درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب طهارت/احکام المیاه/حکم آب مشکوک الاباحه

بحث دوّم: درباره‌ی سند روایت.

نکته الف: سند روایت طبق نسخه کافی در حقیقت دو سند است:

سند اوّل: عدّة من صحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان.

مراد از عدّه، علی بن محمّد بن علّان و محمّد بن ابی عبد الله و محمّد بن الحسن و محمّد بن عقیل الکلینی است (رجال علّامه ص۲۷۲). امامی بودن و توثیق بعضی از افراد عدّه مثل علی بن محمّد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی معروف به علّان موجب می‌شود که سند مرحوم کلینی تا سهل بن زیاد صحیح باشد (نجاشی ص۲۶۰، تنقیح المقال طبع قدیم ج۲ ص۳۰۲، جامع الرواة ج۱ ص۵۹۶، رجال علّامه ص۱۰۰، رجال ابن داود ص ۲۴۸ و .........)

سهل بن زیاد ، امامی است و قول به عامّه بودن این راوی مسموع نیست (شهید ثانی در روضه ج۱۰ ص۱۷۴، صاحب مدارک در مدارک ج۱ ص۱۱۱) ولی در توثیق او اختلاف است که به تفصیل بحث شد.

محمّد بن علی بن محبوب و عبد الله بن سنان امامی و ثقه هستند.

نتیجه: روایت طبق این سند، صحیحه یا حسنه است و علی ایّ تقدیرٍ، از حیث سند حجّت است.

سند دوّم: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان.

مراد از عدّه، محمّد بن یحیی و علیّ بن موسی کمندانی و داود بن کوره و احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم است (رجال علّامه ص۲۷۱). امامی بودن و توثیق بعضی از افراد عدّه موجب می‌شود که سند مرحوم کلینی تا احمد بن محمد صحیح باشد و احمد بن محمّد و بقیّه رجال سند نیز امامی و ثقه هستند.

نتیجه: روایت طبق این سند، صحیحه است.

نکته ب: صحّت سند دوّم روایت طبق نسخه کافی، ما را از بحث سندی نسبت به نسخه‌های دیگر روایت بی‌نیاز می‌کند.

بحث سوّم: درباره‌ی دلالت روایت.

این روایت به دو نحوه تفسیر شده است.

تفسیر اوّل از طرف مرحوم سیّد صدر در شرح وافیه: هر مشتبه که در آن احتمال حلیّت و حرمت است، مادامیکه علم به حرمت آن نیست، حلال است. طبق این تفسیر، مراد از شیء در کلّ شیء، مشتبه و مراد از فیه حلال و حرام، فیه احتمال الحلّ و الحرمة است و لذا این روایت دلالت بر اباحه و حلیّت آب مشکوک الاباحه می‌کند.

تفسیر دوّم از طرف مرحوم شیخ انصاری:

نحوه‌ی اوّل: هر کلّی که دارای دو قسم بالفعل است (یک قسم حلال و یک قسم حرام)، مادامیکه علم به تحقّق قسم حرام از آن کلّی در خارج پیدا نشده، حلال است (مثل مایع که دارای دو قسم بالفعل است. یک قسم حلال مثل خلّ و یک قسم حرام مثل خمر. مادامیکه علم به خمریّت مایع در خارج پیدا نشود، مایع و نتیجتاً مایع مردّد بین خمر و خلّ، حلال است). طبق این تفسیر، مراد از شیء در کلّ شیء، کلّی و ضمائر فیه و هو و منه، عائد به کلّی است (بنابراین در این ضمائر از صنعت استخدام استفاده نشده است) و لذا این روایت دلالت بر اباحه و حلیّت آب مشکوک الاباحه می‌کند. چون در مقام تطبیق روایت بر آب مشکوک الاباحه گفته می‌شود: آب دارای دو قسم بالفعل است. قسم حلال و قسم حرام (قسم حلال مثل آبی که ملک شخص است. قسم حرام مثل آبی که ملک دیگری است). مادامیکه علم به حرمت آب در خارج پیدا نشود، آب و نتیجتاً آب مشکوک الاباحه، حلال است.

نحوه‌ی دوّم: هر مشتبه خارجی که برای کلّی آن، دو قسم بالفعل وجود دارد (یک قسم حلال و یک قسم حرام)،‌ مادامیکه علم به تحقّق قسم حرام از آن کلّی در خارج پیدا نشده، حلال است (مثل مایع مردّد بین خمر و خلّ که برای کلّی آن یعنی مایع، دو قسم بالفعل است. یک قسم حلال مثل خلّ و یک قسم حرام مثل خمر. مادامیکه علم به خمریّت مایع در خارج پیدا نشود، این مایع مشتبه حلال است). طبق این تفسیر، مراد از شیء در کلّ شیء، مشتبه خارجی و ضمائر فیه و هو و منه، عائد به نوع و کلّی آن مشتبه خارجی است (بنابراین، در این ضمائر از صنعت استخدام استفاده شده است) و لذا این روایت دلالت بر اباحه و حلیّت آب مشکوک الاباحه می‌کند. چون در مقام تطبیق روایت بر آب مشکوک الاباحه گفته می‌شود: آب مشکوک الاباحه برای کلّی آن که آب است، دو قسم بالفعل است. قسم حلال و قسم حرام (قسم حلال مثل آبی که ملک شخص است. قسم حرام مثل آبی که ملک دیگری است). مادامیکه علم به تحقّق قسم حرام از آب در خارج پیدا نشده، این آب مشکوک الاباحه خارجی حلال است.

نتیجه: روایت طبق هر دو تفسیر دلالت دارد بر اینکه آب مشکوک الاباحه، حلال و مباح است ولی در محلّ خود اثبات شد که از بین ایندو تفسیر، تفسیر اوّل باطل است و اثبات شد که روایت طبق تفسیر اوّل شامل شبهه موضوعیّه و حکمیّه و طبق تفسیر دوّم منحصراً شامل شبهه موضوعیّه است.