درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی طوائف چهارگانه روایات / طایفه دوم: روایات دال بر جواز نکاح به نحو مطلق با کتابیه

در جلسه قبل بحث منتهی شد به روایاتی که از آن روایات جواز ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه را استفاده می‌کنیم و مراد از کتابیه فعلاً یهودیه و نصرانیه است. دسته اول از روایات ناسخ‌ها و منسوخ‌ها بود.

دسته دوم از روایات

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني المراديّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فانه تزوج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم.[1]

1- صحیحه ابو بصیر مرادی از امام باقر (علیه السلام) است. این روایت از نظر سند تمام است. در این روایت چند ابو بصیر داریم.

أ- ابو بصیر اسدی که بعضی‌ها می‌گویند همان مرادی است که در اصحاب اجماع در طبقه اول از آن 3 طبقه است.

ب- یحیی بن ابی القاسم اسدی که بعضی‌ها می‌گویند همان اسدی قبلی است و برمی‌گردد به ابو بصیر مرادی.

ج- ابو بصیر مرادی

پس ابو بصیر 3 تا اسم دارد.

د- لیث بن بختری مرادی که البته بعضی‌ها می‌گویند اسدی با مرادی فرق می‌کند. این لیث بن بختری، عبدالله بن مرادی اسدی کوفی است.

ه‌- یوسف بن حارث که بعضی‌ها می‌گویند ابو بصیر ثقفی است.

یعنی چند ابو بصیر داریم ولی در بحثنا هذا مراد ابو بصیر مرادی است و تردیدی در وثاقتش نیست. لذا این روایت از نظر سند صحیحه است و همه افراد عدل امامیه هستند.

روایت این است که راوی از امام (علیه السلام) سؤال کرد که مردی یک زن نصرانیه دارد و آیا می‌تواند یک زن یهودیه هم بگیرد؟ حضرت می‌فرمایند همه اهل کتاب مملوک امام (علیه السلام) و حجت بالغه الهی هستند و این، توسعه‌ای است از ما (اهل بیت) برای شما (مردم). ازدواج با این زن یهودیه، اشکالی ندارد. تا اینجا نسبت به یهودیه نکاح ابتدایی و نسبت به نصرانیه نکاح استدامه ای محل کلام است.

شاید کسی بگوید آن مرد می‌خواهد بر سر زن نصرانیه هووی یهودیه بیاورد، آیا درست است؟ خصوصیتی ندارد. یعنی بودن یا نبودن زن نصرانیه را الغاء خصوصیت می‌کنیم. اتفاقاً اگر قرار به منع بود، حضرت نباید ازدواج با زن یهودیه را اجازه می‌دادند و از اینکه اجازه دادند، معلوم می‌شود که محذوری نیست.

حال اگر علاوه بر زن نصرانیه و یهودیه با یک أمه ازدواج کند، در ابتدا شاید کسی فکر کند که این أمه بر سر نصرانیه می‌آید، یعنی أمه جای آن یهودیه می‌نشیند، ولی از جواب حضرت معلوم می‌شود که آن مرد می‌خواهد 3 تا زن داشته باشد. حضرت می‌فرمایند درست نیست که او با 3 أمه ازدواج کند.

یعنی امام (علیه السلام) از زاویه خودشان بیان می‌کنند که اینها می‌شوند 3 أمه و 3 أمه جایز نیست. از اینکه إمرئه نصرانیه و یهودیه را گفتند، معلوم می‌شود که سومی حره مسمله قرار می‌گیرد. لذا تعبیر علیهما درست است نه تعبیر علیها. البته می‌شد علیها باشد ولی با توجه به قید بعدی می‌شود علیهما.

مردی با یک زن مسلمان ازدواج کرده و آن زن حره مسلمه نمی‌دانست که شوهرش یک زن نصرانیه و یک زن یهودیه گرفته است. آن حره مسلمه اگر بخواهد، می‌تواند با این مرد بماند، یعنی مهرش را سر جای خود می‌گیرد ولی اختیار فسخ نکاح به عهده آن زن است، چون نمی‌دانسته که شوهرش زن یهودیه و نصرانیه داشته است.

مثلاً به یک معنا شاید خیار غبن است. یعنی آن زن مغبون شده است. اگر 3 ماه از حیض گذشت (اینکه کلمه أو را در روایت به کار می‌برند، به خاطر این است که بعضی‌ها از حالت حیض خارج شده‌اند) آن زن از عده خارج شده و می‌تواند با دیگری ازدواج کند. آیا آن مرد می‌تواند آن زن حره مسلمه را به خانه برگرداند؟ حضرت می‌فرمایند بله. محل استشهاد این است که حضرت به یک إمرئه حره اجازه دادند که ادامه بدهد، ولی حق جدا شدن داشت و می‌توانست جدا نشود. اگر زن دلش خواست با آن مرد بماند، می‌ماند، یعنی آن 2 زن را هم طلاق ندهد، یعنی استدامه‌اش جایز است.

آنچه که از این روایت استفاده می‌کنیم، جایی است که حضرت می‌فرمایند هر 3 زن (نصرانیه، یهودیه، حره مسلمه) با هم باشند. این روایت کاملاً ظهور دارد در بحثنا هذا. سند این روایت را مرحوم شیخ هم در تهذیب و استبصار آورده است.

دسته سوم از روایات

این دسته روایاتی هستند که حرمت نکاح با کتابیه از آنها استفاده می‌شود.

٣ ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله.[2]

1- در این روایت از حضرت در مورد نکاح یهودیه و نصرانیه سؤال کردند. در این روایت چون معلى بن محمد در سند این روایت است، از این جهت به مشکل می‌خوریم. علامه حلی در خلاصه الاقوال فی علم الرجال در ضعفا شماره 1653 و مرحوم نجاشی در شماره 1117 این روایت را قرار داده‌اند.

دلالت این روایت این است که حضرت می‌فرمایند زن یهودیه و زن نصرانیه که در مسائل دین کم خرد و ساده باشند. اگر سند این روایت را غض نظر کنیم، دلالتش لایصلح است. اگر لایصلح تنها بود می‌شد بگوییم خوب نیست، ولی حضرت پشت لایصلح إنما را آورده‌اند، یعنی به قرینه مقابله در این روایت لایصلح یعنی لایجوز و حلال نیست. إنما از ادات حصر است، إنما یحل که با بوله، مستضعفین و کم خردهایشان ازدواج کند. پس تا اینجا این روایت نهی شد اما نهی مطلق نشد.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ يقول : من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملة الاسلام ـ وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها.[3]

2- کافر بر اهل کتاب هم صادق است ولی بر مشرک صادق نیست. در این روایت مرد، مسلمان و زن، غیر مسلمان است و یکی از مصادیق غیر مسلمان، یهودیه و نصرانیه است. آن شوهر باید اسلام را بر آن زن عرضه کند و اگر پذیرفت، همسرش می‌شود وإلا آن زن از آن مرد جداست. خدای متعال نهی کرد که به عصم این زن تمسک شود.

این روایت در سندش مشکل دارد چون در سندش ابی الجارود است که همان زیاد بن منذر است و در مذمت این شخص فراوان آمده و به علاوه این، روایت ارسال هم دارد. یعنی به یک مرتبه از علی بن ابراهیم با یک واسطه به امام باقر (علیه السلام) رسیده است. پس سندش مرسله است. شاید بگوییم دلالتش این است که آیه 5 از سوره مائده می‌تواند ناسخ همه آن آیات باشد که یکی از آن آیات لاتمسکوا بعصم الکوافر است و اگر هم دلالتش قبول شود، ولی چون در دلالتش یکی از آیات محتمل المنسوخیة آمده، شاید بگوییم محتوایش هم منسوخ است. یعنی این روایت برای مستدل 3 نقطه ضعف دارد.

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.[4]

3- در این روایت از حضرت در مورد نصارای عرب زبان سؤال کرد که آیا می‌شود ذبایح اینها را خورد؟ یعنی آیا بر اینها حکم مسلمان بار می‌شود؟ به تعبیر دیگر همچنان که حضرت می‌فرمایند ذبایح سنی‌ها را برای شما حلال کردیم که شما (شیعیان) در رفاه باشید وإلا کارتان سخت می‌شد. حضرت می‌فرمایند حضرت علی (علیه السلام) ذبایح، صید و نکاح با اینها را نهی کرده‌اند.

شاید کسی بگوید این روایت در مورد نصارای عرب گفته و در مورد غیر عرب نگفته. در مقام پاسخ می‌گوییم نصارای عرب و غیر عرب فرقی نمی‌کند و اینطور نیست که نصارای عرب نکاحشان جایز نباشد و غیر عرب نکاحشان جایز باشد و الغاء خصوصیت می‌کنیم. اما دلالت این روایت خوب است. این روایت را مرحوم شیخ هم نقل کرده‌اند.