلات است. اباحه و جواز صلات یا صحت صلات یک حکم شرعی است. در طریق استنباط یک حکم شرعی نبوده که کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد. بسیاری از احکام شرعی اینطور هستند، یعنی یک حکم شرعی را می‌گیریم و یک حکم شرعی دیگر بر آن بار می‌شود. شاهدش این است که اگر نمی‌خواهید نماز هم بخوانید، خود به خود این حکم هست و بار می‌شود. ذات قاعده اصولی این است که همیشه یک حالت منتظره‌ای در آن هست. یعنی می‌خواهیم به یک حکم شرعی در قیاس استنباط برسیم.

4- قول چهارم این است که مرحوم آخوند در ابتدای بحث اصول عملیه کفایه متعرض شد. چون عمدتاً گاهی در ابتدای بحث اصول عملیه بحث می‌کنند، گاهی در ابتدای استصحاب بحث می‌شود که آیا استصحاب مسئله اصولیه هست یا خیر و گاهی در ابتدای بحث در تعریف علم اصول بحث می‌کنند. قول چهارم قول معروفی است و آن، این است که ایشان می‌فرماید اگر در تمام ابواب فقهی شایع باشد و کارآیی و کاربرد داشته باشد، می‌شود قاعده اصولیه و اگر در بعضی از ابواب دون بعض باشد، می‌شود قاعده فقهیه.

وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية [١] ، وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البراءة والاحتياط ، والتخيير والاستصحاب : فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان ، هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فافهم.[2]

مثل قاعده طهارت، قاعده تجاوز، قاعده فراغ و امثالهم که در چند جا کاربرد دارد. تمام این قواعد اصولیه اعم از اصول عملیه و یا غیر اصول عملیه محل کلام ایشان بوده است. بعضی‌ها به مرحوم آخوند اشکال گرفته‌اند که قاعده لاضرر و یا قاعده لاحرج را چه می‌کنید؟ قاعده لاضرر و یا قاعده لاحرج در ابواب مختلف فقهی جاری است. لذا آقایان با آن، معامله قاعده اصولی کردند و شاهدش این است که در علم اصول در مورد قاعده لاضرر بحث می‌کنند و گاهی هم می‌گویند استدراداً و یا طبعاً از بزرگان.

5- قول پنجم قولی است که مرحوم محقق نائینی می‌فرماید و یکی از 2 عبارت مرحوم آیت الله خویی است. ایشان می‌فرماید هر جا شبهه حکمیه باشد و هر مسئله‌ای که در شبهه حکمیه جاری شود و قاعده‌ای که نتیجه‌اش حل شبهه حکمیه باشد، می‌شود قاعده اصولیه و هر قاعده‌ای که در شبهه موضوعیه باشد، می‌شود قاعده فقهیه.

هذا و الصحيح انه لا شي‌ء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فان قاعدتي نفي الضرر و الحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعيّ، و قاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة.

و على كل حال فالنتيجة هي ان القواعد الفقهية من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها، غير داخلة في المسائل الأصولية.

و على هذا الأساس، ينبغي لك ان تميز كل مسألة ترد عليك انها مسألة أصولية أو قاعدة فقهية لا كما ذكره المحقق النائيني (قده) من ان نتيجة المسألة الفقهية، قاعدة كانت أو غيرها، بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط و تعيين الوظيفة في مقام العمل، فيقال له: (كلما دخل الظهر و كنت واجداً للشرائط، فقد وجبت عليك الصلاة) فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي، فيلقى إليه. و هذا بخلاف نتيجة المسألة الأصولية فانها بنفسها لا يمكن ان تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط، فان إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون غيرهم.[3]

مثلاً من می‌دانم که هر طاهری یجوز صلات کل ثوب طاهر یجوز صلات به، اما نمی‌دانم این ثوب، طاهر هست یا نیست. موضوع 2 جزء دارد: جزء اول موضوع را بالوجدان احراز کردم که ثوبیت است و جزء دوم موضوع را شک دارم که طهارت باشد. ما نمی‌خواهیم بگوییم استصحاب در موضوعات جاری نمی‌شود، ولی قاعده طهارت را در احکام جاری می‌کنیم و می‌گوییم این ثوب، طاهر است. پس طبعاً جواز صلات با آن را هم نتیجه می‌گیریم. ثوب طاهر در دایره موضوع واقع می‌شود، مثل قاعده حلیت که هر چیز حلالی جواز خوردن دارد. این خوردنی مأکول است ولی آیا حلال است یا خیر؟ قاعده حلیت می‌گوید کل شیء لک حلال و این برای ما موضوع‌ساز است. شاید کسی بگوید در اینجا محمولش حکم است، هذا حلال. بر اساس آن ضابطه، قاعده حلیت می‌شود قاعده اصولی. لذا بعضی از بزرگان در مورد قاعده حلیت و امثالهم در علم اصول بحث می‌کنند. چون نگاه‌ها و ضابطه‌ها مختلف است و آقایان بر اساس آن ضابطه بحث می‌کنند.

6- در قول ششم مرحوم محقق نائینی در فوائد می‌فرماید نتیجه حاصل از مسئله اصولیه همیشه کلی است و نتیجه حاصل از مسئله فقهیه همیشه جزئی است. شبهه در هنگام تحقق شبهه ولی نتیجه مسئله بعد از تحقق شبهه و رسیدن به نتیجه است. یعنی 2 مقام را می‌گویند. لذا در واقع بازگشت به قبلی دارد ولی به اعتبار تعدد مقام.

7- قول هفتم از امام خمینی (ره) است که ایشان ملاک را استقلالیت و آلیت قرار داده است. ایشان می‌فرماید قاعده یا مسئله آلیه چیزی است که در خودش تأمل نمی‌شود بلکه تأمل، درنگ، تحقیق و بررسی به وسیله آن صورت می‌گیرد. تنها شأنی که مسئله و قاعده آلیه دارد، این است که قواعد فقهیه با قید آلیت خارج می‌شوند. پس مشخص می‌شود آنچه که در مسئله نقش آلیت داشته باشد، می‌شود قاعده اصولیه و آنچه که در مسئله نقش استقلالیت داشته باشد، می‌شود قاعده فقهیه.

بعد ما عرفت ذلك لا بأس بتعريفه: بأنّه هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.

فالمراد بالآليّة ما لا ينظر بها فقط، و لا يكون لها شأن إلاّ ذلك، فتخرج بها القواعد الفقهيّة، فإنّها منظور فيها؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن» و عكسها- بناءً على ثبوتها- ممّا ينظر فيها، و تكون حكماً كلّيّاً إلهيّاً، مع أنّها من جزئيّات قاعدة اليد، و لا يثبت بها حكم كُلّيّ، نعم لو كانت الملازمة الشرعيّة بين المقدّم و التالي كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكساً و لا أصلاً.

و كذا قاعدة الضرر و الحرج و الغرر، فإنّها مقيّدات للأحكام و لو بنحو الحكومة، فلا تكون آليّة بل استقلاليّة، و إن يعرف بها حال الأحكام.

نعم يخرج بهذا القيد بعض الأُصول العمليّة، كأصل البراءة الشرعيّة المستفاد من حديث الرفع‌ و غيره، و لا غَرْوَ فيه لأنّه حكم شرعيّ ظاهريّ كأصل الحلّ و الطهارة.[4]

مثل قاعده ضمان، ما یضمن و ما لایضمن که در مورد خود این قاعده بحث می‌کنیم، یک حکم کلی الهی است.

نتیجه سخن ایشان این است که قواعد فقهیه استقلالیت دارد و به تعبیر دیگر برای فقیه مطلوبیت ذاتیه دارد مثل قاعده عسر و حرج. اما قاعده اصولیه مطلوب بالذات نیست و مهمترین تعبیر این است که اگر قضایای دیگری مبتنی بر آن نبود، فقیه از قاعده اصولی بحث نمی‌کرد و چون می‌خواهد از ابتدا چیزهای دیگری را مبتنی بر آن کند، از آن بحث می‌کند.

اما قاعده فقهیه به عنوان یک قاعده محل احتیاج و محل نیاز فقیه محل کلام او واقع می‌شود و چیزی شبیه حکومت است که دلیل حاکم، شارح و مفسر است، به نحوی که اگر محکوم نباشد، وجود دلیل حاکم لغو است (از باب تقریب به ذهن). قاعده اصولیه همیشه نقش آلیت دارد اما قاعده فقهیه نقش استقلالیت دارد. ولو بر قاعده فقهیه گاهی ممکن است یک اثر دیگری هم بار شود اما اینکه این اثر بار شود یا نشود، در نگاه فقیه موضوعیت و مدخلیت دارد.

و لله الحمد