درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / تبیین معنای کفر و شرک در آیات / بررسی روایات باب

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کافره و یا زن کتابیه آیات و روایات را بررسی می‌کنیم. در این زمینه 3 دسته روایت داریم. اولین آیه از سوره مائده و آیه دوم از سوره ممتحنه است و حدود 7 حکم از آیه 10 سوره ممتحنه استفاده می‌شود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[1]

حکم اول این است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با مشرکین پیمان صلح حدیبیه را امضا کردند و بر اساس این پیمان اگر کسی از طرف طرفین به سمت دیگری آمد، او را به طرف مقابل برگردانند. مثلاً اگر کسی از مکه به سمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمد، او را به سمت مکه برگردانند و بالعکس. یعنی اگر آمدند، اینها را امتحان کنید شاید اینها واقعاً ایمان نیاورده باشند یعنی این زن‌ها به دروغ از مکه به مدینه می‌آیند و به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌گویند شوهرانمان کافر هستند و ما مسلمان شدیم و مسلمان هم که نمی‌تواند زن کافر باشد، پس به ما پناه دهید. شاید واقعاً با شوهرش لجاجت دارد و می‌خواهد از او فرار کند ولی آن زن در واقع کافره است و یا شاید به عنوان جاسوسی آمده باشد.

حکم دوم این است که اگر مسلمان بودند و احراز کردید، آنها را به کفار برنگردانید این می‌شود ناقض آن پیمان یعنی آن پیمان یک قید می‌خورد.

حکم سوم این است که این زن‌ها برای آنها حلال نیستند.

حکم چهارم این است که شما مسلمانان به شوهران کافر این زن‌ها مهری را که این مردها به زن‌هایشان داده بودند و یا خرجی که برای این زن‌ها کرده بودند، به آن شوهران کافر بدهید تا از این زن‌ها طلبی نداشته باشند. به تعبیر دیگر اسلام تا اینجاها را هم حساب کرده، ولو طرف کافر باشد.

حکم پنجم این است که حالا شما با این زن‌ها حق ازدواج دارید. (در قرآن در 5 جا اجورهن استعمال شده که ناظر به زن‌های دائمی عقد اول نبوده یعنی برای عقد اول مهر می‌آید.)

حکم ششم این است که اگر بر عکس شد یعنی شما مسلمان‌ها زن‌هایی دارید که کافره هستند و مسلمان نشدند، آن عصم‌ها (یعنی عصمت‌ها و نکاح‌ها، چون نکاح زمینه‌ساز عصمت زن است) که برای کوافر است، نکاح‌های زن‌های کافره را نگه ندارید. یعنی اگر زن‌هایی دارید که کافر بودند و شما مسلمان شدید ولی آنها مسلمان نشدند، آنها را نگه ندارید و باید از آنها جدا شوید. اگر استدامه نکاح با زنان کافره‌ای که مردان مسلمان دارند، جایز نباشد، ابتدائش به طریق اولی جایز نیست (محل استدلال). اگر زن‌هایتان کافر هستند، با آنها ادامه ندهید یعنی وقتی استدامتاً جایز نباشد، حدوثاً هم به طریق اولی جایز نیست.

حکم هفتم این است که اگر آنها برای زن‌هایشان نفقه داده بودند و آن زن‌ها مسلمان شده بودند و به سراغ شما آمدند و شما با آنها ازدواج کردید و مهر به آن مردهای کافر می‌دادید، بالعکسش هم هست. این زن‌ها که کافره هستند، شاید با مردهای کافر ازدواج کنند و همان حق برای شما هم هست. یعنی شما هم آن مقداری را که پرداخت کردید، طلب کنید. البته آیه دوباره تکرار می‌کند که آنها هم می‌توانند چیزی را که داده بودند، درخواست کنند. البته در این آیه حرف لام در لیسئلوا امر به معنای وجوب نیست بلکه امر عقیب توهم حضر است که دال بر جواز و اباحه است و محل استشهاد آیه و لاتمسکوا بعصم الکوافر است و اینکه در این آیه عصم (عصمت‌ها) جمع آمده، به اعتبار کوافر است.

اگر زن‌های غیر اهل کتاب باشند، یعنی زن‌های بت‌پرست که معمولاً خطاب به مؤمنینی است که مکه بودند و بعد به مدینه هجرت کردند و یا مدینه‌ای‌هایی بودند که نوعاً بت‌پرست و شاید هم کتابی بودند. چون در مکه تعداد یهود و نصاری زیاد نبوده، ولی در مدینه زیاد بوده است. این خطاب هم فقط خطاب به مردهایی که زن‌هایشان در مکه بودند، نیست، بلکه خطاب به مجموعه مردهای مؤمن است و یکی از مردهای مؤمن، مردهای مؤمنی هستند که در مدینه زندگی می‌کردند و زن‌هایشان از قبل مسیحی یا یهودی (کتابی) بودند و مردهایشان مسلمان شده ولی زن‌هایشان کماکان کتابی هستند. یعنی اینطور نیست که موضوعاً حمل کوافر بر غیر اهل کتاب قابلیت نداشته نباشد، بلکه امکان حمل هست.

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبوالحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ قال : فما تقول في هذه الآية : ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾ قلت : فقوله: ﴿ ولا تنكحوا المشركات ﴾ نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.[2]

در وسائل می‌فرماید نکاح اهل کتاب درست نیست. در این روایت استفاده حرمت کرده ولی اگر قرار بود استفاده حرمت درست نباشد، حضرت نمی‌فرمودند من کی گفتم حرام است، بلکه اصل برداشت حرمتش را تقریر می‌کنند.

در اینجا کلمه کوافر اطلاق و انطباق بر اهل کتاب هم شده است. یعنی مشرکات نیست بلکه کوافر است. پس در اینجا خود حضرت هم کلمه کوافر را می‌آورند. این روایت جواز آیه 5 از سوره مائده ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[3] را نسخ می‌کند. این آیه می‌فرماید برای شما ازدواج با زن‌های اهل کتاب جایز است.

در آیه 10 از سوره ممتحنه می‌فرماید برای شما ازدواج با زن‌های کوافر جایز نیست و در این روایت هم می‌فرماید مراد از کوافر، زن‌های اهل کتاب هستند پس معنایش این است که ازدواج با زنان اهل کتاب برای شما جایز نیست. در آیه 10 از سوره ممتحنه مراد از کوافر اهل کتاب است، یعنی به قرینه این روایت می‌فهمیم که این آیه ناظر به اهل کتاب است پس آیه 10 از سوره ممتحنه ناسخ آیه 5 از سوره مائده است. پس با استفاده از این آیه ازدواج با زنان اهل کتاب جایز نیست.

سؤال: آیا آیه 10 از سوره ممتحنه ناسخ آیه 5 از سوره مائده است و یا آیه 5 از سوره مائده ناسخ یا مخصص آیه 10 از سوره ممتحنه است؟

احتمال اول این است که بگوییم آیه 5 از سوره مائده می‌شود مخصص آیه 10 از سوره ممتحنه. حق ازدواج با هیچ کافره‌ای را ندارید (کافره اعم از مشرکه (غیر کتابیه) و اهل کتابیه)، إلا کافرات کتابیه. پس آیه 5 از سوره مائده مخصص آیه 10 از سوره ممتحنه است.

احتمال دوم این است که شاید آیه 5 از سوره مائده ناسخ آیه 10 از سوره ممتحنه باشد. چون در آیه 5 از سوره مائده مشخص می‌شود که بعضی از طیبات قبلاً برای شما حرام بوده و امروز حلال شده است. یکی از آن چیزهایی که امروز برای شما حلال شد، طعام اهل کتاب است و دیگری محصنات نساء اهل کتاب است. آیه 5 از سوره مائده می‌فرماید ازدواج با اینها اشکال ندارد. سوره مائده بعد از سوره ممتحنه نازل شده است و آیات غدیر هم در سوره مائده است. آیه 5 از سوره مائده هم می‌فرماید اهل کتاب برای شما حلال است. در این صورت پس سوره مائده می‌شود ناسخ سوره ممتحنه و نه تنها مخصصیت می‌شود بلکه حتی شاید بگوییم ناسخ سوره ممتحنه هم می‌شود.

به تعبیر دیگر نمی‌توانیم بگوییم سوره ممتحنه ناسخ سوره مائده است، چون معروف این است که آخرین سوره، سوره مائده نازل شده است. اگر قرار بود نسخی باشد، باید بالعکس می‌بود. ولو اینکه قائل به نسخ اصطلاحی نیستیم و قائل به تخصیص هستیم چون مخصص چه زودتر از عام بیاید و چه بعد بیاید، فرقی در جهت تخصیص ندارد و اگر قرار بود ناسخی باشد، باید برعکس می‌بود. شاید اصل یک سوره بعداً آمده باشد، ولی یک آیه خاصش قبل‌تر آمده باشد. لذا اصرار نداریم که حتماً سوره مائده ناسخ باشد. حتی اگر دایره هم مساوی بود، 100% نمی‌شد اثبات کرد.