درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم نگاه به بدن مرد و زن نامحرم و موارد استثناء آن

یکی از بحث‌های بسیار مهم که محل ابتلا هم هست، این است که وقتی گفتیم نگاه کردن به بدن مرد نامحرم جایز نیست، نگاه کردن به بدن زن نامحرم هم جایز نیست إلا در موارد استثنا. اولین مورد استثنا در نسبت به نگاه مرد به زن این است که وجه، کفین (از سر انگشتان دست تا مچ) و قدمین (از سر انگشتان پا تا مچ) جایز است، البته مشروط به اینکه در آنها زینت به کار نرفته باشد و خوف وقوع در فساد و ریبه هم در کار نباشد و با غرض شهوانی این کار صورت نگیرد.

نسبت به نگاه زن به مرد، دایره‌اش وسیع است و وقتی عورتین مرد (قبل و دبر) پوشیده باشد، کافی است، البته بعضی‌ها از ناف تا زانوی مرد را هم گفته‌اند، ولی مشروط به اینکه قصد و خوف وقوع ریبه و فساد در کار نباشد.

سؤال: وقتی گفتیم نگاه کردن به جنس مخالف جایز نیست، آیا از این عدم جواز و حرمت استثنائاتی هم وجود دارد یا خیر؟ در این مورد بزرگانی مثل صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 64 با عنوان الثالث وارد این بحث شده‌اند.

(مسألة): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع:

منها: مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المس واللمس حينئذ.

ومنها: مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس.

ومنها: معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.

ومنها: مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز. وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني.

ومنها: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له.

ومنها: غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.[1]

استثناء اول نگاه به زن هنگام اراده ازدواج و استثناء دوم نگاه به أمه هنگام اراده خرید او. صاحب عروه هم این استثنا را در مسئله 35 متذکر شده است. استثناء سوم مقام معالجه است و آقایان در این مقام تعابیری دارند. صاحب حدائق در مقام تعبیر دایره معالجه را (یعنی هر چه که معالجه متوقف بر آن است) وسیع می‌کند، مثلاً آقای دکتری نسبت به زن بیمار و یا خانم دکتری نسبت به مرد بیمار باید گاهی رگ بزنند، یا حجامت کنند و یا نبض بیمار را بگیرند تا بفهمند مرد یا زن بیمار چه بیماری دارند.

در اینجا مقام معالجه در فرضی است که جنس موافق وجود نداشته باشد وإلا اگر جنس موافق وجود داشته باشد، نوبت به جنس مخالف نمی‌رسد. اصطلاحاً باید ضرورت و اضطرار محقق شود تا انسان برای طبابت و معالجه به جنس مخالف مراجعه کند. گاهی این مطلب درست فهمیده نمی‌شود و یا بعضی‌ها درست برای مردم، تبیین نمی‌کنند و با اندک نیاز و موردی سریع به جنس مخالف مراجعه می‌کنند. باید حالت ضرورت معنا پیدا کند لذا اگر جنس موافق وجود داشت، باید به جنس موافق مراجعه کند.

سؤال: آیا صرف بیمار بودن شخص برای این مطلب مجوز می‌شود ؟ خیر. بعضی‌ها می‌گویند چرا مقام معالجه این است؟ صاحب حدائق در کتاب حدائق قید عدم وجود جنس موافق را نمی‌آورد، ولی در عروه این قید را در اصل مسئله می‌آورد. تعبیر عروه این است که وقتی مماثل و یا محرمی در کار نباشد، چون باید اضطرار به اجنبی محقق شود و حتی اگر شرایط اضطرار پیش آمد، نه تنها نگاه جایز است، بلکه مسح و لمس هم جایز است. دلایل شما بر این مدعا چیست؟ یعنی باید ادله عدم جواز و یا حرمت را تخصیص بزنیم.

از جمله ادله‌ای که آقایان به آنها اشاره می‌کنند در وسائل جلد 20 باب 130 حدیث اول، که در این کتاب صاحب وسائل در مورد عنوان باب برداشت خودش را بیان می‌کند و به هر دو طرف قضیه (مرد به زن و زن به مرد) اشاره می‌کند. اگر مرد و یا زن، دکتر باشند و یا صبیه ممیز باشد، با عدم ضرورت جایز نیست.

١٣٠ ـ باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز

[ ٢٥٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.[2]

[ ٢٥٥١٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا.[3]

[ ٢٥٥١٤ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال : لا.[4]

[ ٢٥٥١٥ ] ٤ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس.[5]

روایت اول روایت مرحوم کلینی و سندش صحیح است. زن مسلمانی مشکلی مثل شکستگی و یا جراحت در جایی از بدنش که نگاه به آنجا جایز نیست، ایجاد شده است. قید این است که فرض مسئله را بر این قرار داده که مرد به علاج جراحت زن همراه‌تر و واردتر از زنان است، یعنی دکتر زن وجود دارد، ولی دکتر مرد این کار را بهتر انجام می‌دهد. پس اگر به این علاج اضطرار دارد و مرد هم واردتر است، حضرت می‌فرماید اگر زن بخواهد، دکتر مرد می‌تواند او را معالجه کند. در اینجا توهم حذر و منع بوده و حضرت امر کرده‌اند. امر عقیب توهم حذر دال بر قدر متیقن اصل اباحه است که در آن مفروغ عنه است و حداقل چیزی که از فرمایش حضرت استفاده می‌شود، جواز است.

روایت دوم روایت مرحوم کلینی است که سندش هم معتبر است. آیا صبی می‌تواند زن را حجامت کند ؟ اگر صبی می‌فهمد و برای دیگران هم توصیف و تعریف می‌کند، مخصوصاً اگر دست، یا پا و یا پشت گوش را حجامت کند، ممکن است در آن لحظه اشکال نداشته باشد، ولی حضرت می‌فرماید اگر صبی می‌فهمد و می‌تواند تعریف هم کند، حق این کار را ندارد.

روایت سوم این است که جراحتی در ران، یا شکم و یا بازوی زن ایجاد شده است. در فرضی که ضرورت نیست، آیا جایز است که مرد نگاه و معالجه کند؟ از کجا بحث ضرورت را برداشت می‌کنیم؟ یکی اینکه حضرت در روایت اول فرمود وقتی اضطرار به این کار برایش پیش آمد و دوم اینکه مشخص می‌شود اصل اولیه کلی عدم جواز بوده است، حتی در مقام معالجه تا وقتی که به حد ضرورت نرسد. یعنی صرف اینکه مقام، مقام معالجه است، مجوز نمی‌شود.

روایت چهارم این است که در پشت ران و یا باسن زن جراحتی ایجاد شده است، اگر عورت نباشد، یعنی قسمت‌های خاص بدن مرد نباشد، اشکال ندارد که زن به آن قسمت نگاه و مداوا کند. در اینجا قید نزده‌اند که مقام، مقام ضرورت است و مقام معالجه را تجویز کرده‌اند و عام است با قیودی که اضطرار را بیان می‌کنند و دوباره عام مقام معالجه تخصیص می‌خورد و فقط می‌شود معالجه در مقام ضرورت.

در اینجا فرض بر این است که ضرورت وجود دارد و جنس موافقی وجود ندارد. صاحب حدائق می‌فرماید هر چیزی را که خدا حرام کرده، بالاخره گاهی برای ضرورت حلال کرده است، یعنی اگر ضرورت پیش آمد، عورت و غیر عورت فرقی نمی‌کند، چون برای حفظ صحت و سلامتی شخص باید انجام شود. البته اگر پزشک می‌تواند، از دستیار زن کمک بگیرد که او نگاه کند و برای پزشک توصیف کند.

صاحب عروه مواردی مثل ضرورت، شهادت و معالجه را استثنا می‌کند که اولین مورد، مقام معالجه است. صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 87 می‌فرماید هم نظر جایز است و هم لمس. پس مشخص می‌شود که این مسئله در نزد علمای امامیه اجماعی است و حتی سنی‌ها هم به این مسئله قائل هستند، مثل ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی. ایشان در این کتاب جلد 7 صفحه 459 می‌فرماید منظورشان از عورت اصطلاح خاص است.

مورد دوم مقام ضرورت است که صاحب عروه بعد از مقام معالجه نقل می‌کند. ایشان ضرورت را به این معنا گرفته که برای حفظ جان و یا حفظ صحت و سلامتی شخص نیازمند این مطلب شده که اگر این کار انجام نشود، از دست می‌رود. در بحثنا هذا آقایان معنای ضرورت و اضطرار را یکی گرفته‌اند، ولی گاهی فرق می‌کند، یعنی گاهی ضرورت است که زن حتماً معالجه شود، ولی اضطراری در مراجعه این زن به مرد نامحرم نیست، یعنی مرد محرم یا زنی وجود دارد و اصل معالجه ضرورت دارد، ولی ضرورت آنیه ندارد، پس مضطر نیست.

یعنی آقایان تمام فرض قضیه را بر فرضی گذاشته‌اند که مجموعاً هر دو با هم معاً باشد یعنی هم اصلش ضرورت داشته باشد و هم مضطر باشد، اما در ماسوای ذلک جایز نیست. اما چون نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم اشکال ندارد، لذا از این جهت محذوری وجود ندارد. ولی نگاه زن به بدن مرد نامحرم با نگاه مرد به بدن زن نامحرم متفاوت است.