درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / اختلاف در مهریه / بررسی اعتبار پرداخت مهریه توسط پدر

در جلسه گذشته کلام به یک مسئله از مسائل موجود در بحث مهریه منتهی شد و مسئله این است که اگر پدر برای پسرش عقد نکاح را منعقد کرد- با توجه به اینکه فرزند معسر است یعنی فعلاً مالی ندارد که به عنوان مهریه پرداخت کند- در اینجا پدر مهریه را پرداخت کرد و بعد از اینکه پدر مهر را پرداخت کرد- به خاطر اینکه فرزند معسر بود- اگر صبی بالغ شد و قبل از دخول، زن را طلاق داد، اینجا چه می‌شود؟

1- آیا نصف مهر برمی‌گردد یا خیر؟

2- اگر برگردد برای پدر است یا برای پسر؟

چرا این دو سؤال مطرح شده است؟ چون اگر زوج و زوجه‌ای در شرایط عادی ازدواج کنند و مرد قبل از دخول، زن را طلاق بدهد، در اینجا- همانطور که گفتیم- نصف مهر به مرد برمی‌گردد؛ البته قبلاً گفته بودیم که به مجرد انعقاد عقد، زن مالک تمام المهر می‌شود. سؤال: چرا می‌گوییم استعاده؟ به اعتبار همین جهت.

حرف اول: آیا می‌شود بگوید که باید نصف مهر برگردد یا خیر؟

حرف دوم: اگر نصف مهر برگشت متعلق به کیست؟ از یک طرف متعلق به پدر است که پول را به عنوان مهر داده بود، پس به ذهن می‌رسد که متعلق به پدر باشد و از طرف دیگر بالاخره پسری که حالا بالغ شده، زن را طلاق داده، پس نصف مهر باید به پسر برگردد.

کدام سؤال درست است؟ در اینجا دو سؤال داریم که دو جواب می‌دهد.

در اینجا مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع می‌فرمایند لو دفع الأب المهر و بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد[1] ، قطعاً نصف مهر باید برگردد چون طبق ضابطه است و اتفاقی نیفتاده و فرقی نمی‌کند که چه کسی مهر را داده است. در روایات و ادله گفته‌اند اگر طلاق قبل از دخول ثابت و محقق شود، باید نصف مهر برگردد. پس در برگشت نصف مهر تردیدی نیست و زمینه ادله و روایات فراوان داریم. إنما الکلام در اینکه مهر به جیب چه کسی برمی‌گردد؟ مرحوم محقق حلی می‌فرمایند به جیب پدر برمی‌گردد. چون به قول ایشان در واقع نیمه‌ای از مهر که برمی‌گردد، به عنوان هبه به پسر است یعنی حالا که پسر زنش را به خاطر طلاق از دست داده، یک هبه به این فرزند داده می‌شود تا دلش آرام بگیرد چون نصف مهر به جیب پدر برمی‌گردد.

به علاوه از نظر روحی و روانی باز زمینه اقدام بعدی برای ازدواج هم برای پسر فراهم می‌شود و نصف مهر را دارد و می‌تواند نصف دیگر هم روی آن بگذارد و از نظر موقعیت اجتماعی زنی شبیه قبلی بگیرد یا زنی با همین نصف مهر بگیرد. یعنی اسلام نمی‌خواهد قدرت مالی مرد از بین برود و جلوی ازدواج بعدی او گرفته شود. اگر مواقعه و دخول صورت گرفته باشد، تابع یک سری خصوصیات است که شارع مقدس به جهت آن خصوصیات فرموده که دیگر حق گرفتن و برگرداندن نصف مهر را ندارد. در اینجا شاید بعضی از حکمت‌هایش را بفهمیم و بعضی از حکمت‌هایش را نفهمیم. مرحوم محقق حلی می‌فرمایند در اینجا 2 دلیل وجود دارد.

دلیل اول: لأن ذلک یجری مجری الهبه له.

دلیل دوم: ایشان می‌فرمایند اصلاً طلاق یک سبب مملک جدید است. یک سبب مملک نکاح، تملیک کننده مرد و متملک و تملیک شونده زن بود و مرد با نکاح تمام المهر را به زن تملیک کرد. دلیل دوم برای این است که فرزند نصف مهریه را بگیرد.

همانطور که قبلاً هم گفتیم در واقع با طلاق یک برنامه جدیدی صورت می‌گیرد و باید نصف چیزی که تملیک شده، برگردد چون طلاق واقع شده است. پس طلاق می‌شود سبب مملک جدید یعنی در زمان عقد مملک مرد بود و تمام مهر را تملیک می‌کرد ولی الان (در زمان طلاق) مملک زن است و نصف مهر را تملیک می‌کند.

البته طلاق فسخ کننده عقد نیست چون اگر طلاق سبب فسخ عقد بود یعنی همه چیز باید بر سر جای خود برمی‌گشت و یکی از چیزهایی که بر سر جای خود برمی‌گردد، نصف مهر است نه تمام المهر (به خاطر خصوصیتی) و وقتی بر سر جای خود برمی‌گشت، باید به جیب پد می‌رفتر می‌رفت در حالیکه ما می‌گوییم طلاق فسخ نیست بلکه یک سبب مملک جدید است و به این اعتبار نیمه مهر به جیب پسر می‌رود.

بعضی‌ها بر مرحوم محقق حلی اشکال کرده و می‌گویند مهر به منزله هبه است. ایشان برای این اشکال دو دلیل می‌آورند و می‌فرمایند:

اولاً اگر مهر به منزله هبه باشد، چه زمانی باید برگردد؟ تا زمانی که این موهوب به قوت خود باقیست. اگر زن آن را مصرف کرده بود، اصل بازگرداندنش اول کلام و منتفی است و سالبه به انتفاع موضوع است چون در هبه زمانی می‌توان پس گرفت که عین به قوت خود باقی باشد و اگر زن آن را مصرف کرده و تمام شده، عینی در کار نیست. پس معلوم می‌شود که این هبه نیست و دلیل اول شما مخدوش شد.

ثانیاً درست است که طلاق برای زوجه سبب مملک جدید است- البته تا زمانی که دخول و مواقعه صورت نگرفته باشد- اما نصف مهر باید به مرد برگردد و متعلق به اوست.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 31، صفحه [2] 129 می‌فرمایند لو دفعه عن الصبی المعسر تبرعاً أو ضمنه عن کذلک، قبلاً پدر به اعتبار اینکه پسرش معسر بود و مالی نداشت مهر را پرداخت کرده بود که البته به پسر برمی‌گردد. اما در اینجا اگر صبی معسر بود و پدر از باب لطف به پسر گفت که من مهریه شما را می‌دهم، از ابتدا در عقد مهریه را معین کرد و گفت این مهریه بر علی ذمتی باشد و این اشکالی ندارد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند حتی در این صورت هم اگر طلاق داده شود، نصف مهر به جیب پسر برمی‌گردد. سرّ برگشت نصف مهر به جیب پسر این نیست که چون پسر معسر بوده حالا یک مالی را دارا شود، بلکه این است که حتی اگر پسر معسر بوده و پدر گفته در عین اینکه مال داری، من مهریه‌ات را می‌دهم و از ابتدا مهریه را بر ذمه خودش گرفته، باز هم مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند عند الطلاق و قبل الدخول آن نصف برمی‌گردد به جیب پسر چون طلاق سبب مملک جدید است و در این سبب نصف مهر باید به پسر تملیک شود.

ایشان می‌فرمایند بل لا فرق بین الولد و الاجنبی فی ذلک فضلاً عن الکبیر، حتی اگر پسرش نیست- مثلاً پسر همسایه است- پدر می‌گوید از بس من عقد ازدواج را دوست دارم، می‌خواهم در ثواب این کار سهیم باشم، که در این صورت هم فرقی نمی‌کند. حال اگر به جای پدر یک غریبه بود، آیا مهر به جیب غریبه برمی‌گردد؟ خیر؛ چون طلاق سبب مملک جدید است.

سؤال: چه کسی گفته طلاق سبب مملک جدید است؟ باید این ادعا را ثابت کنید. جای این مطلب در کتاب الطلاق است ولی ما از ادله استفاده می‌کنیم که در مواردی که کسی در پرداخت مهریه تأثیرگذار بوده و بعداً طلاق صورت گرفته، در اینجا تصریح می‌کنند که مهر به جیب مرد برمی‌گردد.

تا اینجا مسئله ما بیان شد و گذشت. با بیان این مقدار از مسائل- ابحاثی که در مهریه محل ابتلا بود- بحث مهر تقریباً بیان شد و این بحث را در اینجا و به همین مقدار به پایان می‌رسانیم.

مسئله فی اولیاء العقد

مسئله جدید- که بسیار محل ابتلاست- این است که اولیاء عقد چه کسانی هستند؟ در این مسئله چندین مطلب داریم.

مطلب اول این است که ولی در بحث عقد ازدواج- یعنی ولی بر صبی یا صبیه- کیست؟ در اینجا عقد ازدواجشان متمشی نمی‌شود. آیا صبی شامل پدر، مادر، جد و جده است؟ اگر صبی شامل جد یا جده است، من طرف الأب یا من طرف الأب و الام هستند و هکذا.

در مورد مطلب اول باید بگوییم نسبت به اینکه پدر و جد پدری- برای صغیر و صغیره- در ازدواج ولایت دارند، امری است که اجماع علمای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. ما می‌خواهیم در این مورد بحث کنیم و فعلاً ادله موجود را می‌گوییم. این اجماع را- اصل اینکه پدر و جد پدری در عقد ولی صغیر و صغیره هستند- مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم علامه حلی در تذکره و دیگران اشاره کرده‌اند..

مطلب دوم این است که در اینجا ما روایاتی داریم.

روایت اول[3] : وسائل، جلد 20، صفحه 292، ابواب عقد نکاح، باب 12، حدیث اول. محمد بن الحسن (مرحوم شیخ طوسی) باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی (ما قبلاً اثبات کردیم که سند مرحوم شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی بنا بر آنچه که در مشیخه است، صحیح است) عن محمد بن ابی عبیر عن صفوان بن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد بن مسلم. سند این روایت صحیحه است. عن ابی جعفر فی الصبی یتزوج الصبیه، یک پسر کوچک با یک دختر کوچک ازدواج می‌کنند. یتوارثان، حالا این دو زن و شوهر تلقی می‌شوند و اگر یکی از دنیا رفت به دیگری ارث تعلق می‌گیرد. فقال إذا کان ابواهم اللذان زوجهما فنعم، اگر دو پدر صبی و صبیه کسانی باشند که عقد ازدواج را بین این دو منعقد کردند، می‌فهمیم که دو پدر حق انجام این کار را داشتند و این اثر هم بر این عقد مترتب شده است؛ البته ما می‌گوییم شاید حق انجامش را نداشتند، در این صورت علت این ارث چیست؟ پس معلوم می‌شود که زوجیت محقق شده است.

این نکته را فعلاً داشته باشید که ممکن است بگوییم ارث می‌برند اما پدر و مادر حق انجامش را نداشتند و حالا که انجام دادند، شده فضولی. قلت، محمد بن مسلم می‌گوید به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم. فهل یجوز الطلاق الأب، آیا پدر می‌تواند طلاق را هم انجام دهد- با توجه به اینکه پدر می‌تواند عقد را انجام دهد-؟ فقال لا.

روایت دوم[4] : جلد 20، صفحه 289، باب 11، حدیث اول. محمد بن یعقوب (مرحوم شیخ مرحوم شیخ کلینی) عن محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد (چه عیسی و چه خالد) عن علی بن حکم عن علاء ابن رزین. سند این روایت صحیحه است یعنی عدل امامی دوازده امامی آن را فرموده‌اند. عن احدهما قال إذا زوج الرجل ابنت ابنه، فرزند پسرش (نوه‌اش) را. پدر نسبت به پسرش ولایت داشت و الان هم نسبت به نوه‌اش ولایت دارد. فهو جائز علی ابنه، این جایز است. و لابنه ایضاً عن یزوجها، و چیزی بوده که می‌توانسته بر علیه پدر خودش انجام بدهد یعنی ولو پسر راضی نبوده ولی جد می‌توانسته این کار را انجام دهد. البته پدر دختر می‌تواند دختر را به ازدواج درآورد- اگر پدربزرگ هنوز به ازدواج درنیاورده بود. فقلت فإن هوی ابوها رجلاً، پدر دوست دارد که این دختر با فلانی ازدواج کند. و هوی جدها رجلاً، پدربزرگ دوست دارد که این دختر با فلانی ازدواج کند (این مورد در واقع از موارد تعارض و محل ابتلاست). در اینجا چه باید کرد؟ فقال الجد اولی بنکاحها، چون خود این پسر یک سری احکام در ارتباط با پدر دارد که مثلاً اطاعت از پدر واجب است و امثالهم و در اینجا شارع مقدس نظر جد را بر نظر پسر مقدم کرده است.

ما می‌گوییم دوران امر بین اقل و اکثر است یعنی اگر قدر متیقن به حرف جد عمل کند، یقین دارد که به وظیفه عمل شده است چون بالاخره جد در عرض پسر خودش ولایت دارد یا بر ولایت پسر مقدم است چون خودش پدر این پسر است یا با هم مساوی هستند. در اینجا قدر متیقن این است که حرف جد مقدم باشد.

روایت سوم[5] : وسائل، جلد 20، صفحه 275، ابواب عقد نکاح، باب 6، حدیث اول. محمد بن یعقوب (مرحوم شیخ کلینی) عن محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد (عیسی) عن محمد بن اسماعیل بن وزی. سند این روایت صحیحه است. از حضرت (علیه السلام) سؤال کردم عن الصبیه یزوجها ابوها، پدر دختربچه خود را به عقد ازدواج با یک پسر درمی‌آورد. ثم یموت و هی صغیره، پدر از دنیا رفت در حالیکه پسر هنوز صغیره است (بسیار محل ابتلاست). تکبر قبل عن یدخل بها زوجها، قبل از اینکه عمل مواقعه صورت بگیرد دختر کبیره و به سن تکلیف می‌رسد. یجوز علیها التزویج أو امر إلیها، آیا هنوز آن تزویج جایز و ماضی و گذراست- شاید یجوز در اینجا به معنای نافذ باشد- آیا این تزویج کماکان نافذ است یا خیر؟ حال می‌گوییم اختیار به دست دختر است- نگفتند اختیار به دست دختر است یا باطل است- یعنی اگر بخواهد بر زوجیت باقی می‌ماند و اگر نخواهد باقی نمی‌ماند. قال یجوز علیها تزویج ابیها، چه کسی ولایت داشته است؟ پدر. ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم که پدر و جد پدری ولایت دارند.

روایت چهارم[6] : روایت عبدالله بن صلت، در وسائل، جلد 20، صفحه 276، ابواب عقد نکاح، باب 6، حدیث 3. عن عده من اصحابنا (مرحوم شیخ کلینی)- ما قبلاً گفتیم که همیشه در عده من اصحابناهای مرحوم شیخ کلینی قدر متیقن یک نفر عدل امامی هست و لذا از جهت عده من اصحابنا مشکلی تولید نمی‌شود. عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید (حسین بن سعید با حسن بن سعید دو برادر و پسران سعید اهوازی و ثقه و عدل امامی هستند) عن عبدالله بن صلت. عن الجاریه الصغیره یزوجها ابوها، پدرش ازدواجش داده است. لها امر إذا بلغت، آیا وقتی بالغ شد کار به دستش هست- تعبیر کنایی از این است که آیا اختیار دارد یا خیر؟ قال لا لیس لها مع ابیها امر، وقتی پدر هست کار به دست دختر نیست- البته او در اصل جاریه صغیره بوده و حالا که بالغ شده آیا اختیار دارد یا ندارد؟ قال و سئلته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابیها امر، اگر باکره و بعد، از باکره بودن خارج شده، آیا باز هم حق دارد یا ندارد؟ این بار برای خود او هم در قبال پدرش حقی است. قال لیس لها مع ابیها امر ما لم تکبر، تا قبل از کبر حرف و کاری به دست خودش نیست.