درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / حقیقت استصحاب اصطلاحاً / بررسی تعریف استصحاب / بررسی کلام محقق اصفهانی و اشکالات شهید صدر

بحث ما این است که آیا استصحاب مسئله اصولیه است یا خیر؟

ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه فرقی می‌کند که مسئله اصولیه باشد یا نباشد؟ با توجه به اینکه بحث‌های مفید دیگری در پرتو این بحث مطرح می‌شود، ما هم این نکته را متعرض می‌شویم.

کلام محقق نائینی

يظهر من بعض كلمات الشيخ- قدّس سرّه- أنّ الاستصحاب إنّما يكون من القواعد الفقهيّة و ليس من المسائل الأصوليّة. و يظهر من بعض آخر: أنّه من المسائل الأصوليّة. و الحقّ هو التفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهات ‌ الحكميّة و الاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعيّة، ففي الأوّل: يكون الاستصحاب من المسائل الأصوليّة، و في الثاني: يكون من القواعد الفقهيّة.

و توضيح ذلك: هو أنّ المسائل الأصوليّة عبارة عن الكبريات الّتي تقع في طريق استنباط الأحكام الكلّيّة الشرعيّة و بذلك تمتاز عن مسائل سائر العلوم و عن القواعد الفقهيّة، فبقولنا: «الكبريات» تخرج مسائل سائر العلوم، و بقولنا: «الأحكام الكلّيّة» تخرج القواعد الفقهيّة.[1]

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول ذیل بحث استصحاب که در مقدمات بحث وارد شدند، متعرض این نکته می‌شود. ایشان می‌فرماید از بعضی از کلمات مرحوم شیخ استفاده می‌کنیم که استصحاب قاعده فقهیه است و اصلاً مسئله اصولیه نیست.

اما صاحب منتقی الاصول می‌فرماید استظهار ما از کلام مرحوم شیخ این است که اگر منشأ و دلیل حجیت استصحاب، روایات باشد، در اینکه استصحاب مسئله اصولیه باشد، توقف دارد. یعنی اگر استصحاب را از اخبار استفاده کنیم، ما (مرحوم شیخ) در اینکه استصحاب مسئله اصولیه باشد، توقف می‌کنیم. گو اینکه ضابط در این است که دلیل حجیت چه باشد، یا اینکه ضابط این است که اگر از اخبار استفاده شود، ما (مرحوم شیخ) به اینکه مسئله اصولیه باشد، نرسیدیم.

کلام صاحب منتقی الاصول

الّذي يظهر من الشيخ رحمه‌الله التوقف في كونها أصولية على تقدير استفادتها من الاخبار.

والتحقيق: انك عرفت في مبحث ضابط المسألة الأصولية : ان المسألة الأصولية هي المسألة التي تتكفل رفع التردد في مقام العمل ، و بذلك افترقت عن المسألة الفقهية ، وهي ما كان نظرها إلى نفس المحتمل بوضوح.

وعليه، فيكون الاستصحاب من مباحث الأصول كما مر بيانه فراج

وقد عرفت هناك انه لا يختلف الحال بين ما يجري في الشبهات الحكمية أو يجري في الشبهات الموضوعية ، وان تخصيص المسألة الأصولية بما يجري في الشبهات الحكمية بلا موجب. [2]

شاید اخبار برای ما یک قاعده فقهیه را بیان می‌کنند مثل قاعده تجاوز و فراغ، که این دو قاعده را از اخبار استفاده کردیم. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید از بعضی دیگر از تعابیر مرحوم شیخ استفاده می‌شود که استصحاب مسئله اصولیه است. پس، از یک تعابیری قاعده فقهیه، از یک تعابیری مسئله اصولیه و از طرف دیگر منتقی الاصول می‌فرماید اگر مرحوم شیخ می‌گوید حجیت و دلیل آن، روایات باشد، توقف در اصولی بودن دارد. یعنی انگار منتقی الاصول یک تفصیلی در دیدگاه مرحوم شیخ از حیث دلیل حجیت استصحاب برداشت می‌کند.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید به نظر ما حق این است که بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفصیل دهیم و بگوییم اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود، می‌شود مسئله اصولیه و اگر استصحاب در شبهات موضوعیه جاری شود، می‌شود قاعده فقهیه است.

پس وجه نگاه مرحوم محقق نائینی به اینکه مسئله اصولیه یا قاعده فقهیه است، در محل جریان استصحاب است. که همین قول را مرحوم آیت الله خویی هم پذیرفته و بر همین روش مشی کرده است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید توضیح مطلب این است که ما گفتیم:

1- اصلاً مسئله اصولیه چیست؟ و بعد تعریف قاعده فقهیه را هم بفهمیم و بعد ببینیم چرا اگر در شبهات حکمیه جاری شد، بشود مسئله اصولیه و اگر در شبهات موضوعیه جاری شد، بشود قاعده فقهیه؟

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مسئله اصولیه چیزی است که کبرای قیاس استنباط حکم شرعی کلی (نه جزئی) واقع شود. یعنی هر چه کبرای چنین قیاسی واقع شد، می‌شود مسئله اصولیه.

در ادامه ایشان می‌فرماید مسئله اصولیه با قاعده فقهیه و با مسائل سایر علوم غیر از علم اصول متفاوت می‌شود. یعنی این مسئله هم با مسائل سایر علوم فرق می‌کند. مثل مسئله علم اصول که تفاوتش هم با علم رجال و هم با قاعده فقهیه روشن می‌شود. چطور؟ ایشان می‌فرماید چون در قاعده فقهیه احکام کلیه کشف نمی‌شود و همین که می‌گوییم کبرای قیاس استنباط حکم شرعی کلی واقع شود، می‌شود مسئله اصولیه، ولی قاعده فقهیه اینگونه نیست.

پس با 2 اصطلاح: یکی اینکه اگر کبری قرار بگیرد، مسائل سایر علوم خارج می‌شود و دیگر اینکه اگر کبرای قیاس استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد، قاعده فقهیه خارج می‌شود. پس با یکی دو قید در تعریف مسئله اصولیه، هم مسائل علوم دیگر و هم قاعده فقهیه خارج شدند.

البته فرقش این است که با قید کبری واقع شدن، مسائل سایر علوم و با قید حکم شرعی کلی، قاعده فقهیه خارج شد. چطور؟ مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مسائل سایر علوم ممکن است در طریق استنباط حکم شرعی واقع شوند، اما جایگاهشان کبرای قیاس نیست، بلکه جایگاهشان صغرای قیاس است.

توضیح اینکه مرحوم محقق نائینی می‌فرماید بالاتر از علم رجال نداریم و در بین سایر علوم مرتبط به استنباط حکم شرعی، نزدیک‌ترین علم به این استنباط بعد از علم اصول در این راستا علم رجال می‌باشد. ایشان می‌فرماید علم رجال برای ما ثابت می‌کند که این خبر، ثقه است و آن خبر، ثقه نیست.

کلام محقق نائینی

أمّا الأوّل: فلأنّ مسائل سائر العلوم و إن كانت تقع في طريق الاستنباط أيضا، إلّا أنّها لا تقع في كبرى القياس، بل إنّما تلتئم منها صغرى القياس، حتّى «علم الرّجال» الّذي هو أقرب العلوم إلى الاستنباط بعد علم الأصول، فانّ «علم الرّجال» إنّما يتكفّل تشخيص الخبر الثقة عن غيره، و الواقع في صغرى قياس الاستنباط هو خصوص الخبر الثقة لا مطلق الخبر، فانّ نتيجة المسألة الأصوليّة هي حجّيّة الخبر الثقة، كما يقال: وجوب صلاة الظهر ممّا أخبر به الثقة و كلّما أخبر به الثقة حجّة أو يجب اتّباعه، فينتج وجوب صلاة الظهر، و كذا مسائل سائر العلوم، فانّ علم اللغة و الصرف و النحو إنّما يتكفّل تشخيص الظاهر عن غيره، و المبحوث عنه في المسألة الأصوليّة هو حجّيّة الظواهر.

و بذلك يظهر: أنّ البحث عن ظهور الأمر و النهي في الوجوب و الحرمة لا يرجع إلى علم الأصول، بل هو من المبادي، كالبحث عن أنّ «الصعيد» ظاهر في مطلق وجه الأرض، و إنّما ذكر في علم الأصول استطرادا، حيث لم يبحث عنه في علم آخر. [3]

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مثلاً وجوب نماز جمعه حکم شرعی کلی گرفته شد، اما این خبر ثقه را که وجوب نماز جمعه ثقه بوده و محتوای خبر ثقه وجوب نماز جمعه بوده، از علم رجال به دست آوردیم و شد مسئله رجالیه (صغری). شاید کسی بگوید در کبری هم رد پای ما أخبر به الثقه است. در کبری خواندیم که همیشه ملاک بر مدار محمول است. در غیر مستقلات عقلیه و حتی در کبری می‌گوییم، ملازمه برقرار می‌کنیم که 2 طرف ملازمه گاهی شرعی بودند، اما در آنجا می‌گفتیم چون حاکمِ به این ملازمه عقل است، پس اسمش را می‌گذاشتیم عقلیه. در ما نحن فیه هم همین است. ولو به ظاهر می‌گوییم ما أخبر به الثقه فهو حجةٌ یجب الاتباع، اما حجت یجب الاتباع در کبری، اصل کار محمول است وإلا موضوع که قبلاً احراز شده است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید پس مسئله رجالیه هم در قیاس استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، اما در صغرای قیاس، ولی ضابطه مسئله اصولی در کبرای قیاس واقع می‌شود. پس با کبرای قیاس مسائل سایر علوم مثل علم رجال، لغت، صرف، نحو و غیره خارج شد. کار این علوم این است که برای ما ظاهر را از غیر ظاهر روشن می‌کنند. مثلاً علم صرف معنای ظاهری به ما می‌دهد و یا در علم نحو مثلاً مفعولی که باید بعد از عامل و فعل و فاعل قرار بگیرد، بر فعل و فاعل مقدم شده و این را از کجا باید بفهمیم که افاده حصر کرده است؟ از علم نحو. هر چه که افاده حصر کند، حجت است. پس کارش صغری‌سازی برای ججیت ظواهر قرآن، روایات و امثالهم است. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید با گفتن کلمه کبری مسائل سایر علوم مرتبط خارج شد.

اما قاعده فقهیه را چه کنیم؟ مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در قاعده فقهیه اگر استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه جاری کردیم، می‌شود مسئله اصولیه اما اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جزئیه جاری کردیم و یا به تعبیر دیگر در شبهات موضوعیه، می‌شود قاعده فقهیه. چون ایشان ضابط قاعده فقهیه را هر چیزی گرفته که نتیجه‌اش وصول به حکم شرعی جزئی شود، نتیجه استصحاب جاریه در موضوعات هم می‌شود حکم شرعی جزئی.

سؤال: با توجه به این خصوصیت بحث، آیا امر ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ و آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا خیر؟ آیا این بحث از مسئله اصولیه می‌شود؟ امر ظهور در وجوب دارد و حداکثر در صغرای قیاس واقع می‌شود و مسئله اصولیه نمی‌شود. ما حداکثر اثبات می‌کنیم که امر ظهور در وجوب دارد. پس چون کبری قرار نمی‌گیرد، مسئله اصولیه نیست.

اگر مسئله اصولیه نیست، جزءِ چیست؟ ایشان می‌فرماید جزء مبادی و مقدمات است که علی القاعده می‌شود مبدأ تصدیقی. یعنی این قضیه را حکم و تصدیق می‌کنیم که الامر ظاهر فی الوجوب.

کلام آیت الله خویی

الجهة الثانية: في أنّ البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثاً عن مسألة اُصولية أو فقهية ؟

فنقول: أمّا على القول باختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية وعدم حجيته في الأحكام الكلّية الإلهية كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من الأخبار، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وقاعدة التجاوز، ويعتبر فيه حينئذ اليقين السابق والشك اللاحق من المقلد، ولا يكفي تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلد، فلو كان المقلد متيقناً بالطهارة من الحدث وشك في الحدث فرجع إلى المجتهد، فلا بدّ له من الافتاء بابقاء الطهارة عملاً وإن كان‌ المجتهد متيقناً بكونه محدثاً.

نعم، اليقين والشك من المجتهد إنّما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد، وكذا جميع القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ من الصلاة فيما إذا شك في نقصان ركن من أركان صلاته، فيفتي له المجتهد بالصحة لأجل الفراغ وإن كان هو عالماً بنقصان ركن من أركان صلاته، ولا يقبل قوله بنقصان الركن إلّا من باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات. [4]

دیدگاه خاص مرحوم آیت الله خویی این است که ایشان تفصیل استاد خود (مرحوم محقق نائینی) را می‌پذیرد. اگر گفتیم استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری است و در احکام کلیه الهیه جاری نیست، که مختارِ ایشان همین است، استصحاب در احکام کلیه جاری نیست و فقط حداکثر در احکام جزئیه و شبهات موضوعیه جاری است.

ایشان می‌فرماید پس بحث از حجیت و عدم حجیت استصحاب به یک قاعده فقهیه مستفاد از اخبار بازگشت می‌کند. چون ایشان همان ضابطه را پذیرفت. تفاوت قاعده فقهیه با مسئله اصولیه این است که قاعده فقهیه در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه جاری می‌شود و نتیجه مسئله اصولیه می‌شود حکم کلی.

ایشان می‌فرماید اگر گفتیم که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، می‌شود قاعده فقهیه، مثل قاعده تجاوز و فراغ. تا اینجا کلام مرحوم آیت الله خویی مثل کلام استادش است.

اضافه حرف ایشان این است که: اگر استصحاب قاعده فقهیه شد، تحقق این یقین سابق و شک لاحق بر عهده چه کسی و دائرمدار کیست؟ آیا ملاک تحققش در ناحیه مجتهد است یا در ناحیه مقلد؟

ایشان می‌فرماید در مسئله ما نحن فیه حدوثش نسبت به مقلِد لازم است و تحققش از مجتهد کافی نیست. شاهد این موضوع این است که اگر مقلدی به طهارت از حدث یقین کند و بعد در حدث شک داشته باشد و به سراغ مجتهدش برود (که اتفاقاً مجتهدش دیده که او برای طهارت رفته و یا خواب او را دیده بود) و یقین کرد که او الان محدث است، اما در عین حال چون مقلد استفتاء می‌کند و از مجتهدش سؤال می‌کند، او باید یقین و شک مقلد را ملاک و ضابطه قرار دهد و به او بگوید شما یقین به طهارت داشتی، بنابراین باید در اینجا بگویی من طاهر هستم. ولو مجتهد یقین دارد که ایشان محدث است. چون کار قاعده فقهیه در ما نحن فیه حکم جزئی است و شبهه، شبهه موضوعیه و حکم جزئی این مقلد است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید در اینجا مجتهد اگر بخواهد تکلیف خودش را احراز کند، طبعاً یقین و شک خود مجتهد ملاک است. ایشان می‌فرماید تمام قواعد فقهیه همین گونه است یعنی مثلاً من شک می‌کنم که آیا رکنی از ارکان نماز را بعد از اتیان نماز آوردم یا نه، مجتهد می‌گوید بر اساس قاعده فراغ بگو نمازم صحیح است. ولو مجتهد دید که من نماز خواندم و یک رکن را نیاوردم. پس اگر استصحاب در شبهه موضوعیه جاری شد، اسمش را می‌گذاریم قاعده فقهیه.

سؤال: مگر این مسئله را به نحو کلی نمی‌توانیم بگوییم؟ به نحو کلی در همه موارد هر وقت انسان عملی را انجام داد و بعد از اتمام آن عمل در صحت و یا واجدیت تمام اجزاء و شرایط آن عمل شک کرد، بنا را بر این بگذارد که عملش تام و تمام و در نتیجه صحیح است. اگر اینطور باشد، می‌شود حکم کلی. ملاک و محور ولو به ظاهر یک حکم کلی را باید بگوید، ولی بالاخره مرکز ثقل آن نتیجه‌ای که مجتهد می‌گوید، روی قضیه خارجیه و جزئی (یقین) پیاده شده است.

مرجع تقلید در رساله عملیه به عنوان کلی می‌گوید و اشکالش این است که قیاس استنباط به عنوان کبری واقع نمی‌شود و به این خاطر ما به آن مسئله، اصولیه نمی‌گوییم. چون مانعی ندارد که قاعده فقهیه با خودش حکم کلی هم بیاورد. لازم نیست نتیجه قاعده فقهیه همیشه حکم جزئی باشد ولی ضابط همان است که قبلاً گفتیم. اگر کبری قیاس استنباط قرار گرفت، می‌شود مسئله اصولیه و اگر قرار نگرفت، ولو نتیجه‌اش حکم کلی باشد، مسئله اصولیه نیست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید اگر استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری است، بحث بازگشت به قاعده فقهیه مستفاد از اخبار می‌کند و می‌شود قاعده فقهیه.

و لله الحمد