درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / حقیقت استصحاب اصطلاحاً / بررسی تعریف استصحاب / بررسی اشکالات شهید صدر به آیت الله خویی

در مورد بحث حقیقت استصحاب، 2 تعریف داریم. تعریف اول ابقاء ما کان[1] از مرحوم شیخ و تعریف دوم الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم[2] از مرحوم آخوند است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید کل این تعاریف به مفهوم واحد بازگشت می‌کند، ما قبول نداریم. بعد می‌فرماید در واقع تعریف مرحوم آخوند همان تعریف مرحوم شیخ است که آن را بازتر کرده‌اند.

کلام مرحوم آیت الله خویی

أقول: أمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من التعريف، فهو شرح لما ذكره الشيخ (قدس سره) لا غيره. وأمّا ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب، وكيف يصح‌ تعريف الاستصحاب بأ نّه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات، فانّ الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم.

والذي ينبغي أن يقال: إنّ البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد:

الأوّل: البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات.

والثاني: البحث عنه بناءً على كونه من الاُصول.

أمّا على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعي، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ (قدس سره) عن بعضهم من أنّ الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه ومفيدةٌ للظن النوعي، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعي، ويكون المثبت منه حجة أيضاً على ما هو المعروف بينهم، وإن كان لنا كلام في حجية الاستصحاب المثبت حتى على القول بكونه من الأمارات، وسيجي‌ء الكلام فيه‌ إن شاء اللَّه تعالى‌َ.

كما أ نّه على القول باعتباره من باب إفادته الظن الشخصي، فالصحيح في تعريفه أن يقال: إنّ الاستصحاب هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات، كالظن في تشخيص القبلة وكالظن بالركعات في الصلوات الرباعية. [3]

در مرحله سوم در توضیح این مطلب که چرا اینها مشیر به مفهوم و معنای واحد نیستند، می‌فرمایند اگر استصحاب را أماره بگیریم با فلان تعریف سازگار نیست و اگر استصحاب را أماره مفید ظن نوعی یا شخصی بگیریم، هر کدام یک متفاوت می‌شود و اگر استصحاب را اصل بگیریم، تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند درست است.

ولی ما یک تغییری در تعریف ایجاد کردیم. تغییر ما (آیت الله خویی) این است که حکم الشارع به بیان حکم أو موضوع ذی حکم را نگو، اگر منظور مرحوم شیخ از ما کان، آن حکم یا موضوع دارای حکم گذشته است، خیر. البته به نظر می‌رسد که این اشکال و دقت مرحوم آیت الله خویی به تعریف مرحوم آخوند بیشتر وارد باشد تا به تعبیر مرحوم شیخ.

پس مرحوم آخوند که می‌فرماید الحکم یعنی حکم الشارع ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم که قبلاً بوده یعنی باید حکم کنیم که آن کماکان هست و شارع به بقائش حکم می‌کند. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید نگو حکم به بقاء خود آن حکم یا موضوع دارای حکم (که استصحاب حکم یا موضوعی است)، بلکه بگو حکم به بقاء یقین و متعلق و متیقن، حال حکم یا موضوع است. ولی تو باید بگویی شارع به بقاء یقین حکم کرده است. شاهد این موضوع این است که مثلاً یکی از ادله استصحاب که روایات است، می‌گوید محور روی کلمه یقین است.

البته این مناقشه مرحوم آیت الله خویی و این دقت ویژه ایشان به تعبیر مرحوم شیخ وارد نیست، چون مرحوم شیخ فرموده ابقاء ما کان. مای ما کان موصوله است و موصولات، مبهمات هستند و مبهمات قابل انطباق بر اشیاء متعدد هستند و لعلّ مراد از ما در ما کان یقین سابق باشد.

البته مرحوم آیت الله خویی به صراحت نمی‌گوید من به تعریف مرحوم شیخ اشکال می‌کنم، بلکه می‌فرماید اگر قرار باشد استصحاب را اصل بدانیم، تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند صحیح می‌شود. اگر هم مناقشه وارد شود و این دقت ویژه باشد، با تعریف مرحوم شیخ قابل انطباق است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید به اختلاف مبانی در حجیت استصحاب و به اختلاف اینکه ببینیم استصحاب أماره نوعیه یا شخصیه یا اصل است، تعریف‌ها متفاوت شد و ایشان این مناقشه را به کلام مرحوم آخوند وارد کردند.

اشکال اول شهید صدر به کلام آیت الله خویی

١ ـ ما أفاده السيد الأستاذ من ان تعريف الاستصحاب يختلف باختلاف المباني في حجيته فلا وجه لإعطاء تعريف عام ، والتعريف المذكور ينسجم مع مبنى كون الاستصحاب أصلا عمليا ولا ينسجم مع كونه أمارة ، فانه حينئذ ليس حكما شرعيا ببقاء ما كان بل ينبغي تعريفه بأنه اليقين السابق والشك اللاحق.

وفيه : أولا ـ كان ينبغي له على هذا المنهج ان يعرف الاستصحاب بناء على الأمارية بالحدوث أو الثبوت في الحالة السابقة ، لأنه الملازم غالبا مع البقاء ، واليقين كاشف عنه كاليقين بخبر الثقة ، واما الشك اللاحق فهو موضوع لكل حكم ظاهري. [4]

مرحوم شهید صدر به فرمایش استادش مرحوم آیت الله خویی مناقشه می‌کند. چون مرحوم آیت الله خویی فرمود این تعریف با اصل عملی همگام است. مرحوم شهید صدر می‌فرماید اتفاقاً این تعریف با اینکه استصحاب نسبت به حدوث و یا نسبت به ثبوت در حالت سابقه أماره باشد، با این هم منطبق است.

سوال: حال از چه باب ما کان را ابقاء می‌کنیم؟ یا وقتی به بقاء آن حکم یا موضوع دارای حکم، حکم می‌کنیم به چه اعتباری حکم می‌کنیم؟ به اعتبار اینکه انشاءالله غالباً همان چیزی که قبلاً بوده، به قوت خود باقی است. أماره هم کارش همین است (قوه احتمال در أمارات). در اینجا هم چرا حکم می‌کنیم که آن حکم یا موضوع به قوت خود باقی است؟ بر اساس قوه احتمال. چون علی الاعم الاغلب چیزی که قبلاً بوده، البته وقتی یقین به زوالش نداریم، اشیاء به قوت خود باقی هستند. پس در این تعریف نگویید فقط به درد قول به اصل بودن استصحاب می‌خورد، بلکه با قول به أماره بودن استصحاب هم همگام است. مثلاً وقتی یک خبر ثقه برای شما می‌آید و شما به آن خبر یقین پیدا می‌کنید، این یقین به خبر ثقه برای شما ظن غالبی می‌آورد. البته یقین به خود خبر ثقه نه یقین به محتوا. در ما نحن فیه هم که شارع روی آن یقین سابق حساسیت دارد، (کار یقین سابق این است که برای شما ظن غالبی ایجاد می‌کند به حکم) که حکم الان هست. ولی یقین به وجود أماره ظن غالبی ایجاد می‌کرد که حکم الله، فلان است. در ما نحن فیه هم می‌گوید بگو یقین سابق کماکان هست. در خبر ثقه از قبل حالت سابقه‌ای برای حکم الله نبود و در استصحاب حکم اللهِ الان را می‌خواهیم. اما از این حیث که هر دو برای ما ظن غالب به اینکه الان حکم الله فلان است، ایجاد می‌کنند، تفاوتی ندارد.

پس تعریف ابقاء ما کان مرحوم شیخ و تعریف الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم مرحوم آخوند که به اصل بودن استصحاب اختصاص دادند، با أماره بودن هم قابل جمع است.

اشکال دوم شهید صدر به کلام آیت الله خویی

وثانيا ـ ان أريد بهذا الكلام دعوى ان مبنى الأمارية يستلزم جعل الاستصحاب اسما لليقين السابق ومبنى الأصلية يستلزم جعله اسما للحكم بالبقاء فمن الواضح عدم وجود مثل هذه الملازمة ، فانه يمكن ان يجعل اليقين السابق أمارة على البقاء ومع ذلك يسمى نفس الحكم بالبقاء ظاهرا بالاستصحاب ويمكن ان يجعل الحكم بالبقاء في مورد اليقين السابق ومع ذلك يسمى اليقين السابق بالاستصحاب. وان أريد بهذا الكلام استظهاره من كلام الأصحاب الذين قالوا مثلا ان الاستصحاب أمارة فتعبيراتهم لا يترتب عليها أثر مهم في المقام على انه قد يكون تعبيرهم بالاستصحاب عن حرمة النقض والحكم بالبقاء وقد يكون تعبيرهم به عن اليقين السابق حتى عند النافين لأماريته. [5]

مناقشه دوم این است که مرحوم شهید صدر می‌فرماید منظور مرحوم آیت الله خویی از این فرمایشات چیست؟ اگر منظورشان این است که اگر ما استصحاب را أماره دانستیم، پس لازمه‌اش این است که استصحاب اسم برای یقین سابق باشد و اگر استصحاب را اصل دانستیم، لازمه‌اش این است که استصحاب، اسم برای حکم به بقاء باشد. چون در واقع وقتی أماره گرفتیم، به تعبیر ایشان که می‌فرماید اگر أماره مفید ظن نوعی باشد، آن تعبیر درست است که أنّ الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، خود اینکه متیقن در آنِ سابق بوده، أماره مفید ظن نوعی می‌شود. چون وقتی به چیزی یقین داریم و بقائاً شک می‌کنیم، معمولاً برای ما ظن نوعی حاصل می‌شود.

پس مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید اگر استصحاب أماره مفید ظن نوعی باشد، پس در واقع حقیقت استصحاب بازگشت به همان یقین سابق دارد و اگر اصل باشد از باب حکم به بقاء است. البته حکم به بقاء یعنی حکم به بقاء یقین. پس بنا بر اصل بودن، حکم به بقاء یقین و بنا بر أماره بودن، استصحاب یعنی در واقع خود یقین سابق مدخلیت دارد، چون برای ما ظن به بقاء درست می‌کند.

ایشان می‌فرماید اگر اینچنین است ما چنین ملازمه‌ای را قائل نیستیم. چون ممکن است یقین سابق، أماره بر بقاء (مدخلیت) باشد اما در عین حال، ما خود آن حکم به بقاء را بگوییم استصحاب است. در عین اینکه آن یقین سابق نقش أماریت را ایفا می‌کند ولی بگوییم استصحاب خود حکم به بقاء است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید ماییم و استظهار از خود دلیل و تعابیر. تعبیر این بود که اگر استصحاب را أماره مفید ظن نوعی بگیریم، فلان تعبیر و اگر اصل بگیریم، فلان تعبیر درست است. شما می‌فرمایید ما استصحاب را أماره بگیریم و می‌گوییم محوریت برای یقین سابق است. یقین سابق أماره بر بقاء است اما در عین حال می‌گوییم خود آن حکم به بقاء در استصحاب و معنای استصحاب ظهور دارد. اگر أماره می‌گیرید، چرا پای حکم به بقاء را وسط می‌کشید؟ وقتی أماره هست، حکم به بقاء از کجا آمده است؟ نتیجه أماریت حکم به بقاء است، چون در أمارات معمولی حکم به بقائی نیست و خود واقع منکشف شده است. اما در استصحاب وقتی أماره شد، می‌گوییم انشاءالله چیزی که قبلاً بوده، الان هم هست.

اما نتیجه أماریت درست است که به حسب روال عرفی حکم به بقاء است، اما در واقع حکم به بقاء نیست. اگر چیزی أماره است، یعنی الان هم هست و گویی الان واقع برای تو منکشف می‌شود. طریقه انکشاف واقع گاهی با أماره‌ای است که خودش ما را مستقیم به واقع می‌رساند و گاهی با أماره‌ای است که با یک واسطه ما را به واقع می‌رساند و واسطه‌اش اتخاذ و استفاده از آن یقین سابق است. یعنی می‌گوید بگو آنچه که قبلاً بوده، الان هم هست ولی بالاخره کارش کشف واقع است.

مناقشه بعدی بر تعریف مرحوم شیخ، متعلق به مرحوم محقق اصفهانی است که حول تعریف مشهور، مناقشه خود وارد می‌کند. ایشان می‌فرماید منظور شما از ابقاء ما کان چیست؟ شارع این ابقاء را انجام می‌دهد؟ و اگر این ابقاء منصوب به شارع است، جعل حکم ظاهری استصحابی آن کجاست؟ ایشان می‌فرماید اگر مراد از ابقاء، ابقاء عملی است یعنی ابقاء کن عملاً و یکی از مدارک استصحاب حکم عقل است. حکم عقل هم در اینجا جاری نمی‌شود چون ادراکِ بقاء شده اما ظناً، و در این صورت عقل چنین حکمی نخواهد داشت چون عقل همیشه بر اساس قطع جلو می‌آید.

اما اگر مراد از ابقاء، ابقاء عملی مکلف نباشد، بلکه حکم شارع و حکم تشریعی باشد، یعنی بگو شارع حکم می‌کند به بقاء همان چیزی که قبلاً بوده است. ایشان می‌فرماید این با آن دلیل دیگرِ استصحاب جور در نمی‌آید. دلیلی که بنای عملی عقلایی است. چون عقلا بر اساس بنای عملی خود، استصحاب را حجت قرار می‌دهند. وقتی عقلا بر اساس بنا و سیره عملی خود این کار را انجام می‌دهند، با حکم بقاء از ناحیه شارع سازگار نیست. اگر استصحاب و مراد از ابقاء ما کان را ابقاء عملی بگیریم، استصحاب با دلیل عقل جور در نمی‌آید. اگر استصحاب و مراد از ابقاء ما کان را ابقاء حکمی تشریعی بگیریم، با سیره عملی عقلایی که دلیل استصحاب است، جور در نمی‌آید.

٢ ـ ما اعترضه المحقق الأصفهاني من ان المراد بالإبقاء ان كان هو الإبقاء العملي فهذا لا ينسجم مع حكم العقل الّذي هو أحد مدارك الاستصحاب لأنه يدرك البقاء ظنا مثلا وليس للعقل أحكام عملية ، وان كان المراد الإبقاء الحكمي التشريعي فهو لا ينسجم مع البناء العقلائي الّذي هو مدرك اخر من مدارك الاستصحاب فانهم انما يبنون عمليا على البقاء ويسيرون عليه.

والجواب : إمكان اختيار الإبقاء العملي وافتراض ان العقل يدرك لزوم الإبقاء العملي بمعنى حق الطاعة والمولوية في مورد الاستصحاب الإلزامي وإمكان اختيار الإبقاء الحكمي التشريعي ومع ذلك يستدل عليه بالبناء العقلائي لأن المقصود من بنائهم العملي بناؤهم بما هم موالي فيكون لهم أحكام وتشريعات ، عملي ان الحجة عندنا ليس هو نفس البناء العملي العقلائي بل إمضاؤه من قبل الشارع وهو يستبطن الحكم الشرعي لا محالة. [6]

مرحوم شهید صدر می‌فرماید ما همان ابقاء عملی را در نظر می‌گیریم که فرض اول مرحوم محقق اصفهانی است. ایشان می‌فرماید اتفاقاً ما می‌گوییم مراد ابقاء عملی است و عقل هم لزوم ابقاء عملی را در اینجا ادراک می‌کند. ایشان از مبنای معروف خودش استفاده می‌کند و می‌فرماید ما بنا بر مسلک حق الطاعه و حق المولویه گفتیم احتمال حکم (به حکم عقل) برای ما تنجیزآور است تا چه برسد به ظن به وجود حکم. اتفاقاً عقل در اینجا حکم هم دارد. اما مبنای ما مسلک حق الطاعه است و بنا بر این مسلک کار حل است.

شما (مرحوم محقق اصفهانی) فرمودید اگر استصحاب ابقاء حکمی تشریعی باشد، با بناء عقلا جور در نمی‌آید چون بناء عقلا بنا بر سیره عملیه خودشان است نه از باب ابقاء حکمی تشریعی.

مرحوم شهید صدر پاسخ می‌دهد که بناء عقلا به اعتبار این است که عقلا موالی هستند. ولی منظور ما هر عقلایی نیست، بلکه منظور ما از عقلا، موالی است یعنی اهل بیت (علیهم السلام).

پاسخ دوم این است که سیره عقلایی هم که حجت است بنا بر امضاء شارع حجت است. پس باز به ابقاء حکمی تشریعی بازگشت کرد. دلیل حجیت استصحاب سیره عقلا است ولی سیره عقلا زمانی حجت است که امضاء از طرف شارع باشد. پس به شارع بازگشت کرد. درست است که در آخر شارع باید آن را حجت قرار دهد و من که الان دارم دلیل بر حجیت استصحاب را سیره عقلا قرار می‌دهم، می‌گویم شارع هم باید این را حجت قرار دهد، ولی خود عقلایی که این کار را می‌کنند، چه؟ آیا خود عقلا بما هم عقلا، لحظه‌ای که استصحاب را جاری می‌دانند، بر اساس امضاء شارع جاری می‌کنند یا سیره عملی عقلایی برایشان ثابت است و فارغ از امضاء و عدم امضاء شارع است؟

ظاهرش این است که بما هم عقلا هستند نه بما هم متشرعه. اگر بما هم متشرعه باشند، می‌شود سیره متشرعه، پس شارع باید از دید ما امضاء کند اما خود عقلا بما هم عقلا در مشی عملی خود علی الظاهر به امضاء شارع کاری ندارند. اگر همان عقلا بفهمند که شارع از آنها ردع کرده، اعتنا می‌کنند؟ بله. عقلایی که متشرعه هستند، اعتنا می‌کنند. اما عقلا بما هم عقلا به شارع کاری ندارند و در تمام امور زندگیشان می‌گویند چیزی که قبلاً بوده و یقین داریم و بعد شک داریم، از نظر عملی آثار بقاء آن را بار می‌کنیم. لذا مرحوم شهید صدر بخش دوم مناقشه مرحوم محقق اصفهانی را که فرمود اگر استصحاب را ابقاء حکمی تشریعی بگیریم، با دلیل حجیت استصحاب که سیره عقلایی باشد، جور در نمی‌آید.

مرحوم شهید صدر می‌فرماید سیره عقلایی وقتی حجت است که شارع امضاء کند و ردع نکند. پس به ابقاء حکمی تشریعی بازگشت کرد. اما خود عقلا بما هم عقلا از باب ابقاء حکمی تشریعی این کار را انجام نمی‌دهند. از این حیث مناقشه مرحوم شهید صدر به مرحوم محقق اصفهانی وارد است که منِ فقیه و اصولی می‌خواهم یک حجت برای استنباط خود داشته باشم، به سیره عقلایی که شارع باید امضاء کند، کار دارم.

لذا مرحوم شهید صدر می‌فرماید با این بیان، مناقشه شما وارد نیست. اما خود عقلا بما هم عقلا وقتی این سیره را اخذ می‌کنند، درست است که من امضاء شارع را لحاظ می‌کنم، اما ریشه و دلیل اصلی، خود سیره است. آیا در اتخاذ آن سیره به شارع کار دارند؟ خیر. اما در این مقدار که بالاخره من فقیه و اصولی هستم و می‌خواهم از این سیره استفاده کنم و سیره وقتی حجت است که کشف از امضاء شارع کنیم، به این معنا مناقشه مرحوم شهید صدر به مرحوم محقق اصفهانی وارد است.

و لله الحمد