درس خارج فقه استاد سید محسن حسینیفقیه
1401/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / ازدواج باکره بالغه / بررسی روایات پیرامون حکم وطی از دُبر
کلام ما در این بود که وطی در دبر سبب زوال بکارت است یا خیر؟ به مناسبت گفتیم ابتدا جواز چنین وطی را بررسی کنیم که در این زمینه آیهای مطرح شد و در زمینه جواز صحیحه صفوان بیان شد، و روایت دوم معتبره عبد الله بن ابی یعفور بود که قید رضایت دختر را نیز مطرح کرد.
[۲۵۲۵۹] ۱ ـ محمد بن الحسن بإسناده، (عن أحمد بن محمد بن عیسی) عن علی بن الحکم قال: سمعت صفوان یقول: قلت للرضا علیهالسلام: إن رجلا من موالیک امرنی ان اسألک عن مسألة فهابک واستحیی منک أن یسألک عنها قال: ما هی؟ قال: قلت: الرجل یأتی امرأته فی دبرها؟ قال نعم، ذلک له قلت: وانت تفعل ذلک؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلک.[1]
[۲۵۲۶۰] ۲ ـ وعنه، عن علی بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبدالله بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبدالله علیهالسلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضیت قلت: فأین قول الله عزّ وجلّ: (﴿فأتوهن من حیث امرکم الله﴾[2] ) قال: هذا فی طلب الولد، فاطلبوا الولد من حیث امرکم اللهان الله تعالی یقول: (﴿نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم﴾[3] )[4]
و گفتیم عنه شیخ است که احمد بن محمد بن عیسی که سند شیخ به وی صحیح است، و روایت دوم نیز موثقه است و چهار تعبیر از کلمات بزرگان استفاده میشود، برخی مثل مرحوم کاشف الرموز در کتاب کشف الرموز جلد ۲ صفحه ۱۰۵،[5] آیت الله سند در سند العروة کتاب النکاح جلد ۱ صفحه ۱۰۱،[6] آیت الله سید صادق روحانی در فقه الصادق جلد ۲۱ صفحه ۷۷ صحیحه[7] گفتند و برخی تعبیر به موثقه کردهاند مثل مجلسی در ملاذ الاخیار جلد ۱۲ صفحه ۳۵۶ حدیث ۲۹،[8] آیت الله سبحانی در نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء جلد ۱ صفحه ۹۱،[9] آیت الله شبیری در کتاب النکاح جلد ۴ صفحه ۱۱۰۵، و برخی قائل به ضعف سند هستند مثل صاحب ریاض ولی در جلد ۱۱ صفحه ۶۰،[10] ضعف آن را بوسیله عمل اصحاب منجبر میدانند، صاحب جواهر تعبیر خبر دارند و آیت الله حکیم در مستمسک جلد ۱۴ صفحه ۶۲ خبر میگویند،[11] مهذب الاحکام سید عبد الاعلی سبزواری جلد ۲۴ صفحه ۶۰ روایت تعبیر کردند[12] و تعبیر چهارم معتبره است که آیت الله خویی در شرح عروه جلد ۳۲ صفحه ۱۰۸ بیان کردند و تعبیر ایشان به معتبره جایی است که بین صحیحه و موثقه تردید دارند و بخاطر برگشتن علی بن اسباط از وقف است.
روایت سوم هم خوانده شد که جریان حضرت لوط بود و روایت چهارم هم بیان شد که تعبیر یعنه، و یبعه در برخی تعابیر وجود دارد که یبعه مؤید قول به عدم جواز است چون کنیز قابلیت وطی قبل را ندارد.
روایت پنجم که آیت الله خویی معتبره میدانند.
[۲۵۲۶۳] ۵ ـ وعنه، عن معاویة بن حکیم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبدالله علیهالسلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها؟ قال: لا بأس به.[13]
دلالت روایت نیز واضح است.
روایت ششم
[۲۵۲۶۴] ۶ ـ وعنه، عن البرقی یرفعه، عن ابن أبی یعفور قال: سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن؟ فقال: لیس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.[14]
عجز یعنی پشت سر، روایت هم مرسله است و هم اضمار دارد.
روایت هفتم
[۲۵۲۶۵] ۷ ـ وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبدالله علیهالسلام عن رجل یأتی أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتیین فیه الغسل.[15]
اسناد شیخ طوسی مراد است و سند ایشان به حسین بن سعید صحیح است، نجاشی حفص و محمد را ثقه میداند و اشکال این روایت ارسال است. و دلالت این روایت بسیار واضح در جواز است.
روایت هشتم
[۲۵۲۶۶] ۸ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أبی إسحاق، عن عثمان بن عیسی، عن یونس بن عمار قال: قلت لابی عبدالله أو لابی الحسن علیهماالسلام: انی ربما أتیت الجاریة من خلفها ـ یعنی دبرها ـ ونذرت فجعلت علی نفسی إن عدت إلی امرأة هکذا فعلی صدقة درهم وقد ثقل ذلک علی قال: لیس علیک شیء وذلک لک.[16]
ابی اسحاق یعنی ابراهیم بن هاشم و اسناد شیخ به محمد بن یحیی صحیح است، عثمان واقفی و ثقه است و یونس بن عمار هم ثقه است.
آیت الله خویی میفرمایند با قطع نظر از سند؛ این روایت از جهت دلالت مقطوعة البطلان است، چون متعلق نذر آخر راجحی بوده است و نمیشود حضرت بطلان نذر کنند و در مرجوحیت وطی در دبر شکی نیست.
بیان استاد: بطلان نذر شاید بخاطر ثقل علی است و بخاطر سختی دادن درهم است چون فرد بسیار این کار را انجام میداده.
روایت نهم
[۲۵۲۶۷] ۹ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن رجل، عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: إذا أتی الرجل المرأة فی الدبر وهی صائمة لم ینقض صومها ولیس علیها غسل.[17]
عنه؛ محمد بن احمد بن یحیی
احمد بن محمد بین احمد بن محمد بن عیسی و برقی مشترک است.
آیت الله خویی ضعف سندی میدانند و وجه آن ممکن است ارسال باشد و شاید جهت آن اشتراک علی بن حکم باشد و به مضمون این روایت هیچ مسلمانی فتوا نداده است.