درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / بررسی فروعات بحث (کیفیت جماع مثبت مهر)

طلاق قبل از عمل آمیزش

یکی دیگر از احکام مهر اختلاف زوجین در اصل عمل آمیزش است. یعنی مرد می‌گوید عمل آمیزش صورت نگرفته پس زن باید نصف مهر را برگرداند و زن می‌گوید عمل آمیزش صورت گرفته پس مرد مالک نصف مهر نیست. در اینجا 3 فرع فقهی داخل در اختلاف زوجین در عمل آمیزش می‌شود.

فرع اول: آیا مطلق الدخول ولو دبراً تمام مهر را لازم می‌کند یا خیر؟ بعضی از بزرگان این عمل را حرام می‌دانند و اکثر بزرگانی که وطی در دبر را حرام نمی‌دانند، آن را دارای کراهت شدیده می‌دانند و اکثر اطبا می‌گویند از نظر جسمی هم برای مرد و هم برای زن کار بسیار بدی است. اجماع بزرگان ما این است که این کار هم زمینه‌ساز تحقق تمام المهر است. یعنی اگر وطی در دبر انجام شد انگار عمل آمیزش صورت گرفته و زن طبعاً مالک تمام مهر می‌شود.

مرحوم کاشف اللثام می‌فرمایند إذا دخل الزوج و يتحقّق بالوطء قبلا أو دبرا لا بما يقوم مقامه من إنزال بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر اليها أو قبلة.

ما می‌گوییم هر کدام از این دو (وطی در قبل و دبر) صورت گرفت، تمام مهر بر ذمه مرد است و اگر آن را به زن داده بود حق پس گرفتن نصف مهر را ندارد.

مرحوم صاحب حدائق در جلد 24 صفحه 505 می‌فرمایند لا خلاف بين الأصحاب في أن الوطي الموجب للغسل موجب لاستقرار ملك جميع المهر المسمى في العقد، و إنما الخلاف في أنه هل يقوم غيره من مقدمات الوطي- كالخلوة و نحوها مما يأتي ذكره- مقامه أم لا؟ ، اگر وطئی صورت گرفت که موجب غسل شد سبب می‌شود که زن مالک تمام المهر شود و مرد حق گرفتن آن را ندارد.

فرع دوم: سؤال: آیا وطی در دبر موجب غسل می‌شود؟ قیاس منطقی این است که الوطئ فی الدبر موجب للغسل و کل ما یوجب الغسل یجب فیه تمام المهر، فالوطئ فی الدبر یجب فیه تمام المهر.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند المشهور بین الاصحاب شهرتاً عظیمه أن الدخول الموجب للمهر هو الوطئ قبلاً أو دبراً. پس دلیل اول برای اینکه وطی در دبر سبب شود که زن مالک تمام المهر شود اجماع است و دلیل دوم این است که همه قائل هستند که اگر وطئی موجب غسل شود، موجب تمام المهر هم می‌شود و شهرت عظیمه داریم که وطی در دبر موجب غسل می‌شود و به نظر قائلین به آن، موجب تمام المهر هم هست. پس دلیل دوم بنائاً بر این مبناست که وطی در دبر موجب غسل می‌شود.

ایشان می‌فرمایند در مقابل شهرت عظیمه قول دیگری است که گفته‌اند اگر حتی در خلوت واقع شدند، خلوت کردن در وجوب تمام المهر کافیست. ایشان می‌فرمایند چون این قول می‌گوید فلایجب بالخلوه. پس معلوم می‌شود که این شهرت عظیمه می‌خواهد بگوید وطی در دبر نه خلوت.

ما می‌گوییم شهرت عظیمه شاید در مقابل خلوت نباشد بلکه در مقابل وطی در قبل باشد- که اجماع است- اما در وطی در دبر اجماع نیست بلکه شهرت عظیمه است یعنی مخالف هم هستند.

فرع سوم: بعضی‌ها گفته‌اند در آیه 236 از سوره بقره ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾[1] ملاک در نصف یا در تمام بودن مس و عدم المس است. منظور آیه یقیناً مطلق المس نیست و این را از مجموعه ادله موجود در مسئله می‌گوییم. اما آقایان می‌گویند در اینجا مراد از مس وطی است. والوطئ یصدق علی الوطئ فی القبل و علی الوطئ فی الدبر.

پس دلیل سوم در اینکه اگر وطی در دبر صورت گرفت موجب تمام المهر می‌شود، اطلاق واژه مس است که ملاک بر تمام المهر و نصف المهر در آیه قرآن است و مراد از مس اعم از وطی در دبر یا در قبل ا ست.

اشکال این اجماع این است که اجماعش مدرکی است؛ همچنان که اجماع در فرع اول هم مدرکی بود. شاید کسی بگوید تفاوت این دو اجماع چیست؟ در فرع اول اجماع داریم که وطی در دبر هم تمام المهر است ولی در دلیل سوم اجماع داریم که اطلاق واژه مس بر وطی در دبر می‌شود نه اینکه حکم مستقلاً بر مورد اجماع بار شود. اما آنچه که مهم است روایات موجود در مسئله است.

دسته اول از روایات می‌گویند صرف ایلاج (داخل کردن به مقدار حشفه) موجب استقرار تمام المهر است و در این صورت به ایلاج در قبل و ایلاج در دبر عرفاً ایلاج گفته می‌شود لذا چون ضابطه در بعضی از روایات ایلاج است و ایلاج در دبر هم عرفاً ایلاج است، پس تمام المهر با ایلاج ثابت و مستقر می‌شود قبلاً أو دبراً.

سؤال: کدام روایات ایلاج را ملاک قرار داده‌اند؟

وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 320 کتاب نکاح ابواب مهور باب 54 باب أن المهر یجب و یستقر بالدخول و هو الوطئ فی الفرج. برداشت ایشان از ایلاج برعکس است و وطی در قبل را استفاده کرده‌اند. و إن لم ینزل، اگرچه که انزالی صورت نگیرد. لا بما دونه من الاستمتاء.

مرحوم صاحب وسائل در باب 54 تعداد 9 روایت آورده‌اند.

روایت اول: سند صحیحه است.

[ ٢٧١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.[2]

پدر من (عبدالله بن سنان) از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد و من آنجا بودم. مردی با زنی ازدواج می‌کند. زن به مرد عرضه می‌شود. مرد زن را مس نمی‌کند. کاری نمی‌کند تا او را طلاق می‌دهد. آیا زن باید عده را نگه دارد؟ فقال إنما العده من الماء. کنایه از اینکه عمل آمیزش صورت نگرفته است. اگر در فرج مواقعه کرده اما مائی در کار نبوده است؟- چون حضرت (علیه السلام) در ابتدا فرمودند إنما العده من الماء-. فقال اگر ادخال (در فرج) کند. فرج کلمه‌ای است که در قبل استعمال می‌شود نه در دبر.

روایت دوم: سند صحیحه است.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ملامسة النساء هي الايقاع بهن.[3]

مراد واقع ساختن است که کنایه از ایلاج و ادخال است.

روایت سوم: سند تمام است.

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.[4]

مردی با زنی خلوت کردند و دخولی انجام شد. ختان برای زن فقط در قبل استعمال می‌شود. پس این روایت هم وجوب تمام المهر را فقط در قبل می‌گوید.

روایت چهارم: موثقه است.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.[5]

مرحوم کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری (حداکثر می‌شود موثقه بلکه در آن تردید هم هست).

روایت پنجم: [ ٢٧١٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.[6]

پس ملاک در اینجا ایلاج و ایلاج در دبر است. ایلاج در استعمال عرفی انصراف به ایلاج فی القبل دارد، چون موضع معتاد و عادت بر این کار این بوده و شاهد مطلب این است که بعضی از بزرگان قائل به حرمت آن و بعضی‌ها قائل به کراهت مغلظه شدیده هستند. پس فرمایش اهل بیت (علیهم السلام) این است که اگر نگوییم قطعاً به ایلاج در قبل انصراف دارد، لااقل این است که بگوییم شک داریم که آیا شامل ایلاج در دبر هم می‌شود یا خیر؟ اول کلام است.

روایت ششم: [ ٢٧١٨٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.[7] در اینجا کاملاً حصر می‌کند.

روایت هفتم: [ ٢٧١٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها.[8]

بعضی‌ها می‌خواهند به این اطلاقات اخذ کنند و بگویند این هم دخول است. ولی ما می‌گوییم با توجه به مجموعه این حرف‌ها ممکن است بگوییم به دخول در قبل انصراف دارد.

روایت هشتم: [ ٢٧١٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.[9]

ختان ناظر به جلوی بدن است.

روایت نهم: [ ٢٧١٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.[10]

ما می‌گوییم از مجموعه این روایات دیدیم که بعضی‌ها در ایلاج در قبل یا فرج تصریح کردند و اگر اجماع و غیره نبود، قائل می‌شدیم که ملاک فقط فرج یا قبل است.