درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / تبیین معنای کفر و شرک در آیات / تبیین وجه رفع تعارض بین آیات پنج‌گانه و آیه 5 سوره مائده

بحث در مورد جمع بین آیه 5 از سوره مائده که دال بر جواز ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه بود با آیات 5گانه دیگر که دال بر عدم جواز بود، می‌باشد و در نهایت یک حدیث را که ذیلش بود، بیان می‌کنیم.

[ ٢١٢٩٨ ] ١٨ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) عن أبي جعفر وأبي الحسن عليهما‌السلام لا لوم على من أحب قومه وإن كانوا كفارا ، قال : فقلت له : فقول الله : ﴿(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ فقال: ليس حيث تذهب إنه يبغضه في الله ولا يواده ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس.

أقول : الحب في أوله محمول على المجاز أو على اجتماع حبه وبغضه باعتبارين.[1]

حدیث این است که ابن ادریس در سرائر از بزنطی[2] نقل می‌کند. در مورد جمله لایروون و لایرسلون إلا أن ثقه، آقایان می‌گویند‌ عطف ظهور در تغایر دارد و اصل در کلام برای احترازیت است و می‌تواند کنایه از این باشد که روایت و ارسال از غیر ثقه ندارند. البته لایروون حداکثر یعنی اولین نفری که آنها از او نقل می‌کنند و حتماً مقید بودند که ثقه باشد. إنما و الذی یسهل الخطب، یعنی این کلام معصوم (علیه السلام) نیست بلکه مثلاً کلام مرحوم شیخ طوسی در عُده و امثالهم است و اینکه چقدر می‌شود انسان روی کلام غیر معصوم (علیه السلام) ایستادگی کند و بگوید مراد این یا آن است، اول کلام است.

حضرت می‌فرمایند ملامت و سرزنشی نیست نسبت به کسی که خانواده و خویشانش را دوست داشته باشد، اگرچه کافر باشد. البته بغض فی الله نسبت به خویشانش و عمل و اعتقاد آنها دارد، اما مراد از دوست داشتن خانواده و خویشانش، این نیست که با آنها مواده دارد، چون مواده یعنی اظهار محبت. یعنی محبت باطنی ندارد اما اظهار هم نمی‌کند.

سؤال: اگر محبت دارد، تا چه حد است؟ یأکله یعنی کنایه از اینکه به او طعام می‌دهد مثلاً به پدرش غذا می‌دهد، چون غیر از او، سایر مردم به پدرش غذا نمی‌دهند. یعنی در فرضی که غیر او، کسی به پدرش غذا نمی‌دهد و آن قوم و خویش به او محتاج شده، از باب شفقت و دلسوزی به او غذا می‌دهد. ولی می‌گویند‌ اینها مصداق مواده نیست چون اینکه پدرش گرسنه است و او سیرش می‌کند، مواده نیست چون خدای متعال به کفار هم غذا و روزی می‌دهد. پس مواده با من حاد الله و رسوله چیز دیگری است که اسمش را می‌گذاریم آنچه که اصطلاحاً و عرفاً در راستای تقویت آنها محسوب شود.

آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند کنیه بزنطی ابی جعفر است و بعضی‌ها بعد از ابی جعفر نوشته‌اند علیه السلام عن ابی الحسن یعنی انگار ابی جعفر را تصور کردند امام جواد (علیه السلام) از امام رضا (علیه السلام) است. لذا پشت سر ابی جعفر نوشته‌اند علیه السلام أن ابی الحسن علیه السلام که منظور امام رضا (علیه السلام) است. در حالیکه در واقع اصلش اینطور نیست ولی در چاپ مؤسسه آل البیت هم این کار انجام شده است، یعنی آورده‌اند عن ابی جعفر عن ابی الحسن (علیهم السلام). عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا (علیه السلام).

ایشان می‌فرمایند در یک نسخه از سرائر بعد از فوت ابن ادریس به فاصله 5 سال نوشته شده بود و با نسخه مؤلف مقابله شده و این کتاب در آستان مقدس امام رضا (علیه السلام) موجود است. ایشان می‌گویند‌ تعبیر این است که عن ابی جعفر عن ابی الحسن علیه السلام، یعنی این دقت در آن نسخه شده است. چون در اینجا مراد از ابی جعفر، بزنطی است. پس نتیجه این است که در ضمن این روایت آن مواده‌ای که ممنوع است، مواده اظهار محبتی است که در واقع تقویت او باشد نه اینکه صرف محبت داشتن مراد باشد.

قبلاً برای روایات 2 وجه جمع بیان کردیم. اول نکاح با کتابیه‌ای که مسلمان شده و دوم نکاح موقت و دائم.

یک وجه سومی هم برای رفع تعارض هست و آن اینکه بگوییم یکی از آیات توسط آیه دیگر نسخ شده است. اگر بگوییم یک طرف ناسخ طرف دیگر است، این هم یک وجه جمع است.

در این وجه جمع هم همیشه لازم نیست بر دلالت هر دو طرف تحفظ و تصرف کنیم. البته انسان بی دلیل حق قول به نسخ ندارد چون نسخ نیازمند دلیل است ولی فرض این است که ما برای نسخ دلیل داریم.

سؤال: روایاتی داریم که می‌گویند آیا این آیه ناسخ است یا آن آیه؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند چون آخرین سوره‌ای که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شده، سوره مائده است، پس این سوره ناسخ است.

اولاً در تفسیر عیاشی تعبیر این است که سوره مائده ماقبل خودش را نسخ کرده و هیچ چیزی سوره مائده را نسخ نکرده است.

دوماً در صحیحه زراره بحثی است که آیا مسح بر خُفَّین جایز است یا خیر؟ مثلاً انسان جوراب ضخیمی به پا کرده و می‌خواهد روی آن مسح کند.

حضرت می‌فرمایند سوره مائده اواخر حیات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شده و بسیاری از آیات هم ناظر به این خصوصیات است. ایشان می‌فرمایند پس آیه سوره مائده ناسخ است و نمی‌تواند منسوخ باشد.

این روایات را چه کنیم؟ ایشان می‌فرمایند با توجه به روایت عیاشی و صحیحه زراره می‌گوییم سوره مائده ناسخ است و را دست از آن روایات برمی‌داریم و به آنها فتوا نمی‌دهیم. لذا فتوای ما (مرحوم صاحب جواهر) جواز می‌شود.

سؤال: آیا منظور این است که تمام این سوره ناسخ است یا خیر؟ این ترتیبی که الان هست و این آیات جزء این سوره و آن آیات جزء آن سوره هستند، آیا این ترتیب قبلاً هم به این شکل بوده یا بعداً به این شکل در آمده است؟

با همین ترتیب و به همین شکل به امر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و در زمان خودشان قرآن جمع‌آوری شده است، یعنی این ترتیب موجود ترتیبی است به امر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله). البته طرفین موافق و مخالف در این زمینه ادله متعدد دارند. مثلاً تعدادی روایات داریم که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند هر کسی فلان سوره را بخواند، فلان ثواب را دارد و اگر این سوره‌ها جمع‌آوری نمی‌شد و منظم نبود، بر اساس چه چیزی این ثواب‌ها آمده است؟ ولی بعضی از بزرگان می‌گویند‌ این اول کلام است. حداکثر بعضی از این آیات بعداً آمده مثل آیه اکمال. اما این دلالت ندارد که تمام آنچه که الان در آیات گفته شده، بعداً آمدند، به علاوه اینکه در این مورد خاص روایاتی داریم که برعکس را گفته است.

لذا در نهایت نه می‌شود به نحو صریح گفت این آیه ناسخ آن آیه است و نه می‌شود به نحو صریح گفت آن آیات ناسخ این آیه هستند. چون از نظر سندی در آنها خدشه بود و از نظر دلالی هم آن طرف قضیه به گونه‌ای است که این مطلب از آن استفاده می‌شود.

اما عموماتی هم هست که می‌گویند‌ این آخرین سوره است و امثالهم و ما هم قائل هستیم که این سور در همان زمان به این شکل در آمده است. لذا وقتی اینها را من حیث المجموع در مقابل هم قرار می‌دهیم، یک دلیل قانع کننده‌ای که در این جهت به یک اطمینان کافی برسیم، نرسیدیم. لذا چه کنیم؟ مستقیماً به سراغ روایات می‌رویم.

روایات را 4 طایفه کرده‌ایم.

1- روایاتی که از اطلاقشان استفاده جواز شود.

2- روایاتی که از اطلاقشان استفاده عدم جواز شود.

3- روایاتی که بین دائم و غیر دائم تفصیل دادند.

4- روایاتی که وارد بحث نسخ شده‌اند.

یک دسته از روایات این است که شاید از آنها جواز نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه را به نحو مطلق استفاده کنیم.

٢ ـ باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله[3]

روایت اول در وسائل است که وقتی می‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند، چرا به سراغ یهودی و نصرانی برود؟ میلش کشیده است. اگر این کار را انجام داد، نگذارد 2 کار را انجام دهد یکی شرب خمر و دیگری خوردن گوشت خوک. البته در دینش دچار مشکل می‌شود مثل نجسی و پاکی، حلال و حرام، شرکت در مجالس عزاداری امام حسین (علیه السلام)، مخصوصاً اگر با یک سنی خبیث ازدواج کند. از این روایت جواز را استفاده می‌کنیم اما مکروه است.

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.[4]

روایت دوم می‌گوید درست است که گاهی شاید لاینبغی در نهی تحریمی هم استعمال شود، اما ظهورش در نهی تنزیهی است و کراهت است.

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.[5]

روایت سوم هم لاینبغی دارد.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.[6]

روایت چهارم این است که از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند یک اسیر مسلمانی در دارالحرب است، آیا ازدواج کند یا خیر؟ حضرت می‌فرمایند نمی‌پسندم. اگر در بلاد روم این کار را بکند، حرام نیست. پس أکره ذلک در ابتدای روایت هم ظهور در کراهت دارد. چون اول می‌گویند‌ أکره و بعد تفصیل می‌دهند و دنباله‌اش ازدواج است. چون بلاد روم مسیحی بودند اما بلاد ترک آن زمان غیر اهل کتاب بودند. از این بیان حضرت تفصیل استفاده می‌شود که در نسبت به اهل کتاب اشکال ندارد و حرام نیست اما مکروه است.

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم.[7]

روایت پنجم این است که ازدواج را تسهیل می‌کنند. چون شاید بچه‌دار شود و بچه آنجا و در نزد آنها بماند و یا بچه‌دار شود اما بچه در آنجا نماند و تربیت صحیح خودش را انجام دهد، لذا اشکال ندارد. مشرک ربطی به اهل کتاب ندارد به علاوه زمانی نگرانی داریم که بچه در آنجا بماند. بعضی‌ می‌گویند پس حتی اگر انسان نترسد که بچه در نزد آنها نماند، ازدواج با مشرکین هم اشکال ندارد. ولی بزرگان از این روایت اعراض کردند و بر اساس این روایت کسی استنباط نکرده که در مورد مشرک، اگر نمی‌ترسد که بچه آنجا بماند، جایز است و علما به این روایت فتوا نداده‌اند. لذا شاید انسان استظهار کند که حتی با زن مشرکه غیر کتابیه هم اگر این نگرانی را داریم، ازدواج اشکال نداشته باشد.