درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / بررسی طوائف چهارگانه روایات - بررسی روایات دال بر منسوخ بودن سوره مائده

بحث در مورد اولین طایفه از روایات ناسخ و منسوخ است. در زمینه روایات ناسخی و منسوخی تردید است که ناسخ و منسوخ کدام است. در یک طرف یک آیه (آیه 5 از سوره مائده) و روایاتی که می‌گفتند این آیه ناسخ یا منسوخ است و در طرف دیگر چند آیه بود. دعوا بر سر آیه 5 از سوره مائده و چند آیه بود.

إلا أن التحقيق الجواز مطلقا وفاقا للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة والضعف بالنسبة إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين ، وبالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره ، وبالنسبة لمن يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهن وغيرها ، كما أومأت إلى ذلك كله النصوص التي ستسمعها ، لقوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَناتُ﴾ إلى آخرها التي هي من سورة المائدة المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها.[1]

بعضی از نکات از مرحوم صاحب جواهر است و ایشان قائل به جواز هستند مطلقا. ایشان می‌فرمایند البته کراهت دارد و درجات کراهت هم شدت و ضعف دارد و شروع به ذکر ادله خودشان می‌کنند که از جمله آن ادله، بحث ناسخ و منسوخ است. ایشان می‌فرمایند آیه 5 از سوره مائده ناسخ است و دلیلش روایت وسائل است و از این روایت معلوم می‌شود که 3 مرحله داشته است.

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ﴿وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ على حاله لم ينسخه.

أقول : تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾: فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم ويأتي.[2]

1- یک زمان از قبل جواز بوده و انجام هم می‌شده است.

2- بعداً آیات تحریم آمده و منع کرده است.

البته شاید از این روایت بفهمیم که بعضی از آیات تحریم دلالت بر نهی داشته است. اما آنچه که مهم است این فراز روایت است که می‌فرماید کدام آیه نسخ کرده آیه قبلی را؟ آیه ﴿و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم﴾ فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا﴾ على حاله ، لم ينسخه خدای متعال اطلاق (رها و آزاد) کرد (طلاق هم یعنی آن زن آزاد و رها شد، یعنی عقد و محذوراتی که بین زن و شوهر بود، رها شد). در این آیه حضرت می‌فرمایند یک بخش آیه (از آنها دختر بگیرید) نسخ شده و یک بخش آیه (به آنها دختر بدهید) نسخ نشده و از قبل حرام و کماکان حرمتش باقی بوده است. یعنی حرمت قبلی، دختر دادن و دختر گرفتن را شامل می‌شد و بعد در دختر گرفتن جواز آمد مطلقا.

بل يدل على انتفاء النسخ في خصوص الآية بل هي ناسخة لما ادعوا نسخها به ما رواه السيد في المحكي من‌ رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه‌السلام قال : « وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾ ـ إلى آخرها ـ وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه ، ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية ، فقال ﴿وَالْمُحْصَناتُ﴾ ـ الآية ـ فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا﴾ على حاله ، لم ينسخه.

بل يشهد له أيضا ما ذكره الثقة الجليل‌ علي بن إبراهيم في تفسيره عند قوله تعالى ﴿وَلا تَنْكِحُوا﴾ الآية هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ﴾ ـ الآية ـ ثم قال : نسخت هذه الآية قوله﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾ ، وترك قوله ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ على حاله لم ينسخ، لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشرك، ويحل له أن يتزوج المشركة من اليهود والنصارى؛ ‌فإنه وإن لم يسنده إلى حجة إلا أن الظاهر كونه مأخوذا عنهم عليهم‌السلام ، كما يشهد به طريقة المحدثين وخصوصا فيما طريقه النقل من نقل متون الأخبار بحذف الإسناد كأنه من كلامهم.[3]

نکته بعدی این است که ایشان می‌فرمایند علی بن ابراهیم (ثقه جلیل) هم در تفسیرش می‌گوید و لاتنکحوا المشرکات نسخ شده، ولی آیه و ترک قوله و لاتنکحوا المشرکین علی حاله لم ینسخ نسخ نشده است. ایشان می‌فرمایند ثقه‌ای مثل علی بن ابراهیم در تفسیرش این مطلب را آورده چون تفسیر علی بن ابراهیم تفسیر روائی است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند علی بن ابراهیم به ظاهر این برداشتش را به معصوم (علیه السلام) اسناد نداده، یعنی کار علی بن ابراهیم هم در تفسیرش این است. لذا ایشان تعبیر کردند به شاهد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند بعضی‌ها گفته‌اند سوره مائده محکم نیست، چون شامل چیزهایی است که نسخ شده‌اند یعنی آیه 5. بعضی‌ها فکر کردند آیه 5 منسوخ است به آیات دیگر مثل ﴿و لاتمسکوا بعصم الکوافر﴾ و امثالهم و گفتند سوره مائده سوره محکمی نیست. بعضی‌ها گفته‌اند هر سه آیه جمیعاً منسوخ به آیه ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾[4] است. این افراد می‌گویند چون آیه 89 در سوره نساء است، پس ناسخ آن 3 آیه دیگر در سوره مائده است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند چون دقت ما را این افراد نداشتند، به این مشکلات افتادند. شاهدش این است که ایشان در صفحه 42 می‌فرمایند بعد از این نباید در مسئله اشکالی باشد، با این دقت ژرفی که کردیم و جهد خود را کردیم و به زعم ما نباید اشکالی در مسئله جواز مطلق باقی مانده باشد.

وأيضا فإن الروايات السابقة الدالة على نسخ آية المائدة منها ما دل على أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿وَلا تُمْسِكُوا﴾ ومنها ما دل على أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا﴾ إلى آخرها، ومن المعلوم أن النسخ بأحدهما لا يجتمع مع النسخ بالأخرى لاستحالة نسخ الشي‌ء ورفعه بعد زواله وارتفاعه.

ومنه يعلم أن ما تضمنته رواية الطبرسي من اسناد النسخ إليهما معا خلاف ما يقتضيه الاعتبار، إلا أن يقال: إن الناسخ هو إحدى الآيتين خاصة، وإنما أضيف النسخ إلى الأخرى لكونها بمنزلة الناسخ من حيث الدلالة على ما يخالف حكم المنسوخ وإن حصل الرفع بغيرها، أو ما من شأنه النسخ به، أو يقال بتكرر النسخ وإن المنسوخ هو حل الكتابية لا من حيث استفادته من خصوص الآية بل حلها مطلقا وإن كان لأجل السنة لكن الكل كما ترى.[5]

در فراز بعدی در صفحه 34 می‌فرمایند باید به سراغ روایات ناسخه برویم. در روایاتی که گفتند آیه مائده نسخ شده یعنی منسوخ است، بعضی از روایات آیه و لاتمسکوا و بعضی از روایات آیه و لاتنکحوا را ناسخ گرفته‌اند. مگر یک آیه 2 بار نسخ می‌شود؟ وقتی یک آیه یک بار به وسیله یک ناسخ نسخ شد، دیگر چیزی نمی‌ماند که آن را با آیه بعد نسخش کنیم. آیه اول نسخ کرد و آیه دوم می‌شود بلامحل یا بلاموضوع. پس به ما ایمان بیاورید و بگویید ناسخ برعکس است و ما یک ناسخ داریم (آیه 5 از سوره مائده).

آیا یک ناسخ نمی‌تواند ناسخ چند آیه باشد؟ اما آیات دیگر نمی‌توانند ناسخ باشند. کدام یک به واقع نزدیک‌تر است؟ واضح است که 2 آیه نمی‌توانند ناسخ باشند. شاید کسی بگوید از بین آیات ناسخه شاید یک آیه باشد. ما می‌گوییم اگر یک آیه هم باشد، می‌شود تعارض و وظیفه ما این است که به روایاتی که در این موضوع وارد شده (طایفه ثلاثه) مراجعه کنیم.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان نسخ را اسناد داده به إلیهما معاً و می‌فرمایند هر دو آیه ناسخ آیه 5 از سوره مائده است. اگرچه که رفع و نسخ به وسیله غیر از یکی از این 2 آیه بوده است. اولی ناسخ و دومی به منزلة الناسخ.

مرحوم صاحب جواهر برای مخالفینش راه فرار درست می‌کند.

راه اول این است که نسخ فعلیت دارد و دیگری شأنیت

راه دوم این است که همه حرف‌ها کما تری است و اشکال دارد.

در مورد نسخ ﴿لاتمسکوا بعصم الکوافر﴾ ایشان می‌فرمایند این روایات مربوط به امساک است و امساک ظهور در بقاء دارد. پس روایاتی که آمده و آیه لاتمسکوا را گفته، ناسخ ما نحن فیه نیست.

در مورد نسخ ﴿و لاتنکحوا المشرکات﴾ ایشان می‌فرمایند چه کسی گفته کتابیه مشرکه است؟ ولی ایشان در عبارتی که از علی بن ابراهیم نقل کرد، شمول را رد نکرد و پذیرفت. ایشان می‌فرمایند صدر آیه مائده ﴿الیوم أحل لکم الطیبات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلهم﴾ است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در اینجا ظهور در تجدد حل دارد یعنی یک بار حلال بود و دوباره حرام شد و سه باره حلال شد، پس حل تجدد پیدا کرد یعنی یک بار در ابتدا و یک بار در آخر.

ایشان می‌فرمایند چرا ازکلمه الیوم غفلت می‌کنید؟ و حال اینکه در این سوره مرتب کلمه الیوم را تکرار می‌کند و می‌فرماید الیوم أحل لکم، الیوم اکملت لکم دینکم و امثالهم. ما نحن فیه هم الیوم. ایشان می‌فرمایند چرا کالصریح؟ می‌فرمایند چون این خصوصیتی که در سایر الیوم‌ها بوده، شاید در این نبوده باشد. لذا آیه می‌فرماید کالصریح و نمی‌گوید صریح. ایشان می‌فرمایند

آیا نسخ با خبر واحد ثابت می‌شود یا نمی‌شود؟ خلاصه مطلب اینکه شما دلیلی بر اینکه آیه 5 از سوره مائده نسخ شده، یا ندارید و اگر هم دارید، ما هم داریم و وظیفه داریم به روایاتی که ناسخ و منسوخ را تعیین نمی‌کنند و در این صدد نیستند، مراجعه کنیم.

ایشان می‌فرمایند اگر به هر دو آیه آنها اخذ کنیم، دایره این آیه نسبت به آنها ضیق‌تر است یا خیر؟ تخصیص اولی من النسخ است و این تخصیص سوره مائده را تحکیم می‌کند. سوره مائده می‌فرماید ﴿و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب﴾. در این آیه کلمه و المحصنات به معنی هر زن کتابیه‌ای نیست، بلکه زن‌های کتابیه‌ای که محصنه هستند.

اولاً ﴿و لاتمسکوا بعصم الکوافر﴾ استدامه‌ای است.

دوماً در آیه ﴿و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن﴾، چه کسی گفته مشرکات شامل اهل کتاب می‌شوند؟ به فرض می‌گوییم همه آن آیات دال بر حرمت مطلق ازدواج با زنان کتابیه است و آنها را تخصیص می‌زند. یعنی ﴿و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب﴾ اشکالی ندارد.