درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان /تبیین معنای کفر و شرک در آیات / بررسی آیه 1 سوره بیّنه، آیه 10 ممتحنه و آیه 30 حشر

در مورد جواز یا عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب 5 آیه را گفتیم که شاید از این 5 آیه عدم جواز ازدواج استفاده شود و در نقطه مقابل آیه 5 از سوره مائده وجود دارد که از آن جواز ازدواج استفاده می‌شود و 2 وجه جمع بین آیات را هم گفتیم. البته همه این سخنان در فرضی بود که اولاً از آن 5 آیه عدم جواز ازدواج را برادشت کرده باشیم، وإلا اگر استفاده نشود، مزاحمتی با آیه 5 از سوره مائده ندارد که بخواهیم نیازمند جمع باشیم و دوماً وجه جمع دوم را ترجیح دادیم. اما یک بررسی مجدد می‌کنیم که آیا استفاده عدم جواز از این 5 آیه می‌شود یا خیر؟

﴿آیه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [1] که 3 تقریب استدلال دارد. آیا مشرکات شامل زنان اهل کتاب هست یا خیر؟ 7 مورد را از قرآن بیان کردیم که شاید استفاده شود و در نقطه مقابل حداقل 6 مورد هست که باز از آنها شاید استفاده کنیم که مشرکات شامل زنان اهل کتاب نیست. از این 6 مورد 4 مورد را بیان کردیم که عبارتند از: آیه 105 از سوره بقره، آیه 186 از سوره آل عمران، آیه 83 از سوره مائده و آیه 17 از سوره حج. 2 مورد دیگر عبارتند از:

1- آیه اول از سوره بینه است ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾[2] که عطف، ظهور در تغایر دارد و اصل تغایر است و عدم تغایر نیازمند دلیل است و اگر منظور از مشرکین، دوباره کفار باشند که اعم از اهل کتاب است، یک بار در ابتدای آیه گفته، پس المشرکین دوم نمی‌تواند معنای عامی داشته باشد که به معنای اعم از کتابی و غیر کتابی باشد.

پس معلوم می‌شود المشرکین که در قبال اهل کتاب هم هست، منظور کفار اهل کتاب است. کفر اعم است و کافر هم به مشرک و هم به اهل کتاب می‌گویند. با توجه به این آیه استفاده می‌کنیم مراد از واژه مشرک در لسان آیه غیر اهل کتاب است. در این صورت آیه اول که فرمود و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن ناظر به اهل کتاب نیست. پس تقریب اول استدلال به این آیه مخدوش شد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند فقره دوم این آیه و محل استدلال حتی یؤمن است و غایت ایمان است، پس اگر ایمان نباشد، جواز ازدواج نیست. پس نهی معلق شده به حصول غایت و در نکاح ایمان شرط است و اگر ایمان نبود، نکاح جایز نیست و اهل کتاب هم ایمان ندارند، پس از دواج با آنها جایز نیست.

درست است که حتی یؤمن غایت است اما غایت در آیه برای مذکور است و مذکور در آیه مشرکات است. علی القاعده این مشرکات یعنی کسانی که اهل کتاب نیستند و یا بر کفرشان باقی می‌ماندند و یا مسلمان می‌شدند، اینطور نبود که کسانی که کافر هستند، بعد از ظهور اسلام یکی یکی یهودی یا مسیحی شوند و دوران امر بود بین اینکه کفار غیرکتابی بر کفرشان بمانند و یا مسلمان شوند یعنی حد وسط نداشتند.

پس اینکه قرآن می‌فرماید حتی یؤمن، منظور ایمان آوردنشان به معنای اینکه اگر یهودی یا مسیحی باشند، نیست و ایمان آوردن کفار غیر کتابی مد نظر است، پس اصلاً ناظر به کافر کتابی نیست. لذا فقره دوم آیه هم نمی‌تواند زمینه‌ای برای استدلال باشد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند فقره سوم اولئک یدعون إلی النار است که ظهور در علیت دارد و اگر علت است، العلة تعمم و شامل اهل کتاب هم می‌شود.

پاسخ این است که آیت الله شبیری می‌فرمایند اتفاقاً معمولاً زن از شوهر تأثیر می‌پذیرد و لااقلش این است که در آن زمان اینگونه بوده و شاید اولئک یدعون إلی النار مربوط به ذیل آیه باشد که ازدواج زنان مؤمنه با مردان مشرک را می‌گفت. یعنی با مردهای مشرک ازدواج نکنید. اگر در اینجا فرضاً مشرک شامل اهل کتاب هم بشود و عموم علت هم باشد، عموم علت در ناحیه مردهاست و همه قائل هستیم که ازدواج با مرد اهل کتاب برای زن مسلمان جایز نیست. در حالیکه کلام ما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب است. لذا این عموم علت استفاده نمی‌شود. اگر قرار باشد این غایت علیت داشته باشد و حکمت نباشد، ازدواج با فسقه از مسلمانان (12 امامی فاسق) هم نباید جایز باشد در حالیکه کسی به این مسئله قائل نیست.

2- آیه دوم آیه ﴿آیه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [3] است و اشکال مرحوم صاحب جواهر به این استدلال این است که می‌فرمایند مراد ادامه نکاح است در حالیکه محل کلام ما احداث است. بعضی‌ها مثل آیت الله اراکی گفته‌اند مثل مرحوم صاحب جواهر از ابتدا می‌گوییم مراد خاص و استدامه است و یا اگر معنای عام است که هم استدامه و هم احداث و ابتداست، ولو عمومیتش از باب اولویت یا خود عصم باشد. امساک به عصمت فرقی نمی‌کند که عصمتی قبلاً بوده و یا عصمتی بخواهد ایجاد شود که انسان امساک به این عصمت کند. نکاح هم مایه عصمت نسبیه مرتبط به بحث نکاح است.

ایشان می‌فرمایند ما در نهی توسعه می‌دهیم و می‌گوییم لاتمسکوا که اعم از نهی تنزیهی و تحریمی است. در استدامه نهی تحریمی و در احداث نهی تنزیهی است. در اینجا 2 پاسخ مطرح است.

اولاً مراد از شأن نزول آیه استدامه بوده چون گفته زن‌های کافره‌ای که داشتید و بعد شما مسلمان شدید، نگه ندارید.

دوماً به فرض که هم نکاح بقائی و هم نکاح حدوثی یا ابتدائی را شامل شود. نکاح حدوثی را با ادله دیگری تخصیص می‌زنیم ولی امساک به عصم ظهور دارد در چیزی که بوده است. امساک یعنی چیزی وجود دارد و انسان می‌خواهد آن را محکم نگه دارد و ظهور امساک در عصم یعنی عصمتی را که وجود دارد، محکم نگیرد، بلکه رهایش کند. پس معلوم می‌شود این عصمت از قبل بوده و این یعنی نکاحی از قبل وجود داشته است. در حالیکه محل کلام ما در ابتدای نکاح به زنان اهل کتاب است لذا این آیه از اساس دخلی به بحثنا هذا ندارد.

3- آیه سوم آیه ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾[4] است و استدلال این است که نکاح یکی از مصادیق استواء و استوا، هم مطلق استواء است، چه استواء من جمیع الجهات و چه استواء من بعض الجهات. نکاح هم استواء من بعض الجهات است پس درست نیست.

اولاً استواء در لغت اگر در مقام اثبات استعمال شود، از جمیع الجهات است یعنی بگوییم این با آن یستویان. ولی در مقام نفی لازم نیست از جمیع جهات مثل هم باشند و اگر از بعضی از جهات هم مساوی نباشند، استواء صادق است. یعنی در لایستوی لازم نیست که در جمیع جهات استواء نداشته باشند، بلکه اگر در لایستوی بعضی از جهات هم استواء نداشته باشند، لایستوی صادق است.

به تعبیر دیگر سالبه جزئیه برای تحقق لایستوی کافیست اما برای تحقق یستوی باید موجبه کلیه باشد. در ما نحن فیه در بعضی از جهات با هم مساوی نیستند و چه کسی گفته بعضی از جهاتش الزاماً نکاح است؟ شاید یکی از آن جهات ارث باشد. همین که در بعضی از چیزها با هم مساوی نباشند، کافیست و یکی از آن چیزها ارث و قتل است. آیا الزاماً ظهور در نکاح هم دارد؟ خیر. چون سلب کلی نیست و حداکثر می‌گوییم از این نظر اجمال دارد. اصحاب نار و اصحاب جنت در امور دنیا در خیلی از تکوینیات و اعتباریات و تشریعیات مثل هم هستند. مثلاً شما حق ندارید کافر ذمی را بی دلیل بکشید، چون حرمت قتل دارد. یعنی در بعضی از احکام با هم مساوی هستند، هم در خیلی از چیزها در تکوینیات و هم در بعضی از تشریعیات و یکی از آن تشریعیات که با هم مساوی هستند، می‌تواند نکاح باشد و می‌تواند نباشد.

دوماً در آیه ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[5] کیفیت استدلال را 2 گونه بیان می‌کنیم.

1- بدون استفاده از مفهوم وصف

2- با استفاده از مفهوم وصف

بدون استفاده از مفهوم وصف می‌گوییم در آیه انتفاء شخص حکم شده است. چگونه؟ در اینجا به منزله الزام است و امر الزامی است، یعنی باید اینگونه ازدواج کنید و وجوب دارد و این الزام معلق بر شیء خاص (أمه مؤمنه) شده است و بدل هم برایش نیاورده‌اند. پس این وجوب فقط ناظر به أمه مؤمنه شده است، یعنی وجوب را استفاده کردند. چون بدل هم ندارد، پس یعنی اگر نتوانستید با حره مؤمنه ازدواج کنید، باید با أمه مؤمنه ازدواج کنید و بدون ازدواج باقی نمانید.

پاسخ این است که در اینجا الزام نیست بلکه حداکثر ترخیص و امر عقیب حظر، یا عقیب توهم حظر است و یا اصلاً در این مقام نیست و در مقام ترغیب به اصل ازدواج است.

با استفاده از مفهوم وصف در مقام بیان این بوده که کدام‌ها ازدواجشان جایز است.

1- زن‌های حره مؤمنه

2- أمه مؤمنه

چون در مقام بیان جواز بوده، با أمه مؤمنه سنخ حکم اباحه ازدواج را از ماسوی نفی می‌کنیم و در مقام شمارگان و حصر هم هست ولی حصر خیلی استفاده صریح نمی‌شود، حداقل مفهوم وصف. لذا اولاً بعضی از بزرگان می‌گویند وصف مفهوم دارد و ثانیاً چون در مقام حصر است بنابراین جواز ازدواج با غیر استفاده نمی‌شود و عدم ازدواج استفاده می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ازدواج با أمه مسلمه در طول حره مسلمه قرار دارد و یا یک راه این است که از حره مسلمه اجازه بگیرد. اگر قرار بود ازدواج با حره کتابیه هم جایز باشد، در حره کتابیه از خارج می‌دانیم که برای جواز ازدواج با أمه مؤمنه وقتی زنش حره کتابیه است، اذن از حره کتابیه لازم نیست. در حالیکه در آیه طولیت را استظهار می‌کنیم، پس معلوم می‌شود از این آیه جواز ازدواج با حره کتابیه استفاده نمی‌شود و ازدواج با حره کتابیه جایز نبوده است. چون اگر ازدواج با حره کتابیه جایز بود، ازدواج با أمه طولیت نداشت در حالیکه اینجا طولیت دارد، پس اصلاً ازدواج با او جایز نیست. این استظهار، مشکل است و انصافاً اینکه بگوییم آیه ظهور دارد در عدم جواز ازدواج با حره کتابیه خیلی مشکل است.