درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / اختلاف در مهریه

در بحث مهریه گفتیم که ما مقاماتی در بحث داریم مثل شک در اصل تعیین مهریه، شک در مقدار مهریه، شک در زمان پرداخت مهریه و امثالهم.

یکی دیگر از مسائلی که در جلسه گذشته در مورد بحث مهریه مطرح شد، این بود که اگر پدری برای فرزند صغیرش عقد بخواند در اینجا مهریه بر ذمه کیست؟ در این مسئله چند صورت وجود داشت.

صورت اول این بود که پدر تصریح به ضمان کرده است- فرقی نمی‌کند که فرزند معسر است و مالی ندارد یا موسر است و مال دارد. پس صورت اول جایی است که پدر تصریح به ضمان کرده و گفته خودم ضامن هستم.

صورت دوم این بود که پدر تصریح به عدم ضمان کرده و می‌گوید درست است که برای فرزند صغیرم عقد خواندم اما من ضامن نیستم و خودش (پسر) وقتی بزرگ شد باید مهریه را پرداخت کند یا الان از مال او برمی‌دارم و به عنوان مهریه پرداخت می‌کنم. پس صورت سوم این است که پدر تصریح به عدم ضامن بودن خودش کرده- ولو فرزند معسر باشد- یعنی حتی اگر فرزند معسر باشد و پول نداشته باشد باز هم پدر گفته من ضامن نیستم.

صورت سوم این است که پدر چیزی نگفته- چون در صورت اول پدر تصریح به ضامن بودن خودش کرده و در صورت دوم تصریح به عدم ضامن بودن خودش کرده- ولی صورت سوم این است که به اطلاق گذرانده است. یعنی پدر صیغه عقد را خوانده و در صیغه عقد اسم و مقدار مهریه را هم آورده، اما نگفته که من ضامن باشم یا فرزندم. البته در صورت سوم فرزند موسر است و دست و بالش باز است و مال دارد؛ مثلاً هدیه یا ارثی به او رسیده است.

صورت چهارم همان صورت سوم است. یعنی پدر تصریح به ضمان یا عدم ضمان خودش نکرده، اما فرزند معسر است و مالی برای پرداخت مهریه ندارد.

احکام این صورت‌های 4گانه را در جلسه گذشته لو خلی و نفسه بیان کردیم. حال باید ببینیم از ادله و روایات باب چه استفاده‌ای می‌کنیم. پس مصب و مرکز نزاع روشن شد و آن در صورتی است که پدر یا جد پدری برای فرزند صغیرش عقد خوانده و مهریه قرار داده است. در اینجا مهریه بر ذمه چه کسی بود و چند صورت داشت؟ 3 صورت؛ که صورت دوم 2 صورت داشت و مجموعاً شد 4 صورت.

روایات باب چند قسم است:

قسم اول از روایات باب روایاتی است که از آنها نکته‌ای که نظر مشهور است، استفاده می‌شود.

روایت اول: وسائل، جلد 21، صفحه 287، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 28، حدیث اول.

[ ٢٧١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن.

احمد بن محمد بن عیسی حسن بن علی بن فضال- در اینجا سند روایت کمی مشکل پیدا می‌کند و از صحیحه مبدل به موثقه می‌شود- ابن بکیر عن عبید بن زراره. سند از نظر رجالی سند موثق است، یعنی بالاخره معتبر است.

مردی فرزندش را به ازدواج درمی‌آورد در حالیکه بچه بالغ نشده و صغیر است. اگر آن بچه صغیر مال دارد مهر بر ذمه خود بچه است. اگر بچه مال ندارد مهر بر عهده پدر است، چه پدر گفته باشد من ضامن هستم و چه نگفته باشد. از این روایت در تفصیل در معسر بودن بچه استفاده می‌شود. یعنی اگر بچه معسر است مهر را باید از ذمه بچه پرداخت کنند چون فرض این است که در عقد هم برای بچه محذوری نبوده و اعمال ولایت پدر مشکلی برای بچه‌ ایجاد نکرده است و اگر بچه مال ندارد باید از جیب پدر پرداخت شود. چه پدر گفته باشد که من ضامن هستم و چه نگفته باشد یعنی فرقی نمی‌کند. سند و دلالت این روایت روشن است.

اتفاقاً بعضی‌ها می‌گویند این روایت با قواعد باب هم سازگار است، چون در زمان صدور روایات- به خاطر همین است که ما می‌گوییم انسان باید به شأن نزول روایات هم دقت کند- رسم این بوده که مهریه را در لحظه عقد پرداخت می‌کردند؛ لذا اگر در لحظه عقد بچه پول ندارد واضح است که پدر باید پرداخت کند و اینگونه نبوده که چند سال بعد از عقد پرداخت کنند. با توجه به شأن نزول روایات که در زمانی روایت آمده که در همان لحظه عقد مهریه را پرداخت می‌کردند، پس اگر بچه مال دارد- طبعاً عقد برای بچه بسته شده است- من له الغنم فعلیه الغرم- باید از ذمه بچه ادا شود و اگر بچه مال ندارد باید از ذمه پدر پرداخت شود.

روایت دوم: جلد 21، صفحه 288، حدیث 4، باب

[ ٢٧١٠٧ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الاب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

چرا می‌گویند راوی علی بن جعفر است؟ چون کتاب علی بن جعفر به دست محدثین رسیده بوده است. اصلاً و کلاً در مسائل علی بن جعفر اختلاف دیدگاه وجود دارد. آیا ما می‌توانیم به این روایات متمسک شویم یا خیر؟ بزرگان زیادی می‌گویند اگر سند روایت درست نباشد، نمی‌توانیم به آنها متمسک شویم. لذا می‌گویند روایت علی بن جعفر. یعنی نمی‌گویند صحیحه یا موثقه علی بن جعفر و حداقلش این است که از باب تأکید و تأیید مطلب به درد می‌خورد. علی بن جعفر می‌گوید از برادرم امام کاظم (علیه السلام) سؤال کردم. پدری برای بچه خود ازدواجی منعقد می‌کند در حالیکه بچه کوچک است. شاید کسی بگوید الان که این کار اتفاق نمی‌افتد.

اولاً الان در عقد موقت اتفاق می‌افتد که برای بحث محرمیت گاهی بچه کوچک را با فلان کس عقد موقت می‌خوانند که کذا شود.

ثانیاً بالاخره نزدیک بلوغ است و عقد را می‌خوانند تا بعداً پسر و دختر بگویند ما زن و شوهر هستیم و از هم جدا نشوند.

اتفاقاً بالاخره ارتباطی هم صورت می‌گیرد. مهر بر ذمه کیست؟ علی الأب أو علی الابن (ابن عام است و همه ازمنه را شامل می‌شود. شاهد مطلب این است که به اهل بیت (علیهم السلام) می‌گوییم السلام علیک یابن رسول الله یعنی انسان تا زمان پیری هم ابن پدر خودش حساب می‌شود و عدد ابن فرق می‌کند)؟ بر ذمه پدر یا پسر؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند المهر علی الغلام، غلام پسربچه‌ای است که به سن تمیز- مثلاً 10 یا 11 یا حداکثر 12 یا 13 سال- رسیده است. البته به سن 13 سال می‌گویند مراهق و مراهق بچه‌ای است که پشت لبش یواش یواش سیاه می‌شود اما به سن بلوغ نرسیده است. و إن لم یکن له شیء فعلی الأب، از این جمله می‌فهمیم که اولی هم تخصیص می‌خورد یعنی اگر بچه شیء و مالی داشته باشد پرداخت مهر بر عهده غلام- خود بچه- است و اگر شیء و مالی نداشته باشد بر عهده پدر است. ضمن ذلک علی ابنه أو لم یضمنه، پدر پرداخت مهر را ضامن شده باشد یا نشده باشد. إذا کان هو انکحه و هو صغیر، البته زمانی که پدر برای بچه عقد ازدواج خوانده باشد در حالیکه آن بچه در آن زمان هم صغیر باشد.

روایات بخش دوم

روایات بخش دوم روایاتی هستند که همین تفصیل بین معسر بودن و موسر بودن را داده اما یک اضافه‌ای هم در این روایات وجود دارد و آن اینکه اگر پدر گفته باشد من ضامن هستم، ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست. یعنی می‌گوییم پدر یا گفته من ضامن هستم یا نگفته است. اگر نگفته و پسر مال دارد باید پسر پرداخت کند وإلا پدر باید پرداخت کند و اگر تصریح به ضمان کرده، معلوم است.

روایت فضل بن عبدالملک باب 28، حدیث

[ ٢٧١٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإن زوج الابنة جاز.

این روایت سنداً مشکل دارد. در این روایت عبدالله بن محمد مجهول است و معلوم نیست کیست اما گفته‌اند چون این روایت در نقل موافق با مشهور است، ما سند این روایت را اخذ می‌کنیم. همان سؤالی است که علی بن جعفر هم از امام کاظم (علیه السلام) پرسیده بود- پدری برای فرزند صغیرش عقد ازدواج خواند. اشکالی ندارد چون پدر ولایت داشته و چنین کاری را انجام داده است. آیا پدر- با توجه به اینکه امر نکاح به دست او بود، می‌تواند طلاقش بدهد؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند خیر. اختیار طلاق به دست فرزند است.

در اینجا باید صبر کنیم تا این بچه بالغ شود تا ببینیم چگونه اختیار را اعمال می‌کند. تا اینجای روایت شاهد بحث ما نبود اما از اینجا به بعد شاهد بحث ما است. قلت علی من الصداق، مهریه بر عهده کیست؟ قال علی الأب إن کان ضمنه لهم، اگر پدر تصریح به ضمانت کرده بر ذمه پدر است. اگر پدر تصریح به ضمان خودش نکرده پسر اگر معسر باشد باز ضمان به عهده پدر است.

پس پرداخت مهر در یک قسم از 3 قسم بر عهده پسر است و آن، زمانی است که پدر تصریح به ضمان نکرده و پسر هم موسر است و پسر باید پرداخت کند. یعنی پرداخت مهریه 4 صورت دارد و در این روایت 3 صورت بر عهده پدر است.

پدر گفته من ضامن هستم چه پسر معسر باشد یا موسر، پدر باید پرداخت کند.

پدر تصریح به ضمان نکرده اما پسر معسر است و در اینجا باز هم پدر باید پرداخت کند.

فقط یک صورت از 4 صورت بر عهده پسر است و آن اینکه پدر برای خودش تصریح ضمان نکرده و پسر مال دارد و موسر است.

روایت بعدی از محمد بن مسلم عن احدهما جلد 21 باب 28 حدیث عن احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن صفوان عن العلا ابن محمد. سند این روایت درست است و مشکلی ندارد. محمد بن مسلم عن احدهما (امام باقر (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام)) قال قلت الرجل یزوج ابنه و هو صغیر و یجوز الطلاق ابیه، حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند لا. قلت فعلی من الصداق، صداق بر عهده کیست؟ قال علی ابیه إذا کان قد ضمنه لهم، اگر پدر ضامن شده بر عهده پدر است. فإن لم یکن قد ضمنه حولهم فعلی الغلام أما إلا أن لا یکون للغلام مال فعلی الأب ضمن أو لم یضمنه، کاملاً 3 صورت را بیان می‌کند که پرداخت مهریه بر عهده پدر است و فقط یک صورت از 4 صورت بر عهده پسر است.

تفصیل مشهور این است که پدر تصریح به ضمان کرده یا نکرده است. اگر تصریح به ضمان کرده چه پسر معسر و چه موسر باشد، پرداخت بر عهده پدر است، اگر تصریح به ضمان نکرده و پسر معسر باشد، باز هم پرداخت بر عهده پدر است، اگر تصریح به ضمان نکرده و پسر موسر باشد، پرداخت بر عهده پسر است.

این روایات با روایات دسته اول قابل جمع است. چون روایات دسته اول گفتند پسر یا مال دارد و مهریه بر عهده پسر است و یا مال ندارد و مهریه بر عهده پدر است یعنی این روایات اطلاق دارد و گفته‌اند مال دار بودن پسر بر عهده پسر است. اما روایات دسته دوم اطلاق آن روایات را تقیید می‌کنند و می‌گویند اگر پسر مال دارد و پدر ضمان را بر عهده نگرفته، پسر باید پرداخت کند اما اگر پدر ضمان را به عهده گرفته ولو پسر مال داشته باشد، پرداخت بر ذمه پدر است.

یعنی می‌خواهیم بگوییم روایات دسته اول می‌گویند دو صورت بر ذمه پسر و دو صورت بر ذمه پدر است. اما روایات دسته دوم یکی از دو صورت را که در دسته اول گفته پرداخت بر ذمه پسر است، مقید می‌کند یعنی پرداخت بر ذمه پسر است به شرطی که پدر ذمه را بر عهده خود نگذاشته باشد و پسر هم مال داشته باشد.