درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / بررسی وجوب مهریه با صرف خلوت

اگر زن و شوهر با هم خلوت کردند و اصطلاحاً ارخاء ستر کردند- لباس‌هایشان را کم کردند و با هم در یک مکان خلوت قرار گرفتند- آیا خلوت و ارخاء ستر سبب می‌شود که بگوییم پس لابد وقاع، مواقعه، ایلاج و ادخال واقع شده یا خیر؟ این، اماره کاشف از ایلاج و ادخال نیست. شاید کسی بگوید صرف خلوت کردن ملاک نیست.

در این زمینه روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود که خلوت کافی نیست.

در نقطه مقابل این روایات، روایاتی داریم که ممکن است از آنها استفاده شود که خلوت، اغلاق باب و ارخاء ستر کافی است- یعنی همین که داخل اتاق 2 نفر تنها شوند- البته اگر یک بازه زمانی بگذرد و بنا بر آن بازه زمانی علی القاعده خلوت این دو می‌توانسته منتهی به مواقعه شود.

شاید کسی بگوید باید معاینه کنند. به علاوه در همه موارد اینگونه نیست که با ادخال کاملاً شرایطی ایجاد شود که مفهم مواقعه و عدم مواقعه باشد. گاهی ادخال صورت می‌گیرد در حالیکه مواقعه یا عدم مواقعه اثبات نمی‌شود. مثل رحم‌های ارتجاعی که برگشت می‌کند، حالت کشش دارد و سر جای خود برمی‌گردد.

روایاتی که می‌گویند مواردی مثل خلوت، اغلاق باب یا بستن درب، ارخاء ستر یا سبک کردن پوشش، مثلاً قبلاً لباس مفصل داشتند ولی الان لباسشان کم شده و ما فهمیدیم که لباسشان کم شده، آیا برای اثبات مواقعه و در نتیجه اینکه مرد تمام مهر را به زن بدهکار است، کافی است یا خیر؟ کافی نیست.

روایت اول: وسائل الشیعه، جلد 21، صفحه 321، کتاب النکاح، ابواب مهور، باب 55، حدیث

[ ٢٧١٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة؟ فقال : ابتلي أبو جعفر عليه‌السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة. [1]

از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردم. یطلق المرئه، شخصی همسرش را طلاق می‌دهد. و قد مس کل شیء منها، و مرد تمام بدن این زن را لمس کرده است. إلا أنه لم یجامعها، ولی با او مجامعت- عمل خاص- را انجام نداده است. ألها عده، آیا زن با این لمس کردن و عدم مجامعت باید عده را نگه دارد یا خیر؟ اگر عقدی بسته شود و جماع صورت نگیرد و طلاق واقع شود، در اینجا نگه داشتن عده طلاق لازم نیست. فقال ابتلی ابو جعفر بذلک، امام صادق (علیه السلام) فرمودند پدر بزرگوارم- امام باقر (علیه السلام)- مبتلا به این جهت شدند. فقال له ابوه علی بن الحسین، امام سجاد (علیه السلام) به امام باقر (علیه السلام) فرمودند إذا اغلق باباً و ارخاء ستراً وجب المهر و العده، همین مقدار که اغلاق باب و ارخاء ستر و پوشش شود زن باید عده را نگه دارد و مرد باید تمام مهر را بپردازد.

روایت دوم: [ ٢٧١٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.[2]

اگر هر مردی درب خانه را بست و ارخاء ستر کرد تمام مهر بر او واجب می‌شود.

روایت چهارم: باب 55 حدیث 6. [ ٢٧١٩٥ ] ٦ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين.[3]

روایت پنجم: باب 55 حدیث

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم.[4]

این روایت نقل فعل معصوم است. یعنی گاهی قول معصوم، گاهی فعل معصوم و گاهی تقریر معصوم است و در این روایت راوی از فعل معصوم خبر می‌دهد یعنی حیثیت‌های روایات با هم متفاوت است. کنایه از این است که بگویید درب را باز کنند و هر چه که می‌خواهید بپرسید و حضرت با آنها بر سر مهریه مصالحه کرد.

از این روایات استفاده می‌شود که ارخاء ستر و اغلاق باب به منزله جماع است و تمام المهر ثابت می‌شود.

در اینجا چه کنیم؟ باید فقاهت انجام داد.

بعضی‌ها گفته‌اند روایات طایفه اولی را حمل بر مقام ثبوت می‌کنیم و روایات دسته دوم را حمل بر مقام اثبات می‌کنیم. یعنی در عالم واقع صرف خلوت معتبر و کافی نیست بلکه باید مواقعه محقق شود تا بعد بگوییم مرد باید تمام مهر را به زن بپردازد. اما اگر شک کردیم که دخول حاصل شده یا خیر، در اینجا خلوت اماره بر تحقق دخول است.

شاهد مطلب روایت ابی بصیر، ابو عبیده است که تصریح کردند به اینکه از نظر حکمی به اصطلاح ملحق است. روایات دسته اول مقام ثبوت را می‌فهماند و از روایات دسته اول استفاده شد که خلوت جماع نیست. جماع شیء خلوت شیء آخر. اما روایات دسته دوم می‌گوید درست است که خلوت جماع نیست اما حکماً در مقام اثبات دلیل ملحق به جماع هست. بعضی‌ها به این وجه جمع ملتزم شده‌اند.

ما می‌گوییم این جمع کمی سخت است. این تفصیل بین عالم ثبوت و اثبات را آیت الله مکارم در کتاب انوار الفقاهه بحث نکاح صفحه 236 دادند. ما می‌گوییم انصافاً اولی هم حکم را بیان می‌کند و تعبیرش این است که لایوجب الصداق إلا الوقاع. یعنی این، وقاع شمرده نمی‌شود. شاید کسی بگوید وقاع نیست ولی حکم وقاع را دارد. در صورتی که دعوا بر سر حکم بوده چون راوی از حکم مسئله سؤال می‌کند و بعد حضرت بگویند این، آن نیست، ولی بعد جواب حکم بودن یا جاری شدن را ندهند. لذا ما با این وجه جمعی که ایشان در اینجا فرمودند، همراهی نمی‌کنیم.

ایشان این جمع را جمع عرفی می‌دانند ولی ما مقداری مناقشه داشتیم. فلاشک در ترجیح طائفه اولی بر ثانیه. چون از جمله مرجحات مرجح موافقت با قرآن در آیه 237 از سوره بقره است.

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[5] در این آیه مس کنایه از عمل خاص است و تصریح می‌کند که اگر اینگونه بود، نصف ما فرضتم. لذا این دسته از روایات که می‌گویند مس تنها بدون مواقعه نصف می‌شود، موافق با این آیه قرآن است و موافق با کتاب را باید به او عرض کرد.

اینکه معصومین در طایفه جدید که امروز گفته شد، می‌گویند مهر تماماً واجب می‌شود، به اعتبار این است که این کارها اماره بر دخول است که در این صورت از این لازم به ملزوم می‌رسیم و مواقعه اثبات می‌شود. یعنی حضرات معصومین نخواستند از حکومت توسعه‌ای استفاده کنند. حکومت توسعه‌ای پذیرش این بود که اینها مواقعه نیستند اما حکماً ملحق به مواقعه هستند و ممکن است از این روایات استفاده کنیم که این کارها اماره بر مواقعه هستند. یعنی با حفظ دوئیت از لازم به ملزوم پی می‌بریم.

محل کلام: 2 نفر با هم خلوت کردند و یقین به مجامعت یا عدم مجامعت هم نداریم، آیا خلوت اماره بر تحقق مجامعت هست یا نیست؟

قدماء خلوت را اماره بر مجامعت و دخول می‌دانند. در اینجا آیت الله مکارم می‌فرمایند تقدیم ظاهر بر نص است. ظاهر حال این است که آمیزش انجام شده و نص این است که خلوت مجامعت نیست و اگر هم مجامعت باشد، حکماً به منزله مجامعت انگاشته شده است. اما در اینجا بزرگان اصحاب قائل به این شدند که مخصوصاً اگر خلوت به درازا بکشد- مثلاً از شب تا صبح- در اینجا از دیدگاه عرف اماره بر دخول است.

دلیل اول این است که به اعتبار اینکه نفس چنین خلوتی انصافاً اماره عرفیه بر تحقق مجامعت است.

دلیل دوم این است که اگر انسان بخواهد دخول را برای اثبات تمام المهر اثبات کند، انصافاً امر مشکلی است- مخصوصاً در قدیم- چون اولاً شاهدی نبوده و ثانیاً شرم و حیا خیلی بیشتر بوده است. حتی می‌گویند اگر ولادت هم محقق شود دال بر دخول نیست چون ممکن است ولادت محقق شود و زن بچه دار شود بدون اینکه دخولی صورت گرفته باشد. به این صورت که ملاعبه بوده، انزال المنی خارج الفرج بوده اما فرج به خاطر خصوصیتش بخشی از ماء منی را جذب کرده و زن بچه دار شده در حالیکه مواقعه صورت نگرفته است (محل کلام).

پس اینکه بگوییم دخول محقق شده و در نتیجه مهر ثابت است، کار مشکلی است. در اینجا چه کنیم و راهش چیست؟ راهش خلوت و عدم خلوت است. یعنی اسلام یک ضابطه به نام مواقعه و عدم مواقعه، دخول و عدم دخول گذاشته است. از کجا دخول را بفهمیم؟ شاهدی نبوده و کسانی که هم ادعا می‌کنند، به دنبال هدف خودشان هستند. ایشان می‌فرمایند لابد شرع یک ضابطه‌ای گذاشته که اگر خلوت کردند و زمانی بر خلوتشان گذشت، می‌گوییم مواقعه است. پس خلوت از باب الحاق حکمی به مواقعه محل کلام نیست بلکه از باب قرینیت، اماریت و کاشفیت تحقق مواقعه است.

دلیل سوم روایات است. حضرت می‌فرمایند اگر ارخاء ستر کنند وجب الصداق. نه اینکه خلاء ملحق حکمی است بلکه از باب قرینیت و اماریت است. خلاء یعنی دخول ولی نه اینکه خود خلاء دخول است چون در این صورت الحاق حکمی می‌شود. خلاء یعنی دخول و اماره بر دخول است.

البته به نظر ما این روایات انصافاً در اینکه اماریت دارد، صراحت ندارند، بلکه ممکن است الحاق حکمی باشد و نگرانش نیستیم و اگر الحاق حکمی هم باشد باز هم هدف ما که با صرف ارخاء ستر و امثالهم تمام المهر برای زن است، تأمین می‌شود. در اینجا حتی استصحاب عدم هم داریم یعنی به مجرد عقد زن مالک تمام مهر شد و شک می‌کنیم که آیا مواقعه صورت نگرفته تا در نتیجه قسمتی از مهر برگردد یا خیر؟ می‌گوییم انشاءالله به قوت خود باقیست.