درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / بررسی حکم جمع بین فاطمیّتین / بررسی روایات و اقوال / جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در مورد ازدواج با 2 فاطمیتین در آن واحد عمدتاً 2 روایت وجود دارد.

روایت اول، روایت علل‌الشرایع بود که سنداً صحیحه است، همچنان که بسیاری از بزرگان هم گفته‌اند، ولی خلافاً مرحوم آیت الله خویی قائل است که این روایت ضعف سندی دارد.

روایت دوم، روایت تهذیب شیخ طوسی بود که در آن مناقشات سندی وجود دارد. ولی روایت اول از نظر ما صحیح السند است.

در روایت علل الشرایع 3 کلمه محل کلام است.

1- من ولد فاطمه

2- یشق علیها

3- لایحل (یعنی تزویج با فاطمیتین حلال نیست).

لا یحل، جمع بین 2 نفر از فرزندان حضرت زهرا (سلام الله علیها)ست و انصافاً نمی‌شود ظهور لا یحل در حرمت را انکار کرد. چون در لسان عبارات حلیت در مقابل حرمت قرار گرفته است. حلال نیست، یعنی حرام است. طبعاً اگر یشق علیها را هم نداشته باشیم، در استظهار حرمت از این روایت نگرانی نداریم. من ولد فاطمه یعنی آیا فقط 2 سیده از طریق پدر یا مادر را شامل می‌شود یا خیر؟

در این مسئله عمدتاً 3 قول داریم:

1- قول به حرمت

2- قول به کراهت شدیده

3- قول به جواز

قائلین به حرمت مثل صاحب حدائق و بعضی دیگر. قائلین به کراهت شدیده جمعی از بزرگان هستند از جمله مرحوم صاحب عروه. قائلین به جواز مثل مرحوم آیت الله خویی که می‌فرمایند حتی کراهت هم ندارد. بنا بر تسامح در ادله سنن از این مطلب حداکثر، استفاده کراهت می‌کنیم، یعنی مرحوم آیت الله خویی ظهور در حرمت را قبول ندارد و با تسامح در ادله سنن سند را درست می‌کند و اما در عین حال ایشان می‌فرمایند از دلالتش حداکثر کراهت را استفاده می‌کنیم.

صاحب جواهر می‌فرماید در خبر ابن ابی عمیر[1] . می‌خواهند بگویند که سند تهذیب سند قوی نیست چون به کلمه خبر تصریح و تعبیر می‌کنند. در بخش زیادات تهذیب می‌فرماید عن رجل من اصحابنا. در اینجا صاحب جواهر به صحت و عدم صحت تصریح نمی‌کند. تنها تفاوتی را که تصریح می‌کند، این است که می‌فرمایند عن رجل می‌شود مرسل و آن دیگری می‌شود مسند. در این مورد 7 نکته از صاحب جواهر وجود دارد.

کلام صاحب جواهر

هذا وفي خبر ابن أبى عمير المروي في زيادات التهذيب عن رجل من أصحابنا قال : « سمعته يقول : لا يحل لأحد أن يجمع ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها قال : اى والله » وعن العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه‌السلام لكن لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخر بهم ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض ، وصريح آخر في غيره ، مضافا الى عموم الكتاب والسنة ، فهو حينئذ من الشواذ التي أمرنا بالإعراض عنها ، نعم جزم المحدث البحراني بحرمة ذلك ، وعمل فيها رسالة أكثر فيها التسجيع والتشنيع وذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة ، ووافقه على ذلك ، لكن لا يخفى على من رزقه الله‌ معرفة لسانهم وما يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه ، مع أنه لا جرأة لنا بسبب شذوذه على الفتوى بها فيهما فضلا عن تزويج غير العلوية عليها الذي مقتضى التعليل أنه يشق عليها أيضا ، كما أن مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث المذكور مطلق من تولد منها ولو من البنات وإن علون فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك ، ومن هنا عد ذلك بعض الناس من البدع ، كما أنه احتمل كون الخبر المزبور كانتحال أبى الخطاب أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة والله العالم. [2]

نکته اول این است که نقد صاحب جواهر بر قول به حرمت این است که قدمای اصحاب چنین برداشتی نداشته‌اند.

نکته دوم این است که آقایان محرمات را بیان کرده‌اند، بعضی‌ها در ظهور کلامشان و بعضی‌ها در صراحت کلامشان و هیچ اثری از این محرمات در کلمات آقایان نیست درحالیکه در مقام عداد و شمارش محرمات بودند و سخنی از این حرام به میان نیاورده‌اند.

نکته سوم این است که در کتاب و سنت عمومیت دارد. یعنی کتاب محرمات را شمرده و گفته ماوراء این موارد، این ازدواج‌ها حلال است.

نکته چهارم این است که یک شاذ نادر هم از مقوله فتوای بزرگان و هم در آیات و روایات وجود دارد و در آیات و روایات هم سخنی از این مسئله نبوده إلا در این روایت که می‌شود یک روایت شاذ نادر و صاحب جواهر می‌فرماید حداکثر دال بر کراهت است و ما به خاطر اینکه نادر است، جرأت فتوا به حرمت نداریم. ایشان می‌فرماید تا حالا فکر کردید که اگر ملاک، یشق علیها باشد و اگر زن دومی بیاورد که زن اول علویه و زن دوم غیر علویه باشد، آیا این شاق بر حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیست؟ چون معمولاً توجه به زن دوم بیشتر است. صاحب جواهر می‌فرماید پس باید در این مورد هم قائل به حرمت می‌شدیم. یشق علیها را چه کنیم؟

نکته پنجم این است که می‌فرماید لازمه این روایت این است که هر کسی که فرزند حضرت زهرا (سلام الله علیها) باشد ولو از طرف مادر، همین حکم در آنجا هم می‌آید. در این صورت بسیاری از مردم ولو از طریق مادر، به حضرت زهرا (سلام الله علیها) می‌رسند. پس بنا بر مسلک صاحب حدائق آنها هم من ولد فاطمه هستند، لازمه‌اش این است که اکثر این ازدواج‌ها حرام باشد و بزرگان و متدینین باید این احراز و احتراز را در مقام عمل می‌داشتند ولی اینگونه نبوده است.

نکته ششم این است که صاحب جواهر می‌فرماید بعضی‌ها گفته‌اند قول به حرمت در اینجا از بدعت‌هاست. پس قول صاحب حدائق (قول به حرمت) نه تنها موافق با احتیاط نیست، بلکه با این خصوصیات می‌شود بدعت.

نکته هفتم این است که صاحب جواهر می‌فرماید احتمال دارد این خبر مثل روایات دیگری باشد که به ائمه (علیهم السلام) بسته‌اند.

پس به اعتبار این 7 نکته ما حداکثر کراهت را استفاده می‌کنیم. چون صاحب جواهر می‌فرماید شاید این روایت جعلی باشد.

سؤال: اگر قائل به حرمت شدیم، چه کنیم؟ 1- قبل از اقدام، 2- بعد از اقدام.

قبل از اقدام حرام است و نباید اقدام کرد. بعد از اقدام اگر اقدام کرد و حرمت را مرتکب شد، آیا این عقد باطل است یا خیر؟ آیا در معاملات، حرمت دال بر بطلان است یا خیر؟

در عبادات دال بر بطلان است. چون با قصد قربت جمع نمی‌شود مگر اینکه دو عمل مستقل باشد. وإلا چون با قصد قربت منافات دارد، در آنجا حرمت دال بر فساد است.

اما در معاملات قاعده اولیه این است که حرمت دال بر فساد نباشد. در اینجا اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید دومی را طلاق بدهد، حداقل بر صحت عقد اشعار دارد. یعنی عقد منعقد شده و حداقل اشعار به صحت عقد است. در اینجا چه کنیم؟

کلام صاحب حدائق

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يفهم من كلام شيخنا المحدث الصالح المتقدم ذكره و ما نقله عن شيخه العلامة (أجزل الله إكراهما في دار الإقامة) من أن المخرج من هذه المسألة بعد عقده على اثنتين أنه يطلق واحدة فإنه لا يخلو من إشكال، لا شعاره بصحة عقد الثانية.

و التحقيق أن هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو النعل بالنعل، و حينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، و هو أنه يفارق الثانية، و إن طلقها فهو أولى و أحوط و يتجنب الاولى حتى تخرج الثانية من العدة، و إن أراد الثانية اعتزلها و طلق الاولى. و متي خرجت من العدة عقد الثانية عقدا مستأنفا. و الله العالم بحقائق أحكامه. [3]

صاحب حدائق می‌فرماید اگر هر دو را عقد کرد، راه خروج چیست؟ چون اشعار دارد که عقد دوم درست است. مثل جمع بین دو خواهر که در ازدواج این جمع حرام است و باید از دومی جدا شود و باید رهایش کند. البته اگر صیغه طلاق را در مورد او جاری کند، اولی است. اگر بخواهد دومی را نگه دارد، فعلاً باید از دومی جدا شود چون هنوز یقین ندارد که دومی زن اوست، شاید عقدش باطل بوده است. به نظر صاحب حدائق باید اولی را طلاق بدهد و صبر کند تا عده اولی تمام شود و بعد عقد مستأنف برای دومی منعقد کند. چون در ایام عدّه‌ی این علویه نباید با علویه دیگر ازدواج کند.

کلام صاحب عروه

(مسألة): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة. وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان. فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة. وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان، لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد. ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا [1]. كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم، خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات.[4]

صاحب عروه می‌فرماید ما قائل به جواز جمع هستیم. بعضی‌ها می‌گویند حرام است ولی باطل نیست و اگر این کار را کرد، آیا این عقد باطل است؟ خیر. آیا حرمت در معاملات دال بر فساد و بطلان است یا خیر؟ چون ما قائل شدیم که دال بر فساد و بطلان نیست، طبعاً در اینجا هم باطل نیست. صاحب عروه می‌فرماید اولاً ظهور در حرمت ندارد و ثانیاً اگر هم داشته باشد، حداکثر می‌شود حرام نه باطل.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این صحت و عدم بطلان از ظاهر خود این روایت هم استفاده می‌شود. یعنی نه تنها حرمت از ظاهر روایت استفاده نمی‌شود، بلکه صحت هم استفاده می‌شود. زیرا باید 2 عقد صحیح باشد که حضرت زهرا (سلام الله علیها) ناراحت شود، و إلا اگر 2 عقد صحیح نباشد، یعنی یکی از این دو، زن آن مرد نیست. پس حضرت زهرا (سلام الله علیها) برای چه ناراحت شود؟ بلکه می‌شود سالبه به انتفاع موضوع. یعنی یکی از این 2 علویه زن آن مرد نیست که جمع بین علویتین محقق شود.

پس استظهار مرحوم آیت الله خویی این است که اگر حداکثر حرمت هم استفاده شود، بطلان استفاده نمی‌شود. روایت ناظر به مقام فعلیت نیست، یعنی نمی‌گوید اول که این کار انجام شد، بعداً سبب مشقت می‌شود و حرام است ولی اصل عقد صحیح است. یعنی روایت در مقام بیان این جهت نیست بلکه در مقام دفع این عمل است، یعنی این کار را نکنید و اگر این کار را انجام دهید، حضرت زهرا (سلام الله علیها) ناراحت می‌شود.

مثلاً وقتی می‌گویند بیع ربوی را انجام ندهید، چون اگر انجام دهید اعلام جنگ با خدا و رسول است. برداشت در این مورد این نیست که بیع ربوی صحیح است، ولی اعلام جنگ با خدا و رسول است؛ بلکه یعنی بیع ربوی را انجام ندهید و حلال نیست.

در اینجا نمی‌خواهیم از جمله حلال نیست، استفاده بطلان کنیم اما استظهار صحت نمی‌شود. ایشان می‌فرماید تأذی فرع وقوع است. ولی اینگونه نیست و دقت‌های عقلی در عرف لسان استعمال روائی نیست بلکه ملاک دقت عرفی است. در عرف هم می‌گویند این کار را نکنید. وإلا حضرت زهرا (سلام الله علیها) متأذی می‌شوند.

پس مشخص می‌شود که این کار صحیح بوده، ولی متأذی می‌شود. پس حداکثر حرام باشد.

نتیجه‌گیری

نتیجه کلی این است که سند این روایت بنا بر نقل علل درست است و ظهور در حرمت کلمه لایحل انصافاً درست است و یشق علیها هم درست است و من ولد فاطمه هم اطلاق دارد و حتی طرف أمی را هم می‌گیرد. چون من ولد فاطمه در استعمالات یعنی منشأ از فرزندان حضرت زهرا (سلام الله علیها) باشد. بسیاری از بزرگان می‌گویند کلمه من ولد فاطمه اعم است. در عرف روائی هم به فرزندان از طرف پدر و فرزندان از طرف مادر می‌گویند ولد فلانی.

اما با توجه به:

1- من ولد فاطمه حتی ناحیه أمی را هم شامل می‌شود.

2- مشهور خصوصاً مشهور قدما از این روایت عملاً اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور را هم اگر کاسر حجیت حدیث ندانیم، ولی با اهمیتی که این مسئله داشته، اعراض کرده‌اند. چون به أعراض، فروج و امثالهم ارتباط دارد.

3- بلکه عملاً مرتکب می‌شدند چون این مسئله از مسائلی است که حکم حرمتش به خاطر اهمیت و زمینه‌های ارتکاب لو کان لبان.

4- صاحب حدائق می‌فرماید درست است که این استثنا در روایت آمده نه در آیه و در آیه در مقام حصر بوده، ولی ایشان می‌فرماید آیا خبر واحد مخصص آیه هست یا خیر؟ لسان آیه لسانی است که آبی از تخصیص بیشتر است و ما مانعی نمی‌بینیم که روایت مخصص عام یا مطلق قرآنی قرار بگیرد. اما این لسان، لسانی است که آبی از تخصیص بیشتر است چون وقتی مخصصات را آورد، نباید علی القاعده می‌گفت أحل لکم ماوراء ذلکم. بلکه باید چند مخصص را می‌گذاشت و تمامش می‌کرد و بعد در روایت هم یک یا دو مخصص اضافه می‌شد. اما آیه ابتدا موارد ازدواج با مادر زن و غیره را می‌فرماید و در انتها می‌فرماید أحل لکم ماوراء ذلکم. انصافاً این مطلب ظهور دارد در اینکه ماوراء آن حرام نیست. لذا ازدواج با 2 فاطمیه یعنی 2 تا از فرزندان حضرت زهرا (سلام الله علیها) می‌شود مکروه و اگر مکروه شد، به طریق اولی اصلاً باطل نیست. چون اگر حرام بود، اول کلام بود که آیا با بطلان هم استفاده می‌شود یا خیر، تا چه برسد به کراهت.

سؤال: مراد از عبارت لایحل لاحد أن یجمع چیست؟ جمع بین این 2 من ولد فاطمه، ظهور کلمه یجمع در عقد است، یعنی ازدواج کند با آنها. طبعاً جماع از افعالی است که در پرتو ازدواج محقق می‌شود و ظهورش در اصل ازدواج است اما بالاترین مصداق تأذی هر زنی نسبت به هووی خود مسئله مجامعت است. و شاید تعبیر أن یجمع کنایه از این جهت باشد. لذا بنا بر این برداشت مراد به جماع کذایی می‌باشد. لذا اگر عقد بدون جماع باشد، از اساس از دایره این بحث خارج می‌شود و بستگی دارد که چه برداشتی از أن یجمع کنیم.