درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی طوائف چهارگانه روایات / طایفه دوم: روایات دال بر جواز نکاح به نحو مطلق با کتابیه

بحث در این مورد است که آیا مرد مسلمان می‌تواند با زن کتابیه ازدواج کند یا خیر؟ فعلاً هم مراد ما از زن کتابیه، زن یهودیه یا نصرانیه است و به مجوسیه و امثالهم کاری نداریم.

روایات در این مورد 4 دسته هستند.

1- دسته اول روایاتی که در مقام بیان ناسخ و منسوخ هستند.

2- دسته دوم روایاتی که می‌فرمایند مطلقا ازدواج با کتابیه جایز است. چند روایت در این مورد وجود دارد.

٤٩ ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.

قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.

قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.[1]

اولین روایت در وسائل ابواب حد زنا باب 49 حدیث اول است. سند این روایت در سایر افراد اشکال ندارد و تنها اشکالش مرسله بودنش است. دلالت این روایت با دلالت صحیحه هشام بن سالم یکی است. به حضرت گفتند شخصی زن مسلمان دارد و زن ذمیه‌ای را هم عقد کرده و از زن اول اجازه نگرفته است. حضرت جواب دادند باید از هم جدا شوند. آیا می‌شود او را تعزیر کرد که چرا این کار را کرده است؟ بله. حد زانی 100 ضربه شلاق است و او باید یک هشتم این تعداد یعنی 5/12 ضربه شلاق بخورد. اگر زنش گفت اشکال ندارد، نه شلاق بزنند و نه جدا شوند و بر همان نکاح باقی بمانند. این، شبیه بیع فضولی است. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا ازدواج دائم و موقت با زن کتابیه جایز است یا خیر و از این روایت استفاده جواز می‌کنیم ولی با قید استیمار. ولی اصل صحت ازدواجش از این، معلوم می‌شود.در روایات بعضاً 3 قید آمده است که عبارتند از:

1- قید اضطرار

2- قید استیمار

3- قید متعه

این 3 قید عدم جواز را تخفیف می‌کنند، اگر عدم جواز ثابت شود که به نظر ما ثابت نمی‌شود.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.[2]

روایت دوم در وسائل جلد 20 باب 7 حدیث 4 است و طریق اسناد مرحوم شیخ صدوق به حسن بن محبوب این است:

1- محمد بن موسی بن متوکل

2- عبدالله بن جعفر حمیری و سعد بن عبدالله

3- احمد بن محمد بن عیسی

4- حسن محبوب

و یقیناً این 3 نفر ثقه هستند و لذا همیشه اسناد مرحوم شیخ صدوق به حسن بن محبوب درست است. پس این روایت، صحیحه است و همه اینها عدل امامیه هستند. در روایت می‌فرمایند اول یک زن مسلمان داشته و بعد یک زن ذمی گرفته و بین آنها را جدا می‌کنیم و به اندازه یک هشتم (5/12) حد زانی به او شلاق می‌زنیم. در این روایت می‌فرمایند در عین حالی که زن مسلمان راضی است، ولی باید شلاق را بزنند ولی بین آنها تفرقه نمی‌شود. چگونه نصف شلاق را بزنند؟ شلاق را از وسط بگیرند و بزنند.

اما روایت دوم با روایت اول یک فرق دارد و آن این است که در روایت اول گفت لایضرب و در روایت دوم گفت یضرب. چه فرقی دارد؟

جواب اول این است که شاید بحث أمه با بحث ذمیه فرق می‌کند. در بحث أمه شلاق هم می‌زنند چون رعایت حرمت را نکرد، یعنی درست است که کتابیه است، اما بالاخره حره است و أمه را بر سر حره آورده است.

جواب دوم این است که روایت اول و روایت دوم در عدم تفرقه در صورت رضایت همسر با هم مشترک هستند ولی در روایت اول گفت لایضرب و در روایت دوم گفت ضرب.

بعضی از بزرگان یک احتمال داده‌اند و می‌گویند بعد از کلمه لا باید یک ویرگول تصور کنیم. یعنی وقتی می‌گویند فإن رضیت المسلمه بفعله، حضرت می‌فرمایند لا. یعنی دیگر اشکالی ندارد. چون در ابتدا گفتند یفرق بینهما، در اینجا می‌گویند اشکال ندارد یضرب و لایفرق بینهما. این احتمال را آیت الله شبیری زنجانی داده‌اند ولی کلمه لا یعنی لایفرق بینهما.

ما به دنبال این هستیم که آیا این عقد درست است یا خیر؟ اگر ابتدا گفتند لا و منظورشان از لا یعنی لایفرق بینهما، چرا بعد از چند کلمه می‌گویند یضرب و لایفرق بینهما؟ ایشان می‌فرمایند بعد از کلمه لا یک ویرگول تصور کنید. در نتیجه می‌شود یضرب و لا، یفرق بینهما. حدیث صحیحه هشام بن سالم هم می‌گوید ضرب و لم یفرق بینهما. اگر مراد از لا آن چیزی که شما می‌فرمایید، باشد، یعنی یک ویرگول تصور کنیم و یضرب باشد، این لا، اگر لایضرب است، که خودتان می‌گویید یضرب و اگر لایفرق است، که خودش گفته است. مگر اینکه بگوییم تأکید است. تا بتوانیم روایات را بر وجه صحیح حمل کنیم، باید انجام دهیم و ظاهراً چون فرقی بین موضوع دو روایت وجود ندارد، ظاهراً اشکالی ندارد (وجه جمع آیت الله شبیری زنجانی).

درست است که این روایت می‌گوید در فرض استیمار و رضای بعدی جایز است، اما بالاخره مدعای ما را اثبات می‌کند که دو روایت جزء روایات مجوزه نکاح با کتابیه است.

[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبيّة، الحديث.[3]

روایت سوم از امام صادق (علیه السلام) در مورد نکاح یهودیه و نصرانیه سؤال کردند (کاملاً منطبق بر بحثنا هذا). حضرت می‌فرمایند نکاح یهودی و نصرانی محبوب‌تر است در نزد من از نکاح ناصبی‌ها. حضرت می‌فرمایند برای مرد مسلمان نمی‌پسندم که با یک یهودی یا نصرانی ازدواج کند، از ترس اینکه بچه‌هایش یهودی یا نصرانی شوند. به نظر می‌رسد دلالت این روایت واضح است. حضرت می‌فرمایند دوست ندارم. این جمله به قرینه مطلب یعنی اشکال ندارد ولی مکروه است. جهت روایت هم این است که یهودی یا نصرانی شوند.

مراد از أحب إلیّ در این روایت جواز نکاح با کتابیه و ناصبیه نیست بلکه یک تشبیه معکوس است. مثلاً بعضی‌ها می‌گویند اگر شراب بخوری بهتر از این است که هتک حرمت ائمه (علیهم السلام) را بکنی. معنایش این است که هر دو آنها بد است ولی یکی بدتر است. آن که بد است، می‌شود مکروه و آن که بدتر است، می‌شود حرام. در این روایت از أحب إلی جواز ازدواج با ناصبیه و کتابیه استفاده نمی‌شود (فراز اول). فقط می‌فهمیم که ازدواج با کتابیه از ازدواج با ناصبیه راحت‌تر است، ولی انصافاً از أحب الیّ، استفاده می‌کنیم جواز را اما مع الکراهة (فراز دوم).

[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : تزوج اليهودية أفضل ، أو قال : خير من أن تزوج الناصبي والناصبية.[4]

روایت چهارم در وسائل صحیحه یا موثقه است، پس قابل اعتماد است. از دیدگاه ما موثقه بودن این روایت قطعی است چون حتی اگر وثاقت تصریحی علی بن ابی حمزه هم ثابت نشود، ابن ابی عمیر جزء کسانی است که اولین نقل را می‌کند و نقل اولین شیخ حتماً ثقه است. مراد از خیریت در این روایت شاید از باب اضطرار باشد.

صاحب جواهر دسته اول از روایات را مقدم کرده و می‌فرمایند هم جواز عقد دائم و هم جواز عقد موقت، حتی بر سر زن مسلمه.

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.[5]

روایت پنجم در وسائل این است که آیا طعام و نکاحشان حلال است یا خیر؟ بله. این روایت تصریح می‌کند به حلال هو. علی بن حسن طاطری، کوفی و از بزرگان واقفیه است و شغلش خرید و فروش پارچه‌هایی بوده به نام طاطریه. این لباس‌ها به رنگ سفید و مصری و دمشقی بوده، در زمان امام کاظم (علیه السلام) و از اصحاب ایشان بود ولی متأسفانه بعداً واقفی شد. ایشان در مورد فقه و اعتقادات 30 کتاب نوشته است. علمای شیعه اعتقادات ایشان را قبول ندارند اما او را ثقه می‌دانند. اسم ایشان به 8 گونه در روایات آمده است.

1- طاطری

2- علی بن حسن

3- علی بن حسن بن محمد طاطری

4- علی بن محمد طاطری

5- علی بن حسن بن محمد طائی

6- علی بن حسن جرمی

7- علی جرمی

8- علی طاطری