درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده/ مسأله ازدواج مسلمان / مبحث صداق و مهریه - مقتضای قاعده در موارد مشکوک

مهر یا صداق

ابواب روائی موجود در مسئله

باب اول: روایاتی را نسبت به اقل و اکثر مهر خواندیم و ظاهر روایات این بود که اقل ما یتراضیان علیه از حیث کثرت هم فرقی نمی‌کرد.

باب دوم: چه چیزی می‌تواند مهر قرار بگیرد؟ آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند مقتضای قاعده ابتدائاً و تأسیس اصل در شک در خصوصیت و یا عدم خصوصیت چیست؟ یعنی مثلاً ما نسبت به اقلیت شک کردیم، آیا خصوصیتی هست که اقل و یا اکثر از آن مقدار دیگر نباشد؟ خصوصیت فعل و خصوصیت دین نباشد؟ در هر خصوصیتی که شک کردیم که دخیل در مهر هست یا نیست، آیا اصلی داریم که اگر ادله وافی به اثبات یا نفی آن خصوصیت نبودند، به سراغ اصل برویم؟ پس تأسیس این اصل به این نیت است که مع فرض فقد الدلیل، ما هو الاصل المرجع؟

مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز می‌فرمایند این اصل حتی بر ظواهر ادله هم مقدم است. ما همیشه می‌گوییم این، اصل اولی است و مراد از اصل اولی یعنی عند فقدان الدلیل، در حالیکه صاحب کشف الرموز فرموده مقتضای اصل جواز است و این اصل سبب می‌شود که ما از ظهور فلان روایت در وجوب یا در عدم جواز رفع ید کنیم؛ یعنی آنقدر این اصل کارایی دارد که می‌تواند دلیل را تحت تأثیر قرار دهد.

قدما اصل را در مهر بر عدم اعتبار خصوصیت و قید مشکوک گذاشته‌اند. مشهور متأخرین می‌گویند اصل، عدم نفوذ عقد است یعنی اصالت الفساد. یعنی متأخرین می‌گویند اگر شک کردیم که آیا چیزی در مهر (در ضمن عقد) شرط است یا خیر و آیا مهر هم جزء عقد هست یا خیر ولی فعلاً بنائاً بر اینکه جزء عقد و شرط باشد_ در اینجا مشهور متأخرین می‌گویند عدم نفوذ عقد، یعنی اصالت الفساد. یعنی اعتبار خصوصیت مشکوکه در عقد. ایشان می‌فرمایند سؤال: مراد از این اصل چیست؟ 3 احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که مراد اصالت البرائه باشد. یعنی بگوییم همچنان که برائت از حکم تکلیفی جاری می‌کنیم، برائت از اعتبار این خصوصیت را هم در عقد جاری کنیم. یعنی بگوییم این معتبر نیست، البته دائرمدار این است که اصل برائت از حکم وضعی هم جاری شود. اشکال این احتمال این است که علی المبنا اول کلام است و نوعاً می‌گویند اصل برائت فقط در احکام تکلیفیه جاری می‌شود نه در حکم وضعی که مثل بحث ما نحن فیه است.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند نظر مختار ما این است که حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه می‌کند و قاعده قبح عقاب بلا بیان از آن هم ضعیف‌تر است. البته صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند چه کسی گفته قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مقدم است؟ به نظر ما هیچ وجه تقدیمی بین این دو نیست. لذا ایشان برائت را از باب قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌دانند. ولی شهید صدر بنا بر مسلک حق الطاعه می‌فرمایند حتی اگر احتمال تکلیفی هم از مولا دادی، به اعتبار درجه اوج عظمت مقام مولا، اقتضا دارد که در احتمال تکلیف هم ضرر محتمل را دفع کنید لذا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مقدم است، إلا جایی که شارع تصریح کند به اینکه لازم نیست. پس مراد از این اصل اگر بخواهد برائت باشد، اول کلام است و آیا برائت در احکام وضعیه هم جاری می‌شود یا خیر؟

احتمال دوم این است که بگوییم مراد از اصل عدم اعتبار خصوصیت در مهر و عقد، اصل عقلائی و بناء عملی عقلا باشد. یعنی اگر عقلا چیزی را در نقل و انتقال معتبر می‌دانند، بعد ما شک کنیم که آیا شیء زائدی را هم معتبر می‌دانند، در اینجا می‌گوییم فقط همان خصوصیاتی که یقین به اعتبارش داریم، معتبر است و در مازاد آنها معتبر نیست. البته این هم یک بحث صغروی دارد که ما ابتدا باید صغرای بنای عقلا را نسبت به هر خصوصیت ثابت کنیم که ببینیم آیا بنا بر وجود یا عدمش دارند و یا شک داریم و نمی‌توانیم احراز کنیم. کسانی که قائل به بناء عملی عقلائی هستند، این مطلب را گفته‌اند.

احتمال سوم اصل اطلاقات ادله است. اگر ادله لفظیه در مقام داشتیم، اخذ به اطلاق می‌کنیم حتی اگر هم نشد که از خود ادله اخذ به اطلاق لفظی کنیم، لااقل اطلاق مقامی موجود است، یعنی شارع در مقام ذکر خصوصیات بوده و آن مقدار خصوصیاتی را که لازم بوده، بیان کرده و در مازاد از آن خصوصیات شک می‌کنیم و می‌گوییم اگر مولا آنها را هم لازم می‌دانست- چون در مقام بیان بود- باید بیان می‌کرد پس وقتی بیان نکرده یعنی معتبر نیستند.

تعیین حد و مقدار مهریه

اولین بحث ما این بود که حد مهریه قلتاً و کثرتاً چقدر است؟ سنی‌ها در این مورد اختلاف دارند اما امامیه نوعاً و تقریباً و حتی اجماعاً می‌گویند حدی ندارد. سؤال: آیا از حیث قلت هیچ حدی ندارد؟ معمولاً تصریح کرده‌اند که باید مالیت داشته باشد. بعضی مثل مرحوم محقق در شرائع تصریح به این نمی‌کند، اما از فروعی که متعرض شده‌اند، استفاده می‌شود که از حیث اقلیت باید لااقل مالیت و ارزش داشته باشد. حتی اگر از فروع آقایان هم نگوییم، ارتکاز عقلائی این است. چون فرض این است که می‌خواهد در مقابل شیء دیگر مهر قرار بگیرد و اگر قرار باشد در مقابل شیئی که بضع باشد هیچ مالیت و ارزشی نداشته باشد، مقابله صحیح نیست.

آیت الله شبیری زنجانی حاشیه می‌زنند و می‌فرمایند اگر دستخطی برای زن مهم باشد و مهر قرار بگیرد، اشکالی ندارد و شاید کسانی که اعتبار مالیت کردند، گفتند ارزش نسبی ولو در نزد خریدار اعتبار داشته باشد. اگر خطی باشد که برای زن ارزشمند است، پس مالیت هم دارد. مثلاً یادگار پدر آن زن است. حاصل مطلب این است که در بین امامیه تقریباً در اقلیتش اختلاف نیست و اجماع است و اگر هم اختلافی باشد، مخالفت معلوم النسب است. پس، از حیث اقل و اقلیت حداقلش باید مالیت داشته باشد و دلیل ما، اخذ به ارتکاز عقلائی است.

در ناحیه کثرت در کتب فقهی ادعای اجماع بر عدم محدودیت از حیث اکثریت شده است. مثلاً مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‌فرمایند لاحد للصداق قلتاً و کثرتاً باجماع الفرقه. یا مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرمایند علیه عامه المتقدمین و المتأخرین ما عدا المرتضی، به جز عامه متقدمین و متأخرین مرحوم سید مرتضی را استثنا کنید.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند ما هم در متأخرین دیدیم که هیچ کس از حیث اکثر یک مقدار خاص (مثلاً مهر السنه) را شرط نکرده است. اما در قدما 3 قول وجود دارد:

1- قول عدم اعتبار مثل ما (متأخرین) که مختار مشهور قدما و عامه متأخرین این است که از حیث اکثر و کثرت یک اندازه خاص شرط نیست.

2- مقدار مهر السنه محدود بودن به 500 درهم است که قول مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر است.

3- مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فمن زاد علی السنه رد إلی السنه، هر کس اضافه‌ای بر مهر السنه را مهر قرار بدهد، باید به مقدار مهر السنه برگردد. البته اگر به آن مقدار برنگردد، باطل نیست ولی خودبخود به مهر السنه برمی‌گردد. مرحوم سید مرتضی هم در انتصار می‌فرمایند به مهر السنه برمی‌گردد و ایشان ادعای اجماع هم کرده است و از ادعای اجماع‌های معروف ایشان است. مرحوم ابن جنید اسکافی هم می‌فرمایند به مهر السنه برمی‌گردد.

بعضی‌ها قائل به تردید هستند مثل ابن حمزه در وسیله که می‌فرمایند فیها روایتان، در این مسئله 2 روایت وجود دارد و از اینکه هیچ کدام را اختیار نکرده معلوم می‌شود که تردید داشته و در این صورت باید به اصل مراجعه کند.

از روایات، اشتراط مهر السنه از حیث اکثریت استفاده نشد.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند علاوه بر روایات معروف، 11 روایت دیگر هم هست که ابتدا اینها را ذکر می‌کنیم. از اطلاق این روایات جواز بیشتر از مهر السنه هم استفاده می‌شود. ایشان می‌فرمایند آقایان نوعاً این روایات را نیاورده‌اند ولی هست.

روایت اول جامع احادیث الشیعه جلد 26 صفحه 276 باب اول از ابواب مهور و شروط حدیث 53: 1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً.[1]

محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد (2 واسطه) و (حرف واو یعنی نفر دوم یعنی مرحوم کلینی یک بار از حسین بن محمد و او از معلی بن محمد و بار دوم مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد نقل می‌کنند) محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن الوشاء عن الرضا، طریق دوم یقیناً مشکل ندارد چون مرحوم کلینی، محمد بن یحیی و احمد بن محمد (احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن خالد برقی) و وشاء ثقه هستند. لذا روایت طبق سند دوم 100% معتبر است. سند اول هم محذوری ندارد چون هم حسین بن محمد و هم معلی بن محمد منتهی به وشاء و وشاء هم از امام رضا (علیه السلام) است و مشکلی ندارد. سمعته یقول لو أن رجلاً تزوج امرئه، یک مرد با یک زن ازدواج کند. و جعل مهرها عشرین الفا، مهرش را 20000 قرار دهد (فرقی نمی‌کند که 20000 دینار یا 20000 درهم باشد و از 500 درهم که مهر السنه است، بیشتر است) و جعل لابیها عشره الاف، 20000 تا برای زن و 10000 تا برای پدر زن. حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند کان المهر جائزا و الذی جعل لابیها فاسدا، آن 10000 تا که برای پدر زن است هیچ ولی مهر زن مهر جایز و درستی است. این روایت کاملاً صراحت دارد در اینکه بیشتر از مهر السنه است و اشکالی ندارد.

روایت دوم محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد (دومین طریق روایت قبلی است که مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بود) عن علی بن الحکم (در روایت اول وشاء عن الرضا و این روایت علی بن الحکم است) بین احمد بن محمد تا امام رضا (علیه السلام) یک واسطه (وشاء) بود اما این روایت می‌خواهد از امام کاظم (علیه السلام) نقل کند لذا بعد از احمد بن محمد 2 واسطه می‌خورد، اولی می‌شود علی بن الحکم و دومی می‌شود علی بن ابی حمزه. پس سند این روایت 4 فاصله تا معصوم (علیه السلام) فاصله دارد یعنی به غیر از مرحوم کلینی، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، علی بن الحکم و علی بن ابی حمزه از امام کاظم (علیه السلام). سند این روایت محذوری ندارد جز علی بن ابی حمزه که واقفی است. به قول آیت الله شبیری زنجانی همچنان که مرحوم شیخ بهائی در کتاب مشرق الشمسین فرمودند اگر از کسانی که بعداً در مذاهب به انحراف گرویدند اشخاصی که مورد تأئید ما هستند (امامی ثقه) نقل کنند، این نقل‌ها را اخذ می‌کنیم. چون علما و سلسله روات از اشخاص در زمان انحرافشان نقل نمی‌کردند ولی اگر از آنها نقل کردند، در زمان استقامت در طریقه‌شان بوده است. مثلاً اگر کسی از راه اسلام به مسیحیت گرویده باشد، انسان دیگر از او احکامی نقل نمی‌کند. اگر روات امامیه از کسانی که بعداً فاسد المذهب شدند، نقل کرده باشند، معلوم می‌شود این نقل‌ها در زمان استقامت آنها بوده و یا اگر هم در زمان فساد عقیدتی آنها بوده، با فرض این است که در نقل روایت‌های احکامی دروغ نمی‌گفتند. لذا سند روایت دوم از نظر علی بن ابی حمزه از حیث اعتقاد محذور دارد اما از حیث وثاقت محذوری ندارد.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً أَوْ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ.[2]

مردی دختر عمو را به ازدواج پسر عمو در آورده است. و امهرها بیتاً و خادما، مهریه او را یک خانه و یک کنیز قرار داده است (خادم یا خادمه یعنی کنیز مثل حائض، حامل و امثالهم و در لغت عرب وقتی نسبت به زن استعمال می‌شود، اختصاص به زن دارد لذا تاء تأنیث نمی‌گیرد و خادم برای زن در عرف استعمال روائی و عرفی زمان صدور روایات یعنی امه یا کنیز). ثم مات الرجل، پدر داماد از دنیا رفت. قال یأخذ المهر من وسط المال، مهر را از اصل ماترکش بردارد نه از ثلث مال. چون جزء دیونش است و دین (خانه و کنیز) بر ذمه پدر داماد بوده. قال قلت فی البیت و الخادم قال وسط من البیوت و الخادم وسط من الخدم. چه نوع خانه و کنیزی؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند از حد وسط. در اینجا وسط ظهور دارد در حد وسط. قلت ثلاثین اربعین دینارا و البیت نحو من ذلک فقال هذا سبعین ثمانین دینارا و مع نحو من ذلک، یک حد وسط را بگیرند.

سؤال: از کجای این روایت استفاده می‌شود که بیشتر از مهر المثل (500 درهم یا 50 دینار) است؟ وقتی قید نمی‌آید بر دینار حمل می‌کنند. اینجا گفتند 30 یا 40 دینار و به دینار تصریح کردند در حالیکه مهر السنه 50 دینار است. در این روایت هم تصریح شده که بیشتر از مقدار مهر السنه اشکال ندارد.