درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب طهارت/احکام المیاه/حکم آب مشکوک الاطلاق

مرحله‌ی دوّم: رجوع به آیات.

مسئله فاقد آیات الاحکام است. بله در بعضی از آیات، حکم و یا احکامی برای آب مطلق ثابت شده است ولی آب مشکوک الاطلاق، واجد این حکم و یا احکام نیست و تمسّک به این آیات برای اثبات این حکم و یا احکام برای آب مشکوک الاطلاق، تمسّک به مطلق و یا عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس مطلق و یا عامّ است که جایز نیست.

بعضی از آیات عبارتند از:

۱) آیه و ینزّل علیکم من السماء ماء لیطهّرکم به (سوره‌ی انفال،‌ آيه ۱۱).

۲) آیه و ان کنتم مرضی ....... فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیّبا (سوره مائده،‌ آیه ۶).

۳) آیه و انزلنا من السماء ماءً طهورا (سوره‌ی فرقان، آیه ۴۸).

مرحله‌ی سوّم: رجوع به روایات.

کلام در این مرحله نیز مثل کلام در مرحله سابق است. بعضی از روایات که در آنها حکم و یا احکامی برای آب مطلق ثابت شده، عبارتند از:

۱) روایت از ابی عبد الله علیه السّلام. قال: قال علیّ علیه السّلام الماء یطهّر و لا یطهّر (کافی،‌ طبع اسلامیّه، ج۳ ص۱).

۲) روایت حمّاد بن عثمان از ابی عبد الله علیه السّلام. قال: قال ابو عبد الله علیه السّلام الماء کلّه طاهر حتّی یعلم انّه قذر (کافی، طبع اسلامیّه، ج۳ ص۱).

۳) محمّد بن علی بن الحسین قال سئل الصّادق علیه السّلام عن غدیر فیه جیفة فقال ان کان الماء قاهرا لها لا یوجد الرّیح منه فتوضّأ و اغتسل (من لا یحضر، ج۱ ص۱۶).

۴) روایت محمّد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السّلام و سئل عن الماء‌ تبول فیه الدوابّ و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب قال اذا کان الماء قدر کرّ لم‌ ینجّسه شیئ (تهذیب، تحقیق خرسان، ج۱ ص۳۹).

توجّه: در روایات برای مصادیق مختلفه آب مضاف، حکم و یا احکامی ثابت شده است ولی آب مشکوک الاطلاق، واجد این حکم و یا احکام نیست و تمسّک به این روایات، همان محذوری دارد که در سابق گفته شد. بنابراین، احکام آب مطلق منحصراً در صورت احراز اطلاق و احکام آب مضاف منحصراً در صورت احراز اضافه جاری می‌شود.

مرحله چهارم: رجوع به اجماع.

فقهاء درباره‌ی ثبوت احکام آب مطلق برای آب مشکوک الاطلاق، سه طائفه هستند.

طائفه اوّل: بعضی از فقهاء فتوائی در این مسئله از آنها یافت نشده است. مثل مرحوم علی بن بابویه و ابن ابی عقیل و کثیری از فقهاء.

طائفه دوّم: بعضی از فقهاء فتوی به عدم ثبوت داده‌اند بدون اینکه اجماع یا عدم خلاف را نقل کرده باشند.

از فقهاء قرن پنجم:

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ج۱ ص۲۱۸. قال: والّذی قطع الشرع التوضّؤ به ما یقع علیه اطلاق اسم الماء فیجب ان یکون ما عداه غیر مجز فی التوضّؤ به لانّه لا دلیل علیه.

طائفه سوّم: بعضی از فقهاء مسئله را مطرح فرموده‌اند و مسئله را ارجاع به اصل عملی داده‌اند.

از فقهاء قرن سیزدهم:

مرحوم محقّق قزوینی در ینابیع الاحکام ج۱ ص۲۵. قال: فما علم فیه بذلک فلا اشکال فی اجراء الاحکام علیه کما انّ ما علم فیه بخلاف ذلک فلا اشکال فی عدم اجراء الاحکام علیه بل فی اجراء احکام المضاف علیه و امّا ما اشتبه حاله فیرجع فیه الی الاصول مثل انّه لو کان ذلک الاشتباه عن حالة سابقة معلومة من الاطلاق و الاضافة یلحق المشکوک فیه باحد الاوّلین استصحاباً لما کان علیه سابقاً .......

مرحله پنجم: رجوع به عقل.

عقل با هر دو صورت آن، در این مسئله فاقد حکم است. به همان علّتی که در مسائل سابق بیان شد.