درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / ادله قائلان به وجوب ستر وجه و کفین / بررسی دلیل سوم (اجماع) و چهارم (سیره)

سخن ما بحث وجوب یا عدم وجوب سَتر قَدَمِین برای زن نسبت به مرد نامحرم بود و همچنین آیا نظر مرد نامحرم به قدمین زن نامحرم یعنی از سر انگشتان پا تا مچ جایز است یا خیر؟

واضح است که تمام مرز کلام ما مرز تلذذ، شهوت، رِیبه و خوف از وقوع در فتنه است. به نظر می‌رسد که محذوری در این جهت نیست. البته بحث ما فعلاً بحث نماز یا طواف نیست. چون این بحث‌ها احکام خاص خود را دارند و ما در شرایط عادی بحث می‌کنیم.

در بحث قدم گفته شد که آنچه که در صدر اسلام بوده، این است که اینگونه نبوده که زن‌ها قدم‌هایشان را بپوشانند. به علاوه ممکن است در قضیه از بعضی از روایات استفاده کنیم که این مطلب مشکلی ندارد. یکی از این روایات، روایت مَروَک ‌بن عُبَید است که در بحث وجه و کفّین به آن اشاره کردیم.

این روایت را مرحوم کلینی از امام صادق(علیه‌السلام) نقل کرده که در این روایت فرض قضیه این است که سند معتبر است، چون درست است که بعضِ اصحابُنا بعد از اسم مروک ‌بن عبید آمده، ولی این بعضِ اصحابُنا با توجه به اینکه در این روایت احمدبن محمدبن عیسی قرار گرفته و ایشان نهایت احتیاط را در این جهت داشته و در عین حال خودش دوباره این روایت را نقل کرده، با آن قرائنی که مرحوم برقی را از قم اخراج کرد که چرا گاهی از ضِعاف نقل حدیث می‌کند، بنابراین برای ما اطمینان حاصل می‌شود که این روایت از نظر سند مشکلی ندارد. بزرگان هم تصریح کرده‌اند که خودِ مروک‌بن عبید، شیخٌ صدوقٌ است.

به علاوه خودِ احمدبن محمدبن عیسی از مروک‌ بن عبید نقل‌می‌کند و این جهت هم دلیل بر وثاقت مروک ‌بن عبید است و لذا از حیث سند مشکلی ندارد و دلالتش هم دلالت تامّ و تمام است. مرحوم صدوق هم نقل کرده و مشکلی ندارد.

بعضی‌ها می‌گویند ما این روایت را حتی برای وجه و کفین هم اخذ نمی‌کنیم. چون این روایت مشتمل بر واژه قدمان است و نظر به قدمین زن اجماعاً جایز نیست، بنابراین به دو مورد دیگر هم اخذ نمی‌کنیم.

در نقطه مقابل شیخ انصاری در بحث ما نحن فیه جواب داده است که ما روایت را نسبت به قدمین طرح و نسبت به وجه و کفین اخذ می‌کنیم. بعضی‌ها به شیخ انصاری می‌گویند شما در روایت تَبَعُّض ایجاد کردید.

ایشان پاسخ می‌دهد که تبعّض در دایره حجّیت اشکال ندارد. صدر روایت، وجه و کفین است و این بخش با ادله سازگار است. یعنی ذیل قدمین است و وقتی با اجماع سازگار نبود، به خاطر اجماع، از این قِسم رفع ید می‌کنیم. البته این موضوع تابع این بحث اصولی است که آیا می‌شود یک روایت که از یک راوی واحد با سند واحد از معصوم نقل شده، بخضی از آن را اخذ و بخشی دیگر را اخذ نکنیم؟ و خیلی از آقایان قائل به تبعّض در حجّیت هستند. مثل مرحوم شیخ.

اما بعضی از بزرگان می‌گویند اگر حجت است، دایره حجّیت همه را شامل می‌شود و فوقش این است که با ادله دیگری تعارض می‌کند. اما اینکه از اساس، آن را کنار بگذاریم، معنا ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما می‌خواهیم اخذ کنیم، ولی چه کنیم که قدمان در مقابل اجماع قرار گرفته است. لذا ما روایت را بالنسبه‌ی کفین طرح می‌کنیم.

صاحب حدائق در الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 53 فرموده چه کسی گفته که ما قدمین را طرح می‌کنیم؟ ما حتی به روایت مروک‌بن عبید در بخش قدمین هم اخذ می‌کنیم. لذا می‌فرمایند به نظر ما قابل اخذ است و نگاه به قدمین مرأه هم جایز است.

پس نتیجه می‌گیریم که به حَسَب ظاهر ما از ادله چیزی برای وجوب ستر یا حرمت نظر استفاده نکردیم، إلّا اجماع بر حرمت نظر. آیت‌الله خویی می‌فرمایند درست است که ما در نظر به وجه و کفین بدون قصد ریبه به این قول رسیدیم که اشکال ندارد، چون همانطور که قبلاً گفتیم، 3 قول داشتیم، قول جایز، قول حرام، قول جواز.

آیت‌الله خویی ادله کسانی را که قائل به عدم جواز بودند، مفصل بررسی کرد و به همه آنها جواب داد و بعد فرمود شیخ انصاری برای جواز ادله بیان کرد و ما هم به ادله شیخ انصاری اشاره می‌کنیم و با توجه به مجموعه ادله شیخ انصاری، اشکالی ندارد.

آیت‌الله خویی در شرح عروه الوثقی کتاب الصلوه در موسوعه جلد 12 صفحه 80 می‌فرمایند درست است که طبق صناعت بحث، ما به جواز نظر به وجه و کفین و جواز ابداء و آشکار کردن وجه و کفین رسیدیم، ولو از ادله استفاده شود که ابداء و آشکار کردن آن بر زن جایز است، اما این مسئله دلیل بر این نمی‌شود که نگاه کردن مرد هم جایز باشد. شاهد آن این است که ستر ماسِوای عورة بر مرد واجب نیست، ولی نگاه کردن بر زن هم جایز نیست.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند چون شیخ انصاری قائل به جواز نظر شده، قائل به جواز ابداء هم شده، یعنی ستر بر آن واجب نیست. ایشان می‌فرمایند انصافاً جَزم به جواز برای ما مشکل است. چون درست است که ما از نظر صناعت، ادله مجوزه را ترجیح دادیم، ولی بالاخره در نقطه مقابل هم ادله فراوان دیگری برای قول به عدم جواز اقامه شده بود که همه آنها را رد کردیم.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند همانطور که صاحب عروه قائل به احتیاط وجوبی شده، ما هم مثل ایشان قائل به احتیاط وجوبی می‌شویم. ایشان می‌فرمایند از غیر محارم احتیاط واجب است مطلقاً (چه با قصد ریبه و چه بدون قصد ریبه، نگاه کردن حرام است). لذا ایشان می‌فرمایند ما هم قائل به این هستیم که زن باید صورت و کفین خود را بنا بر احتیاط وجوبی از مرد نامحرم بپوشاند.

ایشان می‌فرمایند صاحب عروه کار خوبی کرده که قائل به احتیاط وجوبی شده است. چون انسان وقتی آثار را تَتَبُّع می‌کند و اخبار متفرقه در ابواب را بررسی می‌کند، به این می‌رسد که شارع به شأن اَعراض، آبرو و وسائل اینچنینی اهتمام بلیغ دارد. یعنی این همان دلیلی است که معمولاً آیت‌الله خویی زیاد می‌فرمایند که از مذاق شرع باید کمتر از نظر را هم دقت کنیم تا چه برسد به نگاه.

بنابراین شارع نسبت به ناموس مسلمانان شدت عمل زیادی به خرج داده است. شاهدش این است که زن‌ها را از اینکه در جمعه و جماعات حاضر شوند نهی کرده است و در کتاب وسائل ابواب صلوه جمعه و آدابه جلد 7 باب 22 در زمینه نهی شدن زن‌ها از حضور در تشییع جنازه، منع از شدن از اختلاط آنها با مردها در بازار احادیثی را آورده است.

حضرت علی(علیه‌السلام) هم زن‌های کوفه را از اینکه چرا شما زن‌ها در بازار حاضر می‌شوید، نهی کرده است و می‌فرمایند به من خبر داده‌اند که زن‌ها با مردهای عَزَب (که زن ندارند) رفت و آمد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند انسان از این روایات احساس می‌کند مذاق شرع تا حدّ امکان این جهت رعایت شود. بنابراین چون شارع اینچنین اهتمام بلیغی دارد، از محادثه و گفتگو با زن‌ها و استماع و شنیدن صوت و صدای زن‌ها نهی می‌کند.

صاحب وسائل می‌فرمایند روایاتی که زن‌ها از اهل بیت نقل می‌کنند، زیاد است، یعنی مشخص می‌شود که گاهی زن‌ها از اهل بیت روایتی می‌شنیدند. آیت‌الله خویی می‌فرمایند با توجه به آنچه که ما از مذاق شرع داریم، این است که نهی از خروج از جمعه و جماعات و با توجه به آن همه فضائلی که برای جمعه و جماعات هست یا نهی از حضور در تشییع جنازه، منع از اختلاط با رجال در بازار، نهی از محادثه با زن‌ها و شنیدن صدای آنها، ما از ادله جواز استفاده کردیم. درست است که تمام اینها مراتب احتیاط است، ولی همیشه که همه‌ی مراتب احتیاط واجب نیست.

این موارد مذاق شریعت بر رعایت ستر است، اما اگر اینگونه است که خودِ شارع می‌گوید، چرا در اِحرام صورت زن‌ها باید باز باشد؟ آیت‌الله خویی می‌فرمایند اگر تا این حد عدم جواز واضح با محل ابتلا بودن، واضح بود، باید تصریح می‌شد، ولی تصریحی در کار نیست. پس وجهی برای این احتیاط وجوبی نیست.