درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده/مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه / اقسام مختلف مهریه

تردیدی نیست در اینکه اگر دو نفر ازدواج کنند و مرد قبل از عمل آمیزش زن را طلاق دهد، نصف مهر ساقط می‌شود و دلیلش عدم الخلاف است. عدم الخلاف و بلکه اجماع مستند به دلیل شرع است و یکی از ادله آن آیه 237 از سوره بقره است﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[1] در این مورد در روایات هم در حد تواتر حدیث داریم.

مهر از جهتی بر 3 قسم است.

قسم اول: دین در ذمه زوج

قسم دوم: عین در ید زوج. یعنی هنوز به زوجه داده نشده است.

قسم سوم: عین در ید زوجه. یعنی زوج به زوجه تسلیم کرده و داده است.

اگر مهر دینی در ذمه مرد بود و هنوز ذمه را پرداخت نکرده بود؛ مثلاً 15 سکه در ذمه مرد که کلی و دین در ذمه است و واضح است که اگر بلافاصله قبل از عمل آمیزش طلاق انجام شد، نصف ذمه خودبخود بریئ الذمه می‌شود و مرد نصف دیگر را باید پرداخت کند.

اما اگر عینی در دست مرد باشد و تا لحظه طلاق هم آن را تسلیم نکرده باشد و به زن نداده باشد، نصفش برای زوج است و نصفش برای زوجه و زن و مرد در چیزی که نزد زوج موجود است، شریک می‌شوند.

اگر قیمت و ارزش مهر زیاد شد یا عینی بود، مثلاً شیء قابل انتاجی بود مثل 10 گوسفند که مرد مهر زن کرده اما به زن تحویل نداده و این گوسفندها قبل از طلاق ثمره داده و بچه به دنیا آورده‌اند، الان این زیادی (ثمره) می‌شود برای زن و اگر این زیاده، زیاده من الله تعالی باشد، فهی لها. چون زن به مجرد عقد مالک تمام مهر شده پس انتاج (ثمره) مهر هم برای زن است.

اگر زیاده به فعل مرد بود، یعنی مرد تلاش کرد و حیوانات را نگهداری کرد و اگر اذنی که زن به مرد داده بود، به اذن معاملی (یعنی زن به مرد می‌گوید این گوسفندها را نگهداری کن و در قبال این کار به تو مزد یا گوسفند می‌دهم) بود، باز کل زیاده برای زن است و مرد فقط حق العمل و اجرت عمل را می‌گیرد.

اگر زن اذن نگهداری از گوسفندها را به مرد نداده و مرد هم مهر را به زن نمی‌دهد یا زن به شرط اینکه مرد مجاناً از گوسفندها نگهداری کند، اذن داده، پس مرد از ابتدا تعهد کرده که بدون مزد از گوسفندها نگهداری کند و نتیجتاً مزدی در قبال آنها ندارد، در اینجا باز هم زیاده برای زن است چون اصلاً اجازه نداده و فرض هم این است که اینها عین و برای زن بوده و بر هر کسی واجب است که حق دیگری را ایفا کند و در اینجا مرد حق زن را به او نداده و به یک معنا یک نحوه غصبی است. و الغاصب یؤخذ باشق الاحوال. در اینجا اشق احوال این است که زن به مرد مزد و اجرتی نمی‌دهد.

اگر عین (مثلاً حیوان) تلف شد و ید، ید امانی بود، یعنی زن به مرد گفته من برای نگهداری از گوسفندها مکانی ندارم و اگر تو می‌توانی از آنها نگهداری کنی، در این صورت احکام ید امانی جاری می‌شود. یعنی اگر بدون افراط و تفریط باشد، ضامن نیست ولی اگر با افراط و تفریط باشد، ضامن است. مثلاً اگر گوسفندها را آنقدر گرسنه و تشنه نگه دارد که وقتی به آب و غذا می‌رسند، آنقدر بخورند که بمیرند (افراط) یا اگر درب آغل را باز بگذارد که حیوان درنده‌ای بیاید (تفریط).

اما اگر در ید امانی منافعی داشت، آیا ضامن منافع است؟ خیر. چون ید امانی است. اما اگر ید امانی نبود- با فرض اینکه عین در دست مرد است- آیا مرد ضامن است؟ بله. ضامن عین هست. آیا ضامن منافع هم هست؟ بله. چون ید عدوانی است و ید عدوانی ید غاصبانه است. و الغاصب یؤخذ باشق الاحوال و اشق احوال به منافعی است که گوسفندها می‌توانستند داشته باشند یا منافعی که داشته‌اند و مرد آنها را استیفا کرده- اعم از مستوفات یا غیر مستوفات.

اگر قیمتش از حین عقد (روز اول) تا حین غبض (روز تلف) فرقی نکرد، یعنی تلف شد، می‌شود ضامن قیمت. اما اگر قیمتش از روز عقد تا روز تلف فرق کرد، یک قول اقل القیم است. اگر اقل القیم در روز عقد بیشتر از روز تلف بود، می‌گویند فما نقص قبل الغبض کان مضموناًعلیه فلا یضمنها، ماقبل الغبض مضمون‌علیه بوده و حالا دیگر ضامن نیست. اگر مرد شیء را نگه داشته و آن شیء به افراط یا تفریط تلف شده، یدش می‌شود ید عدوانی و اگر قیمت تغییر کرده، طبعاً باید قیمت اعلا القیم (از روز عقد تا روز تلف) را بدهد چون الغاصب یؤخذ باشق الاحوال.

اما کسی که قائل به اقل القیم است در ید امانی می‌گوید نه در ید عدوانی چون در ید عدوانی معنا ندارد. در ید امانی هم باید اقل القیم را بدهد چون از روز اول آماده تسلیم عین به زن بوده ولی خود زن نخواسته و اگر عین به دلیلی غیر از افراط و تفریط تلف شد و اگر قابل استیفا بود، باید همان عین را بدهد، در غیر این صورت باید نصف یا قیمت اقل القیم را بدهد.

اگر ید امانی باشد، یک قول این است که اقل القیم است چون آنچه که از روز اول بر ذمه مرد مضمون بوده، بر ذمه او ضمانت آمده که قیمت را بدهد و فرض این است که یدش امانی بوده و افراط و تفریط هم نکرده است.

سؤال: اگر قیمت در روز عقد پایین بوده و بعد بالا رفته، مرد به چه دلیل ضامن باشد؟ یدش امانی بوده و جرمی مرتکب نشده است. چرا باید قیمت یوم التلف را بدهد؟ اگر قیمت یوم الغبض بالا و قیمت یوم التلف پایین بوده، مرد ضامن قیمت بالا و پایین نیست. پس به نظر می‌رسد که در ید امانی قیمت اقل القیم مراد است.

در اینجا قول دیگری می‌گوید در ید امانی نه اقل القیم نه یوم التلف نه یوم العقد، بلکه یوم الدفکه تقریباً با یوم التلف یکی است- مراد است. دلیلش روایت صحیحه است و وقتی دلیل باشد، دست از قواعدی که خودمان ساختیم، برمی‌داریم.

[ ٢٧١١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ علياً عليه‌السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.[2]

این روایت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 293 باب 34 از ابواب مهور حدیث 27115 روایت دوم آورده است. و بچه خردسال (عبد) را به عنوان مهر برای زن قرار می‌دهد. بچه در نزد زن بزرگ می‌شود. مرد می‌خواهد قبل از عمل آمیزش زن را طلاق بدهد. به زیادی و نقصان نگاه نکند. در اینجا ملاک یوم الدفع (روزی که آن بچه را به زن دفع کرده) است. در این مثال فرض این است که بچه را نگه داشت و دفع نکرد و روزی که باید دفع کند.

ولو بعضی‌ها به این روایت تمسک کردند، اما علی الظاهر این روایت نمی‌تواند محل استشهاد باشد، چون قابل استدلال نیست. لذا از محل استشهاد خارج است؛ چون فرض این است که مهر را داده است. اما بعضی‌ها خواستند بگویند درست است که مهر را داده، اما بعداً می‌گویند زن باید به اعتبار روز دفع نصف قیمت عبد را به مرد بدهد و از اینکه قیمت محاسبه می‌شود، خواستند استفاده کنند که قیمت در روز دفع محاسبه شده است. چون فرض این است که ید امانی بوده و یوم الدفع می‌شود همان یوم التلف.