درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب طهارت/احکام المیاه/حکم آب مستعمل در رفع نجاست غیر از استنجاء

طائفه پنجم: بعضی از فقهاء در این مسئله، در کتب خود دارای عملکرد مختلف هستند.

از فقهاء قرن پنجم:

مرحوم شیخ در مبسوط ج۱ ص۱۱. قال: ما استعمل فی غسل الجنابة ...... (نجاست غساله) و همین فتوی در مبسوط ج۱ ص۳۷

در مبسوط ج۱ ص۹ قال: الماء الّذی یزال ....... (طهارت غساله).

در خلاف ج۱ ص ۱۷ قال: اذا اصاب ...... (در ثوب، نجاست غساله اوّل و طهارت غساله دوّم).

در خلاف ج۱ ص۱۸۱. قال: اذا اصاب ...... (در اناء ولوغی، طهارت غساله).

در خلاف ج۱ ص۱۸۴. قال: اذا اصاب ...... (در ثوب، نجاست غساله).

در پایان، از عبارت مرحوم علّامه استفاده می‌شود که نسبت به غساله‌ی بعضی از نجاسات، اجماع بر نجاست وجود دارد.

عبارت علّامه در تحریر ج۱ ص۵۴. قال: اذا کان علی جسد الجنب او الحائض نجاسة عینیّة کان المستعمل نجسا اجماعا. امّا لو خلّیا عنها فهو طاهر ایضاً.

عبارت علّامه در منتهی ج۱ ص۱۳۷. قال: متی کان علی جسد المجنب و المغتسل من حیض و شبهه نجاسة عینیّة فالمستعمل اذا قلّ عن الکرّ نجس اجماعاً بل الحکم بالطّهارة انّما یکون مع الخلوّ من النّجاسة العینیّة.

عبارت مرحوم نراقی در مستند الشیعه ج۱ ص۸۹ درباره‌ی اجماع علّامه این است: و نسب (النّجاسة) الی اکثر المتأخّرین بل ظاهر المنتهی الاجماع علیه حیث ادّعاه علی نجاسة غسالة بدن الجنب و الحائض اذا کان نجسا و لا قائل بالفصل.

نتیجه نهائی بحث در مرحله چهارم (رجوع به اجماع): درباره نجاست غساله، شهرت محصّله وجود دارد.

مرحله پنجم: رجوع به عقل.

عقل با هر دو صورت آن، در این مسئله، فاقد حکم است. به همان علّتی که در مسائل سابق بیان شد.

مرحله ششم: رجوع به اصل عملی.

درباره‌ی غساله‌ چون دلیل اجتهادی (روایات) وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. ولی بر فرض عدم دلیل اجتهادی، سه احتمال متصوّر است.

الف: آب قلیل قبل از اصابت به نجاست، طاهر است. بعد از اصابت، بر طهارت باقی است. طبق این احتمال، استصحاب طهارت در غساله می‌شود.

ب: آب قلیل قبل از اصابت به نجاست، طاهر است. بعد از اصابت، نجاست پیدا می‌کند. طبق این احتمال استصحاب نجاست در غساله می‌شود.

ج: آب قلیل قبل از اصابت به نجاست، طاهر است. بعد از اصابت، شکّ در طهارت و نجاست آن پیدا می‌شود. طبق این احتمال، استصحاب طهارت در غساله می‌شود.

دو نکته در پایان مراحل ششگانه:

الف: در مسئله مورد بحث آمده است: اقوی این است که غساله، در غسله‌ی مزیله عین نجاست، نجس است ولی احوط، اجتناب از غساله، در غسله‌ی غیر مزیله است. اقوی و احوط با توجّه به ضابطی که در سابق گفته شد، به ترتیب، فتوی در غسله‌ی مزیله و احتیاط وجوبی در غسله غیر مزیله است. (اگر چه نظر این شد که اقوی در غساله، مطلقا، نجاست است).

ب: بعد از اختیار نجاست غساله، به نحو مطلق، حکم دو صورت باقیمانده (غسل واجب غیر رافع، غسل مستحبّ غیر رافع) نیز ظاهر می‌شود. حکم این است که این اغسال، با غساله جایز نیست. چون شرط وضوء و غسل، طهارت آب است.

عبارت مرحوم بحر العلوم در مصابیح الاحکام ج۱ ص۱۷۳ به اینصورت است: و ممّا لا ریب فیه اشتراط الطّهارة فی الماء المستعمل فی الطّهارتین الوضوء و الغسل.

متفرّقات:

اموری که در مسئله مورد بحث، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

۱) قول لغوی در موضوع شناسی بدویّ.

۲) علم اصول.

بحث حقیقت شرعیّه، بحث مفهوم شرط، بحث مطلق و مقیّد، بحث ظهور، بحث جمل خبریّه در مقام طلب، قول لغوی در موضوع شناسی دلیلی، بحث ترک استفصال، بحث اجماع، بحث خبر واحد، بحث حکومت، بحث ورود، بحث عقل، بحث اصل عملی.

۳) علم رجال و درایه.۴) آیات الاحکام.۵) علوم ادبی.

۶) کتب اربعه و جوامع دیگر روائی.۷) کتب فقهاء.