درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / کفائت در ازدواج / ازدواج زن مسلمان با مرد مخالف / بررسی کلام مرحوم صاحب جواهر / احتمالات پیرامون ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر

ازدواج زن امامی (12 امامی) با مرد مخالف (سنی)

نکته اول: بعضی‌ها نصوصی آورده‌اند که از این نصوص در مناکحه و ازدواج استفاده کردند که صرف اسلام کافی است، بنابراین زن امامی می‌تواند با مرد سنی ازدواج کند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند عجیب است که بعضی‌ها در نصوصی دال بر جواز بود، مناقشه کردند. مناقشه‌ها عبارتند از:

بأنها مع قصور اسانیدها، سندهایشان قاصر است.

لا صراحت فیها بجواز تزویج المؤمن بالمخالف، صراحت ندارند در جوا

ومن الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة بأنها مع قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس ، أي تزويج المؤمن المخالفة ، لتصريح الأخبار الأولة بالمنع من تزويج المؤمنة بالمخالف ، فتتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص ، واللازم حمل الأول على الثاني، إذ لا يخفى عليك عدم قبول صحيح ابن سنان منها وغيره لذلك ، واستبعاد إرادة خصوص هذا الفرد من خصوص لفظ التناكح والفروج منها دون الدماء والمواريث ، وقد‌ قال الباقر عليه‌السلام في خبر هشام بن الحكم منكرا: «يتكافؤ دماؤكم ولا يتكافؤ فروجكم» ‌على أن ذلك قد ذكر في بيان اتحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك واختلافهما في الكفر باطنا وعدمه.[1]

به فرض روایت‌هایی که شما (مرحوم صاحب جواهر) برای جواز گفتید، یک ادله مجوزه عام است. اینها را حداکثر تخصیص می‌زنیم. حداکثر می‌گوییم منظور از این ادله مجوزه در مقابل ادله ناهیه ازدواج مرد امامی با زن سنی است. بعضی از اخبار تصریح داشت که مؤمنه حق ازدواج با مخالف را ندارد. پس این روایاتی که می‌گویند ازدواج اشکال ندارد منظور ازدواج مرد مؤمن با زن مخالفه است. اینها عام و خاص هستند و روایات ناهیه مقید می‌شوند به روایات مجوزه و می‌گوییم روایات مجوزه ازدواج مرد مؤمن با زن امامیه و روایات ناهیه ازدواج مرد سنی با زن امامیه است.

مرحوم صاحب جواهر لابه‌لای روایت یک تفصیل می‌گویند و ممکن است بگوییم این روایات ناظر به بحث دماء و مواریث باشد که می‌گوییم علی السویه است، یعنی سنی هم با امامی یکسان حساب می‌شود. اما در بحث نکاح، مرد امامی می‌تواند زن سنی را بگیرد اما مرد سنی نمی‌تواند زن امامی را بگیرد. ایشان می‌فرمایند وقد‌ قال الباقر عليه‌السلام في خبر هشام بن الحكم منكرا: «يتكافؤ دماؤكم ولا يتكافؤ فروجكم» ‌على أن ذلك قد ذكر في بيان اتحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك واختلافهما في الكفر باطنا وعدمه.[2]

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند با توجه به ادله‌ای که قبلاً گفتیم و صراحت داشت در اینکه ازدواج مرد سنی با زن شیعه اشکال ندارد و عمومیتش به صراحت استفاده شد، حرف‌هایی که بعضی از آقایان گفته‌اند، غریب است.

ومنه يعلم عدم احتمال إرادة الإيمان من الإسلام فيه ، لعدم احتمال إرادة جواز منا كحتهم بعضهم مع بعض ، وأنهما واضحا الفساد ، بل لا يليق ذكرهما ممن له نصيب في هذا العلم ، ومثلهما احتمال جواز ذلك للضرورة من تقية وغيرها ، وليت شعري ما أدرى ما الداعي الى هذه الخرافات ، وكيف تكون الضرورة المزبورة ملحقة للأولاد ومثبتة للمواريث وغير ذلك من الأحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين ، نعم هي التقية الزمانية التي سنشير إليها الجاري عليها أحكام الصحة.[3]

بعضی‌ها گفتند درست است که اسلام گفته شده ولی اراده‌ی ایمان شده است. پس مرد مؤمن باید با زن امامی ازدواج کند. ایشان می‌فرمایند از حرف‌های گذشته عدم احتمال اراده ایمان از اسلام معلوم شد. احتمال نمی‌دهیم که اراده شده باشد که فقط مؤمنین می‌توانند با هم ازدواج کنند. این دو احتمال (احتمال اول بحث تخصیص و احتمال دوم اینکه مراد ایمان باشد نه اسلام) واضح الفساد بودند.

یک احتمال سومی است. اگر هم جایز است در فرض ضرورت است. ضرورت یا تقیه یا اضطرار یا اکراه و امثالهم است.

ما به ضرورت دین فهمیدیم که در ازدواج مرد سنی با زن شیعه ارث و دیه و امثالهم برده می‌شود که اینها ضرورت دین است و این ضرورت دین با 3 احتمالی که در مقابل احتمال خودمان گفتیم، چگونه جور در می‌آید؟ اینها خرافات است. در یک تقیه زمانی کلی هستیم تا قبل از ظهور امام زمان (علیه السلام) و ما هم فعلاً احکام زمان تقیه کلی را می‌گوییم و در زمان تقیه کلی ما از ادله، جواز را استظهار کردیم.

وقد تكرر من علي بن الحسين عليهما‌السلام لما أنكر عليه النكاح من بعض الناس وإنكاحهم‌ « إن الله قد رفع بالإسلام كل خسيسة ، وأتم به الناقصة وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم ، إنما اللؤم لؤم الجاهلية » ‌ونحوه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قصة جويبر المعروفة.[4]

شاهد مطلب این است که 3 احتمال دیگر را مرحوم صاحب جواهر گفتند و آنها را با خرافات و امثالهم رد کردند. چرا در اینجا کلمه خرافات را استعمال می‌کنید؟ چون امر 100% روشنی نیست و شاهدش این است که مرحوم سلار و مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگر قائل به عدم جواز شدند. یعنی اینها واقعاً بر اساس خرافه قائل به عدم جواز هستند؟!

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند:

كل ذلك مضافا إلى ما وقع من تزويج أمير المؤمنين عليه‌السلام ابنته من عمر وتزوج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين عليه‌السلام وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وغير ذلك ، بل الظاهر أن التقية الزمانية تسوغ أزيد من ذلك ، نعم لو انقلب الزمان وظهرت كلمة الحق لم يتكافؤ الدماء ولا الفروج ولا غير ذلك ، فلا يقتل المؤمن بالألف منهم ، نسأل الله تعجيل الفرج وقيام العدل ، ومن لا حظ شدة ما جاء في أمر التقية التي بها حفظت الدماء وتزوج المذهب علم أن ذلك كله سهل في مقابلة المصالح المرتبة عليها ، ولولاها لم يكن للشيعة اسم ولا وقف منهم على رسم ، فجزى الله محمدا وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنا خير الجزاء ، لم يألوا جهدا في حفظ هذه الفرقة دينا وآخرة.[5]

آدرسی که پاورقی کتاب مرحوم صاحب جواهر داده، این ازدواج‌ها را می‌گوید غایت الاختصار کتاب فلان و یا می‌گوید کتاب وفیات الاعیان (کتاب زرکشی) و یا الاغانی (کتاب ابو الفرج اصفهانی). این کتاب‌ها چه ربطی به امامیه دارند؟ یعنی مرحوم صاحب جواهر این کتاب‌ها را مستند قرار داده برای اینکه کل ذلک مضافاً إلی ما وق اگر این ما وقع‌ها درست باشد- که مرحوم صاحب جواهر می‌خواهند بگویند واقع شده است- نمی‌گویند ما قد یقال و می‌گویند ما وق ما می‌گوییم شما (مرحوم صاحب جواهر) از کجا می‌دانید که اینها واقع شده است؟

ایشان می‌فرمایند بل الظاهر أن التقیه الزمانیه تسوق ازید من ذلک، تقیه زمانیه حتی مجوزِ بیشتر از این هم هست. نعم لو انقلب الزمان وظهرت كلمة الحق لم يتكافؤ الدماء ولا الفروج ولا غير ذلك، ولی ایشان نمی‌گویند منظور از ظهرت کلمه الحق، زمان امام زمان (علیه السلام) است یا حکومتی که بر اساس مکتب اهل بیت (علیهم السلام) باشد و آن زمان دماء و فروج (شیعه و سنی) با هم کفویت ندارند. فلایقتل المؤمن بالالف منهم، اگر هزار تا از سنی‌ها را بکشند یک مؤمن در مقابل هزار تا قصاص نمی‌شود. از این عبارت حس می‌کنیم که منظورشان زمان ظهور امام زمان (علیه السلام) است.

در قبال مصالحی که مترتب بر این احکام می‌شود این احکام سهل هستند. و لولاها لم یکن للشیعه اسم و لاوقف منهم علی رسم، اگر رعایت تقیه نبود اسم و رسمی از شیعه باقی نمی‌ماند، یعنی اگر شیعه در طول تاریخ می‌گفتند سنی‌ها را نجس و کافر می‌دانیم و به آنها دختر نمی‌دهیم و از آنها ارث برده نمی‌شود، پس یعنی آنها کافر هستند. در این صورت اینها (سنی‌ها) مگر یک شیعه را باقی می‌گذاشتند؟ فجزى الله محمدا وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنا خير الجزاء ، لم يألوا جهدا في حفظ هذه الفرقة دينا وآخرة.[6] وكان المسألة من الواضحات وإن اشتهر خلاف ذلك بين المتأخرين ومتأخريهم ، ولوضوحها تركنا الإطناب فيها والإكثار من ذكر النصوص والمؤيدات لذلك؛ ما مؤیدات سخن خود را بیشتر از این نیاوردیم. و ما یتفرع علی القول المقابل من الانفساخ لو تجددت المعرفه.

مرحوم صاحب جواهر می‌خواهند بگویند اینها هست نه به خاطر تقیه موردی بلکه به خاطر تقیه کلی زمانی تا قبل از حکومت حق امام زمان (علیه السلام). فرمایش مرحوم صاحب جواهر فرمایش خوبی است، اما اگر ما بودیم و این روایات، کاملاً از این روایات فهمیده می‌شود که ائمه (علیهم السلام) می‌خواهند بفهمانند تا جایی که می‌شود به اینها دختر ندهید، ولو اگر دختر دادید مناکحه درست است، ارث برده می‌شود و امثالهم و باطل نیست، اما با تعابیری که در نقطه مقابل دارند، می‌خواهند بگویند تا می‌شود در خودتان ازدواج کنید.

ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر

ما تعجب می‌کنیم که چطور مرحوم صاحب جواهر این بحث را مفروغ عنه گرفتند. کتاب‌های زیادی در مورد این بحث گفته‌اند. ما 6 احتمال برای این قضیه قائل هستیم که با توجه به این 6 احتمال ازدواج محقق نیست. کتاب کشف البصرعن تزویج أم کلثوم من عمر از سید محمدعلی حلو که ایشان بحث کردند و این جریان را بر اساس مدارک سنی و شیعی آورده و نقد کردند و در انتها گفته‌اند چنین ازدواجی محقق نشده است.

اولاً منظور از ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین (علیه السلام) نبوده بلکه دختر ابی بکر بوده (با ادله‌ای ایشان که می‌آورند).

ثانیاً در این مورد در روایات سنی‌ها اختلاف است.

ثالثاً ام کلثوم به سن بلوغ نرسیده بوده است.

اینها می‌خواهند به هر شکلی که شده با امثال این قضایا قبح اعمال شنیع خود را پوشش بدهند. مگر ما نمی‌گوییم اجتهاد در مقابل نص؟ از این طرف هم هست. لذا با توجه به مجموعه قرائن قوی که داریم، چنین چیزی واقع نشده است. اگر هم واقع شده باشد از باب اضطرار است ولی نه اضطرار و تقیه زمانیه عامه بلکه اضطرار و تقیه موردیه.

ازدواج مصعب بن زبیر با حضرت سکینه بنت الحسین و نوه عثمان با حضرت فاطمه بنت الحسین اول کلام است. به علاوه مگر هر کسی که نوه آنها بوده، حتماً سنی بوده است؟ شاهد این مطلب محمد بن ابی بکر است که در بعضی از نقل‌ها و روایات وارد شده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند نگویید محمد بن ابی بکر بلکه بگویید محمد بن علی. یکی از مصادیق اکمل یخرج الحی من المیت محمد بن ابی بکر و در مقابلش پسر حضرت نوح (علیه السلام) است.

ما می‌گوییم اولاً اصل وقوعش اول کلام است و ثانیاً چرا شما (مرحوم صاحب جواهر) جواز را مفروغ عنه می‌گیرید؟

ایشان در جلد 6 می‌فرمایند بالاخره سیره مستمره بوده و سیره مستمره متصله به زمان اهل بیت (علیهم السلام) در مجموعه احکام از جهت ازدواج و ارث و امثالهم با اینها مثل خود مؤمنین تعامل می‌کردند. اگر واقعاً اتصال این سیره به زمان معصوم (علیه السلام) ثابت شود، ما هم حرفی نداریم.

مرحوم آیت الله خویی در کتاب التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس ایشان توسط مرحوم شهید میرزا علی غروی انجام شده است) می‌فرمایند إنّ الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للاسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام ، وذلك لأنّ للكفر مراتب عديدة .

منها : ما يقابل الاسلام ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مناكحته وتوريثه من المسلم ، وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الاسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلِّها[7] ، در روایات آمده که یک کفری داریم که اگر کسی مرتکب کبیره شود و بگوید حلال است او کافر است. ایشان می‌فرمایند این کفر با کفر مقابل اسلامی که ما الان بحث می‌کنیم، متفاوت است.

1- کسی که کافر است یعنی مسلمان نیست (کفر در مقابل اسلام) طبعاً 6 حکم بر آنها بار می‌شود: نجاست، هدر بودن خونش، هدر بودن مالش، هدر بودن آبرویش، عدم جواز مناکحه و عدم توریث آنها از مسلمان. وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الاسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلِّها[8] ، اگر کسی شهادتین را گفت کافر به این معنا نیست و این 6 حکم بر او بار نمی‌شود.

2- ومنها : ما يقابل الايمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه كما يجوز مناكحته وتوريثه إلاّ أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة، وقد كنّا سمّينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة، بگوییم مخالفین کافر هستند اما کافر در مقابل مؤمن نه در مقابل مسلم (کفر در مقابل ایمان). طبعاً 6 حکم بر آنها بار می‌شود: طهارتش، احترام خونش، احترام مالش، احترام آبرویش، جواز مناکحه و جواز توریث. یعنی همه آن 6 حکمی که برای کافر در مقابل مسلمان نبود، برای کافر در مقابل مؤمن نیست. إلاّ أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة، آقایان گفتند در عالم آخرت با اینها معامله کفر می‌شود. وقد كنّا سمّينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة، مسلم الدنیا یعنی احکام اسلام به خاطر شیعیان بر اینها بار می‌شود اما اینها کفار آخرت هستند.

3- منها : ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان، گاهی در مقابل مطیع کافر گفته می‌شود. ويقال : إن العاصي كافـر ، وقد ورد في تفسير قوله عزّ من قائل : (إنّا هديناه السّبيل إمّا شاكراً وإمّا كفورا ) ما مضمـونه أنّ الشاكر هو المطيع والكفور العاصي وورد في بعض الروايات أن المؤمن لا يزني ولا يكذب ، فقيل إنّه كيف هذا مع أ نّا نرى أنّ المؤمن يزني ويكذب فأجابوا (عليهم السلام) بأنّ الايمان يخرج عن قلوبهم حال عصيانهم ويعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب مثلاً حال كونهم مؤمنين وعلى الجملة أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من انكار الولاية لأ نّها من أهم ما بني عليه الاسلام[9] ، در روایات داریم که مثلاً مؤمن زنا نمی‌کند و دروغ نمی‌گوید ولی بعضی از مؤمنین زنا می‌کنند و دروغ می‌گویند.

مرحوم آیت الله خویی هم قائل شدند که احکام اسلام بر اینها بار می‌شود و ازدواج و امثالهم صحیح است. ما هم اگر بخواهیم بالنظر المجموعی همه ادله را با هم جمع کنیم، اگر واقعاً سیره‌ای که مرحوم صاحب جواهر می‌گویند، سیره ثابته مستمره بوده و در زمان ما هم هست، یعنی ازدواج زن امامی با مرد سنی، ما هم می‌گوییم به خاطر تقیه کلیه تا زمان ظهور اشکالی ندارد و اگر نگوییم عنوان اولی، لااقل به خاطر عناوین ثانویه تا جایی که می‌شود این کار انجام نشود و از آن اجتناب شود.