درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / کفائت در ازدواج / تمکن زوج از نفقه به منزله عدم کفویت؟ / بررسی ادله عدم شرطیت

آیا تمکن از نفقه شرط صحت ازدواج هست یا خیر و به تعبیر دیگر آیا تمکن، از مصادیق و اطراف لازمه کفویت هست یا خیر؟

البته تمکن از نفقه فقط در بحث کفویت معنا ندارد، چون گاهی ممکن است زوجه هم زندگی پایینی داشته باشد. ولی در مورد تمکن از نفقه اعم از بحث کفائت و عدم کفائت بحث می‌کنیم.

قول کسانی که می‌گویند تمکن از نفقه شرط صحت ازدواج نیست.

در مورد این قول 3 دلیل آوردیم:

دلیل چهارم: ٢٥ ـ بابان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا

[٢٥٠٥٥] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي ـ في حديث ـ قال: كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة، ولا ترده ـ إلى أن قال: ـ ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان ـ إلى أن قال: ـ وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي، من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وان أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثم قال، انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني رسول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إليك، وهو يقول لك: زوج جويبرا بنتك الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه اياها بعدما راجع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه. [1]

حدیث اول قصه ازدواج جویبر با دلفاء. جویبر کسی بود که مال نداشت و علاقمند به دلفاء بود ولی به او نمی‌دادند و نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رفت و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند برو و ازدواج کن. اتفاقاً این قصه را هم شیعه و هم سنی نقل کرده‌اند.

با این 4 دلیل ثابت شد که عدم اشتراط تمکن از نفقه برای صحت عقد شرط نیست، لذا اگر کسی چیزی هم نداشته باشد و ازدواج کند، از نظر اصل مطلب اشکالی نیست.

اما در مقابل این 4 دلیل، این قول وجود دارد که چرا، تمکن از نفقه شرط صحت عقد و ازدواج است.

دلیل اول: [٢٥٠٧٦] ٤ ـ وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.[2]

امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند کفو این است که اهل عفت و پاکدامنی باشد و دستش باز باشد. مرحوم شیخ صدوق مثل مرحوم کلینی این روایت را نقل کرده، ولی مرحوم شیخ صدوق مرسل نقل کرده است.

در این روایت آیت الله مکارم در انوار الفقاهه جلد 2 در مورد فرمایش امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند وفيه: أنّه ضعيف السند؛ فإنّ عبداللَّه بن الفضل الهاشمي مجهول الحال. مضافاً إلى أنّ فيه قرينة على الاستحباب؛ فإنّ العفّة ليست من الشروط الواجبة، بناءً على جواز نكاح غير العفائف غير المشهورات بالزنا، والأصحاب لم يذكروا في أسباب الكفاءة إلّاالإيمان، وبعضهم الكفاءة مع اليسار. ولی ما هر چه گشتیم در این روایت کسی به نام عبدالله بن فضل هاشمی پیدا نکردیم. در سند این روایت نمی‌شود اشکال گرفت، خصوصاً که مشایخ ثلاثه (مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی) هم این روایت را آورده‌اند. ما می‌گوییم:

اولاً خود سندها قابل تصحیح است.

ثانیاً مشایخ ثلاثه هم آن را آورده‌اند و اطمینان به صدور پیدا می‌کنیم و اطمینان هم می‌شود علم عرفی.

اما آنچه که برای ما مهم است، دلالت این روایت است که می‌ الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار[3] . مگر کفویت شرط صحت عقد است؟ کفویت از نظر اعتقادات و امثالهم با روایاتی که بود، شرط بود ولی در بعضی از اعتقادات هم شرط نبود، مثلاً اگر شیعه و سنی باشند، ولو به خاطر مصلحت تسهیل بر شیعه شرط نبود، اما این کفویت در اعتقادات نیست، بلکه کفویت در تمکن مالی و نفقه است. لذا همانطور که بعضی از معاصرین هم گفتند، در اینجا قرینه بر استحباب داریم چون یقیناً عفاف شرط صحت عقد نیست و کسی قائل به این شرط نشده است. شاهد این مطلب این است که ازدواج با زن‌هایی که عفیفه نیستند ولی مشهور به زنا هم نیستند، اشکال ندارد.

بنابراین یکی از اسباب کفائت ایمان است، اما کسی وجود عفاف را نگفته است. لذا اگر کسی عفیفه نیست و با مردی ازدواج می‌کند، اما کم‌کم در رفتار و تقید آن زن به عبادات شرعیه روز به روز بیشتر می‌شود، آن ازدواج اشکالی ندارد. پس این روایت دلیل بر مطلب نیست.

دلیل دوم: اگر متمکن از نفقه نباشد، موجب ضرر رسیدن به زن می‌شود. ما می‌گوییم:

اگر زن با علم و اطلاع ازدواج کرد و می‌داند که مرد چیزی ندارد، آیا در اینجا قاعده لاضرر جاری می‌شود؟ خیر. چون:

زن خودش عالماً و عامداً اقدام بر ضرر کرده و قاعده لاضرر به نفع او نمی‌شود.

بر فرض که نمی‌دانسته، چه کسی گفته عقد باطل است؟ حداکثر خیار فسخ دارد. شما می‌گویید شرط، صحت عقد است ولی ما می‌گوییم شرط، لزوم است و اگر زن فهمید که مرد مالی ندارد حداکثر حق فسخ دارد. چون می‌شود آن را تحت عنوان تدلیس داخل کرد.

3- اصلاً نمی‌دانسته، اما نه اینکه آن مرد بخواهد طوری جلوه دهد که پولدار است در حالیکه چیزی ندارد، این مطلب بر زن مجهول بوده و حداکثر اقدام بر این کار کرده و تحت قاعده اقدام داخل می‌شود. اقدام العقلا علی انفسهم جائز. اگر مطلب برای زن مجهول بوده، نباید اقدام می‌کرد و باید سؤال می‌کرد، ولی سؤال نکرد و جاهلانه اقدام کرد.

آیا قاعده الزام و اقدام فقط در ناحیه تسنن جاری می‌شود و یا در مذهب شیعه (در قاعده اقدام) هم جاری می‌شود؟ تعبیر الزام برای سنی‌ها و غیر امامیه‌ها است.

دلیل سوم: سوره نساء آیه 25 که می‌فرماید ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[4] ، هر کدام از شما که استطاعت ندارید با زن‌های محصنه و مؤمنه که عفاف خودشان را حفظ می‌کنند، ازدواج کنید، به سراغ أمه بروید. یکی از استطاعت‌ها، استطاعت مالی و تمکن از نفقه است و اگر استطاعت مالی و تمکن از نفقه ندارید (چون استطاعت به صورت مطلق آمده و به اطلاقش شامل استطاعت مالی هم می‌شود) حق ازدواج ندارید و باید به سراغ أمه بروید.

پاسخ این است که می‌گویند در ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾[5] و یا ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾[6] مراد کسانی هستند که عرفاً استطاعت ندارند، ولی مراد عدم استطاعت شرعی نیست. یعنی اگر نمی‌تواند با زن مؤمنه‌ای ازدواج کند، برای اینکه به گناه نیفتد، یک أمه اختیار کند و در آن زمان أمه قیمت‌های مختلفی داشته و همه امه‌ها گران قیمت نبودند. به علاوه خرج و نفقه یک زن مؤمنه بسیار متفاوت از نفقه یک أمه بوده است و گاهی أمه‌ها کار می‌کردند و حقوق خود را برای صاحبشان می‌آوردند، ولی کار کردن زن‌ها در آن زمان اصلاً رسم نبوده است. پس به قول مرحوم صاحب جواهر اینها اوامر ارشادی هستند یعنی اگر نمی‌توانند مهریه بپردازند، با خریدن یک أمه نیازهای فطری و غریزی انسانی خود را ارضا کنند.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 از صفحه 103 به بعد می‌فرمایند هل یشترط فی الکفو تمکنه من النفقه، آیا در کفو بودن علاوه بر ایمان و دین و امثالهم تمکن از نفقه شرط است؟ بعضی‌ها گفته‌اند بله. و القائل الشیخان (مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی) في المقنعة والمبسوط والخلاف وبنو زهرة وإدريس وسعيد والعلامة في التذكرة والمختلف على ما حكي عن البعض لقول الله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ إلى آخرها، و‌قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن معاوية يخطبها: «إن معاوية صعلوك لا مال له» وقول الصادق عليه‌السلام: «الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار» ‌ولما في ذلك من الإضرار بالمرأة، ولعده في النقص عرفا، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب، ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الأزواج. [7]

چرا کلام مرحوم صاحب جواهر را می‌خوانیم؟ چون ایشان بعضی از ادله مثل ادله روائی را اضافه کرده‌اند، فاطمه بنت قیس خبر داد که معاویه از او خواستگاری کرده است. حضرت (علیه السلام) فرمودند معاویه فقیر است و پول ندارد. بعضی‌ها خواستند از این روایت استفاده کنند که چون پول ندارد پس با او ازدواج نکن، چون این ازدواج صحیح نیست. از دیدگاه عرف یک نقص حساب می‌شود. به فرض اگر نقصانی هم باشد، آن زن حداکثر خیار فسخ دارد و دلیل بر عدم صحت عقد نمی‌شود. لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب، وقتی امکانات بیشتری دارد، از حیث نسب هم معروف‌تر و جا افتاده‌تر می‌شود. ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الأزواج، به خاطر اینکه قوام و ادامه نکاح و زندگی به وسیله نفقه است، وإلا اگر پول نداشته باشد ممکن است آن زن برود.

گاهی نفقه هست ولی باز زندگی به خاطر اخلاق، ادب، تعهد دینی و امثالهم دوام ندارد. اگر نفقه ملاک باشد، باید اینها هم ملاک باشد در حالیکه نمی‌گویید آنها ملاک است پس این دلیل بر بطلان نیست، بلکه یکی از اسباب است ولی سبب لازم و منحصر نیست.

قول کسانی که می‌گویند شرط نیست:

للعمومات، عمومات ادله

2- و لقوله تعالی ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

3- و قوله تعالی ﴿إن مع العسر یسرا﴾، تا سختی بود، زود از هم نپاشید و بدانید که آسانی هم می‌آید.

و‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير الكفو: «أن يرضى دينه وخلقه» وخبر جويبر (و) غيره فـ (هو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده.

خبر جویبر

لذا مرحوم صاحب شرایع می‌فرمایند فهو الاشبه، کدام یک؟ اینکه لایشترط تمکن از نفقه. اشبه است به اصول مذهب و قواعد مذهب. چه کنیم؟

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[8] ناظر به مهریه و یا از اوامر ارشادیه است و ربطی به خصوص تمکن از نفقه ندارد. كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة لما استشارته وأرادت النصيحة منه، والمراد من الكفوء في الثاني العرفي، ضرورة عدم اعتبار العفة فيه شرعاً ولا إضرار بعد الإخبار، ولا نقص في عدم المال خصوصاً بعد كون أولياء الله غالباً كذلك، بل كان المسألة من الواضحات[9] . ایشان می‌فرمایند مراد در اینجا کفو عرفی است چون یقیناً عفت شرط نیست. ایشان در قاعده لاضرر می‌فرمایند و لااضرار بعد الاخبار، اگر خبر داد اضراری نیست و حداکثر خیار فسخ دارد. و لانقص فی عدم المال، نقص نباید وجود داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند مگر وقتی پول ندارد معنایش نقص است؟ ما می‌گوییم به فرض که نقص باشد، باز هم عقد باطل نیست، چون خیار فسخ برای زن می‌آید. خصوصاً بعد كون أولياء الله غالباً كذلك، اولیاء الله اغلب پول ندارند و ازدواج می‌کنند. بل کان المسئله من الواضحات.

در دلیل إن معاوية صعلوك لا مال له، آیا معنایش این است که ازدواج باطل است و یا می‌خواهند کاری کنند که آن زن با آن آدم کذایی ازدواج نکند؟ شاید پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به دنبال بهانه‌ای بودند که می‌خواستند فاطمه بنت قیس با معاویه ازدواج نکند. لذا علی الظاهر دلیلی بر بطلان عقد در فرض عدم تمکن از نفقه نداریم.