درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده/ بررسی حکم جمع بین فاطمیّتین/ بررسی دلالی روایت اول - بررسی اقوال فقها

در مورد ازدواج با 2 سیده در آن واحد 2 روایت داریم. یکی روایت علل الشرایع که سنداً صحیح است ولو قول مخالف مثل قول مرحوم آیت‌الله خویی هم داریم که سنداً مناقشه کردند.

در این مورد روی 3 کلمه تمرکز داریم. کلمه اول من ولد فاطمه، کلمه دوم یشق علیها و کلمه سوم کلمه لایحل. حلیت در لسان روایات در مقابل حرمت به کار می‌رود، حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین آنها. لایحل یعنی وقتی می‌گوییم حلال نیست، یعنی حرام است.

سؤال: به قول صاحب حدائق چرا بزرگان اصلاً متعرض این مطلب نشده‌اند؟ در مسئله مانحن‌فیه عمدتاً 3 قول وجود دارد.

قول اول تحریم است. یکی از قائلان این قول صاحب وسائل و نفر دوم مرحوم شیخ جعفربن کامل الدین البحرانی باشد که ایشان می‌فرماید عام قرآنی با این روایت می‌تواند تخصیص بخورد. چون علی‌المبنا در علم اصول قائل به تخصیص عام قرآنی با خبر واحد هستیم. ایشان (به قول صاحب حدائق) به حرمت تصریح کرده است. نفر سوم محمدجعفر اصفهانی مشهور به کرباسی، صاحب حواشی بر کتاب الکفایه است. ولی شیخ سلیمان بحرانی چون در مسئله اصولیه تخصیص کتاب به خبر واحد توقف دارد، ایشان حکم به حرمت نکرده، باتوجه‌به آن مبنای اصولی که آیا تخصیص کتاب به خبر واحد ثقه یا خبر واحد صحیح جایز است یا خیر؟

ایشان قائل به‌شدت کراهت شده و طبعاً اگر بخواهیم احتیاط عملی کنیم، باید یکی از آن دو سیده را عملاً طلاق بدهیم. باز ایشان می‌فرماید مرحوم سید عبدالله نوه سید نعمت‌الله شوشتری در اجوبه المسائل الجبلیه این مطلب را قائل شده است.

اما شیخ حر می‌فرماید قرآن موارد نکاح محرم را بیان کرده است. مثل مادر، خواهر، مادرزن و ... و فرموده اولاً در مقام بیان بوده، ثانیاً در مقام عداد و شمارش موارد و حصر بوده، ثالثاً گفته احل لکم ماوراء ذلکم که در این صورت شما چگونه می‌خواهید با این روایت، حرمت استفاده کنید؟ شیخ حر می‌فرماید شاید مراد از این2 علویه، 2 علویه‌ای بوده که خواهر بودند. ولی حملش، حمل خوبی نیست، چون خصوصیتی در علویه بودن نداشته است.

اگر لایحل به معنای حرمت باشد، چرا فقط به علویه اختصاص داشته باشد؟ اگر 2 خواهر باشد، فرقی نمی‌کند.

احتمال دوم این است که ایشان می‌فرماید یا اینکه ستم کند بر هر دو یا بر یکی از آنها در تقسیم هم‌بستری. مثلاً 2 خانم داشته باشد و دیر به منزل یکی از آن 2 برود. یعنی بعد از شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) ، برایش سخت است، به‌حسب طینت بشریه در نساء. یعنی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) آزار نمی‌بیند اما به‌حسب طینت بشریه‌ای که دارد، برایش سخت می‌آید. ولی برای حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) این حرف‌ها معنا ندارد و مسائل بشریه در افکار و حالات او راهی ندارد؛ لذا با این قسمت از کلام ایشان همراهی نمی‌کنیم.

ایشان دوباره می‌فرماید پس مشقت اعم است. گفته بر حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) شاق است ولی نگفته بر پیغمبر اکرم و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) سخت است. پس مشخص می‌شود به اعتبار خصوصیات زنانه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) بوده است، نه مسائل کذایی که این کلام ایشان بدتر شد. بعضی‌ها این تعابیر را از صاحب وسائل نقل کرده‌اند، ولی صاحب حدائق می‌فرماید ما گشتیم ولی این تعابیر را در وسائلی که در اختیارمان بود، پیدا نکردیم.

صاحب حدائق چون خودش قائل به حرمت شد، می‌فرماید مرحوم شیخ صدوق هم قائل به حرمت است. مگر مرحوم شیخ صدوق در علل‌الشرایع این روایت را نفرموده است؟ بله. ایشان متعرض قدح این روایت نشده است و بنایش بر این بوده که روایاتی را که قدح نمی‌کردند، مورد تصدیقشان بوده است. مخصوصاً در کتب فقهیه خود متن روایات را نقل می‌کردند. پس وقتی متعرض قدحش نشده، یعنی خود مرحوم شیخ صدوق هم آن را قبول دارد و قائل به مضمونش هست.

سؤال: شما (صاحب حدائق) از کجا متوجه شدید لایحلی که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، از آن برداشت حرمت کرده است؟ ظهور کلمه لایحل در حرمت برای شما شکل‌گرفته، از کجا معلوم که برای مرحوم شیخ صدوق هم لایحل، ظهور در حرمت داشته باشد؟ شاید لایحل با کلمه یشق علیها با برداشتی که در ذهن مرحوم شیخ صدوق است، تفاوت داشته و شاید ایشان قائل به حرمت نبوده است. می‌گوییم مفاد این حدیث را حداکثر قبول دارد اما استظهارش چیست؟ مشخص نیست. پس نگویید مرحوم شیخ صدوق قائل به مضمون است و مضمون طبعاً حکم به حرمت می‌باشد.

سؤال: چه کسی گفته حالا که متعرض قدح این روایت نشده، مشخص می‌شود که محتوا را قبول دارد؟ برداشتش هر چه که می‌خواهد باشد. صاحب حدائق می‌فرماید من متعرض نمی‌شوم و فقط شما را ارجاع می‌دهم. مرحوم شیخ صدوق مواردی را نقل می‌کند که در کتاب‌های علل الشرایع، فقیه و کتاب الغیبه مواردی هست که روایاتی را می‌آورد که وقتی مفادش را قبول ندارد، تصریح به قدح می‌کند.

یعنی مشخص می‌شود مشی مرحوم شیخ صدوق این بوده که جایی که قبول ندارد، تصریح به قدح می‌کند. پس اگر جایی تصریح به قدح نکند، مشخص می‌شود مفاد را قبول دارد. ظاهراً این کبرای کلی که صاحب حدائق به کلام مرحوم شیخ صدوق نسبت می‌دهد، حرف بی ربطی نیست.

صاحب حدائق مقداری پا را فراتر می‌گذارد و می‌فرماید ظاهر کلام شیخ طوسی هم پذیرفتن این خبر و مفاد این خبر است. ایشان می‌فرماید در کتاب عُدّه و در بحث حجیت خبر واحد هم شیخ طوسی این قاعده را بیان کرده است. ایشان می‌فرماید اگر خبری متواتر نباشد و یا قرائنی که سبب الحاق آن خبر به متواتر است، به همراه خبر وجود نداشته باشد (که اصطلاحاً می‌گوییم محفوف به قرائن قطعیه دال بر صدور)، و خبر واحد باشد (مثل خبر مانحن‌فیه)، و معارض هم نداشت و فتوای اصحاب هم به خلافش نبود، این خبر برای ما می‌شود حجت.

سؤال: قید اخیر (فتوای به خلاف) چه می‌شود؟ صاحب حدائق می‌فرماید درست است که فتوای به وفاق نداشتند، اما فتوای به خلاف هم نداشتند یعنی گویی متعرض این مسئله نشدند.

سؤال: آیا عملاً مرتکب نمی‌شدند؟ عمل ایشان را باید احراز کنیم. آیا قبل از زمان شیخ طوسی تا زمان ایشان علما و متدینینی که از علما نظر می‌گرفتند، این کار را انجام می‌دادند یا خیر؟ باید بررسی و تحقیق میدانی کرد.

صاحب حدائق در انتها می‌فرماید این خبر بنا بر مبنای ما، سنداً درست است. صاحب حدائق توجه داشتند که سند شیخ طوسی مقداری مشکل داشته است، ولی بنا بر مبنای اصطلاحی دیگران، سند مرحوم شیخ صدوق درست است، پس مشکلی نداریم و لایحل ظهور در تحریم دارد و تأکیدش با یشق علیهاست.

صاحب حدائق به عمومات هم توجه داشته و با حفظ همه اینها اینقدر تأکید دارد.

کلام صاحب جواهر

فإن قيل: إن عمومات الآيات مثل قوله سبحانه ﴿«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»﴾[1] و قوله ﴿«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ»﴾[2] و قوله ﴿«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»﴾[3] و كذلك عمومات السنة مخالفة لهذا الخبر، و هو قاصر عن معارضتها، و العمل عليها أرجح، و القول بها أولى.

قلنا: هذا القائل أيضا إما أن يوافقنا على صحة هذا الخبر و صراحته فيما ندعيه أو لا؟ و على الثاني فكلامه هذا لا وجه له، بل الواجب عليه أن يقول هذا الخبر غير صحيح و لا صريح فيما تدعونه فيكون محل البحث هنا.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [4]

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [5]

سوره نساء آیه 24 می‌فرماید همه ماوراء ذلکم حلال است و به قول ایشان در موارد حصر هم بوده و موارد ممنوعه را بیان کرد و یا سوره نور آیه 32 می‌فرماید ازدواج نکرده‌های بین خودتان و صالحین را با هم ازدواج دهید. چگونه ازدواج دهیم؟

اشکال به صاحب حدائق: شما بهتر بود این مطلب را در اینجا متعرض نمی‌شدید، نه اینکه متعرض شوید بعد بگوییم ما جواب داریم. چون این موارد از این حیث در مقام بیان نیستند.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [6]

در این آیه می‌فرماید نسائی که ازدواج با آنها برای شما طیب و درست است، چه بسا در ما نحن فیه از مصادیق ما طاب نیست. لذا این هم شاهدی نیست که در مقابل حرف صاحب حدائق باشد ولو اینکه ایشان این عمومات را در مقابل حرف خودش آورده است.

بعد می‌فرماید عمومات سنت هم داریم و همه اینها می‌شوند مخالف این خبر. پس این خبر، با همه این عمومات نمی‌تواند معارضه کند و ما باید به عمومات کتاب و سنت اخذ کنیم.

و على الأول فكلامه هذا ساقط أيضا لاتفاق أجلاء الأصحاب و معظمهم قديما و حديثا على تخصيص عمومات الكتاب و السنة و تقييد مطلقاتهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو اتحد، و ها نحن نتلو عليك جملة من تلك المواضع إجمالا. [7]

ایشان در مقام پاسخ می‌فرماید شما علی‌المبنا می‌گویید خبر صحیح که مخصص عمومات قرآن و سنت واقع می‌شود و یا نمی‌شود. اتفاقاً اجلّا و معظم اصحاب قدیماً و حدیثاً قائل به تخصیص عمومات کتاب و سنت و تقیید مطلقات کتاب و سنت با خبر صحیح هستند. چه آن خبر صحیحِ متعدد، مخصص و مقید باشد و چه یک خبر باشد و شروع می‌کنند به ذکر مواردی که عام قرآن یا سنت با خبر واحد صحیح، تخصیص و تقیید خورده است. این مطالب برای توسعه دایره تسلط فقهی و موارد فقهی خیلی خوب است.

اولاً شما (صاحب حدائق) بعضی از این عموماتی که گفتید، اصلاً مقابل قول شما نیست. اما درست است که بزرگان گفته‌اند تخصیص عام قرآنی و سنت با خبر واحد جایز است. اما آیا همه جا تخصیصش جایز است؟ اگر در مقام حصر باشد. قرآن می‌فرماید ماسوای این، همه‌اش حلال است، انصافاً اگر قائل باشیم که خبر واحد، عام قرآنی را تخصیص می‌زند، در ماسوای این موارد است. یعنی با صراحت بگوید هر چیزی که غیر از این بود، حلال است و بعد امام بفرماید یکی از آنها حرام است، این با شأن قرآن سازگاری ندارد. با توجه به حصری که آیه کرده، این مورد در اینکه ماسوای موارد مذکور حرام نیست، ظهور دارد.

اعراض اصحاب از عمل و اخذ به این روایت خیلی مهم است، خصوصاً قدما. با توجه به اعراض اصحاب از فتوا دادن به حرمت بر اساس این روایت و همچنین با توجه به حصری که آیه کرده، به نظر می‌رسد فتوا دادن به حرمت کار سختی باشد. بنابراین طبعاً از بزرگان در مقام فتوا قائل به کراهت می‌شویم.

سؤال: منتهی برای کسانی که قائل به حرمت هستند 2 سؤال باقی می‌ماند:

    1. عقدهایشان که جاری شده چه می‌شود؟ طبعاً باید بگوییم عقد صحیح است یا باطل.

    2. اگر باطل است، کدام عقد باطل است و چه باید بکنند؟