درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / بررسی حکم جمع بین فاطمیّتین / بررسی مفهوم کفویت در ازدواج / بررسی روایات باب

ازدواج با هاشمی و غیر هاشمی چه حکمی دارد؟ چه هاشمی مرد و غیر هاشمی زن و چه هاشمیه زن و غیر هاشمی مرد باشد. ابن جنید قائل به عدم جواز شد، اما بقیه آقایان قائل به جواز هستند. صاحب جواهر به ادله مخالف با ابن جنید، اجماع قبل و بعد ابن جنید، مخالف با عمومات، مخالف با سیره معصومین، مخالف با سیره مسلمانان و مخالف با روایات خاصه اشاره کرد. حال به بررسی روایاتی که در این مسئله موجود است، می‌پردازیم.

باب 26 : انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية والأعجمي العربية والعربي القرشية والقرشي الهاشمية وغير ذلك.

[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير ابن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.[1]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

روایت اول تصریح می‌کند که مقداد (غیر هاشمی) با نوه حضرت عبدالمطلب (هاشمی) ازدواج کرد. تا ازدواج‌ها را سطحش پایین بیآورند و در سطح بالا و سخت قرار ندهند (تسهیل در امر ازدواج کردند) و دیگران هم به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تأسی کنند. یعنی وقتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بین این دو نفر ازدواج بدهند، بقیه هم می‌گویند این نوع ازدواج‌ها اشکال ندارد. لکن این روایت ناظر به مسئله رتبه است ولی در دل خودش از نظر دلالت، حل مسئله هاشمی و غیر هاشمی را هم دارد. البته غیر هاشمی با هاشمیه ازدواج کرده است.

نکته: تمام عده من اصحابناهایی که مرحوم کلینی دارد، در همه آنها یقیناً و قدر متیقن یک ثقه وجود دارد. لذا ما هیچ‌گاه در عده من اصحابناهایی که مرحوم کلینی نقل می‌کند، دچار مشکل نیستیم.

[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح ولتتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما.[2]

روایت دوم به خاطر عن رجلٍ، مرسله است.

[3] وعن الحسين بن الحسن " الحسن بن الحسين " الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وعن علي بن محمد بن بندار، عن السياري، عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: أتتكافئ دماؤكم ولا تتكافئ فروجكم، الحديث. [3]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

روایت سوم هم به خاطر بعض البغدادیین مرسله است.

[4] وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتت الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبلالا وسهيبا وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجر رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا تزوجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.[4]

روایت چهارم سندش کامل نیست.

اما آنچه که شاید در بین این روایات از جهتی بهتر است، روایت پنجم است.

[5] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن بي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انى إنما أردت أن تتضع المناكح.[5]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

روایت پنجم به خاطر محمدبن عبدالله مشکل دارد و اشکال فنی این روایت به خاطر همین شخص است.

2 تا محمد بن عبدالله داریم در بین راویان. یکی محمدبن عبدالله بن زراره و دیگری محمدبن عبدالله بن حلبی. حال محمد بن عبدالله کدام یک از این 2 نفر است؟

مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث یک ابتکار عالی در این زمینه انجام داده‌اند که این کار ایشان هم برای تعیین طبقات نافع است، هم برای تعیین مشترکات عالیست و برای فهم تعداد نقل‌های هر راوی از این مروی عنه و بالعکس مناسب است، که این تکثر نقل یکی از راه‌های اثبات وثاقت است.

ایشان می‌فرماید علی بن حسن بن فضال از محمدبن عبدالله بن زراره نقل می‌کند (یعنی راوی از اوست) و مروی عنه محمدبن عبدالله بن زراره، ابن ابی عمیر است. که در این روایت پنجم هم راویِ از او علی بن حسن بن فضال است و مروی عنه او محمدبن ابی عمیر است. یعنی راوی و مروی عنه با این روایت منطبق است و می‌شود محمدبن عبدالله بن زراره.

مرحوم نجاشی در ترجمه حسن بن علی بن فضال تعابیر و عباراتی دارد و می‌فرماید مرحوم کشّی عبارتی دارد و ایشان از احمدبن حسن بن علی بن فضال نقل می‌کند.

قال أبو عمرو الكشي : كان الحسن بن علي فطحيا يقول بامامة عبد الله بن جعفر فرجع قال ابن داود في تمام الحديث : فدخل علي بن أسباط فأخبره محمد بن الحسن بن الجهم الخبر قال : فأقبل علي بن أسباط يلومه ، قال : فأخبرت أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بقول محمد بن عبد الله فقال : حرف محمد بن عبد الله على أبي ، قال : وكان والله محمد بن عبد الله أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن فانه رجل فاضل ديّن وذكره أبو عمرو في أصحاب الرضا [ عليه‌السلام ] خاصة قال : الحسن بن علي بن فضال مولى بني تيم الله بن ثعلبة كوفي.[6] [7]

شیخ محمد جواهری در کتاب المفید من معجم رجال الحدیث وقتی به این اسم می‌رسد، می‌فرماید مرحوم آیت الله خویی _ به خاطر تعبیر مرحوم نجاشی از قول کشی_ قائل به وثاقت محمدبن عبدالله بن زراره شده‌اند.

در نقطه مقابل این روایات، 2 روایت وجود دارد. این 2 روایت را صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 30 صفحه 108 نقل کرده است.

فما عن ابن الجنيد ـ من أنه اعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج‌ فيهم إلا منهم لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من تحل له الصدقة ـ مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن كان ربما يشهد له في الجملة‌ خبر بلال قال : « لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا الى العرب؟ قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج من قريش ، قال : نعم ، قال : فقريش تتزوج في بني هاشم ، قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام سمعته يقول : يتكافؤ دماؤكم ولا تتكافؤ فروجكم؟ قال : فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال : إنى لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا ، وذكر أنه سمعه منك ، قال : نعم قد قلت ذلك ، فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطبا ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إنك لكوفي دينك وحسبك في قومك ، ولكن الله تعالى صاننا عن الصدقة ، وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : تا لله ما رأيت رجلا قط مثله ، ردني والله أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه » ‌والمرسل في الفقيه «إنه نظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أولاد علي عليه‌السلام وجعفر فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » ‌لكن من المعلوم خصوصا الأخير عدم إرادة حرمة ذلك. [8]

صاحب وسائل می‌فرماید بعضی‌ها خواستند از ادامه این حدیث، طور دیگری برداشت کنند که دماء تکافؤ دارد، ولی فروج تکافؤ نداشته باشد. ولی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به قرینه صدر روایت خبر از تساوی داده است.

صدر روایت این است که هشام بن حکم از فرمایش امام صادق (علیه السلام) برداشت تساوی و جواز کرده است. صاحب جواهر می‌فرماید (وإن كان ربما يشهد له في الجملة‌) ممکن است این روایت فی الجمله، شاهدی برای سخن ابن جنید باشد.

صاحب وسائل بخشی از این روایت را آورده و بخش دیگر روایت را مرحوم کلینی در فروع کافی آورده‌اند و صاحب جواهر کل روایت را آورده است.

در این روایت مشی عملی امام صادق (علیه السلام) این بوده که این ازدواج را نپذیرفتند، لکن از بخش اول روایت به مقداری که صاحب وسائل نقل کرده، جواز ازدواج هاشمی و غیر هاشمی استفاده می‌شد. اما تتمه روایت اشارات دیگری دارد.

لذا صاحب جواهر چون کل روایت را نقل می‌کند با تتمه‌ای که در فروع کافی است، می‌فرماید و ان کان ربما یشهد له فی الجمله هذا الخبر.

نظر استاد

اما با غض نظر از بحث سند این روایت که سندش بعض البغدادیین دارد، از نظر دلالی هم بر عکس است. هشام قائل به جواز است و از سیره و قول حضرت هم استفاده جواز کرد، ولی این خارجی چون از خوارج بود، امام صادق (علیه السلام) او را دفع کردند. چون خوارج کافر هستند و ازدواج با آنها جایز نیست. لذا بعضی از ازدواج‌هایی هم که گاهی نسبت داده می‌شود، به نظر ما یقیناً واقع نشده است.

‌والمرسل في الفقيه «إنه نظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أولاد علي عليه‌السلام وجعفر فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا» ‌لكن من المعلوم خصوصا الأخير عدم إرادة حرمة ذلك.

روایت دوم اولا مرسله است و دلالتش معلوم است و به نظر خود صاحب جواهر هم از این روایت، حرمت استفاده نمی‌شود.

نتیجه نهایی این است که:

اولاً روایات مثبِت جواز داریم (روایت پنجم) و به فرض هم که نباشد، عام قرآنی احل لکم ماوراء ذلکم است.

ثالثاً اگر هم آن نباشد، اصالت الحلیه و اصالت البرائه از حرمت است. به علاوه موارد قطعیه التحقق، مثل ازدواج امام حسین (علیه السلام) با جناب شهربانو، ازدواج امام عسکری (علیه السلام) با نرجس خاتون و امثالهم است.

در نهایت به مظر ما این مسئله آنقدر مهم و محل ابتلا بوده که اگر حرمتی می‌داشت، حتما بیان می‌شد. لذا ما قائل به جواز هستیم.