درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / موارد استثناء نگاه زن و مرد نامحرم به یکدیگر

در موارد استثنا از نگاه زن و مرد نامحرم به یکدیگر صاحب عروه در مسئله 35 استثنائاتی را بیان می‌کند که در این استثنائات، آن نگاه حرام، دیگر حرام نیست.

موارد استثنا عبارتند از: مقام معالجه، مقام ضرورت، مقام اهم و مهم و از جمله مقام تحمل و اداء شهادت. البته در مقام تحمل و اداء شهادت قید دعاء الضروره هم وجود دارد.

مرحوم علامه یکی از موارد جواز نظر را که استثنا از حرمت شده، مورد اول یعنی نگاه به زانی و زانیه می‌داند که انسان تحمل شهادت کند. تحمل شهادت یعنی اصل شهادت برایش حاصل شود تا بعداً در محکمه آن مشهودٌ به را، یعنی آنچه که شهادت به آن تعلق گرفته، ادا کند.

صاحب عروه می‌فرماید جهت قضیه این است که اصل را بر عدم جواز قرار دادیم (حرمت). لذا اگر از این حرمت بخواهیم خارج شویم، نیاز به دلیل داریم و فرض این است که ادله جواز و تحمل شهادت فقط شهادت بر اقرار مرأه است، یعنی این مورد را شامل می‌شد. مثلاً صحیحه علی‌بن یقطین این مورد بود، یعنی هنگام اداء شهادت ناظر به جواز نظر بود، لذا ربطی به مسئله تحمل شهادت ندارد. دلیل دیگری هم در قضیه وجود ندارد، مثلاً از چه باب نگاه کردن به زانی و زانیه جایز باشد که بخواهد بعداً بر علیه آنها شهادت دهد؟ هیچ وجهی وجود ندارد که او دقت کند، بفهمد و ببیند تا بعداً بخواهد شهادت دهد.

پس دلیل خاصی نداریم که نه این مورد را پوشش دهد و نه جزء ادله عامه داریم. چه دلیلی داریم که جواز نظر را برای تحقق تحمل اثبات کند؟ هیچ دلیلی نداریم. اصل اداء شهادت در زمان و با فرض تحقق شرایط خودش، واجب است، اما این مقدمه واجب نیست، یعنی اینطور نیست که عمداً نگاه کند و شاهد شود تا بعداً در هنگام ضرورت شهادت را ادا کند، یعنی تحقق موضوعش واجب نیست که من شاهد شوم تا بعداً شهادت دهم. ولی اگر در بحث زنا به طور تصادفی دید، که البته تحقق آن هم سخت است، چون اگر به این راحتی باشد، هر کس به زودی بر علیه دیگری شهادت می‌دهد و چون اسلام بر تستر در این قضایا دقت دارد، لذا نگاه اسلام نگاه جامع و همه جانبه است.

پس هیچ وجهی ندارد که واجب باشد و تحمل کند تا بعداً شهادت دهد. بنابراین صاحب عروه می‌فرماید این مورد جایز نیست.

مورد دوم این است که مثلاً زنی وضع حمل می‌کند و کسی به فرج او نگاه می‌کند تا بعداً شهادت دهد که این بچه از این زن متولد شده است. در این مورد هم هیچ وجهی برای این قضیه وجود ندارد.

مورد سوم این است که صاحب عروه می‌فرماید به پستان و سینه زن نگاه کند تا بعداً شهادت دهد که این بچه به اندازه‌ای که لازم بود از این مادر شیر خورد و با شیشه یا وسیله دیگری به آن بچه شیر ندادند، در این مورد هم دلیلی برای این قضیه نداریم.

در اینجا ممکن است کسی بگوید اگر زن باشد، باید زن نگاه کند. صاحب عروه می‌فرماید اگرچه اثبات این شهادت و رضاع و امثالهم با زن امکان‌پذیر نباشد، ولی در عین حال فرقی در قضیه نمی‌کند. ولی شهید ثانی می‌فرماید اگر زن وجود نداشت، نگاه مرد اشکال ندارد. چون می‌خواهد شهادت بدهد که این بچه از این زن شیر خورده و بچه رضاعی او محسوب می‌شود و بحث محرمیت اثبات می‌شود. هر جا که دلیلی برای جواز وجود داشت، خروج از عنوان عام (نگاه جایز نیست)، است و اگر دلیلی که مثبت مطلب و حجت باشد، وجود داشت که هیچ، ولی فرض این است که چنین دلیلی وجود ندارد. اینها احتمالاً از این باب به این مطلب اشاره کرده‌اند که بالاخره اصل این مطلب چون مطلب مهمی در شریعت بوده، شاید از باب اهم و مهم بوده باشد وإلا وجه دیگری در کار نیست. ولی اثباتش اول کلام است که آیا واقعاً اینگونه هست یا نیست؟ یعنی تا وقتی که دلیل مثبت به نحو حجت مسلم نباشد، همان حکم حرمت که حکم عامی بوده، روی نگاه به زن رفته است.

مورد چهارم مورد القواعد من النساء است. قواعد از زن‌ها یعنی زن‌هایی که پیرزن هستند و زمینه ازدواجی نسبت به آنها نیست و کسی انگیزه و تمایلی برای ازدواج با آنها ندارد (زن‌های پیر و زمین‌گیر). سوره نور آیه 60 به این زن‌ها اشاره کرده است، زن‌های پیری که زمینه و امید نکاح ندارند. این زن‌ها اگر پوشش مخصوص زن‌ها را نداشته باشند، اشکال ندارد، البته نباید متبرج به زینت باشند. یعنی شرایط و لباسشان عادی باشد.

سؤال: آیا نپوشاندن همه بدن اشکال ندارد ؟ خیر. در چه حد اشکال ندارد؟ آیت‌الله خویی می‌فرماید آنچه که منصوب به مرحوم علامه و شهید اول است، جواز ابداع ما عد العوره است، یعنی غیر از عورت همه بدن پیرزن‌ها را می‌شود دید، یعنی می‌تواند نپوشاند و اشکالی در قضیه نیست.

صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 86 می‌فرماید شهید اول و مرحوم علامه فرمودند محذوری نیست. اما صاحب عروه می‌فرماید مقداری که طبق روال است، یعنی مقداری از مو و ساق دست و مچ پا می‌تواند پوشیده نباشد، یعنی مقداری که عادت این زن‌هاست که نمی‌پوشانند. یعنی پیرزن‌هایی که در این شرایط هستند، عادتاً مقداری از موی سرشان بیرون است چون تسلط زیادی بر بدنشان ندارند. پس می‌شود برهنه بودن تمام بدن، چون گفته ثیاب، یعنی همه بدن را شامل می‌شود. ولی طبعاً عورت به خاطر ادله خاصی که دارد باید پوشانده شود. دلیل اینکه کلمه ثیاب به صورت جمع آمده، به اعتبار تعداد پیرزن‌ها است و یضعن چون به صورت جمع است، به دنبال آن ثیابهن آمده، یعنی اگر یک زن را بیان می‌کرد، نمی‌گفت ثیابها. درست است که کلمه ثیاب جمع است، ولی جمع یضعن (مجموعه پیرزن‌ها) در مقابل ثیابهن است. مثلاً وقتی می‌گوییم دانش‌آموزان یک اتاق برگه‌های امتحانی خود را بدهند، به اعتبار جمع است، چون کسی نمی‌گوید دانش‌آموزان برگه خود را بدهد.

در نقطه مقابل ادله‌ای داریم که مطلب را روشن کرده است. از جمله این روایت در وسائل جلد 20 باب 110 حدیث اول باب حکم قواعد من النساء. در این باب صاحب وسائل 6 روایت را نقل می‌کند.

١١٠ ـ باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب.[1]

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قرأ ( أن يضعن ثيابهن ) قال : الخمار والجلباب قلت : بين يدي من كان؟ فقال : بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.[2]

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده.[3]

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.[4]

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.[5]

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.[6]

روایت اول می‌فرماید مقداری که درست است که آنها ثیاب را کنار بگذارند، چادر و پوششی است که روی سر قرار می‌دهند، پس در اینجا کاملاً به این مطلب تصریح کرده است. روایت دوم می‌فرماید روسری و چادر را می‌تواند نداشته باشد، به شرط نداشتن زینت. روایت سوم، مفادش مثل روایت اول است.

روایت چهارم می‌فرماید وقتی سنش بالا باشد جلباب و خمار دارد، در حالیکه در روایات قبلی فقط جلباب بود، یعنی در این روایت خمار هم اضافه شد. بنابراین آیه قرآن به 2 چیز مقید شد. پس صحیحه اول را چه کنیم که فقط گفته بود جلباب؟

آیت‌الله خویی می‌فرماید در مقام ابداع زینت قواعد، حداکثر وضع جلباب مستحب است، چون اولی ظهور است و دومی نص. اولی ظهورش در این است که فقط جلباب جایز است و ماسوا جایز نیست، ولی دومی به جلباب و خمار تصریح می‌کند.

بنابراین وقتی هر دو را قید می‌کند، بر جواز طنسیس کرده و نص بر ظاهر مقدم است. ظهور در اینکه وقتی در مقام بیان بوده، فقط جلباب را بیان کرده و خمار را بیان نکرده، پس خمار جایز نیست و عدم جواز در جای خود باقی است و یک مورد یعنی جلباب استثنا شده، ولی نگفته و تصریح نکرده که خمار استثنا نیست، بلکه از ظهورش استفاده می‌کنیم چون در مقام بیان موارد جواز بوده و خمار را ضمیمه نکرده است.

پس مشخص می‌شود که خمار استثنا نیست و می‌شود حداکثر ظهور و در نقطه مقابل، طنسیس شده که خمار هم اضافه می‌شود. از باب تعارض ظاهر با نص و تقدیم نص بر ظاهر که در سر جای خودش یکی از موارد جمع عرفی بود و در اینجا جواز ابداع هم وضع جلباب و هم وضع خمار است.

روایت ششم که در این روایت تفصیل داده است. طبق این روایت امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید اگر أمه باشد جلباب و خمار و اگر حرّه باشد فقط جلباب را کنار بزند. با این تفصیل مشکل دو روایتی که بینشان تعارض بود، حل می‌شود. روایاتی که فقط جلباب را استثنا کرد، ناظر به حر باشد و روایاتی که جلباب و خمار را استثنا کرد، ناظر به أمه باشد.

اما اشکال کار این است که در روایت ششم در مورد محمدبن فضیل ابهام وجود دارد. چون هم محمدبن فضیل ثقه داریم و هم محمدبن فضیل ضعیف و اینکه این دو کدام یک هستند، ثابت نمی‌شود، چون در یک طبقه هم هستند. بنابراین چون وثاقت او اثبات و احراز نمی‌شود، نمی‌تواند بین حرّه و أمه مفصل شود و آن را قبول نمی‌کنیم.

آیت‌الله خویی می‌فرماید البته باز هم مجبور هستیم این روایت را بر افضلیت حمل کنیم، چون صحیحه بزنطی در باب 107 از امام رضا(علیه‌السلام) سؤال می‌کند که آیا می‌تواند به موی خواهر زنش نگاه کند؟ خیر، چون خواهر زن محرم نیست، مگر اینکه خواهر زن جزء قواعد من النساء باشد. آیا خواهر زن و غریبه در این جهت یکسان هستند؟ بله. چه مقدار؟ در حد مو و آرنج. در اینجا چون خواهر زن عمدتاً حرّه است، پس تصریح می‌کند که هم شعر (مو) و هم دو آرنجش را می‌شود نگاه کرد. پس در روایت ششم گفت اگر حرّه باشد، فقط جلباب را کنار بزند. آیت‌الله خویی می‌فرماید این افضلیت است، یعنی افضل این است که فقط جلباب را کنار بزند، ولو اینکه این مقدار دیگر هم اشکال ندارد.

ایشان می‌فرماید فقط جلباب را بر افضلیت حمل کنیم چون عملاً به تعارض به قانون تعارض ظاهر و نص می‌باشد. پس خمار، جلباب و دست‌ها تا آرنج اشکال ندارد، البته صورت و دست‌ها از مچ تا سر انگشتان دست و پا هم همینطور. قابل ذکر است که سند روایات اول تا ششم صحیحه هستند.

مرحوم سید می‌فرماید کشف بعض الشعر یعنی کشف بعضی از مو. ولی بعضی از بزرگان مثل آیت‌الله خویی می‌فرماید بعض الشعر معنی ندارد چون وقتی وضع و کشف خمار اشکال ندارد، پس تمام شعر هم محذوری ندارد. یعنی وقتی خمار را کنار بگذارند کل مو دیده می‌شود. سید به نحو ذلک هم اشاره می‌کند. نحو ذلک یعنی کمی بالاتر از ساق پا و چون پیرزن است و در نشستن و راه رفتن شرایط جمع و جوری ندارد و طبق روال عادی قضیه این اقتضا را دارد، اشکال ندارد. نه مثل سینه، پستان، شکم و ... که پیرزن‌ها معمولاً به نحو عادی این قسمت‌ها را می‌پوشانند. آیه کریمه اطلاق ندارد، یعنی درست است که می‌فرماید اشکال ندارد، اما این جمع به اعتبار آن جمع است، چون یضعن و ثیاب آمده ولی این منظور از ثیاب این نیست که هر زنی تمام لباس‌هایش را کنار بزند. لذا جلباب، خمار، موی سر، دست تا آرنج (ذراع) و نحوهما که سید اضافه کرده، مستثنی هستند، وإلا در روایت این نبود که اگر نحوهما باشد، کمی از ساق پا و یا گردن اشکال و محذوری نداشته باشد.