درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / اختلاف در مهریه / بررسی اعتبار پرداخت مهریه توسط پدر

کلام در مسئله‌ای از مسائل مهر در این بود که اگر پدر برای پسر صغیرش عقد ازدواج جاری کرد در اینجا او (پسر) باید مهریه بدهد.

پرداخت مهریه بر ذمه کیست؟ همانطور که قبلاً گفتیم اگر پسر مال دارد مهریه بر عهده اوست و اگر مال ندارد مهریه بر عهده پدر است.

سؤال: اگر پدر از دنیا رفت آیا باید مهریه را از ثلث ترکه او بدهند یا از اصل مال؟ چون مهریه از دیون است و دین هم باید قبل از ارث لحاظ شود، لذا مهریه را باید از اصل مال و ترکه پدر بدهند- چه این فرزند بالغ شده و بعداً متمکن شده باشد و چه نشده باشد- یعنی ملاک لحظه عقد است.

پس مسئله روشن شد؛ پدر برای فرزند صغیرش عقد منعقد کرده و:

گاهی این فرزند مال دارد پس طبعاً باید مهریه را از مال خودش بپردازد.

و گاهی فرزند مال ندارد و مهریه بر ذمه پدر است و اگر پدر از دنیا رفت باید از اصل ترکه او بدهند.

اگر پدر در ضمن عقد گفت من ضامن مهریه نیستم در اینجا چیزی بر ذمه پدر نیست و فرزند باید مهریه را بدهد. إذا بلغ و ایسر، البته وقتی بالغ شد و در یسر بود و می‌توانست مهریه را پرداخت کند.

در جلسه گذشته گفتیم که در این مورد شقوق و در ضمن شقوق، روایاتی وجود دارد و در اینجا ما باید یادآوری مجددی از روایات مسئله انجام دهیم.

روایت اول در وسائل، جلد 21، صفحه 287، ابواب المهور، باب 28، حدیث 2[1] . و عنه (مرحوم کلینی) عن عبدالله بن محمد عن علی بن حکم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملک. این حدیث صحیحه است و مشکلی ندارد. قال سئلت اباعبدالله عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال لابعث، اصل عقدش اشکال ندارد. قلت یجوز طلاق العقد، آیا همانطور که پدر برای فرزندش عقد خوانده، می‌تواند طلاق را هم جاری کند؟ قال لا، خیر دلیل خاص داریم. قلت علی من الصداق، مهریه بر ذمه کیست؟ قال علی الأب إن کان ضمنه لهم و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام، فعلاً تفصیل بین این است که پدر گفته من ضامن هستم یا نیستم. إلا أن لا یکون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم یکن ضمن، اگر فرزند مالی ندارد- حتی اگر پدر نگفته باشد که من ضامن هستم- خودبخود ضمانت بر عهده پدر است. و قال إذا زوج الرجل ابنه فذاک إلی ابنه و إن زوج الابنه جائز، اگر دخترش را هم به عقد درآورد، اشکالی ندارد.

روایت دوم همین باب، روایت اول. این روایت موثقه است[2] . عن محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد (احمد بن محمد عیسی یا احمد بن محمد خالد برقی) عن الحسن بن علی بن فضال (که به خاطر حسن بن علی بن فضال این روایت موثقه است) عن عبدالله بن بکیر عن عبید بن زراره. قال سئلت اباعبدالله عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال إن کان لابنه مال فعلیه المهر و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم یضمنه، در این روایت گفته‌اند فرزند مال دارد یا ندارد- پس ملاک مال داشتن و نداشتن است- و اگر فرزند مال نداشت- حتی اگر پدر هم خودش را ضامن نکرده بود- خودبخود ضامن است.

پس تا اینجا مستفاد از روایات این است که فرزند یا مال دارد یا ندارد، اگر مال داشت مهریه از جیب فرزند و اگر مال نداشت مهریه از جیب پدر پرداخت می‌شود- چه گفته باشد بر ذمه من است و چه نگفته باشد.

روایت سوم روایت[3] علی بن جعفر است که در جلسه گذشته بیان کردیم و تکرار نمی‌کنیم.

روایت چهارم همین باب، حدیث 3[4] ، صحیحه محمد بن مسلم. عنه (مرحوم کلینی) عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن احدهما (امام باقر (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام)). روایت از نظر سندی تمام است. قال سئلته عن رجل کان له ولد فزوج منهم اثنین، دو تا از فرزندانش را ازدواج داد. و فرض الصداق، مهریه‌ای را هم در عقد لازم کرد. ثم مات، پدر از دنیا رفت. من عین یحسب الصداق من جمله المال أو من حصتهما، آیا مهریه باید از اصل مال پرداخت شود یا از حصه‌ای که از مال پدر به فرزندان رسیده است؟ قال من جمیع المال إنما هو بمنزله الدین، با توجه به اینکه مهریه به منزله دین بر پدر بوده لذا از اصل ترکه پرداخت می‌شود. چون همانطور که گفتیم ارث بعد از دیون است یعنی ابتدا همه دیون باید تسویه شود و هر چیزی که باقی ماند، می‌شود ارث و ورثه به نسبت سهامشان ارث می‌برند.

در اینجا این روایت مطلق است و اطلاقش این است که فرزند مال دارد یا ندارد. روایت نگفته که فرزند مال دارد یا ندارد بلکه می‌گوید یا اصل مال یا از حصه فرزند پرداخت شود. یعنی در واقع انگار بر عهده پدر آمده بود. پرداخت مهر بعداً از کجا باید باشد؟ در اینجا دیگر قید نزده که آیا پدر گفته من ضامن هستم یا نگفته و فرزند مال دارد یا ندارد و به طور کلی این روایت از 2 حیث اطلاق دارد.

ما می‌گوییم این روایت از آن حیث که فرزند مال دارد یا ندارد و یا پدر گفته من ضامن هستم یا نیستم، در مقام بیان نبوده و اگر هم در مقام بیان بوده و اطلاق داشته، باز اطلاقش با این مقیدات رفع می‌شود و تقیید می‌خورد.

پس صحیحه محمد بن مسلم را بر صورتی که فرزند مال نداشته، حمل می‌کنیم یعنی در روایت رفتند به سراغ اینکه از اصل مال یا از سهام و نصیب مالی که به فرزند می‌رسد، پرداخت می‌شود و تفصیل دیگری ندادند و این اطلاق با آن مقیدات تخصیص می‌خورد. نتیجه اینکه فرزند یا مال دارد که در این صورت بر ذمه فرزند است یا مال ندارد که در این صورت بر ذمه پدر است و اگر پدر از دنیا رفت از اصل ترکه او پرداخت می‌شود.

در ادامه یک فرع کوچک در این بحث هست. نعم لو تبرء الوالد من زمان العهده فی ضمن العقد برء منه، اگر پدری که عقد ازدواج را برای فرزند منعقد می‌کند، گفت من بریء الذمه هستم یعنی در ضمن عقد گفت ذمه من مشغول این مهریه نیست- تصریح کرد- آقایان می‌گویند او بریء الذمه است. شاید کسی بگوید فرزند که مالی ندارد. اینکه فرزند مال ندارد، در فرضی بر ذمه پدر بود که تصریح به ضمان کند یا حداقل تصریح به عدم ضمان نداشته باشد و ما می‌گوییم پدر به عدم ضمان تصریح کرده است. پس:

صورت اول به ضمان پدر تصریح می‌کند.

صورت دوم به ضمان و عدم ضمان تصریح نمی‌کند.

نتیجه اینکه در این دو صورت وقتی فرزند مال نداشت باید از جیب پدر پرداخت شود. صورت سوم به عدم ضمان تصریح می‌کند.

بعضی از بزرگان در اینجا گفته‌اند زن خودش اقدام به عقد کرده است. مگر شرط ضمن عقد این نبود که من ضامن نیستم و زن هم این شرط را پذیرفته است؟ شاید کسی بگوید فرزند پول ندارد. فرقی نمی‌کند.

نظر علامه در قواعد

مرحوم علامه در قواعد می‌فرمایند این عقد و اینکه پدر می‌گوید مهریه بر ذمه من نیست، زمانی درست است که زن به اعسار پسر یا به اعسار پدر یا به هر دو علم داشته باشد. برداشت ما در اینجا علم به اعسار پسر است. اگر زن می‌داند که پسر مالی ندارد و پدر هم می‌گوید من ضامن نیستم، خود زن اقدام کرده و این را پذیرفته، پس چیزی بر ذمه پدر نیست. شاید کسی بگوید مهریه‌اش چه می‌شود؟ هر زمان پسر بالغ شد و موسر بود نه معسر، باید پرداخت کند. چه زمانی باید پرداخت کند؟ زمانی که زن علم به اعسار پسر داشته باشد.

نظر صاحب جواهر در مساله

مرحوم صاحب جواهر در جلد 31، صفحه [5] 126 در بحثنا هذا می‌فرمایند دلیلش این است که إن المؤمنین عند شروطهم، مؤمنین در نزد شرایطشان هستند. یعنی باید پایبند به شرط و شروط باشند، یعنی شرط کرده که من ضامن نیستم و زن پذیرفته است.

اولاً وقتی پدر در متن عقد گفته من ضامن نیستم و بریء الذمه هستم و زن هم پذیرفته، پس ضامن نیست.

دوماً قاعده اقدام یعنی خود زن بر این کار اقدام کرده و گفته من اقدام می‌کنم و ضامن نیستم. چون زن در خطبه عقد صیغه عقد را ایجاب می‌کند. پدر این فرزند صغیر است که قبول می‌کند پس خودش داخل بر این امر شده و یا خودش اقدام بر این امر کرده و یا المؤمنین عند شروطهم. لذا اگر پدر تصریح کند که من در ضمن عقد بریء الذمه هستم، دیگر چیزی بر ذمه پدر نیست. چرا می‌گوییم اگر در ضمن عقد تصریح کند؟ چون اگر در ضمن عقد تصریح نکند و بعد از عقد تصریح کند، فایده‌ای ندارد و اطلاق عقد- همچنان که قبلاً گفتیم- حمل می‌شود بر اینکه باید از جیب پدر پرداخت شود، در فرضی که پسر معسر است.

مرحوم صاحب جواهر چند دلیل آوردند که اگر پدر بگوید من ضامن نیستم، بریء الذمه است.

دلیل اول: المؤمنین عند شروطهم.

دلیل دوم: دخول المرء علی ذلک، خود زن اقدام کرده است.

دلیل سوم: بالاختصار فی خلاف الاصل علی المتیقن، آنچه که خلاف اصل است- اصل این است که بر ذمه فرزند باشد و خلاف اصل این است که بر ذمه پدر باشد- اینکه بر ذمه پدر باشد باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم و قدر متیقنش جایی است که پدر تصریح کند که بر ذمه من است یا لااقل به سکوت واگذار کند. اما اگر تصریح کند که بر ذمه من نیست، دیگر بر ذمه او نیست.

اصل متیقن ما این است که پسر باید مهریه را پرداخت کند و اینکه پدر باید مهریه را بدهد، می‌شود خلاف اصل. پس اصل این است که مهریه بر عهده پسر است و خلاف اصل این است که بر عهده پدر باشد. در چه جاهایی بر عهده پدر است؟ 3 صورت تصویر دارد.

1- پدر تصریح کند که بر ذمه من است.

2- تصریح بر ذمه من یا عدم ذمه من نکند.

3- تصریح کند که بر ذمه من نیست.

قدر متیقنش دو صورت اول و دوم است. اما در صورت سوم- که تصریح می‌کند بر ذمه من نیست- ما می‌گوییم بله بر ذمه پدر نیست و برمیگردیم به اصل و اصل این است که بر ذمه پسر باشد.

حتی مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ولو زن هم علم به اعسار پسر نداشته باشد و حتی اگر نداند، همین مقدار که پدر می‌گوید من بریء الذمه نیستم، باز هم همین است یعنی هر زمان که پسر بالغ و موسر شد، باید بپردازد. اما در همین جا زن حق فسخ دارد چون علم به اعسار نداشته و فکر می‌کرده که مشکلی نیست. شاید کسی بگوید در همان ابتدا پدر گفت بر ذمه من نیست ولی شاید زن با خودش گفته باشد لابد پسر مال دارد و بعد می‌فهمد. پدر گفت به من ربطی ندارد و پسر هم مال ندارد، پس این عقد چه فایده‌ای دارد؟ در اینجا زن حق فسخ دارد و فسخ می‌کند.

مرحوم کاشف اللثام در جلد 7، صفحه [6] 479، می‌فرمایند اعتبار تبری (بریء الذمه بودن) فایده‌ای ندارد ولو پدر بگوید من بریء الذمه هستم چون همانطور که ما قبلاً گفتیم اگر بگوید بریء الذمه هستم چیزی بر عهده پدر نیست. اینکه زن حاضر به این عقد شده، چون فکر می‌کرده که پسر در یسر است. شاهد مطلب این است که اگر پدر به او می‌گفت من ضامن نیستم و فرزندم مالی ندارد، علی القاعده زن اقدام به ازدواج نمی‌کرد و می‌گفت این چه عقدی است که هیچ تمتع درستی در آن نیست؟

پس ایشان می‌فرمایند اگر پدر برائت ذمه گفته باشد، باز هم فایده‌ای ندارد- البته این اثر در صورتی ظاهر می‌شود که پسر هم مال نداشته باشد وإلا اگر پسر مال داشت از مال پسر داده می‌شد- پس فرض قضیه این است که پسر مال ندارد و پدر هم از این مهریه برائت ذمه جسته- (محل کلام). ما گفتیم در اینجا چیزی بر عهده پدر نیست بلکه بعد از بلوغ و یسر پسر بر عهده اوست.

مرحوم کاشف اللثام می‌فرمایند شاید اینکه زن حاضر به این ازدواج شده، لظنها بالیسار بوده، یعنی فکر می‌کرده پسر مال دارد و لذا اقدام به ازدواج کرده است. و أن التبری قد کان مما لیس علیه ضمان. شاید کسی بگوید اگر پدر تبری جسته، به خاطر این بوده که خود را ضامن می‌دانسته است. چه زمان پدر ضامن است؟ وقتی فرزند مال ندارد. پس پدر تبری جستن به خاطر این بوده که فرزند مال ندارد که در این صورت ضمان بر ذمه پدر قرار می‌گیرد و او می‌گوید من ضامن نیستم.

ایشان قبول ندارند و می‌فرمایند گاهی انسان از چیزی تبری می‌جوید که ضمانش از ابتدا بر عهده او نبوده است. یعنی صورت قضیه این است که وقتی پدر تبری جست، نگویید زن می‌داند که پس فرزند معسر است. وقتی پدر می‌گوید من ضامن نیستم، نشان دهنده این است که فرزند فقیر است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند زن خودش اقدام کرده و وقتی پدر می‌گوید من ضامن نیستم یعنی به دلالت التزامی می‌گوید فرزندم مال ندارد پس قرار است ضمان به من منتقل شود و من هم حاضر به پذیرش ضمان نیستم. پس، از این کلام پدر، زن می‌فهمد که پدر ضامن نیست و پسر هم مال ندارد.

چرا پسر مال ندارد؟ چون وقتی پدر می‌گوید من ضامن نیستم، دلالت التزامی این جمله یعنی فرزند هم مال ندارد.

مرحوم کاشف اللثام قبول ندارند و می‌فرمایند گاهی انسان از ابتدا در فروضی می‌گوید من ضامن نیستم در حالیکه از ابتدا ضمان هم بر عهده خودش نیست. یعنی نگویید که زن علاً و لابد فهمیده که پسر معسر است چون شاید فکر کرده باشد که معسر نیست. بعضی‌ها می‌گویند از اینکه پدر می‌گوید من ضامن نیستم، زن می‌فهمد که پس پسر هم مال ندارد و ضامن نیست. ولی ما قبول نداریم و می‌گوییم گاهی انسان می‌گوید من ضامن نیستم در حالیکه ضمان هم بر عهده او نیست. پس اینطور نیست که زن بفهمد پسر حتماً مال ندارد و بگویید خودش اقدام کرده است. کلام مرحوم کاشف اللثام ان قلت بر کلام مرحوم صاحب جواهر است.

مرحوم شهید ثانی در مسالک، جلد 8، صحفه 285 [7] می‌فرمایند اصلاً اصل این کار صحیح نیست. چون ما می‌بینیم این عقد- که پدر بگوید من ضامن نیستم و پسر هم مالی نداشته باشد- درست نیست. الاشکال فی اصل صحت ذلک نظراً إلی اطلاق نص و الفتوی بلا معارض علی السبیل. فرزندی که نیازمند به نکاح نیست، اگر مال ندارد، عقدش درست نیست. بنابراین این فرزند بهره‌ای از این ازدواج نمی‌برد مخصوصاً در فرضی که معسر هم هست. یعنی الان برایش عقد بخوانند که او می‌خواهد 5 سال دیگر بالغ شود و إلی آخر. پس اصل این کار درست نیست.