درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب طهارت/احکام المیاه/حکم آب مشکوک الاطلاق

مرحله‌ی ششم: رجوع به اصل عملی.

درباره‌ی آب مشکوک الاطلاق، دلیل اجتهادی وجود ندارد (دقّت شود) و لذا نوبت به اصل عملی می‌رسد. درباره‌ی اصل عملی مرجع، دو قانون طولی وجود دارد.

قانون اوّل: رجوع به اصل عملی موضوعی. یعنی اصلی که موجب احراز مطلق بودن و یا مضاف بودن آب مشکوک می‌شود.

قانون دوّم: رجوع به اصل عملی حکمی. یعی اصلی که بعد از ارتکاب آب مشکوک الاطلاق، اثبات عدم تحقّق اموری می‌کند که برای آب مطلق ثابت شده است. مثلا استصحاب عدم تحقّق وضوء مأمور به در صورت وضوء با آب مشکوک الاطلاق.

با حفظ این نکته، برای شکّ در اطلاق و اضافه چهار صورت متصوّر است.

الف: حالت سابقه بر شکّ، اطلاق بوده است. در اینصورت، بعد از جریان استصحاب اطلاق، احکام آب مطلق مترتّب می‌شود.

ب: حالت سابقه بر شکّ، اضافه بوده است. در اینصورت، بعد از جریان استصحاب اضافه، احکام آب مضاف مترتّب می‌شود.

ج: حالت سابقه بر شکّ، مشکوک است که اطلاق یا اضافه یا هر دو (به نحو تعاقب) بوده است. در اینصورت، مرجع، اصل عملی حکمی است.

د: حالت سابقه بر شکّ، معلوم است که هم اطلاق و هم اضافه به نحو تعاقب بوده است. اینصورت، دو حالت دارد.

۱- مکلّف علم به حالت سابق بر ایندو حالت (اطلاق و اضافه) دارد. در این حالت، استصحاب حالت سابقه جاری است. به همان علّتی که در سؤال اوّل گفته شد.

۲- مکلّف علم به حالت سابق بر ایندو حالت (اطلاق و اضافه) ندارد. در این حالت، مرجع، اصل عملی حکمی است. نظیر بیانی که در سؤال اوّل آمده است.

به بیان دیگر، موضوع (یعنی آب مطلق و آب مضاف که در ادلّه موضوع برای احکامی قرار گرفته)، دو صورت دارد.

۱- گاهی موضوع، محرز بالوجدان یا محرز بالاصل است. یعنی با علم وجدانی و یا با اصل، موضوع برای ما احراز شده است. در اینصورت، احکام آب مطلق و مضاف بدون شکّ مترتّب می‌شود. موضوع محرز با اصل مثل صورت الف و ب و حالت اوّل از صورت د.

۲- گاهی موضوع، محرز نیست. در اینصورت، مرجع، اصل عملی حکمی است. مثل صورت ج و حالت دوّم از صورت د.

توجّه باشد که این مرحله ششم در حقیقت درباره‌ی همین صورت دوّم است یعنی صورت عدم احراز موضو